مراح الأرواح

المؤلف:

أحمد بن علي بن مسعود حسام الدين


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٩٤

قوله تعالى : (وَإِقامَ الصَّلاةِ) [الأنبياء : ٧٣].

وتقول (١) في إلحاق الضمائر : وعد وعدا وعدوا ... إلخ ، ويجوز في : «وعدت» إدغام الدال (٢) في التاء لقرب مخرجهما.

المستقبل منه : يعد ... إلخ ، وأصله : يوعد ، فحذفت الواو لأنه يلزم الخروج من الكسرة التقديريّة إلى الضمّة التقديريّة ، ومن الضمة التقديريّة (٣) إلى الكسرة التحقيقيّة (٤) ،

______________________________________________________

(١) لما فرغ عن بيان أحكام المثال نظرا إلى نفس الصيغة مع قطع النظر إلى اتصال الضمير به ، شرع في بيان أحكام المثال إذا اتصل به الضمائر مستكنة كانت أو بارزة فقال : وتقول ... إلخ.

اه خ.

(٢) بعد قلب الدال تاء كما قالوا في أخذت أختّ بإبدال الذال تاء وإدغامها فيها وهو الأكثر كذا في الصحاح ، ويحتمل أن يكون المراد بالعكس أي : قلب التاء دالا وإدغام الدال في الدال كما هو مذهب بعض العرب ، فإنهم يقلبون تاء المتكلم والمخاطب التي هي ضمير الفاعل في فعلت وفعلت إلى ما قبلها إذا كان الطاء المهملة أو الزاي المعجمة أو الدال المهملة ، ثم أدغموا الأولى في الثّانية ، وإنما فعلوا ذلك تشبيها هذه التاء بتاء الافتعال من حيث اتصلت بما قبلها وما قبلها ساكن ، كما أسكنت الفاء في افتعل ، ولم يمكن فصلها من الفعل فصارت مثل كلمة واحدة فأشبهت بتاء الافتعال ، فقالوا : في حبطت حبطّ ، وفي فزت فزّ ، وفي وعدت وعدّ بقلب التاء إلى ما قبلها كما في ازّان ، قال بعض المحققين : هذا القلب والإدغام شاذ رديء ، قال سيبويه : أعرب اللغتين وأجودهما ؛ أن لا تقلب تاء الضمير ؛ لأن التاء علامة إضمار إنما جاءت لمعنى وليست تلزم الفعل ، ألا ترى أنك إذا أضمرت غائبا قلت : فعل ، ولم يكن فيه تاء ، والتاء في افتعل ليست كذلك ولكنها دخلت زيادة لا تفارقه وتاء الإضمار بمنزلة المنفصل.

اه ابن كمال.

(٣) قوله : (من الكسرة التقديرية) فإن قلت : لم فتحت الهاء بعد حذف الواو في يهب ولم يفتح في يعد مع أن العين والهاء من مخرج واحد وهو الحلق؟.

قلت : هذا موقوف على السماع فلا يقاس عليه غيره. اه مولوي.

(٤) قوله : (التحقيقية) أي : التحقيقية اللازمة ، فلا يرد ما يقال : إن هذا منقوض بقوله تعالى : (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : ٤] ؛ إذ فيه لزوم الخروج من الكسرة التقديرية إلى الكسرة التحقيقية ، ومع هذا لم تحذف الواو ثمة ؛ لعدم لزوم الكسرة هنا إذ قرئ بالضم أيضا كما في قوله تعالى : (أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ) [الذاريات : ١٢] تأمل. اه صوفي صاحب.

٢٢١

ومثل هذا ثقيل (١) ، ومن ثمّ لا يجيء لغة على وزن : فعل ، وفعل ، إلّا : «حبك» (٢) و «دئل» (٣).

وحذفت (٤) في : «تعد» وأخواته للمشاكلة (٥).

______________________________________________________

(١) قوله : (ثقيل) لأنهما حركتان ثقيلتان متبانيتان في المخرج ، ولا يمكن إزالة هذا الثقل بحذف الياء ، لأنها علامة ، ولا بإسكانه لتعذر الابتداء بالساكن ، ولا بحذف كسرة العين لئلا يلزم التقاء الساكنين ، ولو حرك بحركة غير الكسرة يلزم تغيير البناء ، وقيل : إنما حذفت الواو ؛ لأن الياء تقارب الكسرة فوقع الفاء صلة بين قريبين ، وكل ذلك في بناء المعلوم من وعد يعد ولو بني منه المجهول زالت الكسرة ، فلم يحذف الواو؟ فيقال : يوعد بإثبات الواو وفتح العين. اه أحمد.

(٢) قوله : (إلا حبك) على الوزن الأول وهو اسم قبيلة وقيل : اسم لكل شيء فيه تكسر كالرملة إذا مرت به الريح ، وقد أجيب بأنه من تداخل اللغتين ؛ لأنه يقال : حبك بضم الحاء والباء جميعا كعنق ، ويقال : حبك بكسرهما أيضا كإبل والمتكلم بحبك بكسر الحاء وضم الباء كأنه قصد الحبك بكسرهما أولا ، فلما تلفظ بالحاء مكسورة غفل عن ذلك وقصد اللغة الأخرى وهي الحبك بضمتين ، إلا أن هذا التداخل ليس بشائع ؛ لأنه في كلمة واحدة. اه فلاح.

(٣) قوله : (ودئل) على الوزن الثّاني وهو دويبة يشبه ابن العرس ، وقيل : هو اسم قبيلة لأبي الأسود الدؤلي فيكون من قبيل : الأعلام ، والأعلام لا يعول عليها لجواز أن يكون منقولة من الفعل كشمّر إذا سمي ، قيل : وأيضا يجوز أن يكون منقولا على تقدير كونه اسما لدويبة. اه شمس الدين.

(٤) قوله : (وحذفت ... إلخ) جواب عما يقال : إن الواو إنما تحذف في يعد لأجل وقوعها بين الياء المفتوحة والكسرة اللازمة ، ومن المعلوم أن انتفاء العلّة يستلزم انتفاء المعلول ، فينبغي أن لا تحذف الواو في تعد لعدم وجود علّة الحذف ثمة كما لا يخفى بأن حذف الواو في تعد ...

إلخ. اه تحرير.

(٥) قوله : (للمشاكلة) أي : لئلا يختلف المضارع في البناء ؛ لأنهم لو قالوا : أنا أوعد وهو يعد لاختلف المضارع فيكون مرة بواو وأخرى بغير واو ، فحمل ما لا علّة فيه على ما فيه علّة ؛ ليكون الأمثلة مشاكلة غير مختلفة ، كما حذفوا الهمزة من يكرم حملا لأكرم مشاكلة.

فإن قلت : ينبغي أن يحمل يعد على تعد وأعد ، ونعد فلا يحذف منه الواو ؛ لأنه قليل وهي كثير ، وحمل القليل على الكثير أولى.

قلت : نعم الأمر كذلك لكن الغرض من الحذف التخفيف في الكلمات ، وذلك لا يحصل في حمل يعد عليها. اه عبد الحكيم بزيادة. ـ

٢٢٢

وحذف (١) في مثل : «يضع» لأن أصله : يوضع ، فحذفت الواو ، ثم جعل : يضع (٢) مفتوحا ، نظرا (٣) إلى حرف الحلق ؛ لأن حرف الحلق ثقيل ، والكسرة أيضا ثقيلة ، فأبدلت الكسرة فتحة.

ولا (٤)

______________________________________________________

قوله : (للمشاكلة) دستور المبتدئ.

(١) قوله : (وحذفت ... إلخ) جواب دخل مقدر ، وهو أن أصل يضع يوضع بفتح الضّاد ، فوقع الواو بين ياء وفتحة فلم يوجد علّة الحذف فيه ، ولم يحمل على ما فيه علّة أيضا مع أنه حذف ، وحاصل الجواب أن الواو حذف في مثل يضع ويسع ويقع ويهب وغيرها مما عينه ولامه حرف حلق ، وإن كان عين الفعل مفتوحا ؛ لأن أصله ... إلخ. اه ابن كمال باشا.

(٢) قوله : (يضع ... إلخ) يعني جعل الضّاد بعد حذف الواو مفتوحا تخفيفا ؛ لأن حرف الحلق ثقيل والكسرة أيضا ثقيلة ، والثقيل على الثقيل وعلى ما يقارنه ثقيل ، لكن بعد هذا التخفيف لم يعدوا الواو المحذوفة ؛ لأن الفتحة عوض عن حركة حرف الحلق ، والأصل إنما هو الكسر فاعتبروا الأصل وألغوا الفتحة العارضة ، وإنما لم يحذف الواو من يوجل ؛ لأن فتحته أصلية لا عارضية.

اه فلاح.

والدليل على كون الفتح في يضع عارضيا وفي يوجد أصليا حذف الواو وعدمه. اه إيضاح.

(٣) هذه نكتة بعد الوقوع في الاستعمال فلا يرد يبعد من أن ما ذكرتم لو كان متحققا يجب أن يفتح عين الفعل في جميع ما فيه حرف الحلق مثل وعد يعد ووهب يهب وغير ذلك. اه مولوي.

(٤) قوله : (ولا تحذف ... إلخ) جواب دخل مقدر ، تقديره أن الواو في يوعد من أوعد وقع بين ياء وكسرة كما في يعد فوجد فيه علّة الحذف أيضا بل هو أثقل من يوعد ؛ لأن ياءه مضمومة وياء يعد مفتوحة ومع هذا لم يحذف الواو ، وتحقيق الجواب أنما لم يحذف الواو في يوعد ؛ لأن أصله يأوعد ؛ لأن المضارع هو الماضي مع زيادة حرف المضارعة فلما كان الماضي أوعد كان مضارعة يأوعد فوقع الواو بين همزة مفتوحة وكسرة لا بين ياء وكسرة فلم يوجد فيه علّة الحذف ، ثم لما حذفوا الهمزة لم يجمعوا على الفعل حذف الفاء أيضا فرارا عن كثرة الحذف واعتبارا بالأصل ، وإن وقع بين ياء وكسرة ظاهرا ، بخلاف يعد فإنه لم يحذف منه شيء سوى الواو فجاز ذلك ، وفيه أن الهمزة المقدرة لو كانت معتبرة في منع الإعلال لما قلب الياء واوا في يوسر ويوقن وغير ذلك ، فالصواب بأن يقال : إنه لم يحذف الواو في يوعد وإن كان يلزم الثقل ؛ لأن الواو بسبب ضمة ما قبلها قوية في التلفظ فلم يبق الثقل المذكور ، وإنما ـ

٢٢٣

تحذف في : «يوعد» لأن أصله : يأوعد (١).

والأمر (٢) منه : عد ... إلخ.

والفاعل : واعد (٣).

والمفعول : موعود ... إلخ.

والموضع : موعد.

والآلة : ميعد وميعدة وميعاد أصله : موعد ، فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، وهم يقلبون الواو بالياء بالحاجز في نحو : «قنية» (٤) فبغير حاجز يكونون أقلب (٥).

* * *

______________________________________________________

حذفت الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة فلا يرد نحو يوعد ولا (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) [الفاتحة : ٤]. اه من الفلاح بزيادة.

(١) وحذفت الهمزة لاجتماع الهمزتين في المتكلم الواحد ، وهو مستكره عندهم كما عرف. اه حنفية.

(٢) قوله : (عد) أصله اوعد وقعت الواو بين الكسرتين فحذف فصارت اعد ، ثم حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها فصار عد وقس عليه غيره. اه حنفية.

(٣) واعدان ، واعدون ، واعدة واعدان واعدات ، أواعد أصله وواعد الواو الأولى فاء الفعل ، والثّاني منقلب من ألف اسم الفاعل لاجتماع الساكنين بألف التكثير ولم يحذف أحدهما للالتباس ، ثم أبدلت الواو الأولى همزة لتحركها في أول الكلمة. اه فلاح.

(٤) قوله : (في نحو قنية) تعلم من كلام المصنف أن الواو في قنوة ساكنة والحال أنها مفتوحة فلا يصلح الاستشهاد ، إلا أن مراد المصنف بالتمثيل تمثيل قلب الواو ياء مع وجود الحاجز بقطع النظر من كونه ساكنة أو متحركة فتأمل. اه سيد عبد الباقي.

(٥) أي : يرون القلب بغير الحاجز أولى من القلب بالحاجز ، وهذا الذي ذكره المصنف هو أحكام المثال الواوي ، وأمّا اليائي فلم يحذف منه الياء وإن وقعت بين ياء وكسرة نحو : يسر ييسير وينع يينع ؛ لأن الياء أخف من الواو بدليل أنهم قلبوا الواو ياء في نحو ميزان وسيد كذا قيل ، ولعل المصنف لم يذكره ؛ لعدم إعلاله. اه ف.

٢٢٤

الباب الخامس :

في الأجوف

ويقال له : «أجوف» لخلوّ جوفه (١) عن الحرف الصحيح ، ويقال له : ذو الثلاثة لصيرورته على ثلاثة أحرف (٢) في الماضي المتكلم ، نحو : قلت وبعت (٣).

وهو يجيء من ثلاثة أبواب ، نحو :

______________________________________________________

(١) أي : لأجل خلو وسطه الذي هو بمنزلة الجوف من الحيوانات عن الحرف الصحيح ، أو لوقوع حرف العلّة في جوفه. اه عبد الحكيم.

(٢) أي : لصيرورة ماضيه عند الإخبار عن نفسك على ثلاثة أحرف إن كان ثلاثيا فهذه التسمية باعتبار بعض الأحوال. اه فلاح شرح مراح.

(٣) قوله : (نحو قلت وبعت) هذا في الثلاثي المجرد ، وأمّا الرباعي والمزيدات فمحمول على الثلاثي ، وهذا القدر كاف في التسمية ، وتخصيص المتكلم بالذكر مع أن المخاطب والواحد الغائب على ثلاثة أحرف أيضا لظهور التلفظ به ؛ لأن الكلام ينشأ منه.

فإن قلت : التاء ليست من حروف الماضي بل هو فاعل فبقي الماضي على حرفين فلم يصر على ثلاثة أحرف؟.

قلت : إنهم عدوا الضمير المرفوع البارز المتصل جزءا من الفعل لشدة اتصاله بالفعل ويجرون عليه أحكام الجزء كما مر تحقيقه في الباب الأول.

فإن قلت : سلمنا أنه جزء ، لكن لا نسلم أنه حرف لأنه ضمير ، والضمير اسم فلم يصدق أنه على ثلاثة أحرف؟.

قلت : يطلق لغة أنه حرف ، وإن لم يصح إطلاقه اصطلاحا. اه ابن كمال.

فيكون أشرف وأعلى من المخاطب ؛ لعدم إنشاء الكلام منه ، ولأنه مفيد والمخاطب مستفيد ، ومرتبة المفيد أشرف من المستفيد ، ولقوة صيغة المتكلم من سائر الصيغ لاشتمالها المذكر والمؤنث دون باقي الصيغ. اه لمحرره رحمه‌الله.

٢٢٥

١ ـ قال يقول.

٢ ـ وباع يبيع.

٣ ـ وخاف يخاف.

وقال بعض الصرفيين أصلا شاملا (١) في باب الإعلال (٢) ، يخرج جميع المسائل (٣) منه (٤) ، وهو قولهم :

إن الإعلال في حروف العلة في غير (٥) الفاء يتصوّر فيه ستّة عشر وجها ؛ لأنه يتصوّر في حروف العلة أربعة أوجه ، وهي : الحركات الثلاث والسكون ، وفيما قبلها أيضا كذلك (٦) ، فاضرب الأربعة في الأربعة حتى يحصل لك ستّة عشر وجها ، ثم اترك الساكنة التي فوقها ساكن لتعذّر اجتماع الساكنين ، فبقي لك خمسة عشر وجها.

١ ـ الأربعة : إذا كان ما قبلها مفتوحا (٧) ، نحو : قول ، وبيع ، وخوف ، وطول.

ولا يعلّ في الأولى : لأن حرف العلة إذا أسكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها للين عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها ، نحو : ميزان ، أصله : موزان ،

______________________________________________________

(١) قوله : (أصلا شاملا) الأصل القانون وهو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته كقوله : كقول النحاة : الفاعل مرفوع ، فقوله : شاملا صفة كاشفة. اه فلاح.

(٢) أي : إعلال حرف العلّة سواء وقع عين الكلمة أو لامها. اه فلاح.

(٣) قوله : (المسائل) أي : مسائل الإعلال فالألف واللام عوض عن المضاف إليه سواء كان الإعلال في الأجوف أو النّاقص. اه شرح.

(٤) أي : من ذلك الأصل الشامل إجمالا ، يعني أن من علم هذا الأصل قدر على أن يعلّ أي كلمة عرضت عليه قدرة تامة ، فكان كأنه حصل له جميع المسائل الإعلالية بالفعل. اه فلاح.

(٥) قوله : (في غير الفاء) أي : غالبا فلا يرد بنحو موسر وميزان ، وإنما قال : في غير الفاء ؛ لأنه لا يتصور فيه أربعة أوجه بل ثلاثة وليس له ما قبل فتأمل. اه جلال الدين.

(٦) أي : أربعة أوجه الحركات الثلاث والسكون. اه فلاح.

(٧) وأحرف العلّة ، إمّا ساكنة أو مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة نحو ... إلخ. اه فلاح.

٢٢٦

ويوسر ، أصله : ييسر ، إلّا إذا (١) انفتح ما قبلها لا تقلب لخفّة (٢) الفتحة والسكون ، إلا من أجزاء ، وعند بعضهم يجوز القلب ، نحو : قال.

ويعلّ نحو : «أغزيت» (٣) أصله : أغزوت ـ بواو ساكنة ـ تبعا ل : تغزي.

ويعلّ (٤)

______________________________________________________

(١) استثناء مفرغ من قوله : جعلت من جنس حركة ما قبلها ، أي : حرف العلة إذا أسكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها في جميع الأحوال إلّا في حال الفتح فحينئذ لا يجعل من جنس حركة ما قبلها بل تبقى على حالها ، وإنما لم يجعل حروف العلّة حينئذ من جنس الفتحة وهو الألف لخفة ... إلخ. اه فلاح بزيادة.

(٢) قوله : (لخفة ... إلخ) إذ منشأ القلب الثقل وهو إنما يتحقق بشرطين :

أحدهما : كونها متحركة.

وثانيهما : كون ما قبلها مفتوحا.

ولما انتفى الشرط الأول لم يتم الشرط فلم يقلبوها ألفا لعدم موجبه ، فحصل الدليل أن التعليل إنما يكون للتخفيف ، وذا حاصل بدون الإعلال ثمة فلو أعل فيه يلزم تحصيل الحاصل إلا من أجزاء بأحد الشرطين فإنه يقلبها ألفا ، ويقول : في مثل غيب وبيت وبيع وقول : غاب وبات وباع وقال ، وإلى هذا أشار بقوله : وعند بعضهم ... إلخ. اه أحمد رحمه‌الله تعالى.

(٣) قوله : (ويعل نحو أغزيت ... إلخ) جواب دخل مقدر تقديره : أن قولكم حروف العلّة لا تعل إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوحا منقوض بأغزيت فإن الواو فيه ساكنة ، وما قبلها مفتوح مع أنه يعل بالقلب ، وتحقيق الجواب أن الواو لما أعل في مضارعه الذي هو يغزي بضم الياء وكسر الزاي بقلبها ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها يعل ماضيه بقلبها ياء أيضا ، حملا على المضارع أي : حملوا ما لا علّة فيه على ما فيه علّة ، لا يقال : إن الماضي سابق والمضارع لاحق ، وإتباع السابق على اللاحق في الإعلال محال ، لأنا نقول : إنا لا نسلم أن إتباع السابق على اللاحق في الإعلال محال ، لأنهم أعلوا المصدر تبعا للفعل كما في عدة وقيام ، مع أن المصدر سابق على الفعل كما مر ، وليس إتباع الماضي على المضارع قياسا مطردا حتى يلزم إعلال وعد تبعا ليعد بل هو مسموع مقصور ، وقيل : إنما يعل في نحو أغزيت ؛ لأنه زاد على ثلاثة أحرف ثقل والياء ضعيف ولم يمنع مانع عن قلبها ياء ، فكان قلب الواو ياء أحسن ، ولذلك قالوا في الثلاثي : غزوت بإثبات الواو ، وفي الرباعي أغزيت بقلبها ياء. اه فلاح مختصرا.

(٤) قوله : (ويعل ... إلخ) أراد بهذا الاعتراض توضيحه أن ما قلتم : إلا إذا انفتح ما قبلها لا تنقلب لخفة الفتحة وللسكون ، منقوض بكينونة ، فإنه في الأصل كيونونة فقلبت الواو ـ

٢٢٧

في نحو : «كينونة» (١) ـ من الكون ـ مع سكون الواو وانفتاح ما قبلها ؛ لأن أصله : كيونونة ، عند الخليل (٢) ، فأبدل الواو ياء فأدغمت الياء في الياء (٣) ، كما في : «ميّت» أصله : ميوت ، ثم خفّفت ، فصارت : كينونة ، كما خفّفت في : «ميت» (٤).

وقيل : أصلها كونونة (٥)

______________________________________________________

ياء وأدغمت الياء في الياء فصارت كيّنونة بتشديد الياء ، ثم خففت بحذف الياء الثّانية المنقلبة عن الواو فصارت كينونة بالتخفيف ، فقد وجد الإعلال للحذف.

وقوله : (لأن أصله ... إلخ) جواب عنه بمذهب الخليل ، تشريحه إنما وقع الإعلال في نحو كينونة أصله كيونونة لحدوث الثقل ؛ لاجتماع الواو والياء ، وسبق إحداهما بالسكون لا باعتبار سكون الواو وانفتاح ما قبلها ، يعني أن وقوع الإعلال ههنا باعتبار قاعدة أخرى تنطبق عليه وهي : إن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فلا إيراد ، ثم قول المصنف رحمه‌الله ، وقيل : أصلها كونونة بضم الكاف ... إلخ ، جواب ثان من هذا الاعتراض ، وخلاصته أنه إنما أعل مع عدم وجود قانون الإعلال ليتبع الياءات. اه جلال الدين.

يعني أن مصادر هذا الباب على هذا الوزن تجيء من الواوي واليائي جميعا ، إلا أن اليائي أكثر من الواوي ، فالواوي وإن لم يتوجه إليه دون الإعلال ، لكنه أعل فيه لتبع اليائي لكثرة اليائي وقلة الواوي ، والأكثر أولى باتباعه. اه شرح.

(١) قوله : (كيونونة) على وزن فيعلولة بفتح الفاء والعين بينهما ياء ساكنة زائدة ، وهذا الوزن موجود في كلامهم نحو خيتعور على وزن فيعلول بمعنى الشيء الذي لا يدوم كالسراب. اه رضي.

(٢) قوله : (عند الخليل ... إلخ) فلم يكن مما نحن فيه بل يعل لوجود علّة الإعلال فيه ؛ لأن الواو والياء اجتمعتا وسبق إحداهما بالسكون فأبدل ... إلخ. اه فلاح.

(٣) قوله : (في الياء ... إلخ) أي : المنقلبة من الواو التي هي عين الكلمة فصار كينونة بتشديد الياء وفتحها. اه فلاح شرح مراح الأرواح.

(٤) قوله : (في ميت) وهذا التخفيف فيهما بطريق الجواز لكنه أحسن في كينونة ذكر ابن الحاجب «أنه يخفف نحو كينونة وقيلولة بحذف العين كما يخفف ميت وسيد ، إلا أن الحذف في كينونة وقيلولة أكثر منه في باب سيد وميت ؛ لطوله بالزيادة وتاء التأنيث فكان التخفيف فيه أحسن» انتهى. والميت صفة مشبهة تقول : مات يموت ويمات أيضا فهو ميت ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث ، قال الله تعالى : (لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) [الفرقان : ٤٩] ، ولم يقل : ميتة. اه فلاح.

(٥) قوله : (كونونة) بضم الكاف ؛ على وزن فعلولة بضم الفاء وهذا الوزن موجود في كلامهم كسر جوجة بمعنى الطبيعة. اه رضي.

٢٢٨

بضم الكاف ، ثم فتحت (١) حتى لا يصير الياء واوا في نحو : الصّيرورة ، والقيلولة ، والغيبوبة ، ثم جعلت الواو ياء تبعا لليائيّات لكثرتها ، ومن ثمّ قيل : لا يجيء من الواويات (٢) غير : الكينونة ، والدّيمومة (٣) ، والسّيدودة (٤) ، والهيعوعة.

قال ابن جني (٥) في الثلاثة الأخيرة : تسكن حروف (٦) العلة فيها للخفّة ، ثم تقلب ألفا (٧) لاستدعاء الفتحة ولين عريكة الساكن ، إذا كنّ في فعل (٨) أو في

______________________________________________________

(١) قوله : (ثم فتحت) أي : الكاف لأنه لو لم يفتح يلزم ضم هذا الوزن في اليائيات أيضا لئلا يختلف حركة فاء الواوي حركة فاء اليائي منه ، فيلزم قلب الياء واوا في اليائي لضمة ما قبلها فيلتبس بالواوي ، وأيضا هو ثقيل مع أنه في البناء الطويل ففتحت الفاء في الواوي حتى ...

إلخ. اه ابن كمال باشا رحمه‌الله تعالى.

(٢) أي : من أجل أن اليائيات كثيرة من الواويات. اه فلاح.

(٣) مصدر من دام الشيء تقول : دام يدوم ويدام دوما ودواما وديمومة. اه فلاح.

(٤) مصدر من ساد قومه يقال : ساد يسود سيادة وسيدودة وسؤددا بضم السين ، وسودة. اه فلاح.

(٥) لما فرغ عن بيان الأول من الأقسام الأربعة أراد أن يشرع في الباقيات فقال : قال ابن ... إلخ.

اه ح.

(٦) خلافا للكثيرين فإنهم تقلبون ابتداء ، وذلك تسامح منهم قطعا للمسافة. اه عبد.

(٧) قوله : (ثم تقلب ألفا ... إلخ) فإن قلت : لو أسكن حروف العلّة أولا يحصل التخفيف على ما ذكرتم فلم يحتج إلى القلب ، وإلا لوجب القلب في مثل قول مصدرا وليس كذلك؟.

قلت : إنما قلبوها ألفا بعد الإسكان ؛ لأنهم لو اقتصروا على الإسكان لالتبست المتحرك في الأصل بالساكن فيه ، ألا يرى أنهم لو أعلوا نحو بوب بالتّحريك بإسكان الواو فقط لم يعلم أن الواو في الأصل متحرك ، ثم طرأ عليه الإعلال ، أم ساكن مثل فلس كيوم فأعلوها بالإبدال بعد الإسكان تنبيها على أنها متحركة في الأصل مع أن الألف أخف من الواو والياء الساكنين كذا حققه ابن الحاجب ، ثم إن هذا الإعلال في هذه الثلاث مشروط بشروط سبعة ذكرها المصنف الأول ما ذكره بقوله : إذا كن ... إلخ. اه شمس الدين رحمه‌الله.

(٨) قوله : (في فعل) أي : مطلقا ، أما في الفعل الثلاثي المجرد فيعل على الوجه المذكور أصالة ؛ لوجود الشرائط كلها نحو قال وباع كما يجيء ، وأما في المزيد فيه فلا يعل بالأصالة ؛ لعدم انفتاح ما قبلها نحو أقام وأباع أصلهما أقوم وأبيع بسكون القاف والباء ، لكنهم قلبوها ألفا وإن لم يوجد فيهما موجب القلب وهو انفتاح ما قبلها حملا على الثلاثي ، ثم حملوا الإقامة والإباعة على أقام وأباع كذا قيل. اه أحمد. ـ

٢٢٩

اسم (١) على وزن فعل ، إذا كانت حركتهنّ غير عارضة (٢) ، وتكون فتحة ما قبلها لا في حكم السكون ، ولا يكون في معنى (٣) الكلمة اضطراب ، ولا يجتمع فيها الإعلالان (٤) ،

______________________________________________________

قوله : (في فعل) وإنما اشترط الفعل لثقله إذ يجوز فيه من التغيرات ما لا يجوز في غيره ، وأما اسم المشتق فمحمول عليه على أن معنى المشتق أيضا متعدد ، وإنما قال : على وزن فعل ؛ لأنه لو لم يكن على زنة فعل لا يعل فتأمل. اه جلال الدين.

لأن الأصل في الأسماء ترك الإعلال ؛ لأن الأسماء خفيفة والأصل في الأفعال الإعلال ؛ لأنها ثقيلة إلا أنهم أعلوا من الأسماء ما كان على وزن الأفعال لما بينهما من المشابهة سواء كان ذلك الأسماء على وزن فعل بفتح العين أو بكسر العين فناب ودار أصله نوب ودور مفتوح الواو ، والشاكة أصله شوكة ، ومال أصله مول بكسر الواو على وزن خوف ، فقلبت هذه الأسماء ألفا كما قلبت في قال وخاف وشجرة شاكة ، أي : ذو شاكة ورجل مال أي :

ذو مال. اه تكملة.

(١) قوله : (غير عارضة) بأن لم تكن حاصلة بالنقل نحو جيل وحوبة ولا بالتقاء الساكنين نحو : (دَعَوَا اللهَ) [الأعراف : ١٨٩] فقوله : إذا كان حركتهن ... إلخ ، أيضا ظرف للإسكان إلا أنه بعد تقييده بالظرف الأول ولهذا لم يعطف عليه. اه جلال الدين.

در اصل جيئل وحوءبة بوده أست حركة همزة نقل كرده بما قبل دادند وهمزة را حذف كره ند حوبة دجيل شد. اه دستور المبتدىء.

قوله : (غير عارضة) فلا تعل إذا كانت حركتها عارضة إذا لا اعتبار بالعارض فيكون في ضم الساكن. اه ف.

(٢) أي : لا يكون تلك الحركة موضوعا لتدل على أن في معنى تلك الكلمة اضطرابا أي : تحركا نحو حيوان فإن تحرك الياء يدل على أن في معناه تحركا ، فلما كان تلك الحركة دالة على معنى مقصود لا يجوز الإعلال لفوات الغرض. اه حنفية.

(٣) وأين در كلمه ايست كه بروز فعلان وفعلى باشد بفتح عين جون جولان ودوران وحيوان وسيلان وصورى وحيدي. اه دستور المبتدئ.

(٤) قوله : (الإعلالان) أي : على تقدير الإعلال نحو قوي وطوى فإنه أعل اللام فيهما فأصلهما قوو وطوي فلو أعل العين لزم توالي الإعلالين وذلك ممتنع أو مستكره لما فيه من الإجحاف بالكلمة فلذا لم يعل فيهما. اه إيضاح.

٢٣٠

ولا يلزم ضمّ حروف العلة (١) في المضارع ، ولا يترك للدلالة (٢) على الأصل ، ومن ثم يعلّ نحو : «قال» أصله : قول ، ونحو : «دار» ، أصله دور ، لوجود الشرائط المذكورة.

ويعلّ مثل : «ديار» (٣) تبعا (٤) لواحده ، ومثل : «قيام» تبعا لفعله ، ومثل :

______________________________________________________

قوله : (الإعلالان) ؛ واين نزد صرفيين ممنوع است ومحظور از انكه موجب اختلال بناء كلمة است ، وشيخ رضى در شافيه ميگويد كه شايد مراد صرفيين از منع اجتماع تعليلين در ثلاثي مجرد است زيرا كه در غير ثلاثي مجرد ألفاظ كثيرة آمده است واينجا اجتماع تعليلين روا است چنانكه أز رجوع بباب تمرين اين معنى بخوبي ظاهر ميشود وكلام صرف درين باب مضطرب است سيرفي گويد إعلالى كه از جمعش منع كرده ايم شرط دارد يكي انكه در موضع عين ولام باشد دوم أنكه سكون عين ولام هر دو از جهت اين إعلال لازم آيد أبو علي فارسي گفته كه مكروه آن اجتماع دو تعليل است كه پى درپى باشد نه مطلقا. اه مولوي أنور علي.

(١) قوله : (ضم ... إلخ) لما فيه من تحمل الثقل على الضعيف الذي هو مستكره عندهم. اه

(٢) قوله : (للدلالة) أي : ولا يترك إعلال العين لأجل التنبيه والدلالة على الأصل كالقود فإنه ترك إعلال العين فيه للدلالة على أن أصله واو ، وقال الشيخ ابن الحاجب رحمه‌الله في الشافية بأنه شاذ ، ولعله أراد به أنه مخالف للقياس دون الاستعمال ، فإنه واقع في كلام النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم حيث قال : «لا قود إلّا بالسيف». اه مولوي جلال الدين صاحب رحمه‌الله تعالى.

(٣) إلى قوله للمتابعة جواب دخل مقدر وهو أن ديارا ومثله اسم ليس على وزن الفعل مع أنه يعل.

اه عبد.

قوله : (ديار ... إلخ) فيه نظر يعني لعدم ورود النقض بهذه الأمثلة لانعدام الفتحة فيما قبلها فلا حاجة إلى إيرادها ، اللهم إلّا أن يقال : ورود النقض عليها إغماضا عن وجود الفتحة فيها. اه محمد محتشم رحمه‌الله.

(٤) قوله : (تبعا لواحده) يعني : قلب الواو ياء إتباعا لواحده لا لوجود شرط الإعلال لكن لما ـ

٢٣١

«سياط» تبعا لواحده ، وهي مشابهة (١) بألف : «دار» في كونها ميتة ، أعني : تعلّ هذه الأشياء وإن لم تكن فعلا ولا على وزن فعل للمتابعة.

ولا يعلّ نحو : الحوكة (٢) ، والخونة ، وحيدى ، وصورى ، لخروجهنّ عن وزن الفعل بعلامة التأنيث (٣) ، وقيل : حتى تدللن على الأصل.

ونحو : «دعوا القوم» لطروّ الحركة.

ونحو : «عور» و «اجتور» لأن حركة العين والتاء في حكم السكون ، أي : في حكم (٤)

______________________________________________________

كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء لا ألفا فيكون ديارا تابعا لواحده في مطلق الإعلال (فلاح).

قوله : (تبعا لواحده) لأن الواحد أصل والجمع فرع فلو لم يعل في الفرع لزم مزية الفرع على الأصل. اه مولوي.

(١) قوله : (وهي ... إلخ) لما توجه أن يقال : إن واحد لا يعل لفقدان شرط الإعلال ؛ لسكونها فكيف يعل سياط تبعا له ، أجاب بقوله : وهي ... إلخ. اه فلاح.

(٢) قوله : (الحوكة) الإعلال وعدمه جائزان فيه ، أمّا عدم الإعلال فلما ذكره المصنف ، وأمّا الإعلال فبالنظر إلى تحريك الواو وانفتاح ما قبلها ، قال في مختار الصحاح : حاك الثوب نسجه وبابه قال حوكا وحياكة فهو حائك وقوم حاكة وحوكة أيضا بفتح الواو. اه ابن كمال.

(٣) وهي التاء في الأوليين والألف المقصورة في الأخريين ، هذا مختار ابن جني فإنهما مختصان بالاسم ولا يدخلان الفعل أصلا ، وأمّا إعلال نحو قالت وباعت فلأن هذه التاء ليست بمتحركة بل ساكنة وهي مختصة بالفعل ، لكنه يرد عليه نحو داعية ونحو قضاة ودعاة ، وأمثال خطايا فإن جمع التكسير مخرج الاسم عن أوزان الفعل أيضا ، كما أن التاء المتحركة والألف المقصورة كذلك ، لا يقال : ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في الشافية من الشرط في هذا القانون وهو الحمل على الاسم الثلاثي أو الفعل الثلاثي والجريان عليه ، فموجود في هذه الأمثلة ولذلك تعل ، لأنا نقول : ذلك الشرط أيضا موجود في أمثال الحوكة والخونة ، والحق أن يقال : إن قلب المعتل بالألف نوعان ، النوع الأول : واقع في العين ، والنوع الثّاني : في اللام ، فالأول مشروط بما ذكره المصنف ، والشيخ ابن الحاجب من الشرط ، والثّاني غير مشروط به كما يدل عليه كلام الشيخ حيث قيد قلب العين ألفا بهذا الشرط دون قلب اللام. اه جلال الدين.

(٤) قوله : (أي في حكم ... إلخ) تفسير يفيد التعليل ، يعني أن عين عور في حكم اعور وتاء اجتور في حكم ألف تجاور لأن عور في معنى اعور واجتور بمعنى تجاور ، ويمتنع إعلال الواو في اعور وتجاور لسكون ما قبلها فيمتنع فيما هو في معناهما ، كذا ، ذكره ابن جني رحمه‌الله تعالى. اه مولوي أحمد.

٢٣٢

عين : «اعورّ» (١) وألف : «تجاور».

ونحو : «الحيوان» (٢) حتى يدل حركته على اضطراب معناه (*) ، و «الموتان» (٣) محمول عليه ؛ لأنه نقيضه.

ونحو : «طوى» (٤)

______________________________________________________

(١) اه صوفي صاحب نور الله تعالى تربته.

(٢) والحيوان بفتحات لفقدان الشرط الرابع ، وهو أن لا يكون في معنى الكلمة اضطراب ، وإنما لم يعل حينئذ حتى يدل ... إلخ. اه فلاح.

(٣) جواب دخل مقدر وهو أن يقال : لم لم يعل في موتان ؛ لوجود الشرائط المذكورة مع عدم الاضطراب؟ وتوضيح الجواب أنه محمول على الحيوان فإنه نقيضه ، وهم يحملون النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظير. اه شمس الدين.

قوله : (والموتان ... إلخ) في الصحاح الموتان بالتّحريك خلاف الحيوان يقال : اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان أي : اشتر الأرضين والدور ولا تشتر الرقيق والدواب. اه ابن كمال رحمه‌الله تعالى.

(*) وحروف العلّة حينئذ إما ساكنة أو مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة. اه من الفلاح شرح المراح.

(٤) قوله : (طوى) بفتح الواو لفقد الشرط الخامس وهو أن لا يجتمع في الكلمة إعلالان.

اعلم أن طوى يجيء من الباب الثّاني يقال : طواه يطويه طيا ، ومن الباب الرابع يقال : طوي بكسر الواو يطوى ، طوى معناه حينئذ الجوع كذا في الصحاح ، والمصنف اعتبر مجيئه من الباب الثّاني فقال : ولم يعل حتى لا يجتمع ... إلخ. اه شمس الدين.

٢٣٣

حتى لا يجتمع (١) فيه إعلالان ، و «طويا» (٢) محمول عليه ، وإن لم يجتع فيع إعلالان.

ونحو : «حيي» حتى لا يلزم ضمّ (٣) الياء في المستقبل ، أعني : إذا قلت :

______________________________________________________

(١) قوله : (حتى لا يجتمع ... إلخ) يعني أنّ طوى أعل ياؤه بقلبه ألفا كما في رمى ، فلو أعل واوه أيضا بقلبها ألفا يجتمع إعلالان متواليان في حرفين أصليين فيلزم إجحاف الكلمة وهو غير جائز ، وإنما اعتبروا القيد الأول ليخرج الإعلال في نحو يقي أصله يوقي بضم الياء فأعلّ بالحذف والإسكان وذلك جائز ؛ لأنهما ليسا بمتواليين بل بينهما وسط ، وإنما جاز إعلالان إذا توسط بينهما حرف ؛ لأنه لا يلزم منه إجحاف مثل إجحاف المتواليين ؛ لأن العليل سريع النزع عند تخلل فاصل ، ويتضاعف ضعفه إذا توالى عليه علتان من غير فاصل ، وإنما اعتبروا القيد الثّاني ليخرج الإعلالان في نحو قاض أصله قاضي فأعلّ بالإسكان والحذف ، وذلك جائز لأنهما ليسا في حرفين بل في حرف واحد وهو الياء وليخرج به الإعلالات نحو إقامة أصله إقوامة فأعل بالنقل والقلب والحذف ، هذا ولو اعتبر مجيئه من الباب الرابع فهو إنما يعل حملا على قوي ، أو حملا على هوي أصله قوو فقلبت الواو الأخيرة ياء لكسرة ما قبلها ، ولم يقلب الأولى ألفا لئلا يجتمع فيه إعلالان فحمل طوى عليه وإن انتفى الإعلالان فيه ؛ لأنهما من باب واحد لكونهما من فعل مكسور العين كذا ذكره ابن الحاجب ، وبيان الثّاني أن هوي أصله هوي بفتحات قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولم يقلب الواو ألفا لئلا يجتمع إعلالان فحمل عليه طوى وإن لم يلزم إعلالان ؛ لأن الأصل فعل بفتح العين لخفته وكثرته ، وفعل بالكسر فرع عليه فحمل الفرع على الأصل كذا حققه الجاربردي ، وقيل : إنما لم يعل طوي بالكسر حتى لا يلزم ضم الياء في مضارعه كما في حيي. اه أحمد رحمه‌الله.

(٢) جواب شبهة وهي أن يقال : ينبغي أن تبدل الواو بالألف في طويا لانعدام اجتماع الإعلالين ؛ لأن اللام أصلية لا منقلبة. اه تحرير.

(٣) قوله : (ضم الياء ... إلخ) اعلم أن تصحيح حيي متفق عليه بين الصّرفيين لكنهم اختلفوا في سببه ، فقال بعضهم : لا يعل ؛ لأن إعلاله يؤدي إلى اجتماع إعلالين متواليين ، وقال بعضهم : لا يعل ؛ لأن إعلاله يفضي إلى ضم الياء في المضارع ، واختار صاحب الكتاب هذا ، والأول اختيار الخليل حيث قال : وقوي وحيي من قبيل طوى وهو مشتق من الحياة أصله حيو فقلبت الواو ياء ؛ لوقوعها طرفا بعد كسرة فصار حيي فلو قلبت الياء التي هي عين الكلمة ألفا لزم اجتماع إعلالين متواليين ، وقوي مشتق من القوة أصله قوو فقلبت الواو التي هي لام الفعل ألفا فصار قوى ، فلو قلبت الواو التي هي عين الكلمة ألفا لزم اجتماع إعلالين متواليين أيضا. اه عبد الحكيم رحمه‌الله تعالى.

٢٣٤

«حاي» يجيء مستقبله : يحاي (١).

ونحو : «القود» (٢) حتى يدل (٣) على الأصل (٤).

٢ ـ الأربعة : إذا كان ما قبلها مضموما ، نحو : ميسر ، وبيع ، ويغزو ، ولن يدعو.

تجعل في الأولى واوا (٥) لضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن ، فصار :

موسرا (٦).

وفي الثانية تسكن (٧) للخفّة ، ثم تجعل واوا لضمة ما قبلها ولين عريكة الساكن

______________________________________________________

(١) بضم الياء وإعلال الياء الأولى بقلبها ألفا ؛ لأن إعلال الماضي يوجب إعلال المستقبل عندهم والضم على الياء ثقيل مرفوض في كلامهم. اه فلاح.

(٢) وهو القصاص لانعدام الشرط السابع وهو أن لا يترك الدلالة على الأصل أي : لا يعل نحو : القود بقلب الواو ألفا حتى ... إلخ. اه فلاح.

(٣) قوله : (على الأصل) أي : على أصل باقي المعتلات ، يعني أنهم صححوا القود والصيد تنبيها على أن أصل المعتلات إما واو أو ياء ، كما أعربوا أيا وأيّة مع وجود موجب البناء تنبيها على أن الأصل في أخواتهما الإعراب ، وفي هذا ضرب من الحكمة في هذه اللغة العربية فيحفظ فلا يقاس ، فلا يقال في أباع : أبيع كذا حققوه. اه فلاح.

(٤) لأنه لو قلبت الواو في القود لم يبق واو مفتوحا قبلها مع تحركها في الأصل فلهذا صحح ، وقيل : تصحيحه شاذ. اه حنفية.

(٥) وهي ما إذا كانت حرف العلّة ساكنة وما قبلها مضموما. اه عبد.

(٦) قوله : (موسرا) فإن قيل : نحن في صدد بيان الأجوف فلا يناسب التمثيل بمعتل الفاء هنا وموسر منه؟.

قلنا : لا مناقشة في الأمثال ، وفيه نظر ؛ لأنهم قالوا في مواضع عديدة : المثال لا يطابق الممثّل فلولا المناقشة فيه لم قالوا كذلك ، أجيب عنه بأن التفوه بذلك إذا كان المثال من أفراد الممثّل ، وإذا كان موضحا له لا يقولون كذلك ، والمثال المسطور في الكتاب من هذا القبيل. اه عزير.

(٧) قوله : (تسكن ... إلخ) المصنف رحمه‌الله أجدد بيان وجوه الإعلال من غير نظر إلى قوتها وضعفها ، والإسكان أسهل من النقل ؛ لأن ذلك تصرف في الحرف الواحد وهذا في الحرفين فلذا قدم ذلك الطريق على هذا. اه ملا محتشم.

٢٣٥

فصار : بوع ، وإذا جعلت (١) حركة ما قبل حرف العلة من جنسها ، فصار حينئذ : بيع (٢).

وتسكن في الثالثة للخفّة ، فصار : يغزو.

ولا يعلّ في الرابعة لخفة (٣) الفتحة ، ومن ثمّ لا يعلّ : غيبة ، ونومة.

٣ ـ الأربعة : إذا كان ما قبلها مكسورا ، نحو : موزان ، وداعوة ، ورضيوا ، وترميين.

ففي الأولى تجعل الواو ياء لما مرّ.

وفي الثانية تجعل ياء لاستدعاء ما قبلها ولين عريكة الفتحة ، فصار (٤) : داعية ، ولا يعل (٥) مثل : «دول» لأن الأسماء التي (٦)

______________________________________________________

(١) إشارة إلى مذهب البعض فإنهم يجوزون جعل حركة ما قبل حرف العلّة من جنس حرف العلّة فتبدل عندهم ضمة الباء كسرة بعد تسكين الياء ، فصار بيع وهذه اللغة أفصح اللغات لحصول التخفيف من وجهين أحدهما تسكين الياء ، والثّاني جعل ضمة ما قبل الياء كسرة. اه مولوي.

(٢) قوله : (بيع) هذا في اليائي ، وأما الواوي نحو قول على صيغة المجهول فيجوز فيه إبقاء الواو بعد إسكانها ويجوز قلبها ياء بنقل حركتها إلى القاف بعد سلب حركتها. اه أحمد.

(٣) دليل لمحذوف بأن يقال : لا يعل في الرابعة ؛ لأن الإعلال للتخفيف وهو موجود فيه من غير الإعلال لخفة الفتحة على الواو. اه شرح.

قوله : (لخفة ... إلخ) أو يقال : لعروضها ؛ لأنها بواسطة كلمة لن.

فإن قيل : كيف ذلك؟.

قلنا : لأن الواو في الأصل ساكن فليس بمتحرك. اه حنفية.

(٤) فصار داعية يعني : تجعل الواو ياء في داعوة ؛ لأن الفتحة حركة ضعيفة والكسرة حركة قوية ، والضعيف في مقابلة القوي كالمعدوم ، فكانت الواو ساكنة اعتبارا أي : حكما ، وإن كانت متحركة لفظا وحقيقة ، فقلبت ياء كما تقلب لو كانت ساكنة. اه حنفية.

(٥) قوله : (ولا يعل ... إلخ) جواب سؤال وهو أن ما قلتم إذا كان ما قبلها مكسورا نحو موزان وداعوة تجعل ياء منقوض بدول ، فإن ما قبل حرف العلّة فيه مكسور ولم تجعل ياء بل صححت كما ترى ، وتحقيق الجواب أن دولا جامد ، والجامد لا يعل لخفته إلا إذا كان على وزن فعل ، والدول ليس على وزنه. اه عبد الله.

(٦) يعني تلك الأسماء المشتقة من الفعل ، إنما تعل لأجل أن إعلال الفعل مقتض لإعلالها ، ـ

٢٣٦

ليست بمشتقّة من الفعل لا تعل لخفّتها ، إلا إذا كانت (١) على وزن الفعل ، فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، وهو ليس على وزن الفعل.

وفي الثالثة تسكن للخفة ، ثم تحذف لاجتماع الساكنين ، فصار : رضوا.

والرابعة (٢) مثلها في الإعلال.

٤ ـ الثلاثة : إذا كان ما قبلها ساكنا ، نحو : يخوف ، ويبيع ، ويقول.

تعطى حركاتهنّ (٣) إلى ما قبلهنّ لضعف حرف العلة وقوّة الحرف (٤) الصحيح.

ولكن (٥)

______________________________________________________

فأما الأسماء التي ليست بمشتقة لا يعل ؛ لعدم المقتضي وخفة الاسم باعتبار ذاته فلا تعل.

اه حنفية.

(١) قوله : (إلا إذا كانت ... إلخ) الاستثناء مفرغ أي : إن الأسماء التي ليست بمشتقة من الفعل لا تعل في جميع الأحوال ، إلا حال كونها على وزن الفعل فحينئذ يجوز الإعلال فيه ، ولما ورد بقوله : لأن الأسماء التي ليست ... إلخ ، أن دارا أيضا اسم ليس بمشتق من الفعل ، فينبغي أن لا يعل فيه وقد أعل فيه استثنى من السابق بقوله : إلا إذا كان ... إلخ ؛ لئلا يرد الإيراد. اه تحرير.

(٢) قوله : (والرابعة ... إلخ) وهو ترميين ، وفيه نظر وهو أن كلامنا في الأجوف لا في النّاقص تأمل. اه حنفية.

وأجيب بأن المناقشة في المثال ليست من دأب أهل الكمال فلا مجال للإيراد ، تدبر. اه

(٣) قوله : (تعطى حركاتهن ... إلخ) بيان لحكم المجموع أي : تنقل حركات حروف العلّة إلى ما قبلهن ، أي : ما قبل حروف العلّة ؛ لأنها ضعيفة لم تستطع أن تتحمل الحركات وإذ انتقل إلى ما قبلهن ؛ لأن ما قبلها حرف صحيح وهو قوي يتحمل الحركات ، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الساكن الذي قبلها لا بد من أن يكون حرفا صحيحا ؛ إذ نقل الحركة من حرف العلّة لا يتصور إلا إليه ، فلا يرد حينئذ قائل وقوائل وقاول وتقول وتقاول ، فإن الساكن فيها ليس حرفا صحيحا بل حرف علّة ، والنقل إلى الألف غير ممكن ، وإلى الواو والياء الساكنين غير معقول ، والصواب في العبارة أن يعطى ما قبلها حركاتهن كما مرّ غير مرة. اه إيضاح.

(٤) قوله : (وقوة الحرف ... إلخ) ونقل الحركة اللازمة مع إمكان النقل بخلاف دلو وظبي ؛ لعدم لزوم الحركة ، وبخلاف قاول وبايع ؛ لعدم إمكان النقل ، وإلا لزم تحريك الألف. اه مولوي.

(٥) استدراك من حيث المعنى فإنه لما قال : (تعطى حركاتهن ... إلخ) فهم منه ظاهرا أن تبقى حروف العلّة بعد إعطاء حركاتها إلى ما قبلها على حالها في الأمثلة كلها وليس الأمر ـ

٢٣٧

تجعل في : «يخوف» ألفا لفتحة ما قبلها ولين عريكة (١) الساكن العارضيّ ، بخلاف : «الخوف» (٢) فإنّ سكونه أصلي لا عارضي ، فصرن : يخاف ، ويبيع ، ويقول.

ولا يعل (٣) في نحو : «أعين» و «أدور» حتى لا يلتبس بالأفعال.

ونحو : جدول ، حتى لا يبطل الإلحاق (٤).

______________________________________________________

كذلك فأزال المصنف هذا الوهم بقوله : (ولكن تجعل ... إلخ) ، يعني أن التعليل موجود فيه نظرا إلى تحريك الأصل وغير موجود نظرا إلى السكون العارضي فتعارضت الجهتان فرجحنا جهة الأصليّة لأصالتها من الجهة العارضية لعروضها. اه حنفية

(١) قوله : (الساكن العارض) فلا يكون السكون ثابتا من كل وجه ؛ لأن العارض لا يثبت في جميع الأحوال بل يثبت في حال دون حال ، بخلاف الأصلي فإنه ثابت لا محالة فيكون سكونا من كل وجه ، والتعليل إنما يقع لرفع الثقل الثابت في الكلمة من كل وجه أو من وجه فيعل يخوف بقلب الواو ألفا. اه مولوي.

(٢) أي : مصدره الجار والمجرور منصوب على الحال من يجعل الواو في يخوف ألفا حال كون يخوف متلبسا بخلاف الخوف ، ويحتمل أن يكون مرفوع المحل على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : وذلك بخلاف الخوف ، فعلى كل من التقديرين جواب سؤال ، وهو أنكم قلتم : بأن الواو إذا أسكنت وانفتح ما قبلها تقلب بالألف كما في يخوف فلم لا يعل في الخوف فإن ... إلخ.

اه حنفية.

(٣) قوله : (ولا يعل ... إلخ) جواب دخل مقدر ، وهو أن قولكم : إذا كان حرف العلّة متحركة وما قبلها ساكنا يعل بنقل حركتها إلى ما قبلها ، منقوض بنحو أعين وأدور ؛ لأنه لم يعل فيهما مع أنه متحرك وما قبله ساكن ، وتحقيق الجواب أنه إنما لا يعل أدور وأعين على وزن أفعل بفتح الهمزة وسكون الفاء وضم العين ، حتى لا يلتبس بالأفعال ؛ لأنه لو أعل بنقل حركتها إلى ما قبلها فيقلب الياء واوا في أعين لسكونها وانضمام ما قبلها فيصير أعون وأدور بمد الواو فيهما ، فيلتبس الأول بالمتكلم وحده من مضارع دار. اه أحمد.

فحينئذ يكون أدور جمع دار وأعين جمع عين وكذا لا يعل أدور وأعين بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح العين إذ أدور حينئذ أفعل التفضيل من دار يدور دورا ودوران ، وأعين أفعل الصفة من الإعانة إذ لو أعل فيهما لصارا أدار وأعان فالتبسا بماضي باب الإفعال من الإدارة والإعانة إذ ماضيهما أدار وأعان. اه من المهدية.

(٤) يعني أن جدول يلحق بجعفر ؛ لأن الواو في جدول زيدت للإلحاق بجعفر ؛ ليعامل معاملته في الأحكام اللفظية فيقال : جداول وجديول ، كما يقال : جعافر وجعيفر ، فلو أعل بقلب الواو ألفا يصير جدال فات الغرض من الإلحاق ، وذا لا يجوز. اه فلاح بزيادة

٢٣٨

ونحو : «قوّم» (١) حتى لا يلزم (٢) الإعلال في الإعلال.

ونحو : «الرّمي» (٣) حتى لا يلزم الساكن (٤) في آخر المعرب.

ونحو : «تقويم» و «تبيان» و «المخياط» و «المقوال» حتى لا يجتمع ساكنان بتقدير الإعلال ، و «مخيط» منقوص من : «المخياط» (٥)

______________________________________________________

(١) قوله : (ونحو قوم ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن قوّم في الأصل قووم فلم لم تنقل حركة الواو الثّانية إلى الأولى وتقلب الثّانية ألفا فأجاب بقوله حتى ... إلخ. اه حنفية.

(٢) قوله : (حتى لا يلزم الإعلال ... إلخ) بيان الملازمة أن قوم في الأصل قووم فلو أعل نقلت حركة الواو الثّانية إلى الواو الأولى ثم قلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها لوجب أن يقلب الأولى ألفا أيضا لأنها متحرك وما قبلها مفتوح فيلزم الإعلال في الإعلال في الحرفين المتواليين وهو باطل لاستلزامه حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين ، واستلزام الحذف إجحاف الكلمة. اه مولوي.

(٣) ولا يخفى عليك بأن كلامنا في الأجوف لا في النّاقص ، فإيراد الرمي هنا ليس بسديد (حنفية).

ولا يبعد أن يقال : إيراد الرمي لدفع ما نشأ من قوله في السابق : (الثلاثة إذا كان ما قبلها ساكنا نحو يخوف ويبيع ويقول ، تعطى حركاتهن إلى ما قبلهن) بأن في الرمي أيضا نقل حركة الياء إلى الميم الساكن قبلها ؛ لدخوله تحت العبارة المذكورة في الكتاب بأن حركة الياء فيه لم تنقل إلى الميم الساكن قبلها حتى ... إلخ. اه تحرير.

(٤) قوله : (حتى لا يلزم ... إلخ) وتحقيقه أنه لو أسكن الياء بنقل حركتها إلى ما قبلها يتوارد الإعراب على ما قبل ذلك الساكن حينئذ ؛ لأن الحركة المنقولة إليه هي التي تختلف بحسب العوامل ويكون الياء الساكنة تابعة لحركة ما قبلها يعني يصير في حالة النصب ألفا وفي حالة الرفع واوا فيكون الإعراب في وسط المعرب ، وهو غير جائز ، وهذا إنما يلزم من وقوع الحرف الساكن بالطريق المذكور في آخر المعرب ، لكن لا على الطريق المذكور صح لعدم لزوم وقوع الإعراب في وسط المعرب في نحو العصا والرحى ، فافهم كذا حققه المحققون. اه فلاح شرح مراح.

(٥) قوله : (ومخيط ... إلخ) جواب دخل وهو أن يقال : إنما صحح مخياط ؛ لاجتماع الساكنين بتقدير الإعلال وقد انعدم ذلك في مخيط عند الإعلال ، فلم يعل فيه بنقل حركة الياء إلى ما قبلها بأنه منقوص ... إلخ ، هذا يستقيم على قول من قال : إن أصل المفعل مفعال وإلا فمشكل كذا قيل. اه حنفية.

قال الشيخ ابن الحاجب في الشافية : ومقول ومخيط محذوفان ألفهما أو بمعناهما ، ولا يخفى عليك أن مدار عدم الإعلال في هذه الأمثلة ليس على لزوم اجتماع الساكنين فقط ـ

٢٣٩

فلا يعلّ (١) تبعا له.

فإن قيل (٢) : لم يعلّ : «الإقامة» مع حصول اجتماع الساكنين إذا أعللت كإعلال أخواتها؟.

قلنا : تبعا ل : أقام.

فإن قيل : لم لا يعلّ : «التّقويم» تبعا ل : «قام» وهو ثلاثي أصل في الإعلال؟.

قلنا : أبطل قوة : «قوّم» استتباع : «قام» وإن كان (٣) أصلا في الإعلال ، لقوّة (٤):

______________________________________________________

بل على لزوم الالتباس ، فكما يلزم الالتباس في مقوال ومخياط على تقدير الإعلال كذلك يلزم في مقول ومخيط على تقديره ، فعلى هذا لا حاجة إلى أن يقال : إنهما منقوصان عنهما ، فحينئذ اندفع ما ذكره الشارح من الإشكال ، لا يقال : إن تصحيح مقول تدل على أن أصله مقوال وإلا لما صح ، لأنا نقول : إن تصحيحه يمكن أن يكون لأجل اللبس فلا يدل عليه.

اه إيضاح مختصرا.

(١) قوله : (فلا يعل ... إلخ) لا يخلو عن خدشة ؛ لأنه إذا كان أصل مخيط مخياط كان مثله في حق وجود المانع فلا يصح الحكم بأنه لا يعل تبعا له. اه إيضاح.

اللهم إلا أن يحمل على التسامح تدبر. اه

(٢) قوله : (فإن قيل ... إلخ) هذا إيراد بوجه النقض على قوله : حتى لا يجتمع الساكنان يعني أن اجتماع الساكنين في الإقامة متحقق في الإعلال ومع هذا لم يكن مانعا منه فينبغي أن يبقى صحيحا كتقويم. اه تحرير.

(٣) واصل بقوله : أبطل قوة ... إلخ وهذا كأنه لدفع ما توهم من أنا لا نسلم أن قوة قوم أبطل إتباع قام ؛ لكونه مزيدا وذا مجرد ، فلو كان كما قلت يلزم تقوية الفرع على الأصل ، وهو لا يجوز لما فيه من قلب المشروع بما حاصله أن إبطال استتباع قام بقوّم ليس لأجل أنه أقوى منه ذاتا بل باعتبار قوته منه صفة بالنسبة إلى التقويم بحيث أن قوّم فعل من التقويم وقام لا كذلك فافهم. اه صوفي صاحب.

(٤) قوله : (لقوة قوّم ... إلخ) علّة لأبطل وتحقيق إبطاله أنه قد مر أن قوم لا يعل ؛ لئلا يلزم الإعلال في الإعلال ، وقد عرفت أن المصدر يتبع فعله في الإعلال وجودا وعدما ، وأن التقويم مصدر قوّم فثبت أن التقويم الذي هو مصدر قوم لا يعل تبعا له ولم يكن تابعا لقام في الإعلال ، وإن كان أصليا فيه لقوة مؤاخاة الفعل مع مصدره ؛ لكونه مشتقا منه بالذات وضعف مؤاخاته مع مصدر غيره وإن تلاقيا في الاشتقاق ، فالمراد من قوله أبطل قوّة قوّم استتباع ـ

٢٤٠