معجم النّحو

فعل التعجب نحو «ما أحيسنه».

(الثاني) ألّا يكون متوغّلا في شبه الحرف ، فلا تصغّر المضمرات ، ولا «من وكيف» ونحوهما.

(الثالث) أن يكون خاليا من صيغ التّصغير وشبهها ، فلا يصغّر نحو «كميت «لأنه على صيغة التّصغير.

(الرابع) أن يكون قابلا لصيغة التّصغير ، فلا تصغر الأسماء المعظمة ك «أسماء الله وأنبيائه وملائكته» ولا «جمع الكثرة» و «كل وبعض» ولا «أسماء الشهور» و «الأسبوع» و «المحكي» و «غير» و «سوى» و «البارحة» و «الغد» و «الأسماء العاملة».

٤ ـ علاماته :

علاماته ثلاث : ضمّ أوله ، وفتح ثانيه ، واجتلاب ياء ثالثه.

٥ ـ أبنيته :

أبنيته ثلاثة :

(١) «فعيل» ك «رجيل» لتصغير الثلاثي.

(٢) «فعيعل» ك «جعيفر» لتصغير الرباعي.

(٣) «فعيعيل» (١) ك «دنينير» لتصغير الحماسي وذلك أنه لا بدّ في كلّ تصغير من ثلاثة أعمال : ضم الحرف الأول ، وفتح الثاني (٢) ، واجتلاب ياء ثالثة (٣) كما مرّ.

فإذا كان المصغر ثلاثيا ، اقتصر على ذلك وهي بنية «فعيل» ك «فليس» وإن كان متجاوزا الثلاثة احتيج إلى عمل رابع ، وهو «كسر ما بعد ياء التصغير» ثم إن لم يكن بعد هذا الحرف المكسور حرف لين قبل الآخر في المكبر فبنيته «فعيعل» ك «جعفر وجعيفر».

وإن كان بعده حرف لين قبل الآخر في المكبر فبنيته «فعيعيل».

فإن كان حرف اللين الموجود قبل آخر المكبر «ياء» سلمت في التصغير لمناسبتها للكسرة ك : «قنديل» و «قنيديل».

__________________

(١) الوزن بهذه الصيغ اصطلاح خاص بهذا الباب ـ ـ قصد به حصر الأقسام وليس جاريا على اصطلاح التصريف ، فإن أحيمرا ومكيرما وسفيرجا وزنها التصريفي «أفيعل ومفيعل وفعيلل» وكلها في التصغير «فعيعل».

(٢) فان كان المكبر مضموم الأول مفتوح الثاني ك «صرد» فيقدران في مصغره ك «صريد».

(٣) لذلك لم يكن نحو «زميّل» وهو الجبان الضعيف ، و «لغيّزى» من ألغز في كلامه تصغيرا لأن الحرف الثاني منهما غير مفتوح ، بل ساكن مدغم فيما بعده ، ولأن الياء غير ثالثة بل رابعة.

وإن كان حرف اللين «واوا» أو «ألفا» قلبا «ياءين» لسكونهما وانكسار ما قبلها ك «عصفور» و «عصيفير» و «مصباح» و «مصيبيح».

٦ ـ ألفاظ يحذف بعضها للتّصغير :

هناك ألفاظ جاوزت ثلاثة أحرف ولا يتوصّل بها إلى وزن «فعيعل» أو «فعيعيل» إلّا بما يتوصل به في باب جمع التكسير إلى مثالي «فعالل وفعاليل» (١).

فنقول في تصغير «سفرجل» «سفيرج» (٢) بحذف خامسه ، وفي «فرزدق» «فريزق» أو «فريزد» بحذف خامسه أو رابعه. وفي «مستخرج» «مخيرج» بحذف زيادتيه السين والتاء.

وفي ألندد واليلندد (٣) «أليد ويليد» بحذف النون فقط ، ويتعين إبقاء الفاضل وفي : حيزبون «حزيبين» بحذف الياء وقلب الواو ياء وفي سرندى وعلندا «سريند وعليند» بحذف الألف وإبقاء النون ، أو «سريد وعليد» بحذف النون وقلب الألف ياء لوقوعها بعد كسرة ، ولم تصحّح ويفتح ما قبلها لأنها للإلحاق بسفرجل ويشذ عن جميع ما تقدّم : «مغيربان» تصغير مغرب ، وقياسها «مغيرب» و «عشيان» تصغير عشاء وقياسها :

عشيّة و «أنيسيان» تصغير إنسان ، والقياس : أنيسان و «لييلية» تصغير ليلة ، والقياس : لييلة ، و «رويجل» تصغير رجل : وقياسها : رجيل.

و «أصيبية» تصغير صبية ، وقياسها صبيّة ، و «أغيلمة» تصغير غلمة وقياسها : غليمة و «أبينون» تصغير : بنون وقياسها : بنيّون و «عشيشية» تصغير : عشيّة ، وقياسها : عشيّة.

٧ ـ المستثنى من كسر ما بعد الياء :

تقدّم أنه يجب كسر ما بعد ياء النسب ممّا تجاوز ثلاثة الأحرف ، ويستثنى من هذه القاعدة أربع مسائل يفتح فيها ما بعد ياء النسب.

(إحداها) ما قبل علامة التأنيث ، سواء أكانت تاء أم ألفا ك «شجرة» وحبلى فتقول في تصغيرهما «شجيرة و «حبيلى».

(الثانية) ما قبل ألف التأنيث الممدودة

__________________

(١) أي إن الحذف والقلب الذي يكون في حالة الجمع نحذف ونقلب مثله في حالة التصغير.

(٢) لان جمعها على «سفارج» وهو «فعاليل» وهكذا غيرها.

(٣) معناهما : الألد ، وهو الخصم الشحيح الذي لا يريغ إلى الحق.

ك «حمراء» تقول في تصغيرهما «حميراء»

(الثالثة) ما قبل ألف أفعال ك «أجمال و «أفراس» فتقول في التصغير «أجيمال» و «أفيراس».

(الرابعة) ما قبل ألف فعلان ك «سكران» و «عثمان» فتقول «سكيران» و «عثيمان».

٨ ـ تصغير ما فيه «ألف ونون» زائدتان :

القاعدة في تصغير ما فيه «ألف ونون» زائدتان : أنّ الألف لا تقلب ياء فيما يأتي :

(١) في الصفات مطلقا سواء أكان مؤنّثها خاليا من التاء وهو الأصل أم بالتاء فالأولى نحو «سكران» و «جوعان» والثانية نحو «عريان» و «ندمان» وصميان (للشجاع) وقطوان (للبطيء) تقول في تصغيرها «سكيران» و «جويعان» و «عريّان» و «نديمان» و «صميّان» و «قطيّان».

(٢) في الأعلام المرتجلة نحو «عثمان» و «عمران» و «سعدان» و «غطفان و «سلمان» و «مروان» تقول في تصغيرها «عثيمان» (١) و «عميران» و «سعيدان» (٢) و «غطيفان» و «سليمان» و «مريّان».

(٣) أن تكون الألف رابعة في اسم جنس ، ليس على وزن من الأوزان الآتية : (فعلان ـ فعلان ـ فعلان) ك «ظربان» و «سبعان» يقال في تصغيرهما : «ظريبان وسبيعان.

(٤) أن تكون الألف خامسة في اسم جنس ، أو في حكم الخامسة (٣) نحو «زعفران» و «عقربان» (٤) و «أفعوان» (٥) و» صليّان» (٦) و «عبوثران» (٧)

تقول في تصغيرها : «زعيفران» و «عقيربان» و «أفيعيان» و «صليليان» و «عبيثران».

فإن زادت على ذلك حذفت نحو «قرعبلانة» (٨) تقول في تصغيرها «قريعبة».

وتقلب ياء لكسر ما بعد ياء التصغير فيما إذا كانت رابعة في اسم جنس على

__________________

(١) أما «عثمان» الذي هو اسم جنس لفرخ الحبارى فتصغيره : عثيمين.

(٢) أما «سعدان» لنبت ذي شوك من مراعي الإبل الجيدة ، فتصغيره : سعيدين.

(٣) وذلك بحذف بعض الأحرف التي قبلها.

(٤) ذكر العقارب.

(٥) ذكر الافاعي وهي الحيات.

(٦) صليان : نبت.

(٧) نبات خبيث الرائحة.

(٨) اسم لدويبة عظيمة البطن.

وزن «فعلان أو فعلان أو فعلان» ك «حومان» و «سلطان» و «سرحان» تقول في تصغيرها «حويمين» و «سليطين» و «سريحين» تشبيها لها «بزلزال وقرطاس وسربال» إذ يقال في تصغيرها «زليزيل» وو «قريطيس» و «سريبيل».

وأمّا العلم المنقول فحكمه حكم ما نقل عنه ، فإن نقل عن صفة فحكمه حكم الصّفة ، وإن نقل عن اسم جنس فحكمه حكم اسم الجنس ، تقول في «سلطان» و «سكران» علمين «سليطين» و «سكيرين»

٩ ـ ما يستثنى من الحذف :

يستثنى من الحذف ليتوصّل إلى مثالي «فعيعل وفعيعيل» ثماني مسائل (١) :

(١) ألف التّأنيث الممدودة ك «حمراء» و «قرفصاء» تقول في تصغيرهما «حميراء» و «قريفصاء».

(٢) تاء التّأنيث نحو «حنظلة» وتصغيرها : «حنيظلة».

(٣) ياء النّسب نحو : «عبقري» وتصغيرها «عبيقري».

(٤) عجز المضاف (٢) نحو «عبد شمس» وتصغيرها «عبيد شمس».

(٥) عجز المركب (٣) تركيب مزج نحو «بعلبكّ» وتصغيرها «بعيلبكّ»

(٦) الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف فصاعدا نحو : «زعفران» و «عبوثران» وتصغيرهما «زعيفران» و «عبيثران».

(٧) علامة التّثنية نحو «مسلمين» وتصغيرها «مسيلمين» وكذا «مسيلمان».

(٨) علامة جمع التّصحيح نحو : «مسلمين» وتصغيرها «مسيلمين» وكذا «مسيلمون».

١٠ ـ حكم ثاني المصغّر إذا كان لينا :

ثاني الاسم المصغر يردّ إلى أصله إذا كان ليّنا منقلبا عن غيره ، لأنّ التّصغير يردّ الأشياء إلى أصولها ، ويشمل ذلك : ما أصله واو فانقلبت

__________________

(١) أي إن هذه المسائل الثماني لا ينظر إلى الزيادة فيها ، بل تصغير كأن لم تكن.

(٢) وهو المضاف إليه في المركب الاضافي ك «عبد الله» فالتصغير يكون المضاف فقط.

(٣) وهو الكلمة الثانية من هذا المركب فهي أيضا لا يطرأ عليها تغيير والتغيير يتعلق بالكلمة الاولى كما هو واضح.

«ياء» نحو «قيمة» فتقول في تصغيرها «قويمة» أو انقلبت «ألفا» نحو «باب» فتقول فيه «بويب».

وما أصله ياء فانقلبت واوا نحو «موقن» تقول في تصغيرها «مييقن» أو انقلبت ألفا نحو «ناب» تقول في تصغيرها «نييب».

وما أصله همزة فانقلبت ياء نحو «ذئب» فتقول في تصغيرها «ذؤيب» وما أصله حرف صحيح غير همزة نحو «دينار» و «قيراط» فإن أصلهما «دنّار» و «قرّاط» والياء فيهما بدل من أول المثلين ، فتقول في تصغيرهما «دنينير» و «قريريط».

فخرج ما ليس بلين نحو «متعد» تقول في تصغيرها «متيعد» بدون رد ، أو حرف لين مبدلا من همزة تلي همزة كألف «آدم» ففيه تقلب واوا تقول في تصغيرها «أويدم» كالألف الزائدة في نحو «شارب» تقول «شويرب» وشذّ في «عيد» «عييد» وقياسه : عويد لأنه من عاد يعود ، فلم يردّوا الياء لئلا يلتبس بتصغير «عود» واحد الأعواد.

١١ ـ تصغير المقلوب :

إذا صغّر اسم مقلوب صغّر على لفظه لا على أصله لعدم الحاجة نحو «جاه» من الوجاهة ، تقول في تصغيره «جويه» لا وجيه.

١٢ ـ تصغير ما حذف أحد أصوله :

إذا صغّر ما حذف أحد أصوله ، فإن بقي على ثلاثة أحرف ك «شاك» و «هار» (١) و «ميت» بالتخفيف لم يردّ إليه شيء فتقول «شويك» و «هوير» و «مييت».

ووجب ردّ المحذوف إن بقي على حرفين ، فالمحذوف الفاء نحو «كل وخذ وعد» ، والعين نحو «مذ وقل وبع» واللام نحو «يد ودم» أو الفاء واللام نحو «قه» أو العين واللام نحو «ره» بشرط أن تكون كلّها أعلاما ، تقول : «أكيل وأخيذ ووعيد» برد الفاء و «منيذ وقويل وبييع» برد العين و «يديّة ودميّ» برد اللام و «وقي ووشيّ» برد الفاء واللام و «روي» برد العين واللام ليمكن بناء فعيل.

وإذا سمي بما وضع ثنائيا فإن كان ثانيه صحيحا نحو «هل وبل» لم يزد عليه شيء حتى يصغّر ، وعندئذ يجب أن يضعّف أو يزاد عليه «ياء» فيقال :

__________________

(١) أصلهما : شاوك ، وهاور ، فحذفت الواو على غير قياس من الشوكة والجرف الهار.

«هليل» أو «هلي» و «بليل» أو «بلي».

وإن كان معتلّا وجب التضعيف قبل التصغير فيقال : «لوّ وكيّ وماء» أعلاما ، وذلك لأنك زدت على الألف ألفا فالتقى ألفان ، فأبدلت الثانية همزة ، فإذا صغّرت أعطيت حكم «دوّ (١) وحيّ» (٢) فتقول «لويّ وكييّ ومويّ» كما تقول «دويّ وحييّ ومويّه» (٣) إلّا أن «مويه» لامه هاء فردّ إليها.

١٣ ـ تصغير المؤنث الثلاثي :

إذا صغّر المؤنث الخالي من علامة التأنيث الثلاثيّ أصلا وحالا ك «دار وسن وأذن وعين» أو أصلا ك «يد» أو مآلا بأن صار بالتصغير ثلاثيا وهو نوعان :

(١) ما صغر ترخيما من نحو «حبلى وسوداء».

(٢) ما كان رباعيّا بمدّة قبل لامه المعتلّة ك «سماء»

كلّ هذا تلحقه التاء إن أمن اللّبس فتقول في القسم الأول : «دويرة وسنينة وأذينة وعيينة» وفي القسم الثاني «بديّة» ، وفي النوع الأول من القسم الثالث «حبيلة وسويدة» وفي النوع الثاني «سميّة» (٤) فلا تلحق التاء نحو «شجر وبقر» لئلا يلتبسا بالمفرد ، وإنما نقول «شجير وبقير».

ولا تلحق التاء نحو «خمس وست» لئلا يلتبسا بالعدد المذكر.

ولا تلحق التاء نحو «زينب وسعاد» لتجاوزها الثلاثة.

وشذ ترك التاء في تصغير «حرب وعرب ودرع ونعل» ونحوهن مع ثلاثيتهن وعدم اللبس.

وشذّ وجود التاء في تصغير «وراء وأمام وقدّام» مع زيادتهن على الثلاثة ، فقد سمع «وريّئة وأميّمة وقد يديمة»

١٤ ـ تصغير الإشارة والموصول :

التّصغير من خواصّ الأسماء المتمكّنة وممّا شذّ عن هذا أربعة : اسم الإشارة واسم الموصول ، وأفعل في التّعجب والمركّب المزجي ولو عدديّا في لغة من بناهما.

__________________

(١) الدو : البادية.

(٢) الحي : القبيلة.

(٣) في الماء المشروب.

(٤) أصله : سميي بثلاث ياءات الأولى : للتصغير ، الثانية بدل المدة ، والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو لانه من سما يسمو ، حذفت منه الثانية لتوالي الأمثال.

فأمّا اسم الإشارة فقد سمع التصغير منه في خمس كلمات وهي «ذا ، وتا ، وذان ، وتان ، وأولاء» وتصغيرهما «ذيّا وتيّا» ومنه :

و «ذيّان وتيّان» للتثنية و «أوليّاء» تصغير «أولاء» للجمع وقالوا في تصغير «أولى» (١) بالقصر «أوليّا» ولم يصغّروا منها غير ذلك.

وأمّا اسم الموصول فقالوا في تصغير «الذي والتي» «اللّذيّا واللّتيّا» وفي تثنيتهما : «اللّذيّان واللّتيّان» وفي الجمع «اللّذيّون» رفعا و «اللّذيّين جرّا ونصبا ، وفي جمع «اللّتيّا» : «اللّتيّات».

١٥ ـ تصغير اسم الجمع ، وجمع القلة :

يصغّر اسم الجمع لشبهه بالواحد فيقال في ركب «ركيب» وكذلك جموع القلّة كقولك في أجمال أجيمال».

١٦ ـ لا يصغّر جمع الكثرة :

لأن التصغير للقلّة والجمع للكثرة فبينهما منافاة ، فعند إرادة تصغير جمع الكثرة يردّ الجمع إلى مفرده ويصغّر ثم يجمع بالواو والنون إن كان لمذكّر عاقل ، تقول في «غلمان» «غليّمون» وبالألف والتاء إن كان لمؤنّث أو لمذكّر لا يعقل تقول في «جوار» و «دراهم» : «جويريات و «دريهمات» إلّا ما له جمع قلّة ، فيجوز ردّه إليه كقولك في فتيان «فتية».

تصغير اسم الإشارة (ـ التصغير ١٤)

تصغير اسم الجمع (ـ التصغير ١٥)

تصغير اسم الموصول (ـ التصغير ١٤)

تصغير الترخيم (ـ ترخيم التصغير).

تصغير جمع القلة (ـ التصغير ١٥)

تصغير جمع الكثرة (ـ التصغير ١٦)

تصغير ما حذف أحد أصوله (ـ التصغير ١٢)

تصغير ما فيه ألف ونون (ـ التصغير ٨)

تصغير المقلوب (ـ التصغير ١١)

تصغير المؤنث الثلاثي (ـ التصغير ١٣)

التّضمين ـ قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه ويسمّى ذلك تضمينا وفائدته : أن تؤدّي كلمة مؤدّى كلمتين ، قال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ)(٢) أي ولا تضمّوها إليها آكلين.

__________________

(١) بالقصر : لغة بني تميم وهي بمعنى أولاء.

(٢) الآية «٢» النساء (٤).

ومثله : (الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)(١) أصل الرّفث أن يتعدّى بالباء فلمّا ضمّن معنى الإفضاء عدّي ب «إلى» مثل (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ)(٢).

التّعجّب ـ

١ ـ تعريفه :

التّعجّب : حالة قلبيّة منشؤها استعظام فعل فاعل ظاهر المزيّة.

٢ ـ صيغ التّعجّب :

للتّعجّب صيغ كثيرة ، منها قوله تعالى (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ)(٣) وفي الحديث «سبحان الله إنّ المؤمن لا ينجس» ومن كلام العرب «لله درّه فارسا» والمبوّب له في كتب العربيّة صيغتان «ما أفعله ، وأفعل به» لاطرادهما فيه نحو «ما أجمل الصدق» و «أكرم بصاحبه».

٣ ـ الصيغة الأولى «ما أفعله» :

هذه الصيغة مركبة من «ما» و «أفعله» فأما «ما» فهي اسم إجماعا ، لأنّ في «أفعل» ضميرا يعود عليها ، كما أجمعوا على أنها مبتدأ ، لأنها مجرّدة للإسناد إليها.

ثم اختلفوا : فعند سيبويه أنّ «ما» نكرة تامّة بمعنى شيء ، وجاز الابتداء بها لتضمّنها معنى التّعجّب وما بعدها خبر ، فموضعه رفع.

وعند الأخفش : هي معرفة ناقصة بمعنى الذي ، وما بعدها صلة فلا موضع له ، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة ، وعلى هذين فالخبر محذوف وجوبا ، تقديره : شيء عظيم.

وأمّا «أفعل» فالصحيح (٤) : أنها فعل للزومه مع ياء المتكلّم نون الوقاية نحو «ما أفقرني إلى رحمة الله» ففتحته فتحة بناء ، وما بعده مفعول به (٥)

٤ ـ الصيغة الثانية «أفعل به» :

أجمعوا على فعليّة «أفعل» وأكثرهم على أن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر ، وهو في الأصل ماض على صيغة «أفعل» بمعنى صار ذا كذا ، ثمّ غيّرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ، فزيدت الباء في

__________________

(١) الآية «١٨٧» البقرة (٢).

(٢) الآية «٢٠» النساء (٤).

(٣) الآية «٢٨» البقرة (٢).

(٤) وهو قول سيبوية والكسائي.

(٥) وقال بقية الكوفيين : اسم لمجيئه مصغرا في قوله : «ياما أميلح غزلانا شدنّ لنا» ففتحته فتحة إعراب.

الفاعل ليصير على صورة المفعول به ، ولذلك التزمت (١)

٥ ـ شروط فعلي التّعجّب :

لا يصاغ فعلا التّعجّب إلّا ممّا استكمل ثمانية شروط :

(الأوّل) أن يكون فعلا فلا يقال : ما أحمره : من الحمار ، لأنه ليس بفعل.

(الثاني) أن يكون ثلاثيّا فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلّا «أفعل» فيجوز مطلقا (٢) ، وقيل يمتنع مطلقا ، وقيل يجوز إن كانت الهمزة لغير نقل (٣) نحو «ما أظلم هذا الليل» و «ما أقفر هذا المكان».

(الثالث) أن يكون متصرّفا ، فلا يبنيان من «نعم وبئس».

(الرابع) أن يكون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا يبنيان من «فني ومات».

(الخامس) أن يكون تامّا ، فلا يبنيان من نحو «كان وظلّ وبات وصار».

(السادس) أن يكون مثبتا ، فلا يبنيان من منفيّ ، سواء أكان ملازما للنّفي ، نحو «ما عاج بالدواء» أي ما انتفع به ، أم غير ملازم ك «ما قام».

(السابع) أن لا يكون اسم فاعله على «أفعل فعلاء» فلا يبنيان من «عرج وشهل وخضر الزرع» لأنّ اسم الفاعل من عرج «أعرج» ومؤنثه «عرجاء» وهكذا باقي الأمثلة.

(الثامن) أن لا يكون مبنيّا للمفعول فلا يبنيان من نحو «ضرب».

وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة «فعل» نحو «عنيت بحاجتك» و «زهي علينا» فيجيز «ما أعناه بحاجتك» و «ما أزهاه علينا».

فإن فقد فعل أحد هذه الشّروط ، استعنّا على التعجب وجوبا ب «أشدّ أو أشدد» أو شبههما ، فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة «ما أشدّ دحرجته» أو «ما أكثر انطلاقه» أو «أشدد أو أعظم بهما» ، وكذا المنفيّ والمبنيّ للمفعول إلّا أنّ

__________________

(١) وقال الفراء والزجاج والزمخشري وغيرهم : لفظه ومعناه الأمر ، وفيه ضمير للمخاطب ، والباء للتعدية ، فمعنى «أجمل بالصدق» اجعل يا مخاطب الصدق جميلا أي صفه بالجمال كيف شئت.

(٢) عند سيبويه.

(٣) المراد بالنقل : نقل الفعل من اللزوم إلى التعدي ، أو من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين ، أو من التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة وذلك بأن وضع الفعل على همزة.

مصدرهما يكون مؤوّلا لا صريحا نحو «ما أكثر أن لا يقوم» و «وما أعظم ما ضرب» وأشدد بهما.

وأمّا الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجّب منهما ألبته.

وهناك ألفاظ جاءت عن العرب في صيغ التّعجّب لم تستكمل الشّروط ، فهذه تحفظ ولا يقاس عليها لندرتها ، من ذلك قولهم : «ما أخصره» من اختصر ، وهو خماسيّ مبنيّ للمفعول ، وقولهم «ما أهوجه وما أحمقه وما أرعنه» كأنهم حملوها على «ما أجهله» وقولهم «أقمن به» بنوه من قولهم «هو قمن بكذا» أي حقيق به وقالوا «ما أجنّه وما أولعه» من جنّ وولع وهما مبنيّان للمفعول.

٦ ـ حذف المتعجّب منه :

يجوز حذف المتعجّب منه في مثل «ما أحسنه» إن دلّ عليه دليل كقول الشّاعر :

أي ما أعفّها وأكرمها.

وفي مثل «أحسن به» إن كان معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف نحو (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(١) أي بهم أمّا قول عروة بن الورد :

أي «فأجدر به» فشاذّ.

٧ ـ جمود فعلي التّعجّب :

كلّ من فعلي التّعجّب جامد لا يتصرّف نظير «تبارك وعسى» و «هب وتعلّم» ولهذا امتنع أن يتقدّم عليهما معمولهما ، وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجرور ، فلا تقول : ما الصدق أجمل ، ولا به أجمل ، ولا تقول : ما أجمل ـ يا محمّد ـ الصدق ، ولا أحسن ـ لو لا بخله ـ بزيد.

أما الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بالفعل ، فالصحيح الجواز كقولهم «ما أحسن بالرّجل أن يصدق» و «ما أقبح به أن يكذب) ومثله قول أوس بن حجر :

فلو تعلّق الظرف والمجرور بمعمول

__________________

(١) الآية «٣٨» مريم (١٩).

فعل التّعجب لم يجز الفصل بهما اتفاقا فلا يجوز نحو «ما أحسن بمعروف آمرا» و «ما أحسن عندك جالسا» ولا «أحسن في الدار عندك بجالس».

٨ ـ شرط المنصوب بعد «أفعل» والمجرور بعد «أفعل» :

شرط المنصوب بعد «أفعل» والمجرور بعد «أفعل» أن يكون مختصّا لتحصل به الفائدة ، فلا يجوز «ما أحسن رجلا» ولا «أحسن برجل».

تعسا ـ مصدر منصوب ، وفعله واجب الحذف تقول «تعسا للخائن» أي ألزمه الله هلاكا.

تعلّم ـ بمعنى اعلم ، من أخوات ظن ، ومن أفعال القلوب ، وتفيد في الخبر يقينا.

تشترك مع «ظنّ» بأحكام (ـ ظنّ وأخواتها).

وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر نحو قول زياد بن سيار :

والأكثر وقوع «تعلّم» على «أنّ» وصلتها فتسدّ مسدّ المفعولين كقول زهير بن أبي سلمى :

التّفضيل (ـ اسم التفضيل)

التّمييز ـ

١ ـ تعريفه :

هو اسم نكرة بمعنى «من» مبين لإبهام اسم وهو المفرد ، أو نسبة (٢) وهو الجملة ، وهاك التفصيل.

٢ ـ الاسم المفرد المبهم :

هو أربعة أنواع :

(١) العدد : نحو (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)(٣) وفي بحث «العدد» الكلام عليه مفصّلا.

(٢) المقدار : وهو ما يعرف به كمية الأشياء ، وذلك : إمّا «مساحة» ك

__________________

(١) ف «أن» مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي تعلم وهو الأكثر.

(٢) خرج بقوله «نكرة» المشبه بالمفعول به نحو «زيد حسن وجهه» ، وخرج بقوله : «بمعنى من» الحال ، فإنه بمعنى «في» وخرج بقوله : «مبين لإبهام اسم أو نسبة» اسم «لا» النافية للجنس ، نحو «لا رجل» وثاني مفعولي «استغفر» نحو :

فانهما ـ أي رجلا وذنبا ـ وإن كان على معنى «من» لكنها ليست فيهما للبيان ، بل في الأول لاستغراق الجنس ، وفي الثاني للابتداء.

(٣) الآية «٤» يوسف (١٢).

«ذراع أرضا» أو «كيل» ك «مد قمحا» و «صاع تمرا» أو «وزن» ك «رطل سمنا».

(٣) ما يشبه المقدار نحو «ملء الإناء عسلا» ومنه (مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً)(١)(وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً)(٢).

(٤) ما كان فرعا للتّمييز. وضابطه :

كلّ فرع حصل له بالتفريع اسم خاص ، يليه أصله ، بحيث يصحّ إطلاق الأصل عليه نحو «باب حديدا» و «خاتم فضة» وهذا النوع يصحّ أن يعرب حالا.

أمّا النّاصب للتمييز في هذه الأنواع فهو ذلك الاسم المبهم ، وإن كان جامدا لأنّه شبيه باسم الفاعل لطلبه له في المعنى.

وتمييز هذه الأنواع ليس محوّلا عن شيء.

٣ ـ النسبة المبهمة :

نوعان :

(١) نسبة الفعل للفاعل نحو (اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً)(٣) أصله : اشتعل شيب الرأس.

(٢) نسبة الفعل للمفعول نحو (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً)(٤) أصله : وفجّرنا عيون الأرض.

ومن مبين النّسبة : التمييز الواقع بعد ما يفيد (التعجب) نحو «أكرم بالشافعي قدوة» و «ما أعلمه رجلا» و «لله درّه إماما».

والواقع بعد (اسم التفضيل) نحو «أنت أطيب من غيرك نفسا» وشرط وجوب نصب التّفضيل للتّمييز كونه فاعلا في المعنى ، وذلك بأن يصلح جعله فاعلا ، بعد تحويل اسم التّفضيل فعلا فتقول : «أنت طابت نفسك».

أما إذا لم يكن فاعلا في المعنى ، فيجب جر التمييز به ، وضابطه : أن يكون اسم التفضيل بعضا من جنس التمييز ، بحيث يصحّ وضع لفظ «بعض» مكانه نحو «أبو حنيفة أفقه رجل» و «هند أحصن امرأة» فيصحّ أن تقول : «أبو حنيفة بعض الرّجال» و «هند بعض النّساء».

وإنما نصب التّمييز في نحو «حاتم أكرم النّاس رجلا» لتعذر إضافة أفعل التّفضيل مرتين والناصب له في هذه الأنواع : ما في الجملة من فعل

__________________

(١) الآية «٧» الزلزلة (٩٩).

(٢) الآية «١١٠» الكهف (١٨).

(٣) الآية «٣» مريم (١٩).

(٤) الآية «١٢» القمر (٥٤).

مقدر كما تقدّم أو شبهه نحو «خالد كريم عنصرا»

٤ ـ التمييز يجوز جره ب «من» :

يجوز جرّ التمييز ب «من» نحو «عندي قنطار من زيت» و «قنطار زيتا» إلّا في ثلاث مسائل :

(١) تمييز العدد ، نحو «له عندي عشرون درهما».

(٢) التمييز المحوّل عن المفعول نحو «زرعت الأرض قمحا» و «ما أحسن العلم ثمرة».

(٣) ما كان فاعلا في المعنى ، سواء أكان محوّلا عن الفاعل في اللفظ ، نحو «كرم عليّ نسبا» أم عن المبتدأ نحو «صالح أكثر صدقا» فأصله : صدق صالح أكثر. بخلاف «لله درك فارسا» فإنه وإن كان فاعلا في المعنى ، إذ المعنى : عظمت فارسا ، إلا أنّه غير محوّل عن الفاعل صناعة ، ولا عن المبتدأ فيجوز دخول «من» عليه فتقول : «لله درّك من فارس»

٥ ـ تمييز الذات والإضافة :

يجوز جرّ تمييز الذات بالإضافة نحو «اشتريت قيراط أرض» إلّا إذا كان الاسم عددا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ك «أربعة عشر قرشا» أو مضافا نحو (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً)(١) و (مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً)(٢)

٦ ـ تقدّم التمييز على عامله :

لا يتقدّم التمييز على عامله في تمييز الذّات ، وكذا النسبة إذا كان العامل فعلا جامدا نحو «ما أحسن عليّا رجلا وندر تقدمه على المتصرّف كقول رجل من طيئ :

٧ ـ اتفاق الحال والتمييز :

يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور ، وهي : أنهما اسمان ، نكرتان ، فضلتان ، منصوبتان ، رافعتان للإبهام.

٨ ـ افتراق الحال عن التّمييز :

تفترق الحال عن التّمييز في سبعة أمور :

(١) أن الحال يجيء جملة وظرفا ومجرورا ، والتمييز لا يكون إلّا اسما

(٢) أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليه نحو (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ

__________________

(١) الآية «١١٠» الكهف (١٨).

(٢) الآية «٩١» آل عمران (٣).

وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ)(١) وليس كذلك التمييز.

(٣) أنّ الحال مبينة للهيئات ، والتمييز مبيّن للذوات أو النسب.

(٤) أنّ الحال تتعدّد بخلاف التمييز.

(٥) أن الحال تتقدّم على عاملها إذا كان فعلا متصرّفا أو وصفا يشبهه ، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح.

(٦) حقّ الحال الاشتقاق ، وحقّ التمييز الجمود ، وقد يتعاكسان ، فتأتي الحال جامدة ك «هذا مالك ذهبا» ، ويأتي التمييز مشتقا نحو «لله درّه فارسا»

(٧) الحال تأتي مؤكّدة لعاملها بخلاف التمييز.

التّنازع ـ

١ ـ حقيقته :

التنازع : أن يتقدّم فعلان متصرّفان أو اسمان يشبهانهما في العمل ، أو فعل متصرّف واسم يشبهه ، ويتأخّر عنهما معمول غير سببي مرفوع ، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى إما على جهة التّوافق في الفاعليّة لهما أو المفعوليّة لهما ، أو الأوّل على جهة الفاعليّة ، والثاني على جهة المفعولية أو بالعكس ، والعاملان : إمّا فعلان ، أو اسمان أو مختلفان (٢).

مثال الفعلين (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً)(٣).

ومثال الاسمين قوله :

__________________

(١) الآية «١٦» الانبياء (٢١).

(٢) وأمثلتها اثنا عشر مثالا : مثال الفعلين في طلب المرفوع «قام وقعد الخطيب» ومثالهما في طلب.

المنصوب «اكرمت واحترمت زيدا» ومثالهما في طلب أحدهما المرفوع والآخر المنصوب «قام وانتظرت زيدا» ومثالهما في طلب العكس «انتظرت وقام زيد» ومثال الاسمين في طلب المرفوع «أقائم وقاعد الخطيبان» ومثالهما في طلب المنصوب «خالد معلم ومكرم عليا» ومثال اختلافهما في الصورتين «محمد جاد ومكرم أبويه» وعكسه «أحمد ذاهب وواقف أبواه» ومثال الاسم والفعل في طلب المرفوع «أقائم أو قعد حسن» ومثالهما في طلب المنصوب «زيد ضارب ويكرم عمرا» ومثال اختلافهما مع تقدم طلب المرفوع «أقائم ويضرب عمرا» وعكسه «ضربت وأ قائم زيد»

(٣) الآية «٩٧» الكهف (١٨) ف «آتوني» يطلب قطرا» على أنه مفعول ثان له ، و «أفرغ» يطلبه على أنه مفعوله ، وأعمل الثاني ، وهو «أفرغ» في «قطرا» وأعمل «آتوني» في ضميره ، وحذفه لأنه فضلة. والأصل أتونيه ، ولو أعمل الأول لقيل «أفرغه».

(٤) ف «مغيثا» من أغاث و «مغنيا» من أغنى ، ـ ـ تنازعا «من» الموصولة فكل منهما يطلبها من جهة المعنى على المفعولية ، وأعمل الثاني لقربه ، وحذف ضمير المفعول من الأول ، والأصل : «مغيثه» و «الموئل» الملجأ.

ومثال المختلفين : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(١).

٢ ـ تعدد المتنازع والمتنازع فيه :

كما يكون المتنازع عاملين ، يكون أكثر ، والمتنازع فيه كما يكون واحدا يكون أكثر ، ففي الحديث «تسبّحون وتكبّرون وتحمدون ، دبر كلّ صلاة ثلاثا وثلاثين ، فتنازع ثلاثة (٢) في اثنين : ظرف ومصدر (٣).

٣ ـ يمتنع التّنازع في أشياء :

علم أنّ المتنازعين ، لا بدّ أن يكونا فعلين ، أو اسمين ، أو مختلفي الاسميّة والفعليّة ، فلا يقع التّنازع بين حرفين ، ولا بين حرف وغيره ، ولا بين جامدين ، ولا بين جامد وغيره ، ولا في معمول متقدّم نحو «أيّهم كلّمت واستشرت» ولا في متوسط نحو «استقبلت عليّا وأكرمت ولا في سببي مرفوع نحو قول كثيّر عزة :

ولا في نحو قول جرير :

ومثله قول الشاعر :

«فاللّاحقون» فاعل «أتاك» الأول ، و «أتاك» الثاني لمجرّد التّقوية فلا فاعل له ، ولو كان من التنازع لقال أتاك أتوك» على إعمال الأول ، أو «أتوك أتاك» على إعمال الثاني.

٤ ـ يجوز إعمال أحد العاملين :

إذا تنازع العاملان جاز إعمال ما شئت منهما باتفاق ، لكن اختار البصريون الأخير لقربه ، واختار الكوفيون الأول لسبقه.

٥ ـ صور العمل في التنازع :

إذا أعملنا الأول في الظاهر المتنازع فيه

__________________

(١) الآية «١٩» الحاقة (٦٩) ف «ها» اسم فعل أمر بمعنى «خذ» ، والميم للجمع و «اقرؤوا» فعل أمر تنازعا «كتابيه» وأعمل الثاني لقربه.

(٢) الثلاثة هي «تسبحون وتكبرون وتحمدون».

(٣) الظرف : «دبر» والمصدر «ثلاثا» أي تسبيحا ثلاثا.

(٤) ف «غريمها» مبتدأ ثان ، والمبتدأ الأول «عزة» و «ممطول ومعنى» خبر ان للمبتدأ الثاني.

(٥) الطالب للمعمول هنا هي «هيهات» الأولى ، طلبت فاعلها وهو «العقيق» أما الثانية فهي لمجرد التقوية ، فلا فاعل لها.

أعملنا الثاني في ضميره مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا نحو قام وقعدا أخواك» و «جاء وأكرمته محمّد» و «قام ونظرت إليهما أخواك» وأما قول عاتكة بنت عبد المطّلب :

فضرورة فقد أعمل الأول وهو يعشي ، فرفعت شعاعه» وعملت «لمحوا» في ضميره وحذفه ، والتقدير : «لمحوه» وإن أعملنا الثاني : فإن احتاج الأول لمرفوع أضمر ، لامتناع حذف العمدة ، ولأنّ الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب نحو «ربّه رجلا» (١) و «نعم فتى».

وجاء الإضمار قبل الذكر في التنازع من كلام العرب نثر وشعر ، فالنثر نحو قول بعض العرب «ضربوني وضربت قومك» بنصب «قومك» والشعر كقول الشاعر :

وإن أعملنا الثاني ، واحتاج الأوّل لمنصوب لفظا ، أو محلّا (٣) وجب حذف المنصوب لأنه فضلة ، وليس من ضرورة فيها أن يعود الضمير على متأخّر لفظا ورتبة ، وأمّا قول الشاعر :

بإعمال الثاني وهو «يرضيك» وإضمار المفعول في الأوّل وهو ترضيه ، فهذا ضرورة عند الجمهور ويستثنى من إعمال الثاني وإضمار الفضلة في الأوّل صور ثلاث وهي : إن أوقع حذف المنصوب في لبس ، أو كان العامل من باب «كان» أو من باب «ظنّ» وجب إضمار المعمول مؤخّرا ، في المسائل الثلاث : فالأوّل نحو «استعنت واستعان عليّ محمّد به» (٤) فلو حذف لفظ «به» لوقع اللبس.

__________________

(١) فرجلا : تمييز ، ورتبة التمييز التأخير والضمير في ربه عائد عليه ، وهو متأخر لفظا ورتبة.

ومثله «نعم فتى» فاعل نعم يعود على «فتى» وفتى : تمييز ، فعاد على متأخر لفظا ورتبة.

(٢) فانت ترى أنه اعمل الثاني ، فنصب الاخلاء ، ـ ـ وعمل الأول في الواو العائدة على الاخلاء ، و «الاخلاء» جمع خليل.

(٣) لفظا : هو ما يصل إليه العامل بنفسه ، ومحلا : هو ما يصل إليه العامل بواسطة حرف جر.

(٤) ف «استعنت» يطلب «محمدا» مجرورا بالباء ، والثاني يطلبه فاعلا : لأنه استوفى معموله المجرور بعلى فأعملنا الثاني وأضمرنا ضمير محمد مجرورا بالباء مؤخرا وقلنا «به» فمعنى المثال في غير التنازع «استعان علي محمد واستعنت به» ولو أضمرناه مقدما قبل استعان ، لقلنا : «استعنت ـ ـ به واستعان علي محمد فيلزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وهذا لا يتساهل فيه بالتنازع إلا في الفاعل ولو حذفناه أوقع في اللبس فلا يعلم هل «محمد» مستعان به أو عليه.

والثاني : نحو «كنت وكان عليّ صديقا إيّاه» «فكنت» و «كان» تنازعا صديقا على الخبريّة لهما ، فأعملنا الثاني فيه ، وأعملنا الأول في ضميره مؤخرا.

والثالث : نحو «ظنني وظننت خالدا قائما إياه» «فظنّني» يطلب «خالدا قائما» فاعلا ، ومفعولا ثانيا ، و «ظننت» يطلبهما مفعولين ، فأعملنا الثاني ، ونصبنا «خالدا قائما» وبقي الأوّل يحتاج إلى فاعل ، ومفعول ثان ، فأضمرنا الفاعل مقدما مستترا ، وأضمرنا المفعول الثاني مؤخرا ، وقلنا «إيّاه» ولم يحذف المنصوب في المسألة الثانية والثالثة لأنه عمدة في الأصل لأنّه خبر مبتدأ.

التّنوين ـ

١ ـ تعريفه :

هو نون تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد.

٢ ـ أنواعه :

التنوين الذي يصلح أن يكون علامة للاسم ، وينطبق عليه هذا التعريف أربعة أنواع (١) :

(١) تنوين التمكين : وهو اللاحق للأسماء المعربة «كخالد ، ورجل ، وفتى ، وقاض» دلالة على تمكنها في باب الاسمية ، فهي لا تشبه الحرف فتبنى ، ولا الفعل فتمنع من الصرف.

(٢) تنوين التنكير : وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية المختومة بويه ، واسم الفعل ، واسم الصوت (٢) ، دلالة على تنكيرها ، تقول : «إيه» بالتنوين إذا استزدت مخاطبك من حديث غير معين ، وإذا قلت «إيه» بغير تنوين ، إذا استزدته من حديث معين.

(٣) تنوين العوض : وهو على ثلاثة أقسام :

(أ) عوض عن جملة وهو الذي يلحق «إذ» عوضا عن جملة بعدها كقوله

__________________

(١) وهناك ستة أنواع أخرى من التنوين لا علاقة لها بعلامة الاسماء ذكرت في مطولات كتب النحو (انظر حاشية الخضري على ابن عقيل).

(٢) وهي في العلم المختوم بويه قياسي ، وفي اسم الفعل واسم الصوت ، سماعي ، فمما سمع منونا وغير منون «كصه ومه» جاز فيه الأمران ، وما سمع منونا فقط ك «واها» بمعنى أتعجب فلا يجوز تركه ، وما سمع غير منون ك «نزال» فلا يجوز تنوينه.

تعالى (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ)(١) أي حين إذ بلغت الرّوح الحلقوم ، فأتي بالتنوين عوضا عن هذه الجملة (ب) عوض عن اسم وهو اللّاحق لكلّ وبعض» عوضا عما تضافان إليه نحو «كلّ يموت» أي كلّ حيّ يموت.

(ج) عوض عن حرف ، وهو اللاحق «لجوار وغواش» ونحوهما رفعا وجرّا فتحذف الياء ويؤتى بالتّنوين عوضا عنها.

٤ ـ تنوين المقابلة :

وهو اللاحق لما جمع بألف وتاء نحو «عالمات» جعلوه في مقابلة النون في جمع المذكّر السالم.

ته (ـ اسم الإشارة ٢)

التّوابع ـ

١ ـ تعريف التّابع :

هو المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدّد.

٢ ـ أنواع التّوابع :

التّوابع خمسة : «نعت ، وتوكيد وعطف بيان ، وعطف نسق ، وبدل» (ـ بحث كل منها في حرفه).

٣ ـ التّوابع وترتيبها إذا اجتمعت :

إذا اجتمعت التّوابع قدّم منها النعت ثم البيان ، ثم التّوكيد ، ثم البدل ، ثم النّسق نحو «أقبل الرجل العالم محمّد نفسه أخوك وإبراهيم».

التّوكيد ـ

١ ـ تعريفه وقسماه :

هو تابع يذكر تقريرا لمتبوعه لرفع احتمال التّجوّز أو السّهو ، وهو قسمان : توكيد لفظي وتوكيد معنوي.

٢ ـ التّوكيد اللفظي :

يكون التّوكيد اللفظيّ بإعادة اللفظ (٢) الأوّل : فعلا كان أو اسما أو حرفا أو جملة فإن كان فعلا كرّر بدون شرط نحو «حضر حضر القاضي» و «يظهر يظهر الحقّ».

وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا منصوبا كرّر بدون شرط فمثال التوكيد في الاسم قوله عليه‌السلام «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل» (٣)

__________________

(١) الآية «٨٤» الواقعة (٥٦).

(٢) أو اعادة مرادفه كقولك : أنت بالخير حقيق قمن

(٣) هكذا روى النحاة هذا الحديث ومنهم الاشموني شارح الألفية ، وفيه مثال توكيد الاسم الظاهر.

أما الحديث كما رواه الترمذي في سننه فهو كما يلي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ـ ـ باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل» وقال الترمذي : حديث حسن. وفيه مثال التوكيد اللفظي باعادة الجملة.