ولزوم صحّة استعماله في المؤنّث خاصّة لو كان موضوعا له وحده ، أو للقدر المشترك ، وهو باطل وفاقا.
وقوله تعالى : ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ )(١) ، بعد قوله : ( لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ )(٢).
وقوله : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ )(٣) ، فإنّ مدلول : « المؤمنات » و « المسلمات » لو كان داخلا في « المؤمنين » و « المسلمين » لما حسن هذا العطف ، ولا مزيّة للخاصّ ، حتّى يقال : إنّه للاهتمام به كما في عطف « جبرئيل » على « الملائكة ».
والقول بأنّ فائدته كونه نصّا في النساء فلا يقبل التخصيص فهو مذكور للتأكيد (٤) ، يدفعه أولويّة التأسيس على التأكيد ، على أنّه قد روي عن أمّ سلمة أنّها قالت : يا رسول الله ، إنّ النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلاّ الرجال (٥) ، فأنزل الله : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ )(٦) ، ولو كنّ داخلات لما صحّ تقريره النفي.
احتجّ الخصم بنصّ أهل اللغة على تغليب المذكّر على المؤنّث لو اجتمعا. ومنه قوله تعالى : ( وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً )(٧) و ( اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ )(٨) ، وبأنّه لو لم يدخلن في هذه الصيغ ، لما شاركن في الأحكام ؛ لثبوت أكثرها بها ، كما في أحكام الصلاة والصوم والزكاة (٩).
والجواب عن الأوّل : أنّ التغليب مجاز ، ولا كلام في الإطلاق المجازي ، إنّما الكلام في الإطلاق الحقيقي.
__________________
(١) النور (٢٤) : ٣١.
(٢) النور (٢٤) : ٣٠.
(٣) الأحزاب (٣٣) : ٣٥.
(٤) حكاه الآمدي بعنوان « إن قيل » في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٨٦.
(٥) ذكره أحمد بن حنبل في مسنده ٦ : ٣٠١ و ٣٠٥ ، وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣٣٩ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٨٥.
(٦) الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٨٥ ، منتهى الوصول لابن الحاجب : ١١٥.
(٧) البقرة (٢) : ٥٨.
(٨) البقرة (٢) : ٣٦.
(٩) قاله ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ ، وحكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٨٥ و ٢٨٦.