تراثنا ـ العدد [ 134 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 134 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: الوفاء
الطبعة: ٠
ISBN: 1016-4030
الصفحات: ٣٢٦

١

تراثنا

صاحب الامتیاز

مؤسّسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث

المدير المسؤول :

السيّد جواد الشهرستاني

العدد الثاني [١٣٤]

السنـة الرابعة والثلاثون

محتـويات العـدد

* النعماني ومصادر الغيبة (٨).

.............................................. السيّد محمّد جواد الشبيري الزنجاني ٧

* لسان الميزان والمصادر الرجالية في المدرسة الإمامية (٣).

..................................................... الشيخ محمّد باقر ملكيّان ٤٤

* علماء الإمامية في بلاد الحرمين في القرن الحادي عشر (٣).

.......................................................... وسام عبّاس السبع ٨١

* تراجم علماء البحرين وكتبهم ومكتباتهم من كتاب (الفوائد الطريفة) (٢).

....................................... عبد العزيز علي آل عبد العال القطيفي ١٢٠

٢

ربيع الآخر ـ جمادى الآخر

١٤٣٩ هـ

* دراسات في نسخ واعتبار كتاب (كامل الزيارات) (٢).

................................................... الشيخ محمّد عليّ العريبيّ ١٥٦

* من ذخائر التراث :

* حاشية القاضي نور الله التستري على شرح تجريد الاعتقاد.

....................................... تحقيق : الشيخ عبد الحليم عوض الحلّي ١٨١

* من أنباء التراث.

.............................................................. هيـئة التحرير ٣١٣

* صورة الغلاف : نموذج من مخطوطة حاشية الشهيد القاضي نور الله التستري (ت ١٠١٩ هـ) على شرح التجريد لعلاء الدين القوشجي (ت ٨٧٩ هـ) والمنشورة في هذا العدد.

٣
٤

٥
٦

النعماني ومصادر الغيبة (١)

(٨)

السيّد محمّد جواد الشبيري الزنجاني

بسم الله الرحمن الرحيم

تنويه :

إنّ هذه السلسلة من المقالات تناولت تعريفاً تفصيلياً بالنعماني ومؤلّفاته ، وقد تعرّضت إلى تفسير النعماني من مختلف الزوايا. وفي هذا القسم سوف نقوم بمقارنة هذا الكتاب مع كتابين مشابهين له ، وهما : مقدّمة تفسير القمّي ، ورسالة سعد بن عبد الله.

هـ ـ مقارنة تفسير النعماني بمقدّمة تفسير القمّي :

جاء في مقدّمة التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمّي ـ بعد ذكر

__________________

(١) تعريب : السيّد حسن علي مطر الهاشمي.

٧

خطبة الكتاب التي لا تختلف عن خطبة تفسير النعماني إلاّ في بعض الموارد القليلة ، وبعد الاستفتاح بعبارة : «قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمّي» ـ ذكر أقسام آيات القرآن ومفاهيمها ضمن سبعة وأربعين عنواناً ، ثمّ عمد إلى توضيح كلّ عنوان بشكل مختصر مع ذكر آية أو آيتين وربّما ثلاث آيات أحياناً كمثال لذلك العنوان.

إنّ الهيكلية العامّة لكلا التفسيرين متقاربة ، وفيما يتعلّق ببيان المباحث هناك تشابه كبير بين هذين الكتابين. وقد أشرنا إلى نماذج من هذه المباحث في تضاعيف الأقسام السابقة من هذه المقالة ، ومن جملة ما قلناه هو أنّ هناك الكثير من مواطن الاشتراك بين تفسير القمّي وتفسير النعماني في مبحث (المحكم والمتشابه) ، حيث إنّ تفسير (المتشابه) في كلا هذين التفسيرين مشابه للآخر ، ففي مختلف مواطن الجزء الأوّل من تفسير القمّي تمّ بيان معاني الألفاظ المختلفة معتمداً في ذلك على تفسير خاصّ للآيات المتشابهة ، وإنّ وجوه الألفاظ المختلفة في تفسير القمّي هي في الغالب ذات الوجوه في تفسير النعماني أيضاً. وبناءً على ذلك قلنا بأنّه لا بدّ من وجود ارتباط بين تفسير النعماني وتفسير القمّي ، ويبدو أنّ أحدهما قد أخذ من الآخر ، أو أنّهما قد أخذا واقتبسا من مصدر ثالث مشترك بينهما.

وقد ساهم هذا الارتباط والعلقة بين هذين التفسيرين إلى إصلاح بعض مبهمات النسخ من تفسير النعماني وذلك من خلال الاعتماد على تفسير

٨

القمّي ؛ ومثال ذلك : جاء في بداية تفسير النعماني عناوين من العلوم القرآنية دون توضيحها ، في حين أنّه تمّ توضيح بعض هذه العناوين في مقدّمة تفسير القمّي ، علماً بأنّ أكثر هذه العناوين لم ترد في هذا التفسير.

وفيما يلي نتطرّق مرّة أخرى إلى مقارنة أدقّ بين تفسير النعماني ومقدّمة تفسير القمّي.

الاختلافات بين التفسيرين :

على الرغم من التقارب الكبير بين هيكلية هذين التفسيرين ومواضيعيهما بيد أنّنا نشاهد اختلافين جوهريّين بينهما ، وهما :

الاختلاف الأوّل : إنّ تفسير النعماني تفسيرٌ كُتب بصورة مستقلّة ، في حين أنّ مقدّمة تفسير القمّي قد كتبت بوصفها مقدّمة لنصّ تفسيري(١) ؛ ولذلك فقد أحال في المقدّمة إلى النصّ التفسيري مراراً وتكراراً ، وقد تمّ التأكيد على أنّ هناك المزيد من نماذج الآيات ذات الصلة قد تمّ الإشارة إليها في متن التفسير(٢).

الاختلاف الثاني : إنّ هذا الاختلاف يرجع منشأه إلى حدّ ما إلى الاختلاف الأوّل ، وهو أنّ تفسير النعماني أكثر سعة وتفصيلا من مقدّمة تفسير

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦ و ٢٧.

(٢) المصدر أعلاه ، ج ١ ، ص ٧ (مرتان) ، ١١ (مرتان) ، ١٢ ، ١٥ ، ١٦ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٦.

٩

القمّي ، فإنّ مقدّمة تفسير القمّي تشغل حوالي إثنين وعشرين صفحة ، في حين أنّ القسم المشابه لها في تفسير النعماني يشغل حوالي إثنين وتسعين صفحة ـ أكثر من أربعة أضعاف ـ. وفي ذيل كلِّ عنوان في تفسير النعماني ذكرت الكثير من الآيات التي لم نشاهد أكثرها في مقدّمة تفسير القمّي ، وفي الآيات المشتركة أيضاً نجد تفسير النعماني أكثر تفصيلاً. وفي ما يلي نجري ـ من باب المثال ـ مقارنة بين المبحث الأوّل في هذين التفسيرين ، أي مبحث الناسخ والمنسوخ :

تعرّض تفسير النعماني أوّلاً إلى بيان العلّة من النسخ في القرآن ، ولم يتعرّض تفسير القمّي إلى ذلك ، وفي تفسير النعماني ذكرت ستّة عشر آية منسوخة مع بيان كيفية نسخ بعضها ، في حين لم يذكر منها في تفسير القمّي سوى آيتين ، وإنّ توضيح هاتين الآيتين أقصر بكثير من التوضيح الوارد بشأنهما في تفسير النعماني.

وفيما يلي نضع الآية الأولى من تفسير النعماني في مبحث النسخ إلى جانب العبارة المشابهة لها في تفسير القمّي ـ التي هي الآية الثانية المرتبطة بالناسخ والمنسوخ ـ لتكون عملية المقارنة بينهما أيسر :

تفسير النعماني (بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٦).

مقدّمة تفسير القمّي (ص ٦).

ـ فكانت من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتّى يأتي الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه

١٠

وآذوه وعيّروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا ، قال ـ تعالى ـ في أوّل الإسلام : (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا)(١) ، فلمّا كثر المسلمون وقوي الإسلام ، واستوحشوا أمور الجاهلية ، أنزل الله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)(٢) إلى آخر الآية ، فنسخت هذه الآية ، آية الحبس والأذى.

ـ ومثله أنّ المرأة كانت في الجاهلية إذا زنت تحبس في بيتها حتّى تموت ، والرجل يؤذى ، فأنزل الله في ذلك : (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً)(٣) ، وفي الرجل : (وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا)(٤) ؛ فلمّا قوي الإسلام ، أنزل الله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)(٥) فنسخت تلك.

__________________

(١) النساء : ١٥ ـ ١٦.

(٢) النور : ٢.

(٣) النساء : ١٥.

(٤) النساء : ١٦.

(٥) النور : ٢.

١١

وهناك اختلافات أخرى بين متني التفسيرين :

في مستهلّ كلا النصّين فهرسة بأقسام الآيات ومضامينها ، ثمّ يُعمد إلى شرح هذه الفهرسة ، وقد تمّ عرض هذه الفهرسة في الكتابين بشكلين مختلفين وقد تقدّم أن ذكرنا بأنّ فهرسة تفسير النعماني قد تمّ تنظيمها على ثلاثة أنحاء ، فأوّلاً تمّ التعرّض للأقسام السبعة من آيات القرآن ، ومن ثمّ تمّ الانتقال إلى المصطلحات الثنائية في القرآن بعبارة (في القرآن) ، وبعد ذلك يتمّ بيان أنواع الآيات بعبارة (منه).

وفي مقدّمة تفسير القمّي تمّ تنظيم العناوين على نحوين(١) : فإنّ أكثر العناوين تبدأ بكلمة (منه). في حين تبدأ بعض العناوين في نهاية الفهرسة بكلمة (فيه). وقد تمّ استفتاح فهرسة تفسير القمّي بالمصطلحات الثنائية في القرآن ، وذلك على النحو الآتي : «منه ناسخ ومنه منسوخ ، ومنه محكم ومنه متشابه ، ومنه عام ومنه خاص ، و ..». وفيما يتعلّق بالأقسام السبعة في بداية تفسير النعماني لم تذكر سوى أربعة أقسام منها ، في نهاية فهرسة تفسير القمّي ، وأمّا الأقسام الثلاثة الأخرى (الأمر والزجر والجدل) فلم ترد في تفسير القمّي.

يمكن إحصاء عناوين تفسير القمّي ضمن سبعة وأربعين عنواناً(٢) ، وإنّ

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥ و ٦.

(٢) وفي هذا الإحصاء تمّ إدراج المصطلحات الثنائية ضمن رقم واحد. وبذلك تمّ اعتبار الناسخ والمنسوخ عنواناً واحداً ، والمحكم والمتشابه عنواناً واحداً أيضاً.

١٢

أربعين عنواناً منها تبدأ بكلمة (منه) ، والسبعة الأخرى منها تبدأ بكلمة (فيه).

كما هناك اختلاف في ترتيب العناوين في كلا الكتابين ، حيث تلاحظ في كلّ واحد منهما عناوين لا توجد في الكتاب الآخر ، وجدير بالذكر أنّ هذا الاختلاف نلاحظه أيضاً حتّى في فهرس عناوين تفسير القمّي وشرح عناوينه ، كما نشاهد هذا الاختلاف أيضاً في فهرس تفسير النعماني وتوضيح عناوينه.

مقارنة فهرسة عناوين تفسير القمّي وشرح عناوينه بتفسير النعماني :

إنّ بعض عناوين الفهرس من مقدّمة تفسير القمّي لم يأت ترتيبها على نفس ما جاء من الترتيب الموجود في متن الكتاب(١) وهو اختلاف لم يتّضح لنا وجهه(٢).

قد وردت عشر عناوين في فهرس عناوين تفسير القمّي ، ولكن لا يوجد لها شرحٌ في متن الكتاب.

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج١ ، ص٥ و ٦ ، الأرقام ٨ ، ١٠ ، ١١ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٣١ ، ٣٣ ، ٤٤.

(٢) باستثناء ما يتعلّق في مورد عنوان الترهيب والترغيب (رقم : ٤٤ و ٤٥) والذي تقدّم في شرحهما في ص ٢٦ مفهوم الترغيب ، يبدو حدوث تحريف في فهرست العناوين ، وإنّ الترتيب الطبيعي لهذين العنوانين قد تعرّض لخطأ الناسخين. وقد ورد عنوان الترغيب في تفسير النعماني قبل الترهيب أيضاً (بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٤ ، و ٦٥) ، كما أنّ الإحالات الأخرى في تفسير النعماني تعود إلى هذا الجزء من بحار الأنوار.

١٣

وقد ورد بعضها في فهرس تفسير النعماني ، ولكن لم يرد لها شرح(١)في المتن ، وبعضها جاء في فهرس تفسير النعماني وتمّ شرحها في متنه(٢) ، والبعض الآخر لم يرد في تفسير النعماني أبداً(٣) لا في في الفهرس ولا في المتن.

جدير ذكره أنّ مقدّمة تفسير القمّي قد اشتملت على ردّ على الجهمية (الرقم : ٢٧) وردّ على القدرية (الرقم : ٣٢) ولم يرد شرحهما ، ولم يرد توضيح هذين العنوانين في تفسير النعماني أيضاً ، رغم ذكر القدرية في فهرس العناوين(٤) ، وهناك في هذين العنوانين بعض الغموض ، ويبدو أنّ المراد من القدرية هم المعتزلة (٥) ، والمراد من الجهمية هم

__________________

(١) تفسير القمّي، ج ١، ص ٥ و ٦، رقم: ٢٣ (تفسير النعماني، الرقم: ٣٨) ؛ الرقم: ٢٩ (تفسير النعماني، الرقم: ٤٠) ؛ الرقم ٣٢ (تفسير النعماني، الرقم: ٤٠) ؛ الرقم: ٤٠ (تفسير النعماني، رقم ٥٤ وأيضاً انظر: الرقم: ٥٨) ؛ الرقم: ٤١ (تفسير النعماني، الرقم: ٥٥).

(٢) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥ و ٦ ، الرقم : ٢٤ (تفسير النعماني ، الرقم : ٤٠ ، وتوضيحه في ص ٣٣) ؛ الرقم : ٤٢ (تفسير النعماني ، الرقم : ٥٦ والرقم : ٥٧ ، وتوضيحه في ص ٦٢ و ٦٧) ؛ الرقم : ٤٣ (تفسير النعماني ، الرقم : ٥٨ ، وتوضيحه في ص ٦٧) ؛ الرقم : ٤٦ (تفسير النعماني ، الرقم : ٦ ، وتوضيحه في ص ٦٧).

(٣) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥ ، الرقم : ٣٦.

(٤) تفسير النعماني ، الرقم : ٤٠ ، ضمن عنوان طويل.

(٥) تمّ ذكر القدرية والمجبّرة في تفسير النعماني ، الرقم : ٤٠ ، والذي يبدو من ظاهره أنّهما فرقتان مختلفتان ، ولذلك يبدو أنّ المراد من القدرية هم المعتزلة. جدير بالذكر أنّه بالالتفات إلى لعن القدرية على لسان النبيّ الأكرم ، فقد نسب كلّ من المعتزلة والأشاعرة الأخرى إلى القدرية (انظر : كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ١٢٣ ؛ بحار الأنوار ، ج

١٤

المجبّرة (١) ، حيث تمّت الإشارة في كلا الكتابين إلى الآيات التي تردّ مذهبيهما.

كما تمّ شرح العديد من العناوين في تفسير القمّي دون أن ترد في فهرس العناوين ، وإنّ بعضها قد تمّ شرحه في تفسير النعماني(٢) ، والبعض الآخر لم يرد شرحه في تفسير النعماني أيضاً(٣).

وهناك عنوان ورد ذكره وشرحه في تفسير القمّي وفي فهرس العناوين ، ولم يرد ذكره في تفسير النعماني أبداً(٤) ؛ فمن أين نشأت هذه الاختلافات؟

__________________

٥ ، ص ٥) ، وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٩٨ (ذيل سورة الأنعام) قال بشأن الآية القائلة : (مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم) : هو ردّ على قدرية هذه الأمّة. واضح أنّ المراد من القدرية هنا هم المعتزلة ، وهذا يؤيّد أن يكون المراد من هذه المفردة في تفسير النعماني هم المعتزلة أيضاً.

(١) الجهم بن صفوان (م ١٢٨) الذي تنسب إليه فرقة الجهمية.

(٢) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠ : وأمّا ما هو محرّف منه (تفسير النعماني ، ص ٢٦ ؛ وانظر أيضاً : ص ٤ ، الرقم : ٢٤) ، ص ١١ : وأمّا ما لفظه ماض وهو مستقبل (تفسير النعماني ، ص ٤ ، رقم : ٢٢ ، وتوضيحه في ص ٢٦) ، ص ١٥ : وأمّا ما هو متّفق اللفظ ومختلف المعنى (تفسير النعماني ، ص ٥ ، رقم : ٣٢ ، وتوضيحه في ص ٣٢ من دون ذكر عنوان).

(٣) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١١ : ما لفظه واحد ومعناه جمع (تفسير النعماني ، ص ٥ ، رقم : ٢٠).

(٤) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٥ ، رقم ٣٧ : ردّ على من أنكر خلق الجنّة والنّار ، وشرحه في ص ٢١ ؛ وفي تفسير القمّي ، ص ٤ ، رقم ١٢ تمّ التعبير بـ (ما تأويله مع تنزيله) ، وتمّ شرحه في ص ١٣ ، ولم يرد في فهرسة تفسير النعماني ، ولكن تمّت الإشارة في هذا العنوان في ص ٦٨ ، وقد تمّ شرحه في ص ٧٨ من دون ذكر عنوان ،

١٥

يبدو أنّ الكثير منها قد نشأ من الاختلاف في نسخ هذين الكتابين الروائيّين.

وإنّما هناك مورد واحد فقط يختلف فيه هذان الكتابان اختلافاً كاملاً ، وهو أمر ملفت للانتباه : ففي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٠ ذكر عنوان : (أمّا الردّ على من أنكر الرؤية) وقام بتوضيحه(١). وقد ورد هذا العنوان في فهرس عناوين تفسير النعماني بالنحو التالي : (ردّ على من أثبت الرؤية) (رقم : ٤٧) من دون أن يقوم بتوضيحه.

ومن الجدير ذكره أنّ بعض عناوين فهرس تفسير القمّي قد تمّ شرحها باختلاف يسير ، حيث جاء ذكرها بالمعنى(٢).

__________________

ويبدو حدوث سقط في فهرسة العناوين. وفي تفسير القمّي ، ص ٤ ، رقم : ٥ تمّ التعرّض إلى الردّ على المعتزلة. وقد تمّ شرحه في ص ٢٣ ولم يرد توضيح ذلك في تفسير النعماني ، ولكن يبدو أنّهم القدرية الذين ورد ذكرهم في فهرسة عناوين تفسير النعماني في رقم : ٤٠.

(١) وبطبيعة الحال تمّت الإشارة في شرح هذا العنوان إلى رواية ، وقد تمّت الإشارة فيه إلى أنّ هذه الرواية لا تؤدّي إلى التشبيه ، انظر أيضاً : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٣٤.

(٢) ومن المناسب هنا أن نقدّم مقارنة كاملة بين هذه النصوص. وفي البداية سنورد العناوين على ترتيب فهرسة عناوين تفسير القمّي ، وبعد ذلك نستعرض إحالات شرحها في تفسير القمّي. وبعد ذلك نذكر رقم العنوان في فهرسة عناوين تفسير النعماني ، ونشير إلى موارد الاختلاف بينها :

تفسير القمّي : رقم ١ : منه ناسخ ومنه منسوخ. (شرح : فأمّا الناسخ والمنسوخ ، ص ٦. تفسير النعماني ، رقم ٨). رقم ٢ : منه محكم ومتشابه. شرح : وأمّا المحكم ... وأمّا المتشابه ... ، ص ٧. (تفسير النعماني ، رقم ٩). رقم ٣ : منه عام ومنه

١٦

__________________

خاص. انظر : رقم ٨ (تفسير النعماني ، رقم ١٠). رقم ٤ : منه تقديم ومنه تأخير. شرح : وأمّا التقديم والتأخير ، ص ٨. (تفسير النعماني ، رقم ١١ ، مقدم ومؤخر). رقم ٥ : منه منقطع ومنه معطوف. شرح : أمّا المنقطع المعطوف ، ص ٩. (تفسير النعماني ، رقم ١٥ ، منقطع ومعطوف ، وبعد ذلك في رقم ١٦ ذكر المنقطع غير المعطوف). رقم ٦ : منه حرف مكان حرف. شرح ص ٩. (تفسير النعماني ، رقم ١٧). رقم ٧ : منه على خلاف ما أنزل الله. شرح في ص ١٠ وبعد ذلك : وأمّا ما هو محرّف منه. (تفسير النعماني ، رقم ٢٥ : منه ما هو على خلاف تنزيله ، وانظر أيضاً : رقم ٣٩ : منه ما تأليفه وتنزيله على غير معنى ما أنزل فيه). رقم ٨ : منه ما لفظه عام ومعناه خاص. رقم ٩ : منه ما لفظه خاص ومعناه عام (وقد ورد هذان الرقمان في شرح ص ٧ و ٨). (في تفسير النعماني رقم ١٨ : ما لفظه خاص ، وفي رقم ١٩ : ما لفظه عام محتمل العموم وهو لا يخلو من الخلل. انظر أيضاً : تفسير النعماني ، ص ٢٣ وص ٢٥). رقم ١٠ : منه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى. شرح في ص ١٢. (تفسير النعماني رقم ٢٩). رقم ١١ : منه ما تأويله في تنزيله. شرح في ص ١٣. (تفسير النعماني ، رقم ٢٦). رقم ١٢ : منه ما تأويله مع تنزيله. شرح في ص ١٣ (لم يرد في فهرسة عناوين تفسير النعماني ، بيد أنّه تمّت الإشارة إلى هذا العنوان في ص ٦٨ ، وجاء توضيحه دون ذكر العنوان في ص ٧٨). رقم ١٣ : منه ما تأويله قبل تنزيله. شرح ص ١٤ (تفسير النعماني ، رقم ٢٧). رقم ١٤ : منه ما تأويله بعد تنزيله. شرح ، ص ١٤. (تفسير النعماني ، رقم ٢٨). رقم ١٥ : منه رخصة إطلاق بعد الحظر. شرح ص ١٥ : وأمّا الرخصة التي هي بعد العزيمة. (تفسير النعماني ، رقم ٣٣ : منه آيات فيها رخصة وإطلاق بعد العزيمة ، وانظر أيضاً : رقم ١٢ ، عزائم ورخص). رقم ١٦ : منه رخصة صاحبها بالخيار إن شاء فعل وإن شاء ترك. شرح في ص ١٥ مع تبديل الفعل بالأخذ. (تفسير النعماني ، رقم ٣٤ بعبارة : إن شاء أخذ وإن شاء تركها). رقم ١٧ : منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها ، يعمل بظاهرها ولا يُدان بباطنها. شرح في ص ١٥ (تفسير النعماني ، رقم ٣٥ : منه رخصة ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها عند التقية ولا يعمل بباطنها). رقم ١٨ : منه ما على لفظ الخبر

١٧

__________________

ومعناه حكاية عن قوم. شرح في ص ١٦ : وأمّا ما لفظه خبر ومعناه حكاية. (تفسير النعماني ، رقم ٢٣ : منه ما لفظه على الخبر ومعناه حكاية عن قوم آخرين). رقم ١٩ : منه آيات نصفها منسوخة ، ونصفها متروكة على حالها. شرح في ص ١٢ (تفسير النعماني ، رقم ٣٠ : منه آيات نصفها منسوخ ، ونصفها متروك على حاله). رقم ٢٠ : منه مخاطبة لقوم ، ومعناه لقوم آخرين. شرح في ص ١٢ (تفسير النعماني ، رقم ٣٦ : منه مخاطبة لقوم والمعنى لآخرين). رقم ٢١ : ومنه مخاطبة للنبيّ(صلى الله عليه وآله)والمعنيّ أمّته. شرح في ص ١٦ بتبديل أمّته بـ (لأمّته). (تفسير النعماني ، رقم ٣٧ : منه مخاطبة للنبيّ(صلى الله عليه وآله) ومعناه واقع على أمّته). رقم ٢٢ : منه ما لفظه مفرد ومعناه جمع. شرح في ص ١١ : وأمّا ما لفظه جمع ومعناه واحد وهو جار في الناس ، وبعد ذلك : وأمّا ما لفظه واحد ومعناه جمع ... وأمّا ما لفظه ماض وهو مستقبل .... (تفسير النعماني ، رقم ٢٠ : منه ما لفظه واحد ومعناه جمع ، وبعد ذلك ، رقم ٢١ : ما لفظه جمع ومعناه واحد ، رقم ٢٢ : ما لفظه ماض ومعناه مستقبل). رقم ٢٣ : منه ما لا يعرف تحريمه إلاّ بتحليله. لم يرد في الشرح (وقد ذكر في تفسير النعماني ، رقم ٣٨ ولم يتمّ شرحه). رقم ٢٤ : منه ردّ على الملحدين. لم يرد في الشرح (في تفسير النعماني رقم ٤٠ جاء هذا العنوان : منه ردّ من الله تعالى ، واحتجاج على جميع الملحدين والزنادقة والدهرية والثنوية والقدرية والمجبّرة وعبدة الأوثان وعبدة النيران). رقم ٢٥ : منه ردّ على الزنادقة. انظر : رقم ٢٤. شرح ص ١٧ (تفسير النعماني ، رقم ٤٠) رقم ٢٦ : منه ردّ على الثنوية ، انظر : رقم ٢٤. شرح في ص ١٧ (تفسير النعماني ، رقم ٤٠) رقم ٢٧ : منه ردّ على الجهمية ، انظر : رقم ٢٤ ، ويبدو أنّ المراد هم المجبّرة الذين سيرد ذكرهم في رقم ٣٣ (لم يرد في الشرح ولا في تفسير النعماني). رقم ٢٨ : منه ردّ على الدهرية ، انظر : رقم ٢٤. شرح في ص ١٨. (تفسير النعماني ، رقم ٤٠). رقم ٢٩ : منه ردّ على عبدة النيران ، انظر : رقم ٢٤. لم يرد في الشرح (تفسير النعماني ، رقم ٤٠). رقم ٣٠ : منه ردّ على عبدة الأوثان. انظر : رقم ٢٤. شرح في ص ١٧ (تفسير النعماني ، رقم ٤٠). رقم ٣١ : منه ردّ على المعتزلة ، انظر : رقم ٢٤ ، وأيضاً رقم ٣٢. شرح في ص ٢٣ (لم يرد في تفسير النعماني). رقم

١٨

__________________

٣٢ : منه ردّ على القدرية ، انظر : رقم ٢٤ ، ويبدو أنّ المراد هم المعتزلة الذين ورد ذكرهم في الرقم السابق. لم يرد في الشرح. (تفسير النعماني ، رقم ٤٠). رقم ٣٣ : منه ردّ على المجبّرة ، انظر : رقم ٢٤ وأيضاً رقم ٢٧. شرح في ص ٢٢ (تفسير النعماني ، رقم ٤٠). رقم ٣٤ : منه ردّ على من أنكر من المسلمين الثواب والعقاب بعد الموت يوم القيامة. شرح في ص ١٩ : وأمّا الردّ على من أنكر الثواب والعقاب ... ومثله كثير ممّا هو ردّ على من أنكر عذاب القبر (تفسير النعماني ، رقم ٤٤ : منه ردّ على من زعم أن ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب). رقم ٣٥ : منه ردّ على من أنكر المعراج والإسراء ، شرح في ص ٢٠ (تفسير النعماني ، رقم ٤٦ : منه ردّ على من أنكر الإسراء به ليلة المعراج). رقم ٣٦ : منه ردّ على من أنكر الميثاق في الذرّ (لم يرد في الشرح ولا في تفسير النعماني). رقم ٣٧ : منه ردّ على من أنكر خلق الجنّة والنار. شرح في ص ٢١ (لم يرد في تفسير النعماني) رقم ٣٨ : منه ردّ على من أنكر المتعة والرجعة. شرح في ص ٢٤ : وأمّا الرد على من أنكر الرجعة (تفسير النعماني ، رقم ٥١ : منه ردّ على من أنكر الرجعة ولم يعرف تأويلها). رقم ٣٩ : منه ردّ على من وصف الله عزّ وجل. شرح في ص ٢٥ (تفسير النعماني ، رقم ٥٠ : منه ردّ على من وصف الله تعالى وحده). رقم ٤٠ : منه مخاطبة الله عزّ وجلّ لأمير المؤمنين والأئمّة ، وما ذكره الله من فضائلهم. لم يرد في الشرح (تفسير النعماني ، رقم ٥٤ : منه معرفة ما خاطب الله عزّ وجل به الأئمّة والمؤمنين ، ولكن لم يرد توضيح بهذا الشأن ، انظر أيضاً : تفسير النعماني ، رقم ٥٨) ؛ رقم ٤١ : فيه خروج القائم وأخبار الرجعة وما وعد الله تبارك وتعالى الأئمّة من النصرة والانتقام من أعدائهم. لم يرد في الشرح (تفسير النعماني ، رقم ٥٥ : منه أخبار خروج القائم منّا عجّل الله تعالى فرجه ، ولكن لم يرد له شرح). رقم ٤٢ : فيه شرائع الإسلام وأخبار الأنبياء ، ومولدهم ومبعثهم وشريعتهم وهلاك أمّتهم. لم يرد في الشرح (تفسير النعماني ، رقم ٥٦ : منه ما بيّن الله تعالى فيه شرائع الإسلام وفرائض الأحكام والسبب في معناه بقاء الخلق ومعائشهم ووجوه ذلك ، ورقم ٥٧ : منه أخبار الأنبياء وشرائعهم وهلاك أممهم). رقم ٤٣ : فيه ما نزل بمغازي النبيّ(صلى الله عليه وآله). لم يرد شرحه (تفسير النعماني ، رقم ٥٨ : منه ما بيّن الله تعالى من مغازي

١٩

كما يمكن لنا ـ من خلال مقارنة العناوين التي تمّت فهرستها في مقدّمة تفسير القمّي وشرحها ، وكذلك مقارنتهما بتفسير النعماني ـ أن نتوصّل إلى مجموعة من التحريفات التي تسلّلت إلى مقدّمة تفسير القمّي.

التحريفات في مقدّمة تفسير القمّي :

ـ جاء في الرقم ٥ من مقدّمة تفسير القمّي : «منه منقطع ومنه معطوف» ، والصحيح : (منه منقطع معطوف). كما هو موضّح في شرح المتن في ص ٩ ، كما نشاهد في تفسير النعماني رقم ١٥ عنوان «منقطع ومعطوف» ، وإنّ واو العطف في العبارة زائدة.

ـ وفي الرقم ٣٤ : «منه ردّ على من أنكر من المسلمين الثواب والعقاب بعد الموت يوم القيامة» ، ويبدو أنّ العبارة يجب أن تكون (قبل يوم القيامة) ؛ حيث تعني عذاب القبر ، وقد تمّ شرحها في ص ١٩. وقد ورد في تفسير النعماني رقم ٤٤ على الشكل الآتي : «منه ردّ على من زعم أن ليس بعد الموت وقبل القيامة ثواب وعقاب».

__________________

النبيّ(صلى الله عليه وآله)وحروبه وفضائل أوصيائه وما يتعلّق بذلك ويتّصل به). رقم ٤٤ : فيه ترهيب. شرح في ص ٢٦ (تفسير النعماني ، رقم ٤) رقم ٤٥ : فيه ترغيب ، شرح في ص ٢٦. (تفسير النعماني ، رقم ٣). رقم ٤٦ : فيه أمثال. لم يرد في الشرح (تفسير النعماني ، رقم ٦ : مثل). رقم ٤٧ : فيه أخبار وقصص. شرح في ص ٢٦. وأمّا القصص فهو ما أخبر الله تعالى نبيّه(صلى الله عليه وآله) من أخبار الأنبياء وقصصهم (تفسير النعماني ، رقم ٧ ، القصص).

٢٠