شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ج ٧

.................................................................................................

______________________________________________________

انفرادهما واجتماعهما لكنهما إذا اجتمعا بدئ بالنفس ولا يقال إذا أكد بالعين إن ذلك من باب الاستغناء (١). انتهى.

وأقول : أن المصنف إنما احتاج إلى أن يقول : وقد يغنين عن كل لقوله أولا : ويتبع كله أجمع إلى آخره فلما كان قوله : ويتبع يوهم أن أجمع وأخواته لا تذكر إلا تابعة أزال ذلك الوهم بالتعرض إلى ذكر الغناء على أن الأمر في ما ذكره الشيخ قريب. ويصاغ من الكتع والبصع والبتع ما يوازن الألفاظ المتقدمة ويؤتى بالألفاظ المصوغة تابعة فيقال كله أجمع أكتع أبصع أبتع ، كلها جمعاء كتعاء بصعاء بتعاء ، كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون ، كلهن جمع كتع بصع بتع ، وأبصع بالصاد المهملة وسمع أيضا بالضاد المعجمة ونسب المصنف زيادة أبتع وفروعه إلى الكوفيين ذكر ذلك في شرح الكافية (٢).

وأشار بقوله : (بذا الترتيب أو دونه) إلى أنك إذا أتيت بأجمع كان لك أن تأتي بالألفاظ المذكورة مرتبة بالترتيب المذكور وهو أجود ولك أن لا ترتب فتقول : أجمع أبتع أبصع أكتع وأجمع أبصع أبتع أكتع.

قال في شرح الكافية : وأجاز ابن كيسان للمؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وأجمع أن يقدم ما شاء من البواقي (٣).

وقال في شرح هذا الكتاب : وإنما اللازم لمن ذكر الجميع أن يقدم «كلّا» ويوليه المصوغ من جمع ، ثم يأتي بالبواقي كيف شاء إلا أن الإتيان بها على الترتيب المتقدم هو المختار (٤).

وقال ابن عصفور : وإذا اجتمعت ألفاظ التوكيد بدأت بالنفس ثم بالعين ثم ـ

__________________

(١) التذييل (٧ / ٣٠٢ ، ٣٠٣).

(٢) شرح الكافية الشافية (٣ / ١١٧٢).

(٣) المصدر السابق (٤٥١).

(٤) شرح التسهيل (٣ / ٢٩٤) ، هذا وقال الصبان في حاشيته على الأشموني (٣ / ٧٦) : قال الفارضي : قدمت كلّ على الجميع لعراقتها ، وكونها أنص في الإحاطة ووليها أجمع لأنه صريح في الجمعية لأشتقاقه من الجمع ، ووليه أكتع لانحطاطه عنه في الدلالة على الجمع لأنه من تكتع الجلد إذا انقبض ففيه معنى الجمع ، ووليه أبصع لأنه من تبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل حتى يجتمع ، وأخّر أبتع لأنه أبعد من أبصع لأنه طويل العنق أو شديد المفاصل لكن لا يخلو من دلالته على اجتماع. ا ه. ببعض تلخيص.

.................................................................................................

______________________________________________________

بكل ثم بأجمع ثم بأكتع [٤ / ١٠٨] وأما أبصع وأبتع عند من يزيدهما فلا تبالي أيهما قدمت على الآخر ، فإن لم تأت بالنفس ولا بالعين ، أتيت بما بقي على الترتيب المتقدم ، فإن لم تأت بكل أتيت بأجمع وبما بقي على الترتيب ، فإن لم تأت بأجمع (لم تأت) بما بعده ، لأن أكتع تابع لأجمع فلا يؤتى به إلا بعده ولا يجوز أن يؤتى بالتابع الموضوع على التبعية دون المتبوع فأكتع بمنزلة بسن من قولك : حسن بسن (١) ، انتهى.

ولا يجوز تقديم أكتع على أجمع على مذهب الجمهور وأجاز ذلك ابن كيسان والكوفيون (٢).

ومثال الاستغناء بما صيغ من كتع عما صيغ من جمع ما أنشده الأصمعي من قول الراجز :

وهذا مذهب ابن كيسان والكوفيين ، والجمهور على المنع. وقال ابن عصفور : وأما قوله :

فأتى بأكتع غير تابع لأجمع فوجهه محمول على البدل ، لا على التأكيد (٥) انتهى.

فإن سلم أن هذه الألفاظ يجوز فيها أن تخرج عن التوكيد وتلي العوامل فتحمل على البدل أيضا ما أنشده المصنف وسيأتي بقية الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

وحكى الفراء : أعجبني القصر أجمع والدار جمعاء بالنصب على الحال (٦). ـ

__________________

(١) شرح الجمل (١ / ٢٦٦).

(٢) الأشموني (٣ / ٧٦ ، ٧٧) والكافية الشافية (٣ / ١١٧٢).

(٣) انظر الدرر (٢ / ١٥٦ ، ١٥٧) ، المصدرين السابقين ، والهمع (٢ / ١٢٣ ، ١٢٤).

(٤) من الطويل وانظره في تأويل مشكل القرآن (١٤٨) والدرر (٢ / ١٥٦) ، والهمع (٢ / ١٢٣).

(٥) شرح الجمل (١ / ٤٨٤).

(٦) شرح التسهيل (٣ / ٢٩٥).

.................................................................................................

______________________________________________________

وذكر الشلوبين (١).

أن الفراء أجاز ذلك في التثنية أيضا ، وأما الجمع كأجمعين وجمع فلم يجز فيه إلا التوكيد وأجاز ابن كيسان فيه الحالية (٢) ، واختار ذلك المصنف ولذا قال : وجمعاهما كهما على الأصح ، وقال في الشرح (٣) : وما ذهب إليه ـ يعني ابن كيسان ـ هو الصحيح ، لأنه قد صح بضبط الثقات قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في آخر حديث الائتمام «...... فصلّوا جلوسا أجمعون» (٤) على أنه توكيد للواو في «فصلّوا» ، وجعل بعضهم أجمعين توكيدا لضمير مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجمعين. قال الشيخ : وما أجازه الفراء وابن كيسان لا يجوز عند البصريين لأن أجمع وأخواته معارف لا تتنكر فلا يمكن فيهما الحال (٥) انتهى.

ولقائل أن يقول : إنما يلزم هذه الكلمات التعريف ما دامت توكيدا ، أما إذا لم يقصد بها التوكيد فقد تكون معرفة وقد تكون نكرة ـ وأشار المصنف بقوله : وقد ترادف جمعاء مجتمعة إلى أن جمعاء قد لا يقصد بها التوكيد فتستعمل بمعنى مجتمعة ، ومنه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «كما (تناتج) الإبل من بهيمة جمعاء» (٦) أي مجتمعة الخلق. وأجاز الشلوبين استعمال أجمع بهذا المعنى (٧) فتأول به قول الراجز :

قال كأنه قال : وهي فرع مجتمع. قال الشيخ : وذلك هروب من الحكم عليه بالتوكيد لفرع لأنه نكرة (٩). ثم قال : «ولا يتعين التوكيد لفرع ولا تأويل الشلوبين إذ يحتمل أن يكون [أجمع](١٠) تأكيدا لقوله ، وهي وإن كان مؤنثا لأنه ذهب به مذهب التذكير» (١١) وفصل بين المؤكد والمؤكد بالخبر.

__________________

(١) في نكتة على المفصل ـ التذييل (٧ / ٣٠٤).

(٢) السابق.

(٣) شرح التسهيل (٣ / ٢٩٥).

(٤) ينظر التذييل (٧ / ٣٠٥) وشرح العمدة (٢٩٠) والهمع (٢ / ١٢٣).

(٥) التذييل (٧ / ٣٠٥).

(٦) جزء حديث عن أبي هريرة ـ البخاري : كتاب الجنائز (٥٢) وأبو داود : سنة (١٧) والموطأ : جنائز (٥٢).

(٧) التذييل (٧ / ٣٠٥) وشرح التسهيل (٣ / ٢٩٥).

(٨) تقدم ذكره.

(٩) التذييل (٧ / ٣٠٥).

(١٠) من التذييل.

(١١) التذييل (٧ / ٣٠٥).

[من أحكام التوكيد المعنوي]

قال ابن مالك : (ولا يتّحد توكيد معطوف ومعطوف عليه إلّا اتّحد معنى عامليهما ، وإن أفاد توكيد النّكرة جاز وفاقا للأخفش والكوفيّين ، ولا يحذف المؤكّد ويقام المؤكّد مقامه على الأصحّ ، ولا يفصل بينهما بـ «إمّا» خلافا للفرّاء ، وأجرى في التّوكيد مجرى كلّ ما أفاد معناه من الضّرع والزّرع والسّهل والجبل واليد والرّجل والظّهر والبطن).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : هذا الكلام مشتمل على خمس مسائل :

الأولى :

أنه لا يجوز اتحاد توكيد المتعاطفين المتعددي العامل إلا إذا كان معنى العاملين فيهما متحدا. قال المصنف : قال أبو الحسن : اعلم أن قولهم مات زيد وعاش عمرو كلاهما ليس بكلام لأنهما لم يشتركا في أمر واحد فلو قلت : انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما جاز لأنهما قد اجتمعا في أمر واحد. لأن معنى ذهب وانطلق واحد غير أن رفع كليهما بأحد الفعلين لأنه لا يعمل شيئان في شيء واحد (١). قال الشيخ :

لم نقف من كلام العرب على مجيء التوكيد لمختلف العامل وإن اتفق معناه والذي تقتضيه القواعد المنع فكما لا يجتمع عاملان على معمول واحد كذلك لا يجتمعان على تابع المعمول فإذا ارتفع زيد بانطلق وعمرو بذهب فكيف يرتفع كلاهما بالفعلين الرافعين لفاعليهما (٢) ، انتهى.

وعجبا من الشيخ في منعه لذلك معللا له بأنه لا يجوز اجتماع عاملين على معمول. وقد قدم في باب التابع أن العامل في التوكيد معنوي وهو التبعية لما جرى عليه وقال : إنه اختيار أكثر المحققين ثم إنه ناقض ذلك هنا فجعل العامل في التوكيد هو العامل في متبوعه.

وبعد : فالظاهر الجواز كما ذكر المصنف ، لأن العامل إن كان معنويّا فلا كلام. وإن كان العامل في المتبوع فالعامل أحد الفعلين لأن معناهما واحد فكان أحدهما كافيا. ـ

__________________

(١) شرح التسهيل (٣ / ٢٩٥) والمصدرين السابقين.

(٢) التذييل (٧ / ٣٠٦).

.................................................................................................

______________________________________________________

الثانية :

اختلف في توكيد النكرة فمنع البصريون إلا الأخفش ذلك مطلقا ، وأجازه بعض الكوفيين مطلقا ، وأجازه الأخفش وبقية الكوفيين إذا أفاد ومنعوه إذا لم يفد (١).

وهذا اختيار المصنف كما أشار إليه في متن الكتاب. قال في الشرح (٢) : ومثال الجائز لكونه مفيدا قولك : صمت شهرا كله وقمت ليلة كلها وهذا أسد نفسه وعندي درهم عينه فبذكر كل علم أن الصيام كان في جميع الشهر والقيام كان في جميع الليلة ولو لم يذكر لاحتمل أن لا يراد جميع الشهر ولا جميع الليلة ، وبذكر النفس أيضا علم أن المشار إليه أسد حقيقي لا شبيه أسد وأن الذي عندي درهم مصنوع لا صرفة ولا موازنته [٤ / ١٠٩] فتوكيد النكرة إن كان هكذا حقيقي بالجواز وإن لم يستعمله العرب فكيف إذا استعملت كقول رؤبة :

٣١٠٢ ـ أوفت به حولا وحولا أجمعا (٣)

وقول الآخر :

٣١٠٣ ـ قد صرّت البكرة يوما أجمعا (٤)

وكقول الآخر :

وأما ما لا فائدة فيه نحو اعتكفت وقتا كله ورأيت شيئا نفسه فغير جائز ، فمن حكم بالجواز مطلقا أو بالمنع مطلقا فليس بمصيب وإن حاز من الشهرة أوفر نصيب. انتهى.

وشرط ابن عصفور في النكرة التي يجوز توكيدها الكوفيون أن تكون مبعضة ، ويكون التوكيد بكل وما في معناها. قال : فتقول أكلت رغيفا كله ولا يجوز أن تقول : أكلت رغيفا نفسه لأن التأكيد بالنفس والعين لا فائدة فيه في النكرة فالمفهوم ـ

__________________

(١) الارتشاف (٢ / ٦١٢) والتذييل (٧ / ٣٠٥ ، ٣٠٦).

(٢) شرح التسهيل (٣ / ٢٩٦).

(٣) وانظره في الدرر (٢ / ١٥٨) ، والهمع (٢ / ١٢٤).

(٤) انظره في الأشموني (٣ / ٧٨) ، والإنصاف (ص ٤٥٥) ، وشرح المفصل (٣ / ٤٥) والعيني (٤ / ٩٥) ، والهمع (٢ / ١٢٤) ـ هذا وقيل صدره : أنا إذا خطا فنا تقعقعا ، وقيل عجزه : حتى الضياء بالدجى تقنعا.

.................................................................................................

______________________________________________________

من رأيت رجلا نفسه ، ورأيت رجلا واحدا ، وهل رجل غير معين بخلاف أكلت رغيفا كله ؛ فإنه يفيد بذكر «كل» ما لا يفيد مع تركها (١). قال : والصحيح أن ذلك لا يجوز لا بالنفس ولا بالعين لما ذكرناه ، ولا بكل وما في معناها لأن أسماء التوكيد كلها معارف فلا تتبع إلا معارف لأن التوكيد يشبه النعت في أنه تابع من غير وساطة حرف ومن غير أن ينوى بالأول الطرح ؛ فكما أن النكرة لا تنعت بالمعرفة فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسماء. والذي استدل به شاذ. وينبغي أن يحمل على البدل لا على التأكيد لأن إبدال المعرفة من النكرة سائغ ويكون الشذوذ في استعمال أجمع وأكتع في غير باب التأكيد. وعلى هذا يجعل أكتع من قوله : باد إلى الشمس أكتع بدلا من الضمير في باد لا تأكيدا (٢) كما تقدم.

المسألة الثالثة :

هل يجوز حذف المؤكد وإقامة التوكيد مقامه كما تقول في الذي ضربت زيد بحذف العائد : الذي ضربت نفسه زيد. ذهب جماعة منهم الأخفش والفارسي إلى أنه لا يجوز وهو رأي المصنف (٣). وذهب جماعة منهم الخليل وسيبويه إلى الجواز.

قال سيبويه في باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة : «وسألت الخليل رحمه‌الله تعالى عن مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما فقال : الرفع على هما صاحباي [أنفسهما] والنصب على أعينهما أنفسهما. قال المصنف : وهذا ضعيف بيّن الضعف ، لأن المؤكد مسوق لتقوية المؤكد وتبيين كونه مرادا به الحقيقة لا المجاز والاستغناء عنه بالمؤكد بمنزلة الاستغناء بعلامة على معنى في شيء غير مذكور كالاستغناء بحرف التعريف عن المعرف وبعلامة التأنيث عن المؤنث مع ما في تقديره يعني الخليل من كثرة الحذف ومخالفة المعتاد ، وذلك لأن في كلا الوجهين تقدير ثلاثة أشياء. ففي الرفع تقدير مبتدأ ومضاف ومضاف إليه وفي النصب تقدير فعل وفاعل ومفعول. وفي التقدير الأول مخالفة لقاعدة التقدير من أنه قدرهما صاحباي وما في ـ

__________________

(١) شرح الجمل (١ / ٢٦٨).

(٢) شرح الجمل (١ / ٢٦٩).

(٣) الكتاب (٢ / ٥٧) ، وفي التذييل (٧ / ٣٠٩) ، «وذهب الأخفش وأبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وثعلب ومن أخذ بمذهبهم إلى أنه لا يجوز حذف المؤكد وإبقاء التأكيد وذهب الخليل وسيبويه والمازني وابن طاهر وابن خروف إلى جواز ذلك».

.................................................................................................

______________________________________________________

الكلام دليل على (الصحبة) (١) والمعتاد في الحذف أن يكون الباقي دلالة على المحذوف فكان الأولى بعد تسليم التقدير أن يقدرهما : معنيّان أنفسهما كما قدر في النصب أعينهما لأن كونهما معنيين معلوم وكونهما صاحبين غير معلوم. وأيضا فإن هذا الحذف المدعى هو من حذف المتبوع وإبقاء تابعه والأصل فيه حذف المنعوت وإبقاء نعته قائما مقامه وإنما كان أصلا لكثرته وكونه مجمعا على صحة استعماله ومع كونه أصلا لا يستعمل إلا والعامل في المنعوت المحذوف موجود. وما مثل به الخليل من حذف المؤكد فالعامل فيه محذوف فتجويزه يستلزم مخالفة النظير في ما هو أصل أو كالأصل ، وبالغ الأخفش في منع حذف المؤكد فقال : لو نظرت إلى قوم فقلت : أجمعون قومك تريد : هم أجمعون قومك لم يجز لأنك جئت بها بالتوكيد قبل أن يثبت عند المخاطب اسم يؤكد. قال الشيخ : والذي نختاره أنه لا يجوز ذلك وإجازة مثله تحتاج إلى سماع من العرب (٢). فوافق المصنف في ما رآه.

المسألة الرابعة :

أجاز الفراء (٣) : مررت بقومك إما أجمعين وإما بعضهم على تقدير مررت بقومك أجمعين وإما بعضهم ومنع ذلك البصريون. قال المصنف (٤) : ويلزم سيبويه التجويز على تقدير مررت بقومك إما بهم أجمعين وإما بعضهم ، فإن الحذف هنا أسهل من الحذف في مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهما.

المسألة الخامسة :

أجاز سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ في ما قصد به العموم من : ضرب زيد الظهر والبطن واليد والرجل ، ومطرنا السهل والجبل والزرع والضرع أن يكون توكيدا ككل وأن يكون بدلا (٥) وزاد ابن عصفور : صغيرهم وكبيرهم وقويهم وضعيفهم (٦).

قال : والدليل على أن تبع هذه الألفاظ للأول على جهة التوكيد كونك قد أخرجتها عن معناها لأنها لو لم تخرج عن أصلها وتلحق بباب التوكيد لم تعط العموم (٧) انتهى. ـ

__________________

(١) بالأصل : الصحة.

(٢) التذييل (٧ / ٣١٢).

(٣) ومعه الكسائي. قاله صاحب رؤوس المسائل ـ التذييل (٧ / ٣١٢).

(٤) شرح التسهيل (٣ / ٢٩٨).

(٥) الكتاب (١ / ١٥٨).

(٦) شرح الجمل (١ / ٢٧٤).

(٧) شرح الجمل (١ / ٢٧٤).

[من أحكام ألفاظ التوكيد المعنوي]

قال ابن مالك : (ولا يلي العوامل شيء من ألفاظ التّوكيد وهو على حاله في التّوكيد إلّا «جميعا» و «عامّة» مطلقا و «كلّا» و «كلا» و «كلتا» مع الابتداء بكثرة ، ومع غيره بقلّة. واسم «كان» في نحو : كان كلّنا على طاعة الرّحمن ، ضمير الشّأن ، لا كلّنا ، ويلزم تابعيّة «كلّ» بمعنى كامل وإضافته إلى مثل متبوعه مطلقا نعتا لا توكيدا. ويلزم اعتبار المعنى في خبر «كلّ» مضافا إلى نكرة لا مضافا إلى معرفة ، ولا تعرّض في «أجمعين» إلى اتّحاد الوقت بل هو ككلّ في إفادة العموم مطلقا خلافا للّفرّاء) (١).

______________________________________________________

ولا يظهر لي تجويز سيبويه للبدلية مع قصد العموم والظاهر أن المراد أن الألفاظ المذكورة إذا جعلت بدلا تخرج عن أن يراد بها العموم.

قال ناظر الجيش : هذا الكلام يتضمن [٤ / ١١٠] الإشارة إلى مسائل أربع :

الأولى :

أن الألفاظ التي تقرر أنها للتوكيد لا يلي شيء منها العوامل وهو باق على حاله في التوكيد إلا خمس الكلمات التي ذكرها فلا يقال : زيد رأيت نفسه ولا إخوتك كان أنفسهم منطلقين ولا ما أشبه ذلك لأنك أوليت رأيت نفسه وولى كان أنفسهم وهما على الحال الذي يكونان عليه إذا قصد بهما التوكيد مع عدم قصد التوكيد فلو كانا على غير الحال المستعمل في التوكيد وليا كل عامل كقولك : رأيت نفس زيد وأنفس أخوته ، وخمس الكلمات التي استثنيت هي جميع وعامة وكل وكلا وكلتا لكن «جميع وعامة» لا يتقيدان بعامل دون عامل. وإلى ذلك أشار بعد ذكرهما بقوله : مطلقا. وعلل لذلك بأن استعمالهما في التوكيد قليل واستعمالهما في غير التوكيد كثير بخلاف غيرهما فيقال : القوم مررت بجمعيهم وعامتهم ورأيت جمعيهم وعامتهم ومررت بهم وجمعيهم يتحدثون وعامتهم قيام. وأما الثلاث الأخر وهي كل وكلا وكلتا فإن كان العامل فيها الابتداء وهي بالحال الصالحة للتوكيد باشرها كثيرا نحو مررت بالرجال كلهم قيام ، ومررت بالرجلين كلاهما في ـ

__________________

(١) الأشموني (٣ / ٧٣) ، والهمع (٢ / ١٢٤ ، ١٢٥).

.................................................................................................

______________________________________________________

المسجد وبالمرأتين كلتاهما في الدار. وإن كان العامل غير الابتداء فلا يباشرها إلا قليلا ومن ذلك قول كثير :

وقول عدي بن زيد :

قال المصنف (٣) : ومن القليل قول الأخفش في «المسائل» : تقول أئتني بزيد أو عمرو أو كليهما رفعا ونصبا وجرّا ، وقال سيبويه : في باب هذا شيء بحذف فيه الفعل لكثرته في (كلامهم) كلاهما وتمرا كأنه قال : أعطني كليهما وزدني تمرا (٤) فقدر أعطني عاملا في كليهما واستفيد من قول المصنف : وهي بالحال الصالحة للتوكيد أن كلا لا بد أن يكون مضافا لأنه إنما يكون توكيدا إذا كان مضافا وأما إذا قطع عن الإضافة فإنه يلي العوامل كلها ابتداء كان العامل أو غيره قال الله تعالى : (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى)(٥) وتقول : مررت بكل قائما. وأشار المصنف بقوله : واسم كان في نحو كان كلنا على طاعة الرحمن ضمير الشأن لا كلنا إلى أنه يجوز أن يقال : كان كلهم منطلقون على جعل اسم كان ضمير الشأن وكلهم منطلقون مبتدأ وخبرا ، ومثله قول علي بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه (٦) :

المسألة الثانية :

أن كلا قد يقصد به معنى كامل فينعت به اسم جنس معرف أو منكر وتلزم إضافته إلى مثل المنعوت لفظا ومعنى وتعريفا وتنكيرا نحو رأيت الرجل كل الرجل ـ

__________________

(١) من الطويل ، ويروى (مالت) بدل (والت) ـ الارتشاف (٢ / ٦١٤) ، والأشموني (٣ / ٨٥) والتذييل (٧ / ٣١٤) ، والمغني (١ / ١٦٥ ، ١٦٦).

(٢) البيت من الكامل والشاهد فيه كسابقه ـ شرح التسهيل (٣ / ٣٠٠).

(٣) التذييل (٧ / ٣١٤).

(٤) الكتاب (١ / ٢٨٠ ، ٢٨١).

(٥) سورة النساء : ٩٥ ، والحديد : ١٠.

(٦) الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وصهره ، قتله ابن ملجم غيلة في السابع عشر من رمضان (٤٠ ه‍) الأعلام (٥ / ١٠٧ ، ١٠٨) ، (١٠ / ١٥١) ، وحلية الأولياء (١ / ٦١) ، والرياض النضرة (٢ / ١٥٣).

(٧) من الطويل ـ الأشموني (٣ / ٨٥) ، والمغني (١٩٥).

.................................................................................................

______________________________________________________

وأطعمت شاة كل شاة. قال المصنف : وفيه معنى التوكيد وليس من ألفاظه للزوم إضافته إلى ظاهر (١).

وأقول : إنني لم يتحقق لي قوله : وفيه معنى التوكيد ، ثم إذا كان المراد في رأيت الرجل كل الرجل معنى كامل فمن أين يجيء التوكيد.

المسألة الثالثة :

أن كلا إذا أخبر عنه مضافا إلى نكرة تعين اعتبار معناه نحو قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ)(٢) وكل رجلين قائمان وكل رجال قائمون و (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)(٣) وإذا أخبر عنه مضافا إلى معرفة جاز اعتبار لفظه فيفرد الخبر ويذكر كقوله تعالى (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً)(٤) واعتبار معناه فيجاء به على وفق المضاف إليه نحو (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ)(٥) ، لأن المعنى وكلهم أتوه داخرين وقد عرفت أن هذه المسألة قد تقدم له ذكرها في باب الإضافة وعبارته عنها في ذلك الباب أوفى ، وأتم وأشمل للمقصود من عبارته هنا. ولا يخفي ذلك على الناظر.

واعلم أن الفارسي ذكر في الإيضاح مسألة تتعلق بكل (٦) فتعرض الشيخ إلى ذكرها هنا استطرادا وذكر فروعا أخر لها تمت بالمسألة (٧).

المسألة الرابعة :

مذهب البصريين التسوية بين كلهم وأجمعين في إفادة العموم دون تعرض ـ

__________________

(١) شرح التسهيل (٣ / ٣٠٠).

(٢) سورة آل عمران ١٨٥ ، والأنبياء : ٣٥ ، والعنكبوت : ٥٧.

(٣) سورة المؤمنون ٥٣ ، وسورة الروم : ٣٢.

(٤) سورة مريم : ٩٣.

(٥) سورة النمل : ٨٧.

(٦) الإيضاح (٥٠).

(٧) في التذييل (٧ / ٣١٥) «مسألة : وضع كل في كلامهم على العموم وذلك إذا حملته على غيره توكيدا أو ابتدأت به. فأما إذا بنيته على اسم نحو هؤلاء كلهم تشير لمن عرف من يعني بالضمير المجرور في كلهم أو على غير اسم نحو ضربت كلهم فإنها تخرج عن العموم وتصير في معنى جميعهم ويطلق اسم الجميع على الأكثر بخلاف ضربت القوم كلهم لأنه محيط بهم غالبا. هكذا نقل الخليل عنهم» هذا : ويجوز في كلكم من أنتم كلكم بينكم درهم التوكيد والابتداء. راجع التذييل (٧ / ٣١٦).

[التوكيد اللفظي : حقيقته ، وبعض أحكامه]

قال ابن مالك : (فصل) (١) : (التّوكيد اللّفظيّ إعادة اللّفظ أو تقويته بموافقه معنى ، وإن كان المؤكّد به ضميرا متّصلا أو حرفا غير جواب لم يعد في غير ضرورة إلّا معمودا بمثل عامده أولا أو مفصولا.

وإن (عمد) أولا بمعمول ظاهر اختير عمد المؤكّد بضمير ، وفصل الجملتين بثمّ إن أمن اللّبس أجود من وصلهما).

______________________________________________________

لاجتماع في وقت وعدمه ، وزعم الفراء أن أجمعين يفيد أنهم كانوا مجتمعين في وقت الفعل (٢).

قال المصنف : والصحيح أن ذلك ممكن أن يراد وممكن أن لا يراد : فإمكان أن يراد مجمع عليه فأغنى ذلك عن دليل وإمكان أن لا يراد مستفاد من قوله تعالى (لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)(٣) لأن إغواءهم لا يكون في وقت واحد (٤). انتهى.

وأفهم كلامه في الشرح أن إفهام اتحاد الوقت من كلمة أجمعين غير لازم لكنه جائز. وأما في المتن فيستفاد ذلك من قوله : بل هو ككل في إفادة العموم مطلقا. يعني أنك إذا قلت : جائني القوم كلهم جاز أن يكون مجيئهم في وقت واحد وأن يكون في أوقات متفرقة.

قال ناظر الجيش : لما أنهى الكلام على التوكيد المعنوي شرع في الكلام على اللفظي. وقد عرفت أن المعنوي هو المعتد به في التوابع. فقول المصنف : إعادة اللفظ تعم إعادة المفرد اسما معرفة كان أو نكرة أو فعلا أو حرفا متصلا أو منفصلا وإعادة المركب كان جملة أو غير جملة. فإعادة الاسم المعرفة كقول علي ابن أبي طالب رضي‌الله‌عنه :

__________________

(١) ليس في الأصل.

(٢) شرح التسهيل (٣ / ٣٠١).

(٣) سورة الحجر : ٣٩.

(٤) شرح التسهيل (٣ / ٣٠١).

(٥) من الطويل ـ ديوانه (٤٦) ، والدرر (٢ / ١٨٥) والهمع (٢ / ١٢٥).

.................................................................................................

______________________________________________________

[٤ / ١١١] وكقول الآخر :

وكقول الآخر :

وإعادة النكرة كقول أعشى ميمون :

وقال تعالى: (كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ٢١ وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(٤) وإعادة الفعل كقول الشاعر:

وإعادة الحرف متصلا كقول أعرابي :

وكقول الآخر :

وإعادة الحرف منفصلا كقول الكميت :

__________________

(١) من الطويل لمسكين الدرامي ـ ديوانه (ص ٢٩) ، والتصريح (٢ / ١٩٥) ، والخصائص (٢ / ٤٨٠) ، والكتاب (١ / ١٢٩).

(٢) انظره في التذييل (٧ / ٣٢٠).

(٣) من الطويل ديوانه (١٩١) وشرح التسهيل (٣ / ٣٠١).

(٤) سورة الفجر : ٢١ ، ٢٢.

(٥) الدرر (٢ / ١٤٥ ، ١٥٨) والشجري (١ / ٢٤٣) ، والهمع (٢ / ١١١ ، ١٢٥).

(٦) البيت من الوافر وانظره في الإنصاف (٧٥) برواية «بباقية» بدل «بآتية» ، والتذييل (٧ / ٣٢٠) ، وشرح التسهيل (٣ / ٣٠٢).

(٧) من الكامل لجميل بثينة ـ ديوانه (٧٩) والأشموني (٣ / ٨٤) ، والدرر (٢ / ١٥٩) والعيني (٤ / ١١٤) والهمع (٢ / ١٢٥).

(٨) من الخفيف ، وليس في ديوانه ـ الدرر (٢ / ١٦١) ، والمغني (٢٦١) ، والهمع (٢ / ١٢٥).

.................................................................................................

______________________________________________________

وإعادة المركب غير الجملة كقول الكميت :

وإعادة المركب الجملة كقول الشاعر :

وكقول الآخر :

وقول المصنف : أو تقويته بموافقة معنى يتناول توكيدا الضمير المستتر والبارز المتصل بالمنفصل نحو : قم أنت وقمت أنا

وتوكيد الفعل باسم الفعل كقول الشاعر :

وأشار المصنف بقوله : وإن كان المؤكّد به ضميرا متّصلا أو حرفا غير جواب إلى آخره إلى أن قاصد توكيد نحو تا فعلت بإعادة لفظة لا غنى له عن إعادة ما هو به متصل فيقول : فعلت فعلت ورأيتك رأيتك ومررت به به ، وكذلك يلزم في الحرف غير المجاب به فعلى قاصد إعادة في من قولك فيك نجابة أن يقول : فيك فيك نجا به ، وعلى قاصد إعادة أن من قولك : إن زيدا منطلق أن يقول إن زيدا إن زيدا منطلق ، وإن زيدا إنه منطلق ، وإن كان مع ذلك فصل كان أحسن كقوله تعالى : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ)(٥) فأكد (أَنَّكُمْ) بـ (أَنَّكُمْ) مع الفصل. قال المصنف (٦) : ويجوز أن يجعل الثاني مبتدأ والخبر إذا ـ

__________________

(١) من الطويل ـ الارتشاف (٨٥٧) ، والأشموني (٣ / ٨٠). هذا : والبيت من هاشميات الكميت.

(٢) من الهزج الأشموني (٣ / ٨٠) ، والدرر (٢ / ١٦٠) ، والعيني (٤ / ٩٧) ، والكافية الشافية (٣ / ١١٨٥) ، والهمع (٢ / ١٢٥).

(٣) الدرر (٢ / ١١٧) ، والكامل (٥٥٧) ، والهمع (٢ / ٨٩).

(٤) انظره في التذييل (٧ / ٣٢٠).

(٥) سورة المؤمنون : ٣٥.

(٦) لخطام المجاشعي ، أو الأغلب الأشموني (٣ / ٨٣) ، والتصريح (١ / ٣١٧) ، (٢ / ١٣٠) ، والدرر (٢ / ١٦٠) ، والعيني (٤ / ١٠٠) ، والهمع (٢ / ١٢٥).

.................................................................................................

______________________________________________________

متم والجملة خبر أن الأولى والتوكيد أجود. يعني أن يجعل (أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) مبتدأ خبره (إِذا مِتُّمْ) ثم هذه الجملة خبر أن الأولى. فإن لم يعد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالحرف المؤكد فلا بد من الفصل بينهما بحرف عطف وإلى ذلك الإشارة بقوله : أو مفصولا بعد قوله : إلّا معمودا بمثل عامده أولا كقول الكميت : هل ثمّ هل وكقول الراجز :

واستثنى المصنف حرف الجواب. قال : لأنه قائم مقام جملة فلقاصد توكيده أن يكرره وحده كما له في الإجابة أن يجيب به وحده كقوله : أجل لا لا. ولا يكرر حرف غيره إلا في ضرورة. نص على هذا ابن السراج في الأصول. قال : وقد أشار الزمخشري في المفصل إلى توكيد الحرف الذي ليس من حروف الجواب بإعادته وحده نحو إنّ إنّ زيدا منطلق (١) ، وقوله مردود لعدم إمام يستند إليه وسماع يعتمد عليه ، ولا حجة في قول الشاعر :

فإنه من الضرورات وكذا قول الشاعر :

وإلى هذا أشرت بقولي : لم يعد في غير ضرورة إلّا معمودا بمثل عامده أولا أو مفصولا. فمن (المعمود) بمثل عامده أولا قول الشاعر :

والمفصول كقول الراجز :

__________________

(١) المفصل (١١٢).

(٢) من الخفيف ـ الأشموني (٣ / ٨٢) والتصريح (٢ / ١٣٠) والدرر (٢ / ١٦١) برواية : أضيما ، والهمع (٢ / ١٢٥) مثله.

(٣) من الوافر لمسلم بن معبد الوالبي الأشموني (٣ / ٨٣) والمحتسب (٢ / ٢٥٦) والمصادر السابقة ومعاني الفراء (١ / ٦٨).

(٤) من الخفيف وانظره في التذييل (٧ / ٣٢٢).

(٥) لرؤبة ـ الأشموني (٢ / ٦٣) ، والتصريح (١ / ٢٩٤) ، والدرر (٢ / ٢٢٢) والهمع (٢ / ١٥٦).

.................................................................................................

______________________________________________________

فأكد ليت بليت وفصل بينهما بـ «هل ينفع شيئا ليت».

ومن الفصل المسموع الفصل بالوقف كقوله :

وما ليس معمودا ولا مفصولا فهو ضرورة نحو : إن إن الكريم ، ولا للما بهم. وإن كان العامد اسما ظاهرا فالمختار أن يعمد المؤكد بضمير فقولك : مررت بزيد به ، أجود من قولك : مررت بزيد بزيد ومن المختار قوله تعالى : (فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)(٢) قال ابن السراج : إلا أن الحرف لا يكرر إلا مع ما يتصل به لا سيما إذا كان عاملا ومثل بقولك في الدار زيد قائم فيها (٣) وقال : فتعيد فيها توكيدا. وقال تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها)(٤) فجعل فيها توكيدا وفي الجنة مؤكدا (٥). وكذا أقول ، ومن حكم على شيء من هذا بالبدلية فليس بمصيب وإن حظي من الشهرة بأوفر نصيب. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وأشار بقوله : وفصل الجملتين بثمّ أجود إلى أن المؤكد والمؤكد إن كانا جملتين وأمن توهم كون الثانية غير مؤكدة فالأجود الفصل بينهما بعاطف كقوله تعالى : (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)(٦) ، وكقوله تعالى : (وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ ١٧ ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ)(٧) فلو خيف توهم كون الثانية غير مؤكدة نحو : ضربت زيدا ثم ضربت زيدا ترك العاطف لأن ذكره يخل بالتوكيد ويوهم وأن الضرب الثاني غير الأول.

قال المصنف : وقد جعل ابن السراج من التوكيد اللفظي قول الشاعر :

__________________

(١) رجز ـ الأشموني (٣ / ٨٣) ، والعيني (٤ / ١١٠) والهمع (٢ / ١٢٥) ويس (٢ / ١٣٠).

(٢) سورة آل عمران : ١٠٧.

(٣) الأصول (٢ / ١٢).

(٤) سورة هود : ١٠٨.

(٥) الأصول (٢ / ١٧ ، ١٨).

(٦) سورة النبأ : ٤ ، ٥.

(٧) الانفطار : ١٧ ، ١٨.

(٨) من الطويل لحميد بن ثور ـ ديوانه (/ ١٣٣) والتذييل (٧ / ٣٢٣) وشرح المفصل (٣ / ٣٩) ، هذا ورواية الديوان «بلى فاسلمي». والبيت ـ والرأي ـ في الأصول (٢ / ١٢).

[توكيد الضمير المتصل مرفوعا أو منصوبا]

قال ابن مالك : (ويؤكّد بضمير الرّفع المنفصل المتّصل مطلقا ، ويجعل المنصوب المنفصل في نحو : رأيتك إيّاك توكيدا لا بدلا وفاقا للكوفيّين).

______________________________________________________

وقد يشعر قول المصنف : وقد جعل ابن السراج من التوكيد اللفظي هذا البيت أنه لا يرى ذلك. ولا شك أن قول الشاعر ثلاث تحيات ينفي إرادة التوكيد ؛ لأن التوكيد لا يكون معه تعدد إنما الكلام جملة واحدة وإنما هي مكررة والظاهر أن مراد الشاعر أنني أقول : اسلمي ثم أقول : اسلمي ثم أقول : اسلمي ولا أكتفي بواحدة وذلك لعظم قدر المدعو له عنده. وأما قوله في الشرح : فالأجود الفصل بينهما بعاطف فالظاهر أن المراد بالعطف ثم ، كما صرح بثم في المتن فإطلاق الشرح مقيد بما هو في متن الكتاب.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : لا خلاف بين النحويين في توكيد الضمير المتصل مرفوعه ومنصوبه ومجروره بضمير الرفع المنفصل نحو : فعلت أنت ولقيتك أنت ومررت بك أنت. واختلف في ضمير النصب المنفصل الواقع بعد ضمير النصب المتصل نحو : رأيتك إياك فجعله البصريون بدلا وجعله الكوفيون توكيدا. وقولهم عندي أصح من قول البصريين ، لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل في نحو : رأيتك إياك نسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو : فعلت أنت ، والمرفوع توكيد بإجماع فليكن المنصوب توكيدا ليجري المتناسبان مجرى واحدا (٢) ـ انتهى.

__________________

(١) شرح التسهيل (٣ / ٣٠٥).

(٢) ينظر في ذلك الأشموني (٣ / ٨٤) ، والتصريح (٢ / ١٢٨) وما بعدها ، والرضي (١ / ٣٣٢) ، والهمع (٢ / ١٢٥).

الباب الرابع والأربعون

باب النّعت

[تعريفه ـ وأغراضه]

قال ابن مالك : (وهو التّابع المقصود بالاشتقاق وضعا ، أو تأويلا مسوقا لتخصيص ، أو تعميم ، أو تفصيل ، أو مدح ، أو ذمّ ، أو ترحّم ، أو إيهام ، أو توكيد).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : قال المصنف (١) : التابع يعم التوكيد والنعت والعطفين والبدل. والمقصود بالاشتقاق مخرج لما سوى النعت وإن كان في الأصل مشتقّا كالأعلام الغالبة إذا عطفت عطف بيان نحو : أبي بكر الصديق وخويلد الصعق فإن الصديق والصعق صفتان أكثر استعمالهما مخصوصين بموصوفهما حتى صار التعيين بهما أكمل من التعيين بالعلم الموضوع وصار القصد بهما وبأمثالهما كالقصد بالأعلام العارية من الاشتقاق (٢) ، وما كان كذلك فالاشتقاق في تابعيته غير مقصود بخلاف النعت فإنه مقصود بالاشتقاق بالوضع كرجل كريم ، أو مقصود بالاشتقاق بالتأويل كرجل ذي مال ولو اقتصرت في الحد على وضعا أو تأويلا لكمل بهما ولكن الحاجة واعية إلى زيادة بيان بذكر المعاني المستفادة بالنعت فذكرتها متصلة بالحد. فالمسوق لتخصيص نحو : (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)(٣) و (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ)(٤) والمسوق للتعميم نحو : إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين ، ويحشر الناس الأولين والآخرين ، والمسوق للتفصيل نحو : مررت برجلين عربي وأعجمي ، والمسوق ـ

__________________

(١) ينظر في هذا الباب : الأشموني (٣ / ٥٦ ـ ٧٣) ، والأصول (٢ / ٢١ ـ ٤٥) ، وأوضح المسالك (٣ / ٢٩٩ ـ ٣٢٦) والتذييل (٤ / ق ١٤٤ ـ ١٣٤) ، والتصريح (٢ / ١٠٧ ـ ١٢٠) ، والرضي (١ / ٣٠١ ـ ٣١٨) ، وشرح الجمل (١ / ١٩٣ ـ ٢٢٢) ، وشرح اللمع (١٨١ ـ ٢٠٥) وشرح المفصل (٣ / ٤٦ ـ ٦٣) الكتاب (١ / ٣٦١ ، ٣٦٣ ، ٣٦٦ ، ٣٩٩ ، ٤٢١ ، ٤٣٧ ، ٢ / ٦ ـ ٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٩ ـ ٢٦ ، ٣٣ ـ ٣٥ ، ٣٨ ـ ٤٢ ، ٤٩ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٧٥ ، ٨٨ ، ١٠٦ ، ١١٥ ، ١٢٠ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٨٢ ـ ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ٢١٢ ، ٢٢٩ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ ، ٣ / ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٣٨٥) ، والكفاية (١٠٠ ـ ١٠٣) ، والمقرب (١ / ٢١٩ : ٢٢٨) ، والهمع (٢ / ١١٦ ـ ١٢٠).

(٢) شرح التسهيل (٣ / ٣٠٦).

(٣) سورة البقرة : ٢٣٨.

(٤) سورة آل عمران : ٧.