علم اليقين في أصول الدين - ج ١

فصل [٥]

وفي الكتاب المذكور (١) بإسناده عن ابن عبّاس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّه قال : ـ

«إنّ لله ـ تبارك وتعالى ـ ديكا رجلاه في تخوم الأرض السابعة ، ورأسه عند العرش ، ثاني عنقه تحت العرش.

وهو ملك من ملائكة الله ـ عزوجل ـ خلقه الله ـ تبارك وتعالى ـ ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى ، مضى مصعدا فيها مدّ الأرضين ، حتّى خرج منها إلى افق السماء ، ثمّ مضى فيها مصعدا حتّى انتهى قرنه إلى العرش ؛ وهو يقول : «سبحانك ربّي».

وإنّ لذلك الديك جناحين إذا نشرهما جاوز المشرق والمغرب ؛ فاذا كان في آخر الليل نشر جناحيه وخفق بهما وصرخ بالتسبيح يقول : «سبحان الملك القدّوس ، سبحان الكبير المتعال القدّوس ، لا إله إلّا الله الحيّ القيّوم» ؛ فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض كلّها ، وخفقت بأجنحتها ، وأخذت في الصراخ ؛ فاذا سكن ذلك الديك في السماء سكنت الديكة في الأرض ؛ فإذا كان في بعض السحر [نشر جناحيه] (٢) فجاوز [ا] المشرق والمغرب وخفق بهما ، وصرخ بالتسبيح : «سبحان الله العظيم ، سبحان الله العزيز القهّار ، سبحان الله ذي العرش المجيد ،

__________________

(١) ـ التوحيد : الباب السابق ، ٢٧٩ ، ح ٤. عنه البحار : ٥٩ / ١٨١ ، ح ٢٠. ٩٣ / ١٧٩. وجاء ما يقرب منه فيما نقله القمي في رواية المعراج (٢ / ١٠ ، الإسراء / ١). عنه البحار :

١٨ / ٣٢٧ ، ح ٣٤. و ٥٩ / ١٧٣ ، ح ٣.

(٢) ـ إضافة من المصدر.

سبحان الله ربّ العرش الرفيع» ، فإذا فعل ذلك سبّحت ديكة الأرض فاذا هاج هاجت الديكة في الأرض تجاوبه بالتسبيح والتقديس لله ـ عزوجل ـ.

ولذلك الديك ريش أبيض ـ كأشدّ بياض رأيته قطّ ـ وله زغب أخضر (١) تحت ريشه الأبيض ـ كأشدّ خضرة رأيتها قطّ ـ فما زلت مشتاقا إلى أن أنظر إلى خضرة ريش ذلك الديك».

وبهذا الإسناد (٢) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قال : ـ «إنّ لله ـ تبارك وتعالى ـ ملكا من الملائكة نصف جسده الأعلى نار ، ونصفه الأسفل ثلج ؛ فلا النار تذيب الثلج ، ولا الثلج يطفئ النار ؛ وهو قائم ينادي بصوت له رفيع : «سبحان الذي كفّ حرّ هذه النار فلا يذيب هذا الثلج ، وكفّ برد هذا الثلج فلا يطفئ حرّ النار ، اللهمّ مؤلّف بين الثلج والنار ، ألّف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك».

وبهذا الإسناد (٣) عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ لله ـ تبارك وتعالى ـ ملائكة ليس شيء من أطباق أجسادهم إلّا وهو يسبّح لله ـ عزوجل ـ ويحمده من ناحية بأصوات مختلفة ، لا يرفعون رءوسهم إلى السماء ولا يخفضونها إلى أقدامهم من البكاء والخشية لله ـ عزوجل ـ».

__________________

(١) ـ هامش النسخة : «الزغب : صغار الشعر».

(٢) ـ التوحيد : الباب السابق : ٢٨٠ ، ح ٥. عنه البحار : ٥٩ / ١٨٢ ، ح ٢١. تفسير القمي ، ضمن الحديث المذكور : ٢ / ٦. عنه البحار : ١٨ / ٣٢٣ ، ح ٣٤. ٥٩ / ١٧٢ ، ح ٢.

(٣) ـ التوحيد : الباب السابق : ٢٨٠ ، ح ٦. تفسير القمي ، ضمن الحديث المذكور : ٢ / ٧.

فصل [٦]

وفي الكتاب المذكور (١) بإسناده إلى أصبغ بن نباتة ، قال : جاء ابن الكوّاء (٢) إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال :

«يا أمير المؤمنين ـ والله إنّ في كتاب الله ـ عزوجل ـ لآية قد أفسدت عليّ قلبى وشكّكتني في ديني».

فقال له عليّ عليه‌السلام «ثكلتك أمّك وعدمتك ، وما تلك الآية»؟

قال : «قول الله ـ عزوجل ـ (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) [٢٤ / ٤١]».

فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : «يا ابن الكوّاء ـ إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ

__________________

(١) ـ التوحيد : الباب السابق : ٢٨٢ ، ح ١٠. عنه البحار : ٥٩ / ١٨٣ ، ح ٢٤ و ٨٧ / ١٨٢ ، ح ٣. ٩٣ / ١٨٠ ،. تفسير القمي : ٢ / ١٠٧ ، الآية النور / ٤١. وجاء ما يقرب منه في تفسير الفرات : سورة الأعراف ، ص ١٤٣. عنه البحار ٢٤ / ٢٥٤ ، ح ١٦. والاحتجاج : احتجاجه عليه‌السلام على ابن الكواء : ١ / ٥٤٢. وتأويل الآيات الظاهرة : سورة النور ، ١ / ٣٦٥. وأورد ما يقرب منه في البحار عن كتاب صفوة الأخبار : ٤٠ / ٢٨٣ ، ح ٤٥.

(٢) ـ ابن الكواء هو عبد الله بن أبي بكر اليشكري (البحار ٥٣ / ٧٢) وقال الطبري (التاريخ : ٥ / ٢١٢): «اسم أبي الكواء عبد الله بن أبي أوفى». وكان ممن طردوا بأمر عثمان إلى حمص والأمير عليه يومئذ عبد الرحمن بن خالد (ابن أبي الحديد : ٢ / ١٣٤) وكان من أصحاب علي عليه‌السلام (مروج الذهب : ٣ / ٢٣٢) وكان معه عليه‌السلام في صفين (ابن أبي الحديد : ٢ / ٢٣١) وصار من أمراء الخوارج (ابن أبي الحديد : ٢ / ٢٧١ ، ٢٧٥ ، ٣١١. تاريخ الطبري : ٥ / ٦٣ ، ٦٥ ، ٩١. مروج الذهب : ٣ / ١٤٤) وله أسئلة سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، راجع البحار : ٥٩ / ٣٢٤ ، و ٣٧٠ ، و ٣٧٧. ٦٠ / ٢٠٠. ٦٦ / ٥٠. الطبري : ١ / ٧٥ ـ ٧٦.

خلق الملائكة في صور شتّى ، إلا أنّ لله ملكا في صورة ديك أبحّ أشهب (١) ، براثنه في الأرض السابعة السفلى ، وعرفه مثنّى تحت العرش ؛ له جناحان : جناح في المشرق ، وجناح في المغرب ؛ واحد من نار ، والآخر من ثلج ؛ فاذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه ، ثمّ رفع عنقه من تحت العرش ، ثمّ صفّق بجناحيه ، ثمّ تصفّق الديوك في منازلكم ؛ فلا الذي من النار تذيب الثلج ، ولا الّذي من الثلج يطفئ النار ؛ فينادي : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا سيّد النبيّين ، وأنّ وصيّه سيّد الوصيّين ، وأنّ الله سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح».

ـ قال : ـ فقال : «فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله ؛ وهو قوله عزوجل : (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) [٢٤ / ٤١] ـ من الديكة في الأرض» (٢) انتهى كلامه صلوات الله عليه.

فسبحان من يسبّح الرعد بحمده ، والملائكة من خيفته ،

قدّوس سبّوح ، ربّ الملائكة والروح.

هذا آخر الكلام في العلم بالملائكة

والحمد لله وحده.

* * *

__________________

(١) ـ في هامش النسخة : «الابح : السمين. البراثن : المخالب».

(٢) ـ ورد هنا في المطبوعة الحجرية من الكتاب فصولا تتضمن شرح الخطب الماضية مقتبسا من شرح ابن ميثم البحراني ـ قدس‌سره ـ (٢ / ٣٥٤ و ١ / ١٦٠). ـ

المقصد الثالث

العلم بالكتب والرسل

(صلوات الله عليهم)

(لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [٥٧ / ٢٥]

[١]

باب الاضطرار إلى الرسل والشرائع

وأسرار التكاليف

(وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ) [٣٥ / ٢٤]

فصل [١]

[الاضطرار إلى الشرع والشارع] (١)

اعلم أنّ الدنيا منزل من منازل السائرين إلى الله ـ عزوجل ـ والبدن مركب ، ومن ذهل عن تدبير المنزل والمركب لم يتمّ سفره ، وما لم ينتظم أمر المعاش في الدنيا لا يتمّ أمر التبتّل والانقطاع إلى الله ، الذي هو السلوك ، ولا يتمّ ذلك حتّى يبقى بدنه سالما ، ونسله دائما ، وإنّما يتمّ كلاهما بأسباب الحفظ لوجودهما ، وأسباب الدفع لمفسداتهما ومهلكاتهما.

__________________

(١) ـ راجع الشفاء : الإلهيات. المقالة العاشرة ، الفصل الثاني : ٤٤١. الشواهد الربوبيّة : المشهد الخامس ، الشاهد الثاني ، الإشراق الأول : ٣٥٩. المبدأ والمعاد : ٤٨٨.

أمّا أسباب الحفظ لوجودهما : فالأكل والشرب ـ وذلك لبقاء البدن ـ والمناكحة ـ وذلك لبقاء النسل ـ وقد خلق الله الغذاء سببا للحياة ، والاناث محلا للحراثة ؛ إلّا أنّه ليس يختصّ المأكول والمنكوح ببعض الآكلين والناكحين بحكم الفطرة ، مع أنّهم محتاجون إلى تمدّن واجتماع وتعاون ، إذ لا يمكن لكلّ منهم أن يعيش وحده ، يتولّى تدبيراته المتكثّرة المختلفة من غير شريك يعاونه على ضروريّات حاجاته ؛

بل لا بدّ ـ مثلا ـ لأن ينقل هذا لهذا ، ويطحن هذا لهذا ، ويخبز هذا لهذا ـ وعلى هذا القياس ـ

فافترقت أعداد ، واختلفت أحزاب ، وانعقدت ضياع وبلاد ، فاضطرّوا في معاملاتهم ومناكحاتهم وجناياتهم إلى قانون مرجوع إليه بين كافّتهم ، يحكمون به بالعدل ، وإلّا لتهارشوا وتقاتلوا ، بل شغلهم ذلك عن السلوك للطريق ، بل أفضى بهم إلى الهلاك ، وانقطع النسل ، واختلّ النظام ، لما جبّل عليه كلّ أحد من أنّه يشتهي لما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه فيه.

وذلك القانون هو الشرع.

وذلك القانون هو الشرع.

ولا بدّ من شارع يعيّن لهم ذلك القانون والمنهج ، لينتظم به معيشتهم في الدنيا ، ويسنّ لهم طريقا يصلون به إلى الله ـ عزوجل ـ بأن يفرض عليهم ما يذكّرهم أمر الآخرة والرحيل إلى ربّهم ، وينذرهم يوم ينادون فيه (مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) [٥٠ / ٤١] ،

وينشقّ (الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً) [٥٠ / ٤٤] ،

(وَيَهْدِيهِمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) [٥ / ١٦] ،

لئلّا ينسوا ذكر ربّهم ويذهلوا بدنياهم عن عقباهم التي هي الغاية القصوى والمقصد الأقصى (١).

فصل [٢]

وبوجه آخر : لمّا كان الإنسان في أوّل أمره ومبدأ نشوءه خاليا عن كماله الذي خلق له ، قاصرا عن الغاية التي ندب إليها ـ كما قال تعالى : (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) [١٦ / ٧٨] ـ قابلا إيّاه بفطرته التي فطر عليها ، يمكن له الوصول إليه بما اوتي من أسبابه ، وهيّئ له من شرائطه ـ كما قال : (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [١٦ / ٧٨] وقال : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) [٣ / ١٠٣] ـ

ـ لكنّه ممنوع بمقتضيات نشأته التي جبّل عليها ـ لو خلّي وشأنه ـ لتشاكله على ما يقتضيه مزاجه وطبيعته بحسب الغالب من قواه ، وموجب طينته وهواه ، ـ كما قال : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) [١٧ / ٨٤] ـ إذ كلّ مزاج يناسب قوّة دون اخرى ، ويسهل له فعل بعضها ممّا يلائم حالها دون بعض ؛ على ما عبّر عنه في القرآن مرّة بقوله : (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) ، [٢١ / ٣٧] واخرى : (كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً) ، [١٧ / ١٠٠] (إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً) ، [٧٠ / ١٩] (إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [٣٣ / ٧٢].

__________________

(١) ـ كتب المؤلف هنا مقاطع ثم شطب عليها وكتب بدلا منها الفصل الآتي ، وأورد القسم المشطوب عليه كفصل مستقل سيجيء في الفصل الرابع.

فمن الواجب أن يكون له سياسة تسوسه وتربّيه لصلاحيّته الكمال ، وتدبّره وتجريه في طريق الخير والسعادة ؛ وإلّا لبقي في مرتبة البهائم ، وحيل بينه وبين النعيم الدائم.

فصل [٣]

[وجوب بعث الأنبياء] (١)

وكما لا بدّ في العناية الإلهيّة لنظام العالم من المطر ، ورحمة الله لم تقصر عن إرسال السماء مدرارا لحاجة الخلق ؛ فنظام العالم لا يستغني عمّن يعرّفهم موجب صلاح الدنيا والآخرة.

نعم ـ من لم يهمل إنبات الشعر على الحاجبين للزينة ، وكذا تقعير الأخمص في القدمين ـ كيف أهمل وجود رحمة للعالمين؟ مع ما في ذلك النفع العاجل السلامة في العقبى ، والخير الآجل؟ أم من لم يترك الجوارح والحواسّ حتّى جعل لها رئيسا يصحّح لها الصحيح ، ويتيقّن به ما شكّت فيه ـ وهو الروح ـ كيف يترك الخلائق كلّهم في حيرتهم وشكّهم وضلالتهم ، لا يقيم لهم هاديا يردّون إليه شكّهم وحيرتهم؟!

روي في الكافي (٢) بإسناده عن مولانا الصادق عليه‌السلام أنّه قال للزنديق

__________________

(١) ـ راجع المبدأ والمعاد : ٤٤٨. الشفاء : الفصل السابق : ٤٤٢.

(٢) ـ الكافي : كتاب الحجة ، باب الاضطرار إلى الحجة ، ١ / ١٦٨ ، ح ١. التوحيد : باب الرد على الثنوية والزنادقة ، ٢٤٩ ، ح ١. عنه البحار : ١١ / ٢٩ ، ح ٢٠. علل الشرائع : باب (٩٨) علة إثبات الأنبياء والرسل ... ، ١ / ١٢٠ ، ح ٣. الاحتجاج : ٢ / ٢١٣. البحار : ١٠ / ١٦٤ ، ح ٢. ١٠ / ١٩٩ ، ح ٣. ١١ / ٢٩ ، ح ٢٠.

الّذي سأله : «من اين أثبتّ الأنبياء والرسل»؟ :

«إنّا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقا صانعا متعاليا عنّا وعن جميع ما خلق ، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا ، لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه ، فيباشرهم ويباشروه ، ويحاجّهم ويحاجّوه : ثبت أنّ له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ، ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم ، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم ؛ فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه ، والمعبّرون عنه جلّ وعزّ ؛ وهم الأنبياء وصفوته من خلقه ، حكماء مؤدّبين بالحكمة ، مبعوثين بها ، غير مشاركين للناس ـ على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ـ في شيء من أحوالهم ، مؤيّدين (١) عند الحكيم العليم بالحكمة. ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان ممّا أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين ، لكيلا تخلوا أرض الله من حجّة يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته وجواز عدالته».

فصل [٤]

[النبي إنسان صاحب معجزة] (٢)

ويجب أن يكون ذلك السانّ إنسانا ، لأنّ مباشرة الملك لتعليم الإنسان على هذا الوجه مستحيل ـ كما قال الله عزوجل : (وَلَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ) [٦ / ٩] ودرجة باقي الحيوانات أنزل.

__________________

(١) ـ المصدر : مؤيدين من عند. / المصدر نسخة : مؤيدون عند.

(٢) ـ راجع الشواهد الربوبية : ٣٦٠. الشفاء : الصفحة السابقة.

ولا بدّ من تخصّصه بآيات من الله ـ سبحانه ـ دالّة على أنّ شريعته من عند ربّهم العالم ، القادر ، الغافر ، المنتقم ؛ ليخضعوا له ، ويلزم لمن وقف لها أن يقرّ بتقدّمه ورئاسته ؛ وهي المعجزة ؛ وإليه الإشارة بقول الصادق عليه‌السلام (١) :

«يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته وجواز عدالته».

فصل [٥]

[ما يجب على النبي أن يقرره ويأتي به]

قال بعض أهل العلم والحكمة (٢) :

«يجب على النبي أن يسنّن للناس في امورهم سننا بإذن الله وأمره ووحيه ، وإنزاله الروح القدس عليه ؛ ويكون الأصل الأوّل فيما يسنّه تعريفه إيّاهم أنّ لهم صانعا واحدا قادرا ، وأنّه عالم بالسرّ والعلانية ، وأنّه من حقّه أن يطاع بأمره ـ فإنّه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق ـ وأنّه قد أعدّ لمن أطاعه النعيم ، ولمن عصاه الجحيم ، حتّى يتلقّوا رسمه المنزل على لسانه من الله والملائكة بالسمع والطاعة.

ولا ينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة الله فوق معرفة أنّه واحد ، حقّ ، لا شبيه له ؛ لئلّا يعظم عليهم الشغل ويشوّش

__________________

(١) ـ في الحديث الماضي آنفا.

(٢) ـ راجع الشفاء الصفحة السابقة.

فيما بين أيديهم الدين ، ويوقعهم فيما لا مخلص عنه ـ من الشكوك والشبه ـ إلّا لمن كان المعان الموفّق ، الذي يشذّ وجوده ويندر كونه ؛ فإنّهم لا يمكنهم تصوّر ذلك على وجهه إلّا بكدّ ، فيقعوا في تنازع وآراء مختلفة مخالفة لصلاح المدينة.

بل يجب أن يعرفهم جلالة الله وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التى هي عندهم جليلة وعظيمة ، ويلقي إليهم مع هذا أنّه لا نظير له ولا شريك ولا شبيه.

وكذلك يقرر لهم أمر المعاد على وجه يتصوّرون كيفيّته ويسكن إليه نفوسهم ، ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصوّرونه ، وإن اشتمل مع ذلك على رموز وإشارات يستدعي المستدعين بالجبلّة للنظر إلى البحث الحكميّ فلا بأس».

فصل [٦]

[يلزم على النبي إيجاب العبادات] (١)

ويجب أن يلزمهم الطاعات والعبادات ليسوقهم بالتعويد عن مقام الحيوانيّة إلى مقام الملكيّة :

إمّا امورا وجوديّة يخصّهم نفعها ـ كالصلوات والأذكار على هيئة الخشوع والخضوع ليحرّكهم بالشوق إلى الله ـ أو يعمّ نفعها لهم ولغيرهم ـ كالصدقات والقرابين في هيكل العبادات ـ

__________________

(١) ـ راجع المبدأ والمعاد : ٤٨٨. الشفاء : الإلهيات ، المقالة العاشرة ، الفصل الثالث : ٤٤٣.

وإمّا امورا عدميّة تزكّيهم ؛ إمّا تخصّهم كالصيام ؛ أو تعمّهم وغيرهم كالكفّ عن الكذب وإيلام النوع والحبس ، والصمت.

وأن يسنّ عليهم أسفارا ينزعجون فيها عن بيوتهم طالبين رضاء ربّهم ، ويتذكّرون يوما (مِنَ الْأَجْداثِ إِلى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) [٣٦ / ٥١] ، فيزورون الهياكل الإلهيّة ، والمشاهد النبويّة ونحوها.

ويشرع لهم عبادات يجتمعون عليها ـ كالجمعة والجماعات ـ فيكسبون مع المثوبة التودّد والايتلاف والمصافاة ؛ ويكرّر عليهم العبادات والأذكار في كل يوم لئلّا ينسوا ذكر ربّهم فيهملوا.

فصل [٧]

[يلزم على النبي إيجاب قواعد مدنية] (١)

ويجب أيضا : أن يقنّن للناس قوانين الاختصاصات في الأموال وعلاماتها ، من عقود المعاوضات والمداينات ، وقسمة المواريث والغنائم والصدقات ؛ ويعرّف كيفيّة التخصيص عند الاستبهام بالأقارير والأيمان والشهادات.

ويقنّن قوانين الاختصاص بالاناث وعلاماتها ، من أحكام النكاح والطلاق والرجعة والعدّة ، ومحرّمات النسب والرضاع ، والمصاهرات وسائر المعاملات ؛ وأن يفرض في المعاملات المؤدّية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنع وقوع الغرر والحيف ، وأن يحرّم المعاملات التي فيها غرر.

__________________

(١) ـ راجع الشفاء : المقالة السابقة ، الفصل الرابع : ٤٤٧.

وأن يسنّ على الناس معاونة الناس والذبّ عنهم ، ووقاية أموالهم وأنفسهم من غير أن يغرم متبرّع فيما يلحق بتبرّعه.

وأن يحرّم البطالة والتعطّل والصناعات التي تقع فيها انتقالات الأملاك والمنافع من غير مصالح تكون بإزائها ، ولو منفعة أو ذكر جميل كالقمار ، وكذا الذي تدعوا إلى أضداد المصالح والمنافع كالسرقة والقيادة والحرف التي تغني الناس عن تعلّم الصناعات الداخلة في الشركة كالربا ، والأفعال التي تؤدّي إلى ضدّ ما عليه بناء التمدّن كالزنا واللواطة المؤدّيين إلى الاستغناء عن التزويج ، الذي به يحصل التناسل الضروري لحفظ النوع.

وأن يدعو إلى التزويج ويحرّض عليه ، لأنّ في بقاء الأنواع دليل وجود الله ـ سبحانه ـ وعبادته المطلوبة من الخلق.

وأن يؤكّد الامور في ثبوت هذه الوصلة ، حتّى لا يقع بأدنى سبب فرقة ، فتؤدّي إلى تشتّت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم ، وإلى تجدّد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة ـ وفي ذلك أنواع من الضرر ـ.

وأن يكون إلى الفرقة سبيل ما ، لأنّ من الطبائع ما لا يتئالف ، فكلّما اجتهد إلى الجمع زاد الشرّ والنبوّ وتبغّضت المعايش ، وربّما كان الزوج غير كفؤ ولا حسن المذاهب في العشرة ، فتدعوا الرغبة في غيره ، إذ الشهوة طبيعيّة فيؤدّى ذلك إلى وجوه من الفساد ؛ وربّما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل ، فاذا بدّلا بآخرين تعاونا.

ويجب أن تكون الفرقة مشدّدا فيها ، ولا تكون في يدي المرأة ، لأنّها واهية العقل ، مبادرة إلى متابعة الهوى والغضب.

وأن يسنّن فيها التستّر والتخدّر ، لأنّ من حقّها أن تصان ، لكثرة شهوتها وانخداعها وقلّة عقلها ، وكون الاشتراك فيها ممّا يوقع أنفة وعارا عظيما ـ وهي من المضارّ المشهورة ـ بخلاف الاشتراك في الرجل ، فإنّه لا يوقع عارا ، بل حسدا ، والحسد غير ملتفت إليه لأنّه طاعة للشيطان ، ولذلك يجب أن يسنّ لها أن تكفى من جهة الرجل ، فيلزم الرجل نفقتها ، لكن الرجل يجب أن يعوّض من ذلك عوضا ، وهو أنّه يملكها ولا تملكه ، فلا يكون لها أن تنكح غيره ، وأمّا الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب ، وإن حرّم عليه تجاوز عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه وعوله.

ويسنّ في الولد أن يتولّاه كلّ واحد من الأبوين في التربية ، أمّا الوالدة فبما تحضنه ، وأمّا الوالد فبالنفقة.

وكذلك الولد ـ أيضا ـ يسنّ عليه خدمتهما وطاعتهما وإكبارهما وإجلالهما ، فهما سببا وجوده ، ومع ذلك فقد احتمالا مئونته.

وأن يسنّ في الأخلاق والعادات سننا تدعو إلى العدالة التي هي الوساطة لتزكية النفوس ولمصالح دنيويّة ، فإنّ الرذائل الإفراطية ، تضرّ في المصالح الإنسانيّة ، والتفريطيّة تضرّ في التمدّن.

وأن يسنّ مقاتلة الكفّار وأهل البغي ـ بعد أن يدعوهم إلى الحقّ ـ دفعا لما يعرض من الجاحدين للحق من تشويش أسباب الديانة والمعيشة ، اللتين بهما الوصول إلى الله.

وأن يباح أموالهم وفروجهم ، لأنّها ليست عائدة بالمصلحة التي تطلب الأموال والفروج لها ، بل معينة على الفساد والشرّ.

وإذ لا بدّ للناس من الخدم فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهل الحقّ ، وكذا كلّ من كان بعيدا عن تلقّن الفضيلة ممّن لم تكن له قريحة صحيحة ـ مثل الترك والزنج ـ

وإذا كانت لقوم سنّة حميدة لم يتعرّض لهم ، إلّا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنّة غير السنّة النازلة ، فحينئذ يؤدّب هؤلاء ـ أيضا ـ ويجاهدوا ـ لكن مجاهدة دون مجاهدة أهل الضلال الصرف ـ أو يلزموا غرامة على ما يؤثرونه ، فيسالمون على فداء أو جزية.

وبالجملة يصحّح عليهم أنّهم مبطلون ، وكيف لا يكونون مبطلين ، وقد امتنعوا من طاعة الشريعة التي أنزلها الله تعالى؟!

ويجب عليه أن ينصب خليفة يكون إماما للناس بعده ، يحفظ ويبقي سنّته وشرعه إلى بعثه نبيّ آخر ، لأنّ النبيّ ليس ممّا يتكرّر وجود مثله في كلّ وقت ، ولا الناس يحتاجون إلى شريعة متجدّدة في كلّ حين.

وأن لا يكون الاستخلاف إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف.

وأن يفرض على الناس جميعا طاعة من يخلفه ، ويحكم في سنّته أنّ من خرج وادّعى خلافته بفضل قوّة أو مال فعلى كافّتهم قتاله وقتله ، فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به ، ويحلّ دم من قعد عن ذلك وهو متمكّن بعد أن يصحّ على رأس الملأ ذلك منه.

ويجب أن يسنّ أن لا قربة عند الله بعد الإيمان بالنبيّ أعظم من إتلاف هذا المتغلّب ، لينضبط السياسة الدينيّة التي يتولّاها حارس السالكين وكافل المحقّين نائبا عن رسول الله ربّ العالمين.

هذا ملخّص ما ذكره بعض أهل العلم والحكمة في هذا الباب (١) ، وقد ورد عن أهل البيت عليهم‌السلام في علل الأحكام والشرائع أخبار ونصوص مفصّلة ، منعنا عن إيرادها خوف الإطالة والإطناب ، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كتاب علل الشرائع للصدوق ـ رحمه‌الله ـ وإلى كتاب عيون أخبار الرضا عليه‌السلام له وإلى غير ذلك.

فصل [٨]

قد ذكر بعض العلماء (٢) ضابطة يعلم بها كبائر المعاصى عن صغائرها ، بل مراتب التكاليف الشرعيّة كلّها أو جلّها ، وملخّصها :

«إنّا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر ـ جميعا ـ أنّ مقصود الشرائع ـ كلّها ـ سياقة الخلق إلى جوار الله وسعادة لقائه ، وأنّه لا وصول لهم إلى ذلك إلّا بمعرفة الله ـ تعالى ـ ومعرفة صفاته ورسله وكتبه ، وإليه الإشارة بقوله ـ عزوجل ـ (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) [٥١ / ٥٦] أي ليكونوا عبيدا ولا يكون العبد عبدا ما لم يعرف ربّه بالربوبيّة ونفسه بالعبوديّة ؛ فلا بدّ وأن يعرف نفسه وربّه.

فهذا هو المقصود الأصلي ببعثة الأنبياء ؛ ولكن لا يتمّ هذا إلّا في الحياة الدنيا ، وهو المعنيّ بقوله عليه‌السلام :

__________________

(١) ـ ما ذكره ـ قدس‌سره ـ كما أشرنا إليه اقتباس وتلخيص مما أورده ابن سينا في الشفاء : الإلهيات ، المقالة العاشرة ، الفصل الرابع والخامس ، ٤٤٧ ـ ٤٥٥.

(٢) ـ إحياء علوم الدين : كتاب التوبة ، بيان أقسام الذنوب : ٤ / ٣١.