ومنها : أنّ التخصيص لا يصحّ إلاّ في الألفاظ ، والنسخ قد يكون لما علم بدليل شرعي لفظا كان أو غيره ، فينعكس النسبة بهذا الاعتبار.
ومنها : أنّ التخصيص مقارن أو متقدّم ، والنسخ متراخ.
ومنها : أنّ المخصوص غير مراد عند الخطاب ، والمنسوخ مراد عنده.
فصل [٢٤]
إذا خصّ العامّ فالحقّ أنّه حقيقة مطلقا في الباقي.
والأكثر على أنّه مجاز فيه كذلك.
وقيل : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر ـ بمعنى أنّ له كثرة يعسر العلم بعددها ـ وإلاّ فمجاز (١).
وقيل : حقيقة فيه إن خصّص بما لا يستقلّ بنفسه ـ من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية ـ وإن خصّص بما يستقلّ ـ من سمع أو عقل ـ فمجاز (٢).
وقيل : حقيقة فيه إن خصّ بشرط أو استثناء ، ومجاز فيه إن خصّ بصفة وغيرها (٣).
وقيل : حقيقة فيه إن خصّص بشرط أو صفة ، ومجاز فيه إن خصّص باستثناء وغيره (٤).
وقيل : حقيقة إن خصّ بدليل لفظي متّصل أو منفصل ، ومجاز فيه إن خصّ بغيره (٥).
وقيل : حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه (٦).
لنا أنّ اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق ، والتناول باق على ما كان لم يتغيّر ، وإنّما طرأ (٧) عدم إرادة المخرج بالمخصّص.
__________________
(١) نسبه ابن الحاجب إلى أبي بكر الرازي في منتهى الوصول : ١٠٦.
(٢) حكاه الأسنوي عن أبي الحسين في نهاية السؤل ٢ : ٣٩٧.
(٣) نسبه ابن الحاجب إلى القاضي في منتهى الوصول : ١٠٦.
(٤) نسبه ابن الحاجب إلى عبد الجبّار في المصدر.
(٥) حكاه الأسنوي عن الكرخي في نهاية السؤل ٢ : ٤٠١.
(٦) نسبه ابن الحاجب إلى إمام الحرمين ( الجويني ) في منتهى الوصول : ١٠٦.
(٧) في « ب » : « ترى ».