مجرى قوله : « إن لم يتوبوا » على أنّه لا يمكن كونه شرطا على الحقيقة ، وإلاّ لما صحّ دخوله على الماضي ، مع أنّه قد يذكر فيه ، كما يقال : « حججت وزرت إن شاء الله » فتعيّن كونه استثناء خاصّا ، فإذا عاد إلى الجميع البتّة ، فكذلك غيره ؛ لعدم فرق سوى أنّه استثناء بالمشيّة ، والآخر استثناء بغيره ، وهو لا يصلح لأن يكون سببا لاختلاف الأحكام.

والقول بأنّه ليس شرطا ولا استثناء وإنّما يذكر ليقف الكلام عن النفوذ والمضيّ لا لغير ذلك (١) ، كلام خال عن التحصيل.

ثمّ إنّه لو فرض أنّ كلّ واحد من هذه الأدلّة لا يفيد الظنّ بالمطلوب ، فلا ريب في إفادة المجموع له ، فجميعها يصلح لأن ينتهض حجّة لكون الاستثناء ظاهرا في العود إلى الجميع ، وإن كان حقيقة في العود إلى الأخيرة أيضا ، وقد ذكرنا أوّلا أنّه لا منافاة بين أن يكون لفظ حقيقة في معنيين ويكون ظاهرا في أحدهما ، فتذكّر (٢).

وإذ ثبت ذلك فقد اتّضح منه بطلان قول المرتضى ، وهو الاشتراك مع توقّف التعيين على القرينة (٣) ، بل قول بعض المتأخّرين (٤) أيضا ؛ لأنّه أيضا قال بتوقّفه على القرينة ، فثبت من إثبات الدعاوي الثلاث بطلان المذاهب الأربعة الاول ، وكذا القول بالتوقّف. والقولان الآخران قد عرفت (٥) أنّهما خارجان عن محلّ النزاع.

احتجّ القائل الأوّل ـ وهو من ذهب إلى أنّه حقيقة (٦) في العود إلى الجميع ، مجاز في العود إلى الأخيرة (٧) ـ ببعض ما ذكرناه في الدعوى الثالثة (٨). وهو لا يفيد إلاّ ظهوره في الجميع ونحن نقول به ، ولا ينفي كونه حقيقة في الأخيرة ليثبت مطلوبه.

__________________

(١) قاله الشيخ حسن في معالم الدين : ١٣٥.

(٢) تقدّم في ص ٧٨٢.

(٣) تقدّم في ص ٧٨٢.

(٤) تقدّم في ص ٧٨٣.

(٥) ص ٧٨٤.

(٦) والقائل الأوّل هو الشيخ والشافعي وهما يقولان بالظهور لا الحقيقة. راجع ص ٧٨١ ـ ٧٨٢.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٧٨٤.

(٨) تقدّم في ص ٧٨٧.