واعترض عليه بوجوه يمكن دفعها بتكلّفات ، وما لا يندفع عنه أنّه ينتقض عكسا بالمثنّى والجمع المنكّر (١).
وللمتكلّف أن يقول : المراد من « الشيئين فصاعدا » الجزئيّات ، فيسلم من النقض.
وقيل : هو ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة (٢).
ويخرج بـ « مسمّيات » مثل : زيد ، وب « اشتركت » نحو : عشرة ، وب « مطلق » المعهود ، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين ، وب « ضربة » ما يدلّ على مسمّيات على البدل ، كرجل (٣).
وينتقض طردا بالجموع المنكّرة ، وعكسا بالجموع المضافة ، كعلماء البلد ؛ فإنّها تدلّ على مسمّيات مع قيد التخصيص.
وقيل : هو اللفظ الواحد المتناول بالفعل لما هو صالح بالقوّة مع تعدّد موارده (٤).
واورد عليه بأنّه ينتقض عكسا بمثل « علماء البلد » ، والموصولات ، كـ « الذي يأتي (٥) » وأسماء الشرط ، كـ « مهما يضرب » ؛ لتناولها قوّة ما لا يتناوله فعلا (٦).
فصل [١]
العامّ أخصّ مطلقا من المطلق ؛ لأنّ مدلوله الماهيّة المقيّدة بالكثرة الشاملة غير المحصورة ، ومدلول المطلق ـ كما هو الظاهر من عبارات القوم ـ الماهيّة من حيث هي.
وتوضيح ذلك : أنّ لكلّ شيء حقيقة هو بها هو ، وهي من حيث هي ليست واحدة ولا كثيرة ، ولا عامّة ولا خاصّة ، ولا مسلوبا عنها شيء من ذلك ؛ لأنّها قابلة للاتّصاف بكلّ منها على البدل ، فإن اخذت مع الوحدة تكون واحدة ، ومع الكثرة تكون كثيرة ، وهكذا بالقياس إلى باقي العوارض.
__________________
(١ و ٣) راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٠٢.
(٢) قاله ابن الحاجب في منتهى الوصول : ١٠٢. وقوله : « ضربة » أي دفعة.
(٤) قاله العلاّمة في نهاية الوصول إلى علم الاصول ٢ : ١١٤.
(٥) لم يرد في « ب » : « يأتي ».
(٦) راجع منتهى الوصول لابن الحاجب : ١٠٢.