خمسة » بطل ما يحصل به الاستغراق وهو استثناء « الخمسة » ، فيلزمه واحد ، ووجهه ظاهر.

وعلى الثاني يجب عود كلّ تال إلى متلوّه ، لا إلى المستثنى منه ، وإلاّ لزم ترجيح العود إلى الأبعد على ترجيحه إلى الأقرب الصالح للعود إليه.

ولا إليه وإلى المستثنى السابق ، وإلاّ لزم التناقض ؛ لأنّ أحدهما إثبات والآخر نفي.

فلو رجع إليهما ، لكان مثبتا من حيث العود إلى أحدهما ، ومنفيّا من حيث العود إلى الآخر.

ويلزم منه (١) وممّا سبق ـ من قاعدة النفي والإثبات (٢) ـ أنّه إذا قال : « عليّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة » إلى الواحد ، أن (٣) يكون إقرارا بخمسة ، ولو أنّه لمّا وصل إلى الواحد ، رجع وقال : « إلاّ اثنين إلاّ ثلاثة » إلى التسعة ، يكون إقرارا بواحد ؛ لأنّه مقتضى كون الاستثناء من الإثبات نفيا وبالعكس ، وعود كلّ تال إلى متلوّه.

وضابطه أن يجمع الأعداد المثبتة ـ وهي الأزواج ـ على حدّ ، والمنفيّة ـ وهي الأفراد ـ على حدّ ، ويسقط المنفيّة من المثبتة ، فالباقي هو المقرّ به ، والمثبتة في الأوّل ثلاثون ، والمنفيّة خمسة وعشرون ، والمثبتة في الثاني خمسون ، والمنفيّة تسعة وأربعون.

وقس عليه سائر ما يرد عليك في هذا الباب ، كما لو لم يصل إلى الواحد ، أو بدأ بالمنفيّ.

الثاني (٤) : أن يتعدّد المستثنى منه خاصّة ، بأن يتعقّب الاستثناء جملا متعاطفة ، أو مفردات كذلك (٥) ، وصحّ عوده إلى كلّ واحد. وقد اختلفوا فيه.

ولا نزاع في إمكان رجوعه إلى الجميع وإلى الأخيرة خاصّة ، ولا في كون الأخيرة مخصوصة به على كلّ حال ، ولا عند وجود القرينة.

إنّما الخلاف في الظهور ، وفي كون الباقي مخصوصا أيضا وعند فقد القرينة. فالشيخ (٦)

__________________

(١) أي عود كلّ تال إلى متلوّه.

(٢) تقدّمت في ص ٧٧٧.

(٣) الظاهر زيادة « أن » وقوله : « يكون » جواب « إذا ».

(٤) أي الثاني من القسم الثاني وهو أن يتعدّد أحدهما خاصّة.

(٥) أي متعاطفة.

(٦) العدّة في الاصول ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.