مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين

واختلفوا فى السحر

فقالت المعتزلة وغيرهم من اهل الاسلام : السحر هو التمويه والاحتيال (١) وليس يجوز ان يبلغ الساحر بسحره ان يقلب الاعيان ولا ان يحدث شيئا لا يقدر غيره (٢) على احداثه

وقال قائلون : يجوز ان يقلب الساحر بسحره الانسان حمارا وان تذهب المرأة الى الهند فى ليلة وترجع

وقال قائلون : السحر ليس على قلب (٣) الاعيان ولكنه اخذ بالعيون كنحو ما (٤) يفعله الانسان مما يتوهّمه المتوهّم على خلاف حقيقته

واختلفوا فى المكان

فقال قائلون : مكان الشيء ما يقلّه ويعتمد عليه ويكون الشيء متمكّنا فيه

وقال آخرون : مكان الشيء ما يماسّه فاذا تماسّ الشيئان فكل واحد منهما مكان (٥) لصاحبه

وقال قائلون : مكان الشيء ما يمنعه من الهوىّ معتمدا كان الشيء عليه او غير معتمد

وقال قائلون : مكان الاشياء هو الجوّ وذلك ان الاشياء كلها فيه

وقال قائلون : مكان الشيء هو ما يتناهى إليه الشيء ، وانما ذكرنا قول المنتحلين للاسلام فى المكان دون غيرهم من الاوائل

__________________

(١) والاحتيال د والاختبال ق والاحتبال س ح

(٢) غيره : ساقطة من ح

(٣) على قلب : قلب ق

(٤) ما : هو ما د

(٥) مكان ح مكانا د ق س

واختلفوا فى الوقت

فقال قائلون : الوقت هو الفرق بين الاعمال وهو مدى ما بين عمل الى عمل (١) وانه يحدث مع كل وقت فعل ، وهذا (٢) قول «ابى الهذيل»

وقال قائلون : الوقت هو ما توقّته للشىء فاذا قلت : آتيك قدوم زيد فقد جعلت قدوم زيد وقتا لمجيئك ، وزعموا ان الاوقات هى حركات الفلك لأن الله عزوجل وقّتها للاشياء ، هذا قول «الجبّائى»

وقال قائلون : الوقت عرض ولا نقول ما هو ولا نقف على حقيقته

واختلفوا هل يكون وقت لشيئين (٣) أم لا :

فاجاز ذلك مجيزون وانكره منكرون

واختلفوا هل يجوز وجود اشياء لا فى اوقات

فجوّز ذلك مجيزون وانكره منكرون ، وهذا الّذي حكينا (٤) فى الوقت اقاويل المنتحلين للاسلام

واختلفوا فى الدنيا ما هى

فقال قائلون : هى الهواء والجوّ ، وهذا قول «زهير الاثرى»

وقال قائلون قول القائل (٥) دنيا واقع على كل ما خلقه الله سبحانه من الجواهر والاعراض وجميع ما خلقه الله سبحانه قبل مجىء الآخرة وورودها

__________________

(١) الى عمل : وعمل ح

(٢) وهذا ق هذا د س ح

(٣) وقت لشيئين : وقت الشيء لشيئين ق

(٤) حكيناه ح

(٥) قول القائل : فى ح هو القائل و «القائل» مضروب عليها

واختلف المتكلمون فى الخبر ما هو

فقال قائلون : كل (١) ما وقع فيه الصدق والكذب ، وهو مع هذا يشتمل على ضروب شتّى منها النفى والاثبات والمدح والذمّ والتعجّب ، وليس منه الاستفهام والامر والنهى والأسف والتمنّى والمسألة لأنه ليس يقال لمن ينطق بشيء من ذلك صدقت ولا يقال له كذبت

وقال قائلون : الخبر هو الكلام الّذي يقتضي مخبرا وانما سمّى خبرا (٢) من اجل المخبر (٣) به فاذا لم يكن مخبر (٤) لم يسمّ الكلام خبرا ، وابى هذا القائلون الذين حكينا قولهم آنفا

واختلفوا (٥) فى الكلام ما هو

فقال قائلون : الكلام هو ما لا يخرج من ان يكون امرا او نهيا او خبرا او استخبارا او تمنّيا او تعجّبا او سؤالا (٦) وهو بمخرج الامر الا انه يسمّى سؤالا اذا كان لمن فوقك

وقال قائلون : الكلام هو القول وقد يخرج من هذه الاقسام كلها لأنه امر (٧) لعلّة المأمور نهى لعلّة المنهىّ خبر لعلّة المخبر تمن لعلّة المتمنّى (٨) وهو كلام وقول لا لعلّة ، وهذا قول «ابن كلّاب»

__________________

(١) كل : لعله هو كل

(٢) سمى خبرا : خبرا ق س

(٣) المخبر : الخبر ح

(٤) مخبر : فى الاصول مخبرا

(٦) سؤال د ق س

(٧) امر : ساقطة من ق س وهى فى ح مستدركة بين السطرين

(٨) المتمنى : ساقطة من د

(٥) راجع اصول الدين ص ٢١٤ ـ ٢١٥

واختلفوا (١) فى الصدق والكذب

فقال بعضهم : الصدق هو الاخبار (٢) عن الشيء على ما هو به (٣) والكذب الاخبار عنه بخلاف حقيقته بعلم وقع أم بغير علم

وقال بعضهم : الصدق الخبر عن الشيء على ما هو به (٤) اذا كان معه علم الحقيقة

ثم (٥) اختلفوا فى الكذب

فقالت جماعة منهم : الكذب (٦) هو الاخبار (٧) عنه بخلاف حقيقته ، وزاد سائرهم فى الكذب الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه بغير علم

وقال بعضهم : الصدق ذو شروط (٨) شتّى منها صحّة الحقيقة ومنها العلم بها ومنها امر الله به والكذب ذو شروط (٩) أيضا منها علم الحقيقة والعلم باعتماد نفيها ومنها النهى من الله عنه فاما ما وقع بغير علم فهو خبر عاثر لا يسمّى صدقا ولا كذبا

واختلفوا هل يسمّى الخبر صدقا قبل وقوع مخبره أم لا على مقالتين :

فمنهم من سمّاه صدقا قبل وقوع مخبره ، ومنهم من امتنع من ذلك

واختلفوا (١٠) فى الخاصّ والعامّ

فزعم زاعمون ان الخبر قد يكون خاصّا كالخبر عن الواحد

__________________

(٢) هو الاخبار ح والاخبار س الاخبار د ق

(٣) به : لعله عليه (؟)

(٤) به : لعله عليه (؟)

(٥) ثم : وح

(٦) الكذب : والكذب د

(٧) هو الاخبار ح الاخبار د والاخبار ق س

(٨) شروط : شرط د

(٩) شروط : شرط د وكذا كانت فى ح ثم صححت

(١) (١ ـ ٤) راجع اصول الدين ص ٢١٧ ـ ٢١٨

(١٠) راجع اصول الدين ص ٢١٨ ـ ٢١٩ مقالات الاسلاميين ـ ٢٩

من النوع المذكور اسمه فى الخبر او بعضه فيكون (١) عامّا (٢) والعامّ ما عمّ اثنين فصاعدا ، ويكون عامّا خاصّا وهو ما كان فى اثنين من النوع المذكور (٣) اسمه فى الخبر او فيما هو اكثر من ذلك بعد ان يكون دون الكل ، وهذا قول «ابن الراوندى» (٤) و «المرجئة»

وقال قائلون : الخبر الخاصّ لا يكون عامّا والعامّ لا يكون خاصّا والخاصّ ما كان خبرا عن الواحد والعامّ ما عمّ اثنين فصاعدا ، وهذا قول «عبّاد بن سليمان» وغيره

واختلفوا فى قول الله عزوجل : (افْعَلُوا) (٥) هل يكون امرا من غير ان يقارنه نهى عن ترك ما قال افعلوه

فقال قائلون : هو امر لازم وان لم يظهر النهى

وقال آخرون : لا يكون امرا حتى يقارنه النهى عن ترك ما قال : افعلوه ، وقول القائل : افعلوا هو امر لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك

واختلفوا فى الاثبات والنفى (٦) ما هو ف

قال قائلون : النفى متّصل بالاثبات فى العقل (٧) لأنك لا تنفى شيئا الا وقد اثبتّه على وجه آخر كقولك : ليس زيد متحرّكا انت تثبت زيدا

__________________

(١) فيكون : لعله ويكون

(٢) عاما : ساقطة من ق س ح

(٣) المذكورين ح

(٤) الراوندى : الدرى ق الررى س

(٥) افعلوا : افعلوا ما شيتم ح

(٦) النفى والاثبات ح

(٧) العقل : كذا صحح فى ح بين السطرين وفى الاصول العقد

غير متحرك وانت نفيت ان يكون ساكنا ، واحال قائل هذا ان ينفى الا ما هو شيء ثابت كائن موجود

وقال قائلون : النفى كل قول واعتقاد دلّ (١) على عدم شيء او كان خبرا عن عدمه ولا يجوز ان يكون المثبت منفيّا على وجه من الوجوه وكذلك المنفىّ ليس بمثبت على وجه من الوجوه ، وكذلك الاثبات كل قول واعتقاد (٢) دلّ على وجود شيء او كان خبرا عن وجوده ، ثم زعم صاحب هذا القول ان الاثبات فى الحقيقة هو ما به (٣) كان الشيء ثابتا والنفى ما كان الشيء به منتفيا فى الحقيقة ، وهذا القول هو قول (٤) «الجبّائى»

وقال قائلون : المثبت قد يكون منفيّا على وجه والمنفىّ قد يكون مثبتا على وجه كما تثبت زيدا موجودا وتنفيه متحرّكا وليس بمستحيل ان ينتفى الشيء بأن لا (٥) يكون موجودا ولا يكون ثابتا

واختلفوا هل يكون فعل للانسان (٦) لا طاعة ولا معصية أم لا على مقالتين

فقال قائلون لا فعل للانسان البالغ الا وهو لا يخلو من ان يكون طاعة او معصية ، (٧) وقال قائلون ان الافعال منها طاعات ومنها معاص ومنها مباحات لم يأمر الله بها ليست (٨) بطاعة ولا معصية

__________________

(١) دل : دله د له ق س ح

(٢) او اعتقاد د

(٣) ما به : ما هو به س

(٤) هو قول : قول ح

(٥) بأن لا د بأن ق س ح

(٦) للانسان ح الانسان د ق س

(٧) أم لا .... معصية : ساقطة من ق س ح

(٨) بها ليست : لعل فى المتن حذفا والصواب : بها ولا نهى عنها وليست

واختلف الناس هل يقال لم يزل الله خالقا

فاجاز ذلك قوم ومنعه آخرون

واختلف الذين منعوا من ذلك هل يقال لم يزل الخالق أم لا فقال قائل : (١) نقول لم يزل الخالق ولا نقول لم يزل خالقا

وقال آخر : (٢) يقال لم يزل الخالق واحدا عالما وما اشبه ذلك ولا يقال لم يزل الخالق لأن القول لم يزل الخالق كالقول (٣) لم يزل خالقا ونقول : الخالق لم يزل وخالق لم يزل ، والقائل بهذا «عبّاد بن سليمان»

واختلفوا فى النبوة هل هى ثواب او (٤) ابتداء

فقال قائلون : هى ابتداء ، وقال قائلون : هى جزاء على عمل الأنبياء ، هذا قول «عبّاد» ، وقال «الجبّائى» : يجوز ان تكون ابتداء

واختلفوا هل يجوز ان توجد (٥) فى الانسان قوة ولا يقال قوىّ

فقال قائلون : اذا كانت القوة فى بعض اجزائه فهو القوىّ ولا جائز ان يكون قوّة ولا قوىّ

وقال قائلون : اذا كانت (٦) القوّة فى بعض اجزائه لم نقل ان الانسان

__________________

(١) (٤ ـ ٦) كذا فى ل وفى د س ق ح : فقال قائلون لم يزل الخالق ولا نقول [يقولون ح] لم يزل خالقا ، وقال قائلون قول القائل لم يزل الخالق واحدا او عالما او ما اشبه ذلك وقال [فقال د ق س] قائلون لم يزل الخالق لان القول

(٣) [لم يزل ... كالقول ساقطة من س] ،

(٤) او : وس ق

(٥) توجد : يكون توجد ح

(٦) اذا كانت : ساقطة من ق س ح

(٢) (٥ ـ ٧) راجع ص ١٧٣ : ١١ ـ ١٢ وص ١٨٦ : ١٤ ـ ١٧

قوىّ الا ان تجامع القوة امرا او نهيا او إباحة او ترغيبا او اطلاقا فالامر والنهى والاباحة والترغيب للبالغين (١) والاطلاق للاطفال والبهائم والهوامّ والمجانين وكل من كانت له قوّة معها هذا فهو قوىّ ، والقائل بهذا «عبّاد بن سليمان»

القول (٢) فى المقطوع والموصول

زعم «عبّاد» ان اصل الموصول هو كل فعل من الفرض او النفل لا يفعل بعضه ويترك بعضه تركا لضدّ ذلك فاذا دخل فيه فاعله لم يدع (٣) منه ما يخرجه (٤) منه فكل ما كان من ذلك او من جنس ذلك فهو يفعل الى آخره فاذا دخل فى اوّله بلغ الى آخره ولا يفعل بعضه ويدع (٥) بعضه ولا يفعل ثلثه ويدع ثلثيه فهذا اصل ذلك ، وزعم ان رجلا لو دخل عند نفسه فى الظهر فلما صلّى ركعتين نظر الى طفل (٦) يغرق فقد فرض عليه ان يخلّص الطفل ولا يصلّى قال وليس ما صلّى طاعة مفروضة من الظهر قال ولو كان ذلك من الظهر لكان قد حرم عليه (٧) وصلها ووصلها طاعة فيكون قد حرمت عليه الطاعات وذلك فاسد ، وزعم ان انسانا لو امسك فى رمضان الى نصف النهار ثم (٨) اكل انّ امساكه المتقدّم طاعة لله لا صوم ، وزعم ان من احرم ثم غشى

__________________

(١) للبالغين : للمنافقين ق س

(٣) ولم يدع د

(٤) يخرجه د يخرج ق س ح

(٥) ويدع : ويدفع ح

(٦) طفل : الطفل ح

(٧) عليه : عليها ق س

(٨) ثم ق ثم انه د س ح

(٢) زعم العباد الخ : حكى البغدادى قولا يشبه هذا القول عن الفوطى ، راجع الفرق ص ١٤٩ ، وراجع أيضا كتاب الانتصار ص ٥٩ ـ ٦٠

امرأته قبل انقضاء الحجّ انّ احرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه ان يقف بعد ذلك فى المواقيت الى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحجّ طاعة وعليه الحجّ من قابل

وقال اكثر اهل الكلام ان من صلّى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلا ان لم يخلّصه غرق انه اذا قطع صلاته فخلّصه انّ ما مضى من صلاته طاعة لله عزوجل وقد اتى ببعض الصلاة ، وكذلك القول فيمن امسك عن الاكل بعض يوم انه قد صام بعض يوم وان صومه بعض اليوم طاعة لله (١) وكذلك القول فيمن اتى ببعض الحجّ

واختلفوا فى الصلاة فى الدار المغصوبة (٢) على مقالتين

فقال اكثر اهل الكلام : صلاته ماضية وليس عليه اعادة (٣)

وقال «ابو شمر» : عليه اعادة الصلاة (٤) لأنه انما يؤديها اذا كانت طاعة لله وكونه فى الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية (٥) ولا تكون صلاته مجزية معصية لله ، وهذا قول «الجبّائى» (٦)

واختلفوا فى الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها اعادة أم لا على مقالتين : (٧) فقال قائلون : لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف

__________________

(١) لله : له ح

(٢) المغصوبة : المغتصبة د

(٣) اعادة الصلاة ق

(٤) صلاة د

(٥) معصية : فى ل بل معصية

(٦) وهذا قول الجبائى : كذا فى الاصول ولعل فى المتن حذفا

(٧) على مقالتين : ساقطة من ح

الامام الفاجر وعلى من فعل ذلك الاعادة ، وهذا قول اكثر المعتزلة

وقال (١) قائلون من المعتزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البارّ (٢) والفاجر وليس على من صلّى خلف الفاجر اعادة

واختلف الناس فى السيف على أربعة اقاويل :

فقالت (٣) «المعتزلة» و «الزيدية» و «الخوارج» وكثير من «المرجئة» : ذلك واجب اذا امكننا ان نزيل بالسيف اهل البغى ونقيم الحقّ ، واعتلّوا بقول الله عزوجل : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) (٥ : ٢) وبقوله : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) (٤٩ : ٩) واعتلّوا بقول الله عزوجل : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) (٢ : ١٢٤)

وقالت «الروافض» (٤) بابطال السيف ولو قتلت حتى يظهر الامام فيأمر (٥) بذلك

وقال «ابو بكر الاصمّ» ومن قال بقوله : السيف اذا اجتمع على امام عادل يخرجون معه فيزيل اهل البغى

وقال قائلون : (٦) السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرّيّة وان الامام قد يكون عادلا ويكون غير (٧) عادل وليس لنا ازالته وان

__________________

(٢) البار : البر د

(٥) فيأمر : قياس ق س

(٧) ويكون غير : وغير ح

(١) (٢ ـ ٣) راجع ص ٢٩٥ : ٩

(٣) راجع ص ٧٤ : ١٢ ـ ١٣ وص ١٢٥ : ١ ـ ٣

(٤) (١٠ ـ ١١) راجع ص ٥٨ : ٥ ـ ٦

(٦) (١٤ ـ ص ٤٥٢ : ٢) راجع ص ٢٩٥ : ١٣ ـ ١٤

كان فاسقا وانكروا الخروج على السلطان ولم يروه ، وهذا قول «اصحاب الحديث»

واختلفوا فى انكار المنكر والامر بالمعروف بغير السيف

فقال قائلون : تغيّر (١) بقلبك فان امكنك فبلسانك (٢) فان امكنك فبيدك واما السيف فلا يجوز ، وقال قائلون : يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فاما باليد فلا

واختلف (٣) الناس فى الحكمين

فقالت «الخوارج» : الحكمان كافران وكفر عليّ حين حكّم ، واعتلّوا بقول الله عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (٥ : ٤٧) وقوله : (فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ) (٤٩ : ٩) قالوا : فأمر الله عزوجل وحكم بقتال اهل البغى (٤) وترك عليّ قتالهم لمّا حكّم وكان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجبا للكفر لقول (٥) الله عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)

واختلفت الخوارج فى كفر عليّ والحكمين

فمنهم من قال : (٦) هو كفر شرك وهم «الازارقة» ، ومنهم

__________________

(١) تغير : تغيره د

(٢) فبلسانك فان : فبلسانك وان د

(٤) البغى : البغى والبغاة د

(٥) لقول : لقول د

(٦) فمنهم من قال : فقال قائلون ح

(٣) راجع اصول الدين ص ٢٩١ ـ ٢٩٣ والفصل ٤ ص ١٥٣

من قال : هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم «الاباضية»

وقالت «الروافض» : (١) الحكمان مخطئان وعليّ مصيب لأنه حكّم للتقيّة لما خاف على نفسه

وقال قائلون من الروافض : تحكيم عليّ لا على طريق (٢) التقيّة (٣) وهو صواب

وقالت (٤) «الزيدية» وكثير من «المرجئة» و «إبراهيم النظّام» و «بشر بن المعتمر» ان عليّا رضوان الله عليه كان مصيبا فى تحكيمه الحكمين (٥) وانه انما حكّم لما (٦) خاف على عسكره الفساد وكان الامر عنده واضحا فنظر للمسلمين ليتألّفهم وانما امرهما ان يحكما بكتاب الله عزوجل فخالفا فهما المخطئان وعليّ مصيب

ووقف واقفون فى هذا وقالوا : نحن لا نتكلّم فيه ونردّ امرهم الى الله عزوجل فان كان حقّا فالله اعلم به (٧) حقّا كان او باطلا

وقال «الاصمّ» : ان كان تحكيمه ليحوز الامر الى نفسه فهو خطأ وان كان ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا على امام فهو صواب وقد اصاب ابو موسى حين خلعه حتى يجتمع الناس على امام

وقال قائلون بتصويب عليّ فى تحكيمه وانه اجتهد

__________________

(٢) لما ... طريق : ساقطة من ق س ح

(٣) للتقية ق س ح

(٥) تحكيمه الحكمين : تحكيمه ح

(٦) انما حكم لما : ما حكم حتى ح

(٧) اعلم به د اعلم ق س ح

(١) (٢ ـ ٥) راجع ص ٥٧ ـ ٥٨

(٤) (٦) راجع ص ٧٤

وقال قائلون بتصويب الحكمين وتصويب عليّ ومعاوية وجعلوا امرهم من باب الاجتهاد

وزعم «عبّاد بن سليمان» ان عليّا رضوان الله عليه لم يحكّم وانكر التحكيم (١)

واختلفوا (٢) فى إمامة عثمان وقتله

فقال اهل الجماعة : كان ابو بكر وعمر امامين وكان عثمان إماما الى ان قتل رحمة الله عليه ورضوانه (٣) وقتله قاتلوه ظلما

وقال قائلون : لم يكن إماما منذ يوم قام الى ان قتل وهؤلاء هم «الروافض» وانكروا إمامة ابى بكر وعمر

وقال (٤) قائلون كان مصيبا فى السنة الاولى من ايّامه ثم انه احدث احداثا وجب بها خلعه واكفاره ، وهؤلاء هم «الخوارج»

فمنهم من قال كان كافرا مشركا ، ومنهم من قال : كان كفر (٥) نعمة وثبّتوا إمامة ابى بكر وعمر

وقال قائلون : كان إماما الى ان احدث احداثا استحقّ بها ان يكون مخلوعا وانه فسق وبطلت إمامته ، وهذا قول كثير من «الزيدية» وقد ذكرنا (٦) عند شرحنا قول «الزيدية» كيف قولهم فى إمامة

__________________

(١) التحكيم : الحكمين د

(٣) رحمة الله عليه ورضوانه د رحمه‌الله ورموا به ق س ح

(٥) كفر : لعله كافر

(٢) راجع كتاب الانتصار ص ٩٨ ـ ٩٩ واصول الدين ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩ وص ٢٧٨ ـ ٢٧٩

(٤) (١٠ ـ ١١) راجع ص ١٢٥

(٦) وقد ذكرنا : راجع ص ٦٨ ـ ٦٩

ابى بكر وعمر (١) (؟) وانه وقف فى امره (٢) منهم واقفون ولم يقدموا عليه (٣) بتخطئة ولا بلعن (٤)

وقال «ابو الهذيل» : لا ندرى قتل عثمان ظالما او مظلوما

واختلفوا (٥) فى إمامة عليّ

فقال قائلون : كان عليّ إماما فى ايام ابى بكر وعمر وان الامر كان له بنصّ النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم وان الامّة ضلّت حين بايعت غيره

وقال قائلون : كانت الامامة لعلىّ فى حياة ابى بكر وعمر وانهما اخطئا فى تولّيهما لما تولّياه خطأ لا يبلغ بهما الاثم

وقال قائلون : كان ابو بكر الامام بعد النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ وان الخلافة بعد النبوّة ثلثون (٦) سنة ، وهذا قول «اهل السنّة والاستقامة»

واختلف (٧) هؤلاء فى إمامة ابى بكر كيف كانت

فقال قائلون : بأن وقّف النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ونصّ على إمامته

وقال قائلون : لا بل دلّ (٨) على إمامته بأمره ان (٩) يصلّى بالناس وبقوله : مروا أبا بكر ان يصلّى بالناس وبقوله : افتدوا باللذين من بعدى ابى بكر وعمر وقالوا : قد دلّ الله سبحانه على إمامة ابى بكر فى كتابه (١٠) بقوله :

__________________

(١) ابى بكر وعمر : لعله عثمان او ان فى المتن حذفا

(٢) امره د امرهما ق س ح

(٣) عليه : كذا فى الاصول كلها

(٤) بلعن د لعن ق س ح

(٦) ثلثون : ثلثين د ق س

(٨) دل : دل دلك د

(٩) بأمره ان : بأن ح

(١٠) دل الله سبحانه فى كتابه ق

(٥) راجع اصول الدين ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧

(٧) راجع اصول الدين ص ٢٨٢ ـ ٢٨٦

ستدعون الى قوم اولى بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون (٤٨ : ١٦) فجعل توبتهم مقرونة بدعوة الداعى لهم الى قتال القوم وهم اهل اليمامة وابو بكر دعاهم او فارس فعمر (١) دعاهم ، وفى تثبيت إمامة عمر تثبيت إمامة ابى بكر

وقال قائلون : كان ابو بكر إماما بعقد المسلمين له الامامة واجماعهم على إمامته (٢) وكان عمر إماما بنصّ ابى بكر على إمامته وكان عثمان إماما باتفاق اهل الشورى عليه وكان عليّ إماما بعقد اهل العقد له بالمدينة

وقال قائلون : كان ابو بكر إماما ثم عمر ثم عثمان وان عليّا لم يكن إماما لأنه لم يجتمع عليه وان معاوية كان إماما بعد عليّ لأن المسلمين اجتمعوا على إمامته فى ذلك الوقت ، وهذا قول «الاصمّ»

وقال قائلون بامامة ابى بكر ثم عمر ثم عثمان (٣) ثم عليّ وانكروا إمامة معاوية وقالوا : لم يكن إماما بحال

واختلفوا (٤) فى قتال عليّ وطلحة وفى قتال عليّ ومعاوية (٥)

فقالت «الروافض» و «الزيدية» وبعض المعتزلة «إبراهيم النظّام» و «بشر بن المعتمر» وبعض «المرجئة» ان عليّا كان مصيبا فى حروبه وان من قاتله كان على الخطإ فخطّئوا طلحة والزبير وعائشة ومعاوية

__________________

(١) فعمر : وعمر د

(٢) على إمامته : عليه ق س وهى محذوفة فى ح

(٣) ثم عمر ثم عثمان : وعمر وعثمان ح

(٥) على ومعاوية : معاوية وعلى ق

(٤) راجع كتاب الانتصار ص ٩٧ ـ ٩٨ واصول الدين ص ٢٨٩ ـ ٢٩١

وقال «ضرار» و «ابو الهذيل» و «معمّر» : نعلم (١) ان احدهما مصيب والآخر مخطئ فنحن نتولّى كل واحد من الفريقين على الانفراد وانزلوا الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعلمون ان احدهما مخطئ ولا يعلمون (٢) المخطئ منهما ، هذا قولهم فى عليّ وطلحة والزبير وعائشة فاما معاوية فهم له مخطئون غير قائلين بامامته

وقال قائلون : سبيل عليّ وطلحة والزبير (٣) وعائشة فى حربهم سبيل الاجتهاد وانهم جميعا كانوا مصيبين وكذلك قول هؤلاء فى قتال معاوية وعليّ (٤) ، وهذا قول «حسين الكرابيسى»

وقال (٥) «بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد» ان عليّا وطلحة والزبير مشركون منافقون وهم فى الجنّة لقول النبىّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ان الله سبحانه اطلع الى اهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

وقالت «الخوارج» بتصويب عليّ فى قتال طلحة والزبير ومعاوية

وقال (٦) «الاصمّ» فى قتال عليّ وطلحة والزبير : ان كان قاتلهما ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا على امام فقتاله لهما على هذا الوجه صواب وكذلك قال فى قتالهما اياه وقال : ان كان معاوية قاتل عليّا ليحوز الامر الى نفسه فهو ظالم وان كان قاتل ليتكافّ الناس حتى يصطلحوا

__________________

(١) نعلم : ساقطة من ح

(٢) يعلمون : يعلم ق

(٣) والزبير وطلحة ح

(٤) على ومعاوية ح

(٥) (٩ ـ ١١) راجع ص ٢٨٧ : ٣ ـ ٥ والفصل ٤ ص ٤٥

(٦) (١٣ ـ ص ٤٥٨ : ٢) راجع ص ٤٥٣ : ١٣ ـ ١٥

على امام فقتاله على هذا الوجه صواب وان كان قتاله لئلا يسلّم ما فى يديه إليه اذا لم يتّفق على إمامته فقتاله على هذا الوجه صواب

وقال قائلون : نزعم ان عليّا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين فى حربهم وان المصيبين هم (١) القعود ونتولّاهم جميعا ونبرأ من حربهم ونردّ امرهم الى الله

وقال «عبّاد» : لم (٢) يكن بين طلحة والزبير وعليّ قتال

واختلفوا (٣) فى التفضيل

فقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ

وقال قائلون : افضل الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ابو بكر ثم عمر ثم على ثم عثمان

وقال قائلون : نقول (٤) ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت (٥) بعد ذلك

وقال قائلون : افضل الناس بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليّ ثم بعده ابو بكر

واجمع من ثبّت فضل ابى بكر وعمر (٦) ان أبا بكر افضل من عمر ، واجمع من ثبّت فضل عمر وعثمان (٧) ان عمر افضل من عثمان

وقال قائلون : لا ندرى ابو بكر افضل أم عليّ فان كان ابو بكر

__________________

(١) هم : هو ق

(٢) لم : ولم ق س

(٤) (١١ ـ ١٢) ابو بكر ... نقول : ساقطة من ق س ح

(٥) نسكت ح سكت د ق س

(٦) وعمر : وعثمان ق

(٧) وعثمان : ساقطة من ق س ح

(٣) التفضيل : راجع اصول الدين ص ٢٩٣ والفصل ٤ ص ١١١

افضل فيجوز ان يكون عمر افضل من عليّ ويجوز ان يكون عليّ افضل من عمر وان كان عليّ افضل من عمر فهو افضل من عثمان لأن عمر افضل من عثمان (١) وان كان عمر افضل من عليّ (٢) فيجوز (٣) ان يكون عليّ افضل من عثمان ويجوز ان يكون عثمان افضل من عليّ ، وهذا قول «الجبّائى»

واختلفوا فى الامامة هل هى بنصّ (٤) أم قد (٥) تكون بغير نصّ

فقال قائلون : لا تكون الا بنصّ من الله سبحانه وتوقيف وكذلك كل امام ينصّ على امام بعده فهو (٦) بنصّ من الله سبحانه على ذلك وتوقيف عليه

وقال قائلون : قد تكون بغير نصّ ولا توقيف بل بعقد اهل العقد واختلفوا هل يكون بعد عليّ امام

فقال اكثر الناس : قد يكون بعد عليّ امام ، وقال «عبّاد بن سليمان» : لا يجوز ان يكون (٧) بعد عليّ امام واعتلّ بأنهم اجمعوا فى عصر ابى بكر وعمر وعثمان وعليّ انه جائز ان يكون امام واختلفوا بعد عليّ هل يجوز ان يكون امام أم لا فلو جاز ان يكون بعد عليّ امام لم يختلفوا فى ان يكون بعده امام (٨) او لا يكون (٩) كما لم يختلفوا فى ذلك فى عصره لأن الامّة لا تجتمع (١٠) على شيء تختلف فى مثله

__________________

(٢) وان كان ... من على : ساقطة من ح

(١) لان ... من عثمان : ساقطة من ق س

(٣) فيجوز : ويجوز ح

(٥) قد : لا قد س هل ح

(٦) بنص ... فهو : ساقطة من ح

(٧) يجوز ان يكون د يكون ق س ح

(٨) امام : إماما د

(٩) او لا يكون د أم لا ق س ح

(١٠) تجتمع د تجمع ق س ح

(٤) الامامة هل هى بنص : راجع اصول الدين ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠