كتاب الجيم - ج ١
أبي عمرو الشيباني
المحقق: ابراهيم الأبياري
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣١٥
وهذا ـ كما يقول صاحب النشر ـ مما يجب معه التحفظ فى إِخراجها ـ أَعنى الجيم ـ من مخرجها ، إِذ ربّما خرجت من دون مخرجها فينتشر بها اللسان ، فتصير ممزوجة بالشين ، كما يفعله كثير من أَهل الشام ومصر ، وربما نبا بها اللسان فأَخرجها ممزوجة بالكاف ، كما هى الحال فى بوادى اليمن ، وإذا سكنت وأَتى بعدها بعض الحروف المهموسة كان الاحتراز بجهرها وشدتها أَبلغ.
هذه الاعتبارات لا شك كانت مدعاة هذا الاختيار ، فهذا الحرف أَولا حرف مجهور ، ثم هو حرف يجمع مع خمسة غيره إِلى الجهر الشدة ، ثم هو بعد هذا ينماز بأَن معه ذلك الاحتراز بالمبالغة فى جهره حتى لا يلتبس أو يمتزج بغيره ، لذلك كان اختياره على رأس الحروف المجهورة. وعلى نحو ما جعل الخليل العين رأسا للحروف على ترتيب مخارجها ، جعل هؤلاءِ المؤلفون الثلاثة : النضر والشيبانى وشمر ، الجيم رأسا للحروف على منازلها من الجهر ، ولتلك الاعتبارات التى ذكرتها ؛ وكما جعل الخليل كل حرف كتابا جعل هؤلاءِ الثلاثة كل حرف كتابا ، وإِذا كان أول كتاب عند الخليل هو كتاب العين ، وبه سمى الكتاب كله : كتاب العين ، كذلك كان أَول كتاب عند هؤُلاءِ الثلاثة ، هو كتاب الجيم ، وبه سمى كل واحد منهم كتابه كتاب الجيم.
ولكن بقى أَن نسأَل : لم كانت المحاولة هنا متكررة؟ نعنى أَنها سبق بها النضر ، ثم حذا فيها حذوه أَبو عمرو ، ثم شمر.
نرى أَن مجهود النضر كان فكرة أُولى ، وأَن النضر ترك الدنيا دون أَن يكمل هذا العمل الذى فكر فيه ، ودليلنا على ذلك ما قدمنا من أَن هذا العمل لم يكتب عنه شئ ، ولو أَنه كتب عنه شئ لانتهى إِلينا ، كما انتهى إِلينا ما عمله شمر ، من هنا كان أَخذ أَبى عمرو الشيبانى فى هذا العمل ، الذى كانت فكرته فى ذهنه ، لا نقول : إِنه لقنها عن النضر ، وإن كان هذا لا يضير ، بل نقول : إنه شارك النضر فى فكرته ، ثم شجعه على المضى فيها أَن النضر ترك الدنيا ولم يخرج تلك الفكرة إِلى الوجود كاملة أَو شبه كاملة ، والذى منيت به فكرة النضر منيت بمثله فكرة أَبى عمرو ، فنراه هو الآخر لم يكمل ما همّ به ، وتركه فى صورة فجة لا تشير إلى الفكرة من قرب أَو من بعد ، هذا إذا استثنينا الاسم
الذى حمله الكتاب ، والذى يشير إِلى المراد. ويظهر أَن أَبا عمرو أَخذ فى عمله هذا بأخرة والعمر على وشك الانقضاءِ ، من أَجل هذا ترك تلك الجزازات المستصفاة من شعر القبائل ـ كما قلت ـ دون أَن يضعها فى قالبها الأَخير ، فجاءَ مَن بعده فضمها هذا الضم الذى لا يتفق والفكرة من وضع كتاب مسوق مادة على ترتيب الحروف المجهورة بادئا بالجيم ، وكان هذا هو ما شجع شمر بن حمدويه ـ بعد أَبى عمرو ـ على أَن يمضى فى الفكرة التى كان هو الآخر مقتنعا بها ، فوضع كتابه كاملا كما يقول من تحدثوا عنه ، غير أَن الظروف حالت بيننا وبين الانتفاع بهذا الكتاب ، وما نظن شمر بن حمدويه كان ضنينا به كما يقولون ، ولكن الذى نظنه أَن الكتاب لم يكن قد استوى الاستواءَ الأَخير ، من أَجل هذا كان حرص شمر على أَلا يرويه عنه أَحد حتى يتم ، ثم فسر هذا على أَنه ضنٌّ منه به.
ثم إِنه ما يمنع من أَن تكون الفكرة معجبة ، كغيرها من فكر معجمية ، فأَظلت بظلها نفرا يؤلفون فيها ، على تفاوت فى الجمع والبسط.
بقى أَن نسأَل : كيف جاءَ كتاب الجيم لأَبى عمرو الشيبانى على هذا الترتيب الذى لم يعهد فى المعاجم إِلا متأَخرا ، أَعنى ذلك الترتيب على حروف الهجاءِ ، والذى يكاد يكون مقترنا بظهور أَساس البلاغة للزمخشرى (٤٦٧ ه ـ ٥٣٨ ه).
ونحن مع ترجيحنا ـ كما قلنا ـ بأَن هذا الترتيب ليس من صنع أَبى عمرو ، وإِنما كان من صنع صانع آخر ، لم يكن على بصر معجمى ، نرى أنه كان قديما لقدم النسخة التى بين أيدينا ، والتى يرجع تاريخها إِلى أواخر القرن الثالث الهجرى ، كما سنرى بعد قليل ، فإِن مثل هذا الترتيب عرفه أَصحاب الرسائل اللغوية الخاصة قبل زمن الزمخشرى بكثير ، وفى عهد يسبق عهد أبى عمرو بسنين ، وبهذا المنهج فى الترتيب كان تأَثر الداخل على كتاب الجيم ، وكانت ثمرة هذا وضعه إِياه على نمط المعاجم الخاصة فى ترتيبها على وفق حروف الهجاءِ ، وهو بهذا يعدّ أسبق معجم جاءَ على ترتيب حروف الهجاءِ ، ويكاد يرد تلك الفكرة القائلة بأَن هذه المدرسة بدأَت بالزمخشرى.
(٣)
منهج التحقيق
وعلى الرغم من أَن كتاب الجيم لأَبى عمرو الشيبانى لم يخرج فى صورته الكاملة ، وما نظن هذا كان يغيب على المتصلين به ـ أَعنى تلك الصورة التى تحقق مدلول التسمية ـ فلقد كان مادة لغوية على أَية حال ، ثم كان مادة لغوية مستصفاة من شعر القبائل ، التى فرغ أَبو عمرو لجمعها ، على شرط الرواية الصحيحة ، لذا كانت النظرة إِلى ما يضم هذا المعجم نظرة إِكبار مملوءة بالثقة ، من أَجل هذا كان الإِقبال على نسخه ، وكانت منه ثمة مخطوطات.
ونجد صاحب المزهر ينقل عن كتاب الجيم مرة فيقول : وحكى أَبو عمرو الشيبانى ، يعنى فى كتاب الجيم : كلمتهم ثم أَوقفت ، أَى أَقلعت.
كما نجد البكرى فى كتابه سمط اللآلى ينقل هو الآخر من الكتاب شيئا من حرف الحاء.
كما نجد الصغانى فى آخر كتابه التكملة ـ ونقله عنه شارح القاموس فى آخر كتابه تاج العروس ـ يذكر بين مراجعه هذا الكتاب ، كتاب الجيم لأَبى عمرو الشيبانى.
ترى هل كانت ثمة مخطوطات من هذا الكتاب؟
أَما عبارة المزهر ، فهى كما تفيد أَنه نقل عن مخطوطة من الكتاب ، تفيد روايته عن نقل منه.
أَما عبارة الصغانى فهى صريحة فى أَنه كانت بين يديه مخطوطة من الكتاب ، وكذا تفيد عبارة البكرى أَنه كان ينقل عن مخطوطة بين يديه.
ولقد عاش الصغانى الحسن بن محمد فى بغداد فيما بين سنتى ٥٧٧ ه ـ ٦٥٠ ه ، وعاش أَبو عبيد البكرى عبد الله بن عبد العزيز فى الأَندلس فيما بين سنتى ٤٧٧ ه ـ ٥٤٣ ه ، وعاش السيوطى عبد الرحمن بن أَبى بكر فى مصر فيما بين سنتى ٨٤٩ ه ـ ٩١١ ه.
وتفيد العبارة التى تحملها الصفحة الأُولى من هذا الكتاب أَن هذه النسخة قوبلت على نسختين :
ا ـ أُولاهما لأبى موسى سليمان بن محمد بن أَحمد الحامض ، نزيل الكوفة وكانت وفاته سنة ٣٠٥ ه.
ب ـ وثانيتهما للسكرى أَبى سعيد الحسن بن الحسين ، وكانت وفاته سنة ٢٧٥ ه.
وهذه النسخة التى بين أَيدينا ، والتى قوبلت على نسختى الحامض والسكرى تحمل ورقتها الأُولى أَيضا ما يفيد أنها كانت ملكا لعبد الله بن يوسف بن هشام الأَنصارى النحوى ، نزيل مصر ، وكانت وفاته سنة ٧٦١ ه ، ثم ورثها عنه ابنه محمد ، نزيل مصر أَيضا ، وكانت وفاته سنة ٧٩٩ ه.
ومن بعد عبد الله الأَنصارى وابنه محمد ملكها على بن محمد القابونى الحنفى ـ نسبة إِلى قابون : موضع بينه وبين دمشق نحو من ميل ـ وكانت وفاة على القابونى هذا سنة ٨٤٤ ه.
ويبدو أَن النسخة بعد وفاة القابونى آلت إِلى خطيب داريا محمد بن أَحمد.
وداريا : قرية كبيرة من قرى دمشق. ولا ندرى متى كانت وفاة خطيب داريا هذا محمد بن أَحمد.
وفى وجه الورقة ٩٢ ، وكذا فى وجه الورقة ٢٠٢ ، كتب بالخط المغربى اسم محمد ابن عبد الرحمن بن أَحمد بن العاصى ، ومحمد هذا كان من أَهل المرية ، وكان من النحاة ، وكانت وفاته بعد الثلاثين وخمسمائة.
وهذا يعنى أَن النسخة كانت عند محمد بن عبد الرحمن بالمرية قبل أَن تنتقل إِلى مصر إِلى ملك ابن هشام ، ثم ملك ابنه محمد من بعده ، ثم كان انتقالها إِلى الشام.
ونكاد نقطع أَن هذه النسخة التى دخلت مصر هى التى أَفاد منها السيوطى ، على أَية صورة كانت هذه الإِفادة ، وهى التى قد يكون أَفاد منها البكرى قبل أَن تدخل إِلى مصر.
أَما عن نسخة الصغانى ، التى كانت من مراجعه ، فما نشك فى أَنها كانت نسخة أُخرى تتصل بنسخة أَبى موسى الحامض ونسخة السكرى.
وبقى بعد هذا شئ ، فهذه المقابلة ، التى يقول فى صدر الكتاب من قام بها : «اقتفيت بهذه النسخة نسخة أَبى موسى الحامض ... الخ».
نعم ، هذه المقابلة من صاحبها؟
فمما لا شك فيه أَنها عبارة قديمة يرجع تاريخها إِلى تاريخ نسخ هذه المخطوطة ، التى تبدو من رسم خطها أَنها من خطيات القرن الرابع أَو الخامس الهجرى ، ولعلها أَخت لمخطوطة الصغانى نسخت قريبا من زمنها ، ثم كانت لها هذه النقلة إِلى الأَندلس ، ومنها انتقلت إِلى مصر فالشام ، ثم كتب لها ثانية أَن تعود إِلى الأَندلس فى أَواخر القرن التاسع الهجرى ، لتكون من بين محفوظات الاسكوريال.
وهاتان النسختان التى قابل عليهما هذا المقابل ، أعنى نسخة السكرى ونسخة الحامض ، كانتا تختلفان ، وإِلى هذا تشير عبارة المقابل فى أَكثر من موضع ، حين يقول مثلا : وجدت هذا فى نسخة السكرى ولم أَجده فى نسخة الحامض.
وهذا الاختلاف بين النسختين مرده إِلى الأَصول التى نقل عنها السكرى والحامض ، فما من شك فى أَنه كان بين أَيديهما أَكثر من أَصل ، وإِلا لم يكن هذا الاختلاف فعلى حين يذكر السكرى أَنه ثمة مواضع خمسة تكشف فى الأَصل الذى نقل منه عن سقط نجد هذا السقط فى نسخة الحامض فى الأَكثر.
وهذا السقط الذى يشير إليه السكرى ، وأَكمل أكثره الحامض فى نسخته ، هو :
١ ـ ورقة وبعض ورقة من أَوائل حرف الجيم
٢ ـ ورقات من نهاية حرف الجيم
٣ ـ ورقة من أول الفاء.
٤ ـ ورقتان من أول القاف.
٥ ـ قريب من ورقتين من نهاية حرف الميم.
وقد أكمل المقابل ما أَكمل من نسخة الحامض فى بعض الأَحيان يدلنا على ذلك قوله : وجدت هذه الزيادة فى كتاب الحامض فى أول باب الفاءِ فكتبته حتى اتصل الكلام بأَول باب الفاءِ فى نسخة السكرى.
كما يذكر المقابل أنه كان يرجع إِلى نسخة أخرى غير النسختين ـ أعنى نسخة السكرى ونسخة الحامض ـ كانت بين يديه ، وذلك حيث يقول : كذا فى النسختين ولم أَجده فى النسخة الأُخرى.
وهذا لا يعنى أن الكتاب الذى بين أيدينا بعد هذا الجهد كله جاءَ كاملا ، فثمة من السقط الذى أشار إِليه السكرى ما لم تكمله نسخة الحامض ولا النسخة الأُخرى التى كانت بين يدى المقابل من ذلك هذا السقط الذى أَشار إِليه السكرى فى بابى الجيم والقاف.
هذا إِلى أن ورود بعض الأَبواب مبتورة ، مثل الصاد والضاد والطاء والظاء أعنى غير مستوفاة استيفاء الأَبواب الأُخرى ، يكاد يؤكد لنا أَن الكتاب لم يتم استصفاء على يدى صاحبه أبى عمرو ، وأَن الموت عجل به عن ذلك.
وتضم هذه المخطوطة التى بين أيدينا ورقات مكررة بخط مخالف دون خطها الآخر وهذا من الورقات ٤٥ ـ ٥٠ ، فهذه الورقات صورة مكررة مما تحمله الورقات ٣٥ ـ ٣٨.
وقد أَدرك هذا بعض القراء فكتب على الورقة (٤٥) : «هذه الأَلفاظ التى استدركت وقعت فى نفس الكتاب وقد أعلمت على مكانها بالحمرة».
وهكذا ترى أَن معتمدنا فى إِخراج هذا الكتاب كان على هذه النسخة الفريدة وهى ليست جيدة الخط ، ثم هى خلاصة استصفاء لشعر شعراءِ قبائل تربى
على الثمانين ، يكاد جل شعرهم يكون مجهولا ، يعز تتبعه فى المراجع التى بين أَيدينا ، إِلا ما ندر منها.
كما أَن هذه الكلمات المستصفاة ، تحمل شروحا لا تنطوى عليها معاجمتا ، وتكاد تكون غريبة عليها ، فهذا التباعد فى الكلمات ومعانيها عما تضمه معاجمنا ، وهذا الانفراد فى الشواهد التى لا ينتظمها مرجع فى الأكثر ، هذا وذاك مما جعل الأَخذ فى تحقيق هذا الكتاب من الصعوبة بمكان ، إِذ لابد مع كل كلمة من تقليبها على وجوه مختلفة ، تتفق فى رسمها مع المعنى الذى يصلها بمعانى فروع أَصلها ، ولا بد من إِقامة الشواهد على استواء فى المعنى ، إِذ ما أَكثر ما تضلل برسمها فتبدو كأنها مستوية.
فالكتاب فى جملته يحمل هذه الصورة الغامضة المضللة ، لا يسعفنا فى إِقامته مرجع ، بل لا بد من تنقيب وتنقيب ، ثم لا بد من معارضة ومعارضة ، ثم لابد من تشكك وتشكك ، وهذا كله يقتضينا وقفة مع كل كلمة ومع كل عبارة حتى ننتهى إِلى مقنع.
لذا كان الاجتهاد فى تصويبه حظه أَكثر من حظ المعارضة ، لأَن الكثير من أُصوله مفقود ، فلا الشعر تحفظه مراجع ، ولا اللغة تفى بها المعاجم التى بين أَيدينا ، وما نقلته مما جاء فى الكتاب قليل لا يكاد يحصى ، ونحن نرجو أَن نكون بهذا الاجتهاد المضنى ، وبتلك المعارضة المعيية ، قد قاربنا السداد ، وأَخرجنا الكتاب على صورة قريبة من الصواب.
والكتاب على هذا ثروة لغوية جديدة ، وثروة شعرية غريبة ، وما من شك فى أن هذا وذاك سينضاف به إِلى اللغة والأَدب شىء ، ثم هو يكاد يضع بين أَيدينا الكثير من شعر هذه القبائل التى سعى أَبو عمرو سعيه فى جمع شعرها ، وكان يكتب ـ كما مر بك ـ مع انتهائه من جمع شعر كل قبيلة مصحفا بخطه يجعله فى مسجد الكوفة ، شكراً لله على ما أَنعم به عليه من تمكينه من هذا العمل الذى رآه أَبو عمرو جليلا.
ونظرة أَبى عمرو هذه إِلى عمله هذا تحفزنا إِلى نظرة منا إِليه مثل نظرته ، كى نفيد من هذا الجهد ، وستمكن الفهارس ـ التى ستوضع لهذا الكتاب ـ القارئ من من الإفادة منه إِفادة متنوعة ، نحسب أَنها سوف تحقق الغرض المنشود من وراء نشره.
أَما عن أَجزاءَ الكتاب فهى عشرة ، وأَما عن لوحاته فهى تبلغ فى مخطوطتها سبعاً وثمانين ومائتين ، كل لوحة تضم صفحتين ، وأَما عن أَسطر كل صفحة وعدد كلماتها ، فليست على سواء ، بل هى تختلف من صفحة إِلى صفحة.
ولعل فى هذا الوصف المختصر ، وفى الصورة التالية لصفحة من مصورة الكتاب ما يكفى القارئ فى التعرف على النسخة الوحيدة له.
والله المستعان فى كل خطوة نخطوها ، وعمل نأْخذ فيه.
|
فى ربيع الآخر ١٣٩٤ ه ـ مايو ١٩٧٤ م |
إِبراهيم الأبيارى |
كتاب الجيم
الجزء الأول (١)
من كتاب الجيم
بل الكتاب كامل
وفيه بقية الأجزاء أيضا
اقْتَفَيْتُ بهذه النسخةِ نسخةَ أَبى موسى الحامِضِ ، فاستَدْركْتُ بها أَكثرَ شُكوكِى ، ووجدتُ فيها ما ذكر السُّكَّرىُّ أَنه سَقَط عليه من ورقَة ، فَنَقَلْتُه ، فكانَ زائِدًا على ما دَكَر أَنَّه سَقَط عليه بضِعْفِه ، وقد بيَّنْتُ ذلك فى مواضِعِه.
وعلامتِى على كُل ما صَحَّحْتُه (ض) لأَنَّها المشهورُ من لَقَبِ الحامِض ، وَتبْقَى علىَّ شُكُوكٌ فى الزِّياداتِ ، فإِنَّ أَبا مُوسى لم يكُنْ فى كتابِه شىءٌ منها ، والْحَمْدُ لله كَثِيرًا.
ووجدت فى حرفِ الفاءِ وَرَقَتيْنِ زائِدتَيْنِ على نُسخةِ السُّكَّرىِّ ، فَنَقَلْتُهما وبيَّنْتُ موضِعَهما.
مجموع أَجزاء الكتاب عشرة
لأَبى عمرو الشيبانى
لعبد الله بن يوسف بن هشام الأَنصارى ، عفا الله تعالى عنهم.
ثم صار لولده محمد ، عفا الله عنه ملك على بن محمد القابونىّ الحنفى ، عامله الله بلُطفه الجلىّ والخفىّ.
فى شهر ربيع الأَول سنة أَربع وأَربعين وثمانمئة محمد بن أَحمد خطيب داريا عفا الله عنه.
__________________
(١) هذا لفظ ما ورد فى الصفحة الأولى من مصورة الكتاب ، وقد كتب بخطوط مختلفة ، وهو يشتمل على أسماء من وقعت نسخة الكتاب فى حوزتهم قبل أن ينتهى بها المطاف إلى مكتبة «الاسكوريال» حيث لا تزال محفوظة إلى اليوم.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الألف
قال أَبو عمرو الشَّيْبانِىُّ :
الْأَوْقُ : الثِّقَلُ ؛ يقال : أَلقَى علىَ أَوْقَهُ. وتقول : أَما واللهِ لَتَجدَنَّهُ عليك ذَا أَوْق ؛ قال :
والجِنَ (١) أَمْسَى أَوْقُهُمْ مُجَمَّعَا.
وتقول : هم أَلْبٌ عليه : إِذا كانُوا [مُجتمعين (٢)] عليه.
الْمَأْفُولُ ، من الرِّجالِ : الذى لا يَجدونه على ما ظَنُّوا به ، فى القِتَالِ وغيرِه.
الْأَفِيقُ : الجِلْدُ الذى قد دُبِغَ ولم يُقْطَع.
[الْأَوْقُ : الْجَورُ](٣) ، وَأَنشَدَ
|
تَعَلَّم يا أَبا الجَحّافِ أَنِّى |
|
أَخٌ لك ما تَبَيَّنْتَ الطَّرِيقَا |
|
وما لم تَغْشَ أَوْقاً إِنَّ عَجْزاً |
|
برَأْىِ الْمَرْءِ أَن يَغْشَى الأُوُوقا |
|
وإِنَّ لشَيْبَةِ العَجَّاج عِنْدِى |
|
مَحَارمَ لستُ جاعلَها مُروقا (٤) |
|
أَلَمَّا استَأْسَدَتْ أَنْيابُ رَأْسِى |
|
وأَنضجَ كَىُّ طابخىَ السَّلِيقا |
|
وضَمّ مَجامعُ اللَّحْيَيْن مِنىِ |
|
مِدَقًّا يَمْلأُ العَينين صِيقا |
|
رَجا النَّوْكَى تَسرُّقَ عِرْضِ جارِى |
|
ولم يُنْبُوا عن الوَتر المَشِيقا |
الْأَزُوحُ : الكارهُ لوُجهة ، البطئُ السَيِّىءُ الْمَقادَةِ ، أَزَحَ يَأْزِحُ أُزُوحاً.
ويقال للبَعير ، إِذا عَمِدَ وأَكلَ الدَّبَرُ سَنامَه : مَأْمُومٌ ؛ قال الأَغلبُ :
لَيس بِمَأْمُوم يُعدَّى (٥) مِن غَلَقْ
__________________
(١) الأصل : «والحى» ، وقد ضبط فيه ضبط قلم بالرفع ، وما أثبتناه من مجموع أشعار العرب (٣ : ٩٢).
والمشطور لرؤبة ، وقبله :
|
لو أن يأجوج معاً |
|
والناس أحلافا علينا شيعا |
|
وعاد عادوا واستجاشوا تبعا |
|
والجن ...................... |
(٢) تكملة يقتضيها السياق.
(٣) الأصل : «مذوقا» ، وظاهر أنها محرفة عما أثبتنا.
(٤) كذا فى الأصل. ولا يستقيم بها المعنى. وظاهر أنها محرفة عن «يعرى» ، من التعرية ، بالبناء للمجهول ، أى ترفع عنه الأداة. والغلق : أن ينتقض دبر البعير تحت الأداة.
وقال : تَمْرٌ يُوبَى عنه ؛ أَى : لا يُؤْكلُ منه شىءٌ إِلا قَلِيلاً ؛ وهو الْإِيْبَاءُ ، حينَ يُوبَى بطنُه ، ولم يَهمزه.
وقال : جَملٌ أَنِفٌ ، إِذا أَوجَعَتْه الْخِزَامَةُ فَسَلِسَ قِيادُه ، وَأَنْشَد :
|
أَنِفُ الزِّمَامِ كَأَنَّ صَعْقَ (١) نُيُوبِه |
|
صَخَبُ الْمَوَاتِحِ فى عِرَاكِ الْمُخْمِسِ (٢) |
وقال : هذا عظمٌ مُؤَرَّبٌ ، وهو الوافِرُ فيه لَحْمُه ؛ وأَنْشد :
|
سَيَصْلَى بها غَيْرِى وَيَخْرُجُ قِدْحُنا |
|
بقِدْحٍ مِشَلٍّ أَو بِعَظْمٍ مُؤَرَّب (٣) |
وقال أَبو السَّمْحِ : أَخُذْتُ شَرابى ، إِذا حَمَّضتَه ، واللَّبَنُ الْآخِذُ :
الطَّيِّب (٤) ؛ قد أَخُذَ بعضَ الْأُخُوذَةِ (٥) ، يَأْخُذُ.
وقال : أَبنْ هذا الأَثَرَ فانظُرْ أَينَ مَنْسِمُه ؛ أَى : وَجْهُه.
وقال :
|
فتىً لا يَرَى طولَ الحياةِ غَنِيمةً |
|
ولا مُنْفِساتِ المالِ حَلْياً على نحْر |
وقال : كان على نَضَحٍ (٦) له ؛ والنَّضَحُ :
حَوْضٌ ، وهو من ماءِ السَّماءِ.
وقال : نَقُول : الْفُرْضَةُ : موْضعُ الزَّنْد والذى يَخْرُج منه السَّيْل الأَتِىُ (٧)
وقال : مُرادُ وجميع مَذْحِجٍ يقُولونَ :
يَؤُوقُ : يَطَّلِعُ من مكَانٍ مُشْرِفٍ ؛ وَأَنشد لراشدٍ :
|
لو أَنَّها دَخَلَتْ ضَريحاً مُظْلِماً |
|
فاسْطاعها قام الضَّرِيحُ فَآقَهَا (٨) |
__________________
(١) كذا فى الأصل. ولا يستقيم بها المعنى. وظاهر أنها محرفة عن «صفق» ، بالفاء. والصفق : الضرب الذى يسمع له صوت.
(٢) للمرار بن منقذ العدوى شعر على هذا الروى ومن هذا البحر (ظ : الأمالى : ت : ٧١ ، السمط : ٢٨ ، ٥٢٩).
(٣) الأصل : «يعظم مثل او يقدح مؤرب» ولا يستقيم شاهدا.
(٤) كذا. وعبارة القاموس (د خ ذ): «القارص».
(٥) الأصل : «الأخوذ». وما أثبتنا من القاموس.
(٦) وقيده صاحب اللسان بالعبارة «بفتح الضاد».
(٧) الأصل : «الكيل الأنى» تحريف ولعل صوابه ما أثبتنا. والسيل الأتى : الغريب. (القاموس «أ ت و»).
(٨) اسطاعها : أطاقها ، لغة فى : استطاع. وآقها. أى : آق عليها.
وقال : الْأُرْبَةُ : العُرْوةُ التى فى الْحَبْل ، تقول : أَرَّبَ العُقْدةَ ، إِذا جعَلَهَا بغَير أُنْشوطةٍ.
وَنَشَطْتُ العُقدةَ ، إِذا جَعلْتَها بأُنشوطةٍ ؛ وأَنشطَها : حَلَّها.
وقال الأَكوعىّ : اسْتَأْخَذَ البعيرُ ، إِذا طَرَدْتَه فقام.
والْآدِمُ من الظِّباءِ : ذو الجُدَّتين السَّوْداوَينِ ، ولونُه إِلى الحُمرةِ.
وقال : أَصْبَحْتَ مُؤْتَتِباً (١) ، إِذا أَصْبحْتَ لا تَشْتَهِى الطَّعامَ.
أَنْفُ كُلِّ شىءٍ : جانِبُه ؛ تقولُ :
ما أَطْعَمْتنى إِلا أَنْفَ الرّغَّيفِ : كِسْرة.
وقال السَّعْدىُّ : أَنِفَ البَعِيرُ الْمَرْتَعَ ، إِذَا كَرِهَهُ ، وقد آنَفَتْهَا البُهْمَى ؛ قال ذو الرُّمَّة :
|
رَعتْ بارِضَ البُهْمَى جَمِيماً وبُسْرةً |
|
وَصَمْعاءَ حتى آنَفَتْهَا نِصَالُهَا (٢) |
وقال : هو بِإِزَائِهِ ؛ أَى : بحِذائِه ، مُقَابِلهُ.
وقال : ما تَؤُضُّنِى إِليه (٣) حاجةٌ ، وما حاجةٌ تَؤُضُّنِى إِليه (٤) ؛ أَى : تُلجِئُنى إِليهِ.
وقال أَبو المُسلّم : أَتيتُ فُلاناً فَوَلَّانِى أَكَلَّهُ (٥) ؛ أَى : ولَّانى دُبُرَهُ ؛ فى شِعْر عَبّاسٍ.
وقال : نقولُ للثَّور : إِنَّه لَجَيِّدُ الْأَلَّةِ ؛ يَعْنِى : القَرْنَ.
وقال الأَكْوَعىُّ : الْأُرْثَةُ : أَن يُعْطِىَ الرجلُ الآخرَ الثَّوْبَ أَو الدَّابةَ يَبِيعُها ، فيُسمِّى له شيئاً يأْمُرُه أَن يَبِيعَهُ به ، فتلك الْأُرْثَةُ ؛ تَقول : قد أَرَّثَ لى فى دابَّته شيئاً لستُ أَنقُصُ منهُ ، وما أَنا بناقصنٍ من أُرْثَتِهِ ، وبِأُرْثَتِهِ (٦).
والْأُرْثَةُ : علامةٌ تُجعل بين الْحَدَّيْنِ من الأَرض ، وهى الأُرْفَةُ.
__________________
(١) المسموع : موبى ، على بناء اسم للمفعول ، من : آبى.
(٢) الديوان (صفحة : ٥٢٩) لسان العرب (أ ن ف).
(٣) الأصل : «عليه». وما أثبتنا من كتب اللغة ، والمساق يزكيه.
(٤) كذا. ولعلها : ألله ، والألل : وجه الكتف ، وهما أللان. وقد تكون «كله» بالفتح ، والكل : قفا السكين والسيف. ويكون هنا على التشبيه ، ويكون بابها الكاف.
(٥) هذا مما لم نقع عليه فيما بين أيدينا من كتب اللغة.
وقال : قد تَأَبَّدَ وَجْهُه ، إِذا كَلِفَ وكان فيه سُفْعَةٌ (١).
وقال : بعيرٌ أَسِيفٌ ، وهو السيِّئُ الْجِسْم لا يَكادُ يَسْمنُ ؛ وناقةٌ أَسِيفَةٌ (٢).
وقال : قد أَوَّقْتَنِى فى طعامِك وشَرابِك ، إِذا لم يَجِىءْ بهِ فى حينِهِ ؛ وفى عطائِك ، إِذا ردَّدهُ.
والْإِرَاثُ : ما أَثْقَبْت به النارَ ؛ والضَّرَمَةُ : ما اقْتبست به ناراً ، وهو الْمِقْباسُ.
وقال الطائِىّ : الْمُؤَارِى : الْمُعَافرُ الْمُعالجُ من الدَّوابِّ والناسِ ، لا هَمَّ له غيرُ الْمُؤَارَاةِ.
والْإِرَةُ : مُعْتَفَرُهُم ، وهو الْمُعْتَلَجُ والْمُعْتَكَل ؛ وقال حازمُ بن عَتَّابٍ الفَرِيرىُّ :
|
لاقَى لِزَازٌ من غَدِيرٍ مُنْكَرَهْ |
|
تَرَكْتُهُ مُنْجدِلاً على الْإِرَهْ |
وقال : الْأَرِيضُ : الْمُسْتَوِى ؛ وَأَنْشَد :
مَدَافِعُ مِيثٍ فى مَربٍ أَرِيض
وقال : قد لَقِى أَمَامَ ذاك ؛ أَى : جزاءَ ذاك ؛ قاله أَبو الْمُسْتوْرِد.
وقال العُمانِى : الْأَشْكَلَةُ : السِّدْرةُ ؛ وقال العَقوِىُّ.
كالقَوْسِ مِلْ أَشْكَلَةِ المُعَطَّلِ
وقال الأَشعرىّ : ثَوْبٌ مُؤْيِدٌ ؛ أَى : مُحْكَمُ الصَّنْعة.
وقال : قد آدَتْ إِبل بنى فلان ، أَى : اشْتَدت وكَثُرت ؛ وناقةٌ مُؤْيِدَةٌ : شديدةٌ.
وقال : الْإِيَادَة : كثرةُ الإِبل.
وإِجادَة الشَّىءِ.
وقال : مرَّت تَئِجُ أَجِيجاً ؛ أَى : ذاهبةً فى الأَرض ؛ وأَجَّتْ تَئِجُ أَجِيجاً ؛ أَى : حَنَّت.
وقال : أَتانى فى أُجَاجِ الصَّيف ؛ [أَى : حين أَجدب] (١) ، وأَتَانى فى أَنْف الرَّبيع ، وفى قُبُلِ الرَّبيع ، وفى نُفْخَةِ الرَّبيع ؛ أَى : حين أَعْشَبَ وأَخَصَبَ.
__________________
(١) بمثل هذه التكملة يستوى الكلام.
وقال : المُؤْدَنُ : القَصِيرُ الفاحِشُ القِصَر.
وقال : هُم أَقْطُونِى (١) ، من الْأَقِطِ.
وقال : قَدَحْتُ فى أَثْلَةِ فلان ، إِذا وَقَع فيهِ.
وقال : أَصَبتُ إِبلاً أَبَاثَى : بُرُوكاً شِبَاعاً ، وناقةٌ أَبِيثَةٌ.
وقال : آبِتُون (٢) ، إِذا كانُوا فى حَرٍّ.
وقال : جعلتُ فلاناً أَدْمَةَ (٣) أَهْلى ؛ أى : أُسْوَتُهُمْ وأَدْمَهُم (٤).
وقال : أَسَوْتُ فلاناً بأَهلى وبَنَفْسى ، من الْأُسْوَةِ ؛ وقال : هو أُسْوَةُ أَهْلى.
وقال : آذَانِى أَرْىُ القِدْر ، وأَرْىُ النَّار ؛ أَى : حَرُّها.
وقال : أَرَزَ إِليه ، يَأْرُزُ أُرُوزاً ؛ أَى : أَوَى إِليهِ.
وقال : أَبَسَهُ على أَمْرٍ وهو له كارهٌ ، يَأْبِسُهُ أَبْساً ؛ وقال :
|
نحن أَبَسْنا تَغِلبَ بنَةَ وائلٍ |
|
بقَتْلِ كُلَيْبٍ إِذ بَغَى وتَخيَّلَا |
وقال : خَرَجُوا بآيتِهم ، إِذا خَرجوا بِأَهْلِهِم وأَمْتِعتِهم.
وقال : تَرْكتُ الحَىَ يَتَأَرَّضُون للمَنْزل ؛ أَى : يَتَخيرونَ ؛ ونَزلنا أَرضاً أَرِيضَةً ؛ أَى : مُعْجِبةً للعَيْن.
وقال : وقد أَبَدَتِ النَّاقةُ ؛ تَأْبِدُ أُبُودًا ، إِذا فَرَدَت وَحْدَها وتَعَّودت أَن تَأْبِدَ ؛ أَى : تَفَرَّد.
ويقال : إِنّ فُلاناً لَأَرِبٌ بفُلانة ؛ أَى : مُهْتَمٌّ بها ، وهى على بَالهِ.
وقال : أَمِيرُك : جارُك ، وأُمرَاؤُك :
جِيرانُك ، وهم الذين يَسْتَأْمِرُهُم ويَسْتَأْمِرُونَهُ.
وقال : التَّأْنِيَةُ ، : حَلْبةٌ على حَلْبةٍ ، آنَيْتُهَا ، وهى المُؤْنَاةُ من الإِبل.
وقال : نقول : إِنّ فيك لكذا وكذا ، فتقول : أَمَا والله ما أَتَأَبَّقُ من ذلك ؛
__________________
(١) الأصل : «اقطون» ؛ بفتح فكسر ، كأنها جمع : أقط ؛ كفرح ، تحريف ، صوابها ما أثبتناه. وأقطونى : أطعمونى الأقط ، هو ما يتخذ من اللبن المخض يطبخ. واللحيانى لا يعديه ، ويقول : أقطوا : غير معذى.
(٢) الأصل : «اتابثون» ؛ تحريف. والآبت ، بالمد ، وكفرح ، فى الأصل : وصف لليوم يشتد حره.
(٣) قيدها شارح القاموس بالعبارة «بالفتح».
(٤) مكانها فى الأصل «وأدمة يدى» وليس فى المظان ما يؤيده.
أى : ما أُنْكِرُه.
ويقال : (١) يا بنَ فُلانةَ! فيقول له : ما أَتَأَبَّقُ منها ؛ أَى : ما أُنكرها ، وكُلُّ شَىءٍ كان مُعترفاً به فهو مثلُه.
وقال : أُدْبَتُهُم الأَجْفَلَى.
وقال : إِنه لَفِى أَرُومةٍ صالحةٍ ، وفى أُرْبِيَّةٍ ؛ وأَنْشد :
|
ما النَّقَرَى فينا ولَكنَ أَدْبَنَا |
|
إِذا ما أَدَبْنَا كان دَعْوتَنَا الجَرْفُ |
وقال : إِنَّ فلاناً لَإِبْزِيمٌ ؛ أَى : بَخِيلٌ.
وقال : قَد آدَ بنو فلان ؛ أَى : كثرُوا ؛ وآدَت إِبلُهم : كَثُرتْ.
وقد أَبَ فلانٌ لِيَذْهَبَ ، يَئِبُ أَبَابَةً ؛ أَى : أَزْمَعَ.
وقال السَّعْدىّ : احْتَفِرْ أُكْرَةً فى النِّهْبِى؟؟؟
فاسْتَقِ منها ؛ قال : العَجَّاجُ :
مِنْ سَهْلةَ ويَتَأَكَّرْنَ (٢) الْأُكَرْ (٣)
وقال : أَفَرَ يَأْفِرُ أَفْراً : [عدَا وَوَثَب](٤).
وقال : لم يَبْقَ من الثَّوب إِلا آسَانُهُ ؛ أَى : بَقَايَاه.
وقال : الْأَزُوحُ : الحَرُون ، أَزَحَ يَأْزِحُ.
وقال : أَنَحَ يَأْنِحُ ، من الرَّبْو ، له أَنِيحٌ.
وقال : قد أَنَكَ يَأْنُكُ ، إِذا كَثُر لَحْمُه.
وقال : الْمُتَأَبِّدُ : القَديم ، من الْأَبَدِ.
وقال : أَجِّمْ نَارَك ؛ وقد تَأَجَّمَتْ ، إِذا كَثُرتْ وعَظُمت.
وقال : أَزَى بَعضُهم إِلى بَعضٍ ؛ أَى : اجتمع ، يَأْزِى أُزِيًّا ؛ والثوبُ يَأْزِى ، إِذا غُسِل ؛ وكُلُّ شَىءٍ تَقبَّضَ ؛
يُقال : أَزَاهُمْ شَرٌّ.
__________________
(١) الأصل : «وقال» ، وما أثبتنا من تاج العروس (أبق).
(٢) الأصل : «يقول» ، وما أثبتنا من تاج العروس.
(٣) مجموع أشعار العرب (٢ : ١٧) لسان العرب (د ك ر).
(٤) بمثل هذه التكملة يتم الكلام (لسان العرب : ك ف ر).
وقال : هو يَتَأَسَّنُ منها خَيْرَا ؛ أَى : يَتَذكَّرُه ؛ وأَنَشْد :
رَاجَعَهُ عَهْدٌ من التَّأَسُّنِ (١)
وقال : أُرْبُ البُهْمِ : صِغارُه ساعة سَقَطَ من أُمَّهاتِه ؛ وأَنشد :
|
واعْمِدْ (٢) إِلى أَهْلِ الوَقِيرِ فإِنّما |
|
يَخْشَى شَدَاكَ (٣) مُقَرْقَمُ الْأُرْبِ (٤) |
|
يا ضَلَّ سَعْيُك ما صَنَعْتَ بِمَا |
|
جَمَّعْتَ من شُبٍّ إِلى دُبّ |
وقال : الْأَمِيلُ من الرَّمْل : أَطولُ ما يكون ، وهى العَقِدَةُ.
وقال : جاءَنا عليه دِرْعٌ ذاتُ أَزْمَةٍ ؛ (٥) والْأَزْمَةُ (٦) : سَلاسِلُ الحَلَق.
وقال : اشترى فلانٌ أَلَّةً (٧) حَسَنَةً ؛ يَعْنى : دِرْعَ الحَديدِ.
وقال الطائِىُّ : ما أَلَّكَ إِلَىَّ؟ أَى : ما حَملك؟ يَؤُلُ.
وقال رجلٌ مِن بَنى أَبى بَكر بن كِلابٍ ، يُكْنَى : أَبا علىّ : هو أَكْذَبُ من الْأَخِيذِ الصّبْحانِ. قال : زَعم أَنه رجلٌ مُحْلِبٌ لَقِيَه قَوْمٌ ، فسَأَلوه عن أَهلِه ، فَكَذبهم ، وقد اصْطَبح فنَجا ، فهو الْأَخِيذُ.
وقال : الْمَأْلُوق (٨) : الكَذَّاب ؛ وهو المَحْدُود.
وقال الوَالِبىُّ : ما ذاقَ عندى أَكَالاً (٩).
__________________
(١) المشطور لرؤبة ، والرواية فى لسان العرب (ك س ن): «عهدا». والمشطور فيه شاهد على التغير ، قال ابن منظور: وتأسن عهد فلان ووده ، إذا تغير ، ثم ساق قول رؤبة. وفى مجموع أشعار العرب (٣ : ١٦١): «راجعة عهدا» ، وقبله:
فهل لبينى من هو التلبن
(٢) لسان العرب (ش ذ ى): «فاعمد». وقد جاء فى هذا البيت ثانيا.
(٣) وهذه رواية التهذيب (١١ : ٣٩٥) ، بالدال المهمله ، وفى اللسان «شذا» بالذال المعجمة ، وهما بمعنى.
(٤) اللسان : «الإزب» ، بالكسر وزاى معجمة ، والإزب : الدقيق المفاصل الضاوى ، والبيتان لأسماء بن خارجة. (اللسان : ش ذ ى).
(٥) كذا. ولعلها محرفة عن : أرب ، جمع أربة ، بالضم ، وهى الحلقة.
(٦) كذا ولعلها : الأرب : الحلق.
(٧) فى الأصل : «ألية» وظاهر أنها محرفة عما أثبتنا.
(٨) الذى فى كتب اللغة : «ألق» أما «المألوق» فهو المجنون.
(٩) وقيدها ابن منظور بالعبارة «بالفتح».
وقال الوالبىُّ : أَدَانِي فلانٌ ، يَأْدُو أَدْوًا ، وهو الخَتْلُ.
وقال الوالبىُّ : الْإِرَةُ : النارُ ؛ نقول : أَعندَكم إِرَةٌ؟ أَى : نارٌ.
وقال : الْمِئَلُ : الذى يَقع فى الناس (١) ؛ والْأَلُ ، أَيضا : الطَّرْدُ ؛ وإِنّك لَمِئَلُ الكَلام ؛ أَى : كَثير ، وقد أَلَلْتُكَ ، وهو يَؤُلُ (٢).
وقال الكِلَابىّ : قد أَرَّيْتَ فى هذا المَكان فَما تَبْرحُه ، وحتّى متَى أَنتَ مُؤَرٍّ بهذا المكانِ؟
وقال : أَرَّيْتُ للجَمل وللفَرس ، إِذا حَفَرْتَ حُفْرةً فدَفَنْتَ عُودًا فيه رَسَنٌ ، ثم دَفَنْتَه وأَخْرَجت عُروةَ الرَّسَن فَربطتَ بهِ ، وهو الْآرِىُ ، وهى الآخِيّة ؛ والجماعة الْأَوَارِى.
وقد أَرَّيْتُ العُقْدةَ ، إِذا شَدَدْتَها فلا تَكاد تَنْحَل.
وقال : نقول للمُصارِع : أَخذه بِإِرْبَةٍ (٣) ما يَعْرِفُها ، وهى شَىءٌ يخْدَعه به ؛ وهو يُؤَرِّبُ على القَوم ، إِذا حَمَل عليهم وأَرَّشَ ، مِثْلُه ، وهو مُؤَرِّشٌ ، وأَرَّجَ ، وهو مُؤَرِّجٌ.
ويقال : قد أَبَنَهُ (٤) بِشَرٍّ ، يَأْبِنُ أَبْنًا.
وقال : ما أَبْهَتُ له ، تَأْبَهُ أُبُوهًا (٥) ؛ أَى : ما فَطِنْتُ له.
وقال : أَسَوْتُ الشَّجَّةَ بِإِسَائِهَا (٦) ؛ أَى : بدَوائِها.
والْإِسَاءُ ، ممدود ، وهو الدَواءُ للشِّجَاج ، والختانِ ، وما أَشْبَهَه (٧).
وقال : الْأَمِيمُ : الذى يَدْنُو دِمَاغُه فلا يَسْمَع ولا يَسْتَطِيع الكَلَامَ.
__________________
(١) حكاها ابن منظور وشارح القاموس عن ابن برى.
(٢) جاءت هذه العبارة «وقد أللتك ، وهو يؤل» فى الأصل متأخرة بعد العبارة اللاحقة ، ومكانها هنا.
(٣) قيدها صاحب القاموس بالعبارة «بالكسر».
(٤) الأصل : «أبنته» ، ولا تستقيم بها العبارة.
(٥) قيده صاحب القاموس ، وتبعه الشارح تنظيرا «كمنع وفرح ، أبها ـ بالفتح ـ ويحرك».
(٦) قيده صاحب القاموس تنظيرا «كإزاء».
(٧) مكان هذه العبارة فى الأصل بعد تاليتها.