كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين » في حين ان الشيخين كانا ـ في اوائل خلافتهما ـ يسالان الصحابة ما جاء عن رسول الله (١) أو الذكر الحكيم ـ لكن عمر غيرّ منهجه بعد ان خُطأ من قبل كثيرٍ الصحابة في فتاواه وفيما يرو يه عن رسول الله (٢) ، وحكت كتب السير عنه أنّه قال لمن أُتي إليه بمصاحف الحديث استجابة لامره : « نأخذ منكم ونرد عليكم » (٣) وثبت عن عمر أنّه حدد الافتاء بمن يكون اميراً ، فقال لبعض الصحابة : كيف تفتي الناس ولست أميراً ؟ وِلَّ حارها من تولى قارها (٤).

وجاء عن أبي موسى الاشعري أنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين [ يعني به عمر ] في النسل (٥).

فإذا كان هذا فعلهم مع كبار الصحابة الاحياء كأبي موسى ،

_________________________________

(١) انظر السنن الكبرى للبيهقي ١٠ : ١١٤ ، ٦ : ٤٧٥ ، ٨ : ٢٣٦ ، الموطأ ١ : ١٨٠ ح ٨ ، ٢ : ٥١٣ ح ٤ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ح ١١٥٤ ، ٣ : ١٢١ ح ٢٨٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٨ ح ١٢٨٢ ، ٢ : ٩٠٩ ح ٢٧٢٤.

(٢) انظر ما كتبه الاستاذ المحاضر في « منع تدوين الحديث ».

(٣) تاريخ دمشق ٤٠ : ٥٠٠ ، كنز العمال ١٠ : ١٣٠ / ح ٢٩٤٧٩.

(٤) الجامع لمعمر بن راشد ١١ ٦ ٣٢٩ ، مصنف عبدالرزاق ٨ : ٣٠١ ح ١٥٢٩٣ ، سير أعلام النبلاء ٢ : ٤٩٥ ، ٤ : ٦١٢.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٨٩٦ / ١٥٧ ، مسند أحمد ١ : ٥٠ ، سنن النسائي ( المجتبىٰ ) ٥ : ١٥٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢٠.

فكيف بمن ماتوا منهم ـ وبعد قرون من الزمن ـ ؟

أننا لا نستبعد ـ من أجل تقوية النهج الحاكم ـ ان ينسبوا إلى أعيان الصحابة قولاً يوافق ما يذهب إليه الخليفة ، وهذا ما فعلوه ـ غالباً ـ في كثير من المسائل.

لكن الأمر لم يخف علينا ويمكننا اثبات أن هناك تلاعباً مقصوداً من قبل الحكام في الفقه والحديث وذلك من خلال ما يرويه النهج الاخر من الصحابة ، وهم الذين لا يرتضون إلاّ نقل كلام رسول الله ، فترى هؤلاء يخطّئون من يسير على سيرة عمر في المتعة ، والتكبيرات على الميت وغيرها. فيقول أحدهم : « لا أترك سنة أبي القاسم لقـول أحـد » (١) أو يقول ابن عمر : « افسـنة عمر تتـبع أم سنة رسول الله » (٢) ويقول ثالث : « فعلها أبو القاسم وهو خير من عمر » (٣).

وعدد مرويات هؤلاء ليس بالقليل في الصحاح والسـنن والمصنفات ، فيمكننا بكل بساطة تصحيح ما ضعفه الاخرون ـ تبعاً للخط الحاكم ـ عن الإمام علي بالمتابعات والشواهد الصحيحة المنقولة عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة وغيرهم ، فإن قول

_________________________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ٥٦٧ ح ١٤٨٨ ، مسند أحمد ١ : ١٣٥ ح ١١٣٩.

(٢) البداية والنهاية ٥ : ١٤١ ، مسند أحمد ٢ : ٩٥ ح ٥٧٠٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ٥ : ٢١ ح ٨٦٥٨.

(٣) انظر سنن الدارمي ٢ : ٥٥ / ح ١٨١٤.

عائشة مثلاً في النهي عن المسح على الخفين يدعم ما ضُعف عند القوم عن علي ، ويخرجه على مبانيهم من حيز الضعف إلى الصحة ؛ لرواية ذلك بالطريق الصحيح عن عائشة ، فحديث عائشة يكون داعماً لأحد النقلين عن علي.

وهكذا الأمر بالنسبة إلى موضوع المتعة ، فالقول بالجواز عن جابر بن عبدالله الانصاري ، أو ابن عباس ، وأبي موسى الاشعري يرفع الخبر المضعف عند القوم عن علي إلى درجة الصحة ؛ لوجوده في المتابعات الصحيحة عندهم.

إذن الحديث الضعيف يمكن تصحيحه بشاهد صحيح أو تابع صحيح ـ حسب معايير أهل السنة ـ وهذا ما نريد تطبيقه في المرويات عن علي عليه‌السلام ، وعملنا هذا هو تعويض وابدال الأسانيد المضعفة عند أهل السنة عن علي بالصحيح عن الصحابة الاخرين ، وذلك بعد الوقوف على صحة مضمون الخبر عندهم.

وبذلك فقد اخرجنا الحديث المنسوب إلى الإمام علي والمختلف فيه بين الفريقين ، ذلك المضعف عندهم بسبب رواية الشيعة له أو أخذهم به ، واعتبرناه حديثاً ثابتاً صحيحاً عندهم عن علي ، يجب الاخذ والعمل به ، وذلك لصحته عندهم من طريق آخر.

وعليه فما تروية الخاصة عن علي له أربعة دعائم.

الاول : رواية الشيعة لها حسب طرقهم الخاصة.

الثانية : وجود ما يؤيدهم في أحد النقلين عن علي في كتب اهل السنة والجماعة.

الثالثة : اتخاذ ما يرويه بعض الصحابة كروايات داعمة لما نرويه عن علي ، وقد رأيت أن عائشة تدعم راي الإمام علي في المسح على الخفين ، وأبو موسى الاشعري وجابر بن عبدالله الأنصاري فقد رويا مثل رواية الإمام في المتعة ، وبذلك صار المنسوب إلى الإمام علي في عدم جواز المسح على الخفين وجواز المتعة ثابتاً صحيحاً عنه ، لهذه الطرق الثلاث.

وقد يمكننا ان نضيف دعامة رابعة إليها وهي أنّ النقل الآخر عن علي ـ الذي لا يقول به أهل البيت ـ نجده دائماً يصب في مجرى أعدائه من الأمويين ومن غيرهم ، وحسبنا أنّ الآلية المطروحة في ذلك قد جزم بها ابن عباس لما قال : « لعنهم الله تركوا السنة من بغض علي » ؛ فالذي لا يتورع أن يترك دين الله وسنة رسول الله بغضاً لعلي ، فبالجزم واليقين هو لا يتورع أن يكذب على علي بأي نحو وبكل وسيلة ، وهذا هو تفسيرنا للنقل الثاني عن علي الذي يخالف مرويات أهل البيت والشيعة تبعاً لعلي ولمتابعات الصحابة له كما تبين في مسألة المتعة.

وعلى هذا الاساس فالنقل الاخر عن الإمام علي وهو المروي عنه لتأييد مدرسة الخلفاء ، فلا يمكننا الاعتماد عليه ، لوقوفنا على دور الحاكم في نسبة الاشياء إلى الصحابة ، ولتبني امثال عمر لها ، مثل :

متعة النساء ، وصلاة التراويح ، والتكبيرات على الميت ، والمسح على الخفين إلى غيرها من الأمور الكثيرة.

وان تبني الدول الشيعية كالحمدانيين ، والفاطميين ، والبويهيين وغيرهم لبعض هذه المفردات الفقهية مثل « حيّ على خير العمل » أو الجهر « ببسم الله الرحمٰن الرحيم » في الصلاة ، أو الجمع بين الصلاتين ، وعدم اكل السمك الذي لا فلس له ، وامثالها تؤكد لنا وجود تحريف في الشريعة لا يقبله الطالبيون ، وإنك لو بحثت كلمة ( كذبوا ) وما يماثلها والذي جاء على لسان الإمام الصادق وغيره من ائمة أهل البيت في المعاجم الحديثية لوقفت على الكم الهائل من التحريف عند مدرسة الخلفاء.

نعم ، هناك طريق آخر يمكننا من خلاله توثيق رواياتنا وهو جمع الوفاقيات بين الفريقين ، للتأكيد على ان ما يرويه الأئمّة عن رسول الله ليس باجنبي عن روايات المسلمين كما ادعاه ابن خلدون والدكتور كامل حسين. اقول نحن لو نزلنا على رغباتهم وانتهجنا ما ارادوا ان ننتهجه ، مع علمنا واعتقادنا بأن روايات الأئمّة مسندة عالية الاسناد عن رسول الله ، وهو كما قال الإمام الباقر ان حديثه هو حديث أبيه وحديث أبيه حديث جده عن رسول الله ، لكان هو الحديث الصحيح لرواية الانباء عن ابائهم ، وهل هناك اسناد احسن واعلى من هذا الاسناد ، فالرواة كلهم ائمة يشهد الجميع بفضلهم

وعلمهم (١).

ومن المؤسف ان الاخرين يريدون بهذه الاقوال ان يبعدوا الناس عن المعارف الحقه الموجودة في مثل هذه المصنفات والمنقولة عن لسان هؤلاء الأئمّة.

فالمهم في اطروحتنا هذه هو البحث عن المتابعات والشواهد الموجودة في كتب أهل السنة والجماعة وجمعها لتوثيق فقهنا والزام الاخرين به ، لان في ذلك تصحيح لرويتنا الفقهية ، ومن خلاله يمكننا فتح افاقاً جديده في العمل الفقهي والعقائدي ؛ فاتباع هذا السبيل سيميط اللثام عن الايدي المتلاعبة بالدين الإسلامي وتكشف من هو وراء نسبة هذه الاقوال إلى الإمام علي ، بل من هو القائل الاول في مدرسة الخلفاء المخالف لما ترويه الشيعة عن علي والأئمة من ولده ، وكذلك فهي ستسلط الضوء على الملابسات في مثل هكذا اُمور في الشريعة ، لان الاخبار المحكية عن الإمام علي ـ عند القوم ـ تأتي دائماً في سياق دعم راي شخص أو مجموعة خاصة ، فلا يمكننا الاخذ بما يخالف مدرسة أهل البيت ، بل يجب الوقوف عندها والبحث عن ملابساتها لكي نعرف من هو المنتفع والمستفيد ، ومن هو وراء الستار ، وغالباً ما يكون أحد الرجال ولا أحدده بالشيخين ، فقد تكون عائشة وقد يكون ابا هريرة وقد يكون شخص ثالث ، فان ما يفتى به أمثال هؤلاء ، يحب أن يدعم من قبل

_________________________________

(١) انظر في ذلك كلام الذهبي في سير اعلام النبلاء ١٣ : ١٢٠ ـ ١٢١ مثلاً.

أعيان الصحابة ان كان مخالفاً لفتوى الإمام علي فلا يستبعد ان ينسبوا إلى الإمام علي نفسه ، أو إلى ابن عباس ، أو انس بن مالك ما يدعم رواية عائشة ، وابي هريرة ، ومعاوية وغيرهم. وعليه فائمة الفقه الحاكم هم وراء نسبة هكذا اقوال متضاربة في الشريعة والتي تخالف أصول الشريعة الإسلامية ، كوقوع التطليقات الثلاث في تطليقة واحدة والتي تخالف صريح القرآن في قوله تعالى ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ).

دعوة إلى البحث

فعلى الاخوة الباحثين وأصحاب الفكر والقلم ان يتابعوا خيوط هذه المفردات الفقهية في الفقه الإسلامي لكي يقفوا على المنتفع والمستفيد ، وخصوصاً حينما نرى انفراد أهل السنة في نقل هذه المفردات المروية عن علي وابن عباس ، ولا نجد ما يؤيدها في كتب الشيعة الإمامية ، فنحن لو اخذنا هذا الأمر بنظر الاعتبار مع وقوفنا على منهج الفقه الحاكم في التأكيد على فقه بعض المذاهب دون الاخر ، لان من الثابت تاريخياً ان المنصور العباسي امر مالكاً أن لا يأخذ بفقه علي وابن عباس (١).

فنساءل : إذا كان منهج الدولة هو عدم الاخذ بروايات الإمام علي وابن عباس ، فلماذا نرى مالكاً يروى احاديث عن علي تخدم فقه

_________________________________

(١) ترتيب المدارك ١ : ٢١٢.

السلطة فقط ، دون نقله للروايات الاخرى عنه.

فقد يقال في تعليل ذلك أنّهم لو نقلوا الراي الاخر عن الإمام علي لكان فيه ما يدعم فقه العترة الطاهرة ، المضطهدة في كل القرون وهذا ما يضعف ما ينقلوه عن الصحابة.

بلى إن اتباع أهل البيت كان لا يمكنهم نشر علوم ائمتهم ـ وحتى انهم كانوا لا يقدرون على نشر فضائلهم ـ ولاجل هذا لاترى القوم يروون عن ائمة أهل البيت في كتبهم الحديثية ، إلاّ ما يصب في فقه الحكام.

وان وقفوا على رواية بعض التابعين عن علي أو عن احد اولاده المعصومين ما يخالفهم ، سعوا لتضعيفه أو حمله على وجوه ضعيفه بما يشاؤون ، في حين هو مرويٌ في كتبهم عن الصحابة والتابعين بطرقهم المعتبرة وحسب معاييرهم الدرائية والرجالية ، فنحن نريد ان نجمع هذه الشواهد والمتابعات المعتبرة في مصنفات أهل السنة لرفع التهمة عن أهل البيت ، وان ما يروونه موجود في الصحاح والسنن المعتمدة الطرق عن الصحابة والتابعين ، وليس هو بالغريب عن فقه وحديث المسلمين.

وبهذا نكون قد ازلنا ما علق من القذى بتلك العين الصافية المستقاة من أهل بيت الوحي ، موضحين بالادلة القاطعة وبالارقام ان ما نقلوه مخالفاً لروايات الشيعة يصب في ساقية النهج الحاكم وفقه الخلفاء ، إذن لا يمكن الاعتماد عليه والاطمئنان به ، أقول

وبضرس قاطع أن غالب فقهنا وحديثنا مروي في كتب القوم ، وعلى لسان الصحابة والتابعين ، من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات ، وهذا ما يجب جمعه وتبويبه طبق الابواب الفقهية.

نعم ، قد يقال بأن تلك الروايات ضعيفة أو منسوخة عندهم ـ وهذا ما يقولوه غالبا في أكثر المسائل المختلفة ـ وأنّهم يركنون إلى مبرر النسخ في غالب الأمور المختلف فيها ، وذلك لعدم امكانهم انكار اصل وجود القول الاخر عندهم ، فالذي ادعو إليه الباحثين هو التأمل والتدبر في مسالتي التضعيف والقول بالنسخ في المسائل المختلف فيها ، لأ نّهما اداتان يستخدمهما الفقه الحاكم في المسائل الفقهية والعقائدية إذا ما ضاق عليه الخناق ، ويا حبذا ان يقوم بعض المحققين بدراسة مستوفاة عن النسخ ، فيجمع المسائل الفقهية والعقائدية المدعى النسخ فيها ، ليرى هل حقاً أنّها منسوخه ، أم أنّهم قالوا بالنسخ كمبرر لعمل الخلفاء والصحابه بذلك ؟!

نعم ، أنّهم وبعد ثبوت مشروعية المتعة مثلاً عندهم قالوا أنّها نُسخت ، دعماً للخليفة عمر الذي نهى عنها ، وهكذا الحال بالنسبة إلى مشروعية المسح على القدمين ، التي جزم بعضهم أنّها دين الله فادعوا نسخها ، وقالوا عن اخبار المسح على القدمين الصحيحة أنّها تعني المسح على الخفين ، واني رايتهم يتمسكون بهذا المبرر حتى في موضوع الكتابة ـ والذي هو أصل حضاري ـ فقالوا ان الكتابة كان مسموح بها ، لكن الرسول لما راى الاحاديث تكتب مع القرآن نهى

عنها ، خوفاً من ان يمزج القرآن بالسُّنة ، فمنعها ، وبذلك تكون الروايات الدالة على لزوم تدوين المعلومات هي منسوخة عندهم ، كل ذلك دعماً لموقف عمر بن الخطاب من منع تدو ين حديث رسول الله ، اذن فما من مسألة مختلف فيها إلاّ وترى موضوع النسخ قد اثير فيها. وهذا ما يجب بحثه ودراسته من قبل الباحثين.

وعموماً فالنهج الحاكم كان لا يرتضي نقل فقه الإمام علي ولا نقل فضائله ، وهناك اكثر من هذا ، فهم كانوا يحرفون المنقول عنه ، فعن أبي بكر بن عياش ، قال : سمعت المغيرة يقول : لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه ، إلاّ من أصحاب عبدالله بن مسعود (١).

وجاء عن الحسن البصري انه إذا اراد أن يحدث عن الإمام علي لم يجرء أن يصرح باسمه فيقول : قال أبو زينب (٢). كنايه عنه ، والشواهد على ما اقول كثيرة.

ومن ثَمَّ فإني أدعو الباحثين إلى دراسة الفقه المقارن مع ملابساته السياسية والاجتماعية ؛ للوقوف على الأمور الداعية للاختلاف في المنقول عن رسول الله ؛ لانّ معرفة العقائد والاراء ، وما يحمله هؤلاء

_________________________________

(١) صحيح مسلم ١ : ١٣ ، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ، المدخل إلى السنن الكبرى : ١٣٢ / ح ٨٢ ، توجيه النظر إلى أصول الأثر ١ : ٥١.

(٢) صحيح مسلم ١ : ١٣ ، باب النهي عن الرواية الضعفاء والاحتياط لتحملها المدخل إلى السنن الكبرى : ١٣٢ / ح ٨٢ ، توجيه النظر إلى اصول الأثر ١ : ٥١.

الرجال من نفسيات كفيل لحل العقد ، والوقوف على العلل والاسباب المودية للاختلاف ، وأن معرفة الاتجاهات والاراء المطروحة انذاك مهم للتعرف على جذور الخلاف وتاريخ الفقه والتشريع.

وبمعنى آخر يجب ان نُخرج بحوثنا الفقهية المقارنة من دائرة مناقشة الادلة الشرعية البحتة ، لتشمل دراسة الملابسات السياسية والاجتماعية ، ومنها الوقوف على الاتجاهات والعقائد الموجودة حين صدور النصوص.

فلو عرف الباحث ان النهج الحاكم كان يتخذ سياسة الاكتفاء بالقرآن الكريم مثلاً للحدّ من نشر أحاديث رسول الله في المثالب والفضائل ، ولكي لا يقف الصحابة أو الرواة على سوء فهم الخليفة ، وأنهم قالوا بمشروعية تعددية الرأي للوقوف امام مسار الوحدوية في الشريعة.

فلو عرف الباحث أمثال هذه الأمور لتعامل معها بصورة اخرى ، وبواقع بعيد عن التقليد الاعمى للسلف ، ولعرف بأن الامر لم يرتبط باختلاف وجهات النظر ، أو اختلاف المرئيات والمسموعات عن رسول الله ، بل ان للسياسة والهوى دور في تحكيم الخلاف الفقهي بين المسلمين.

فالخلفاء امويين كانوا أم عباسيين كانوا يريدون التعرف على الطالبيين ، فاستغلوا اختلاف نظر الصحابة والتابعين في الاحكام

والعقائد ، واعتبروه خير ميدان للتعرف ؛ لان الاختلاف كان موجوداً قبل هذا التاريخ ولا ننكره ، بل ان الامويين والعباسيين استغلوه ، لأن الفقه الحاكم كان قد اُسس على لزوم الاقتداء بالشيخين ، ثم أردف عثمان معهما دون الإمام علي انذاك ، ثم صار الخلفاء اربعة اضيف إليهما عثمان ، ثم عشرة مبشرة ، حتى وصل الأمر بهم ان يقولوا بعدالة جميع الصحابة ، في حين ان الله سبحانه كان قد اكد على الوحدوية في قوله تعالى : ( أَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ) (١) أو ( لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ) (٢).

بلى ، ان الامويين والعباسيين كانوا وراء تدوين السـنة النبوية (٣) والتمذهب بالمذاهب الاربعه (٤) ، أي أنّهم اصّلوا فقه الخلفاء حديثاً في العهد الاموي وفقها في العصر العباسي ، ثم جمعوا الأمة على فقه يغاير فقه أهل البيت بشكل ملحوظ ؛ للتعرف عليهم وابعادهم عن الامة. فعلينا التدبر والعمل بشكل وبآخر ، لتمييز الغث عن السمين ، والصحيح عن السقيم ، بل يلزم علينا ان نرسم منهجا نتلافى فيه ما ادخله المبدعون ، وان توضيح هكذا منهج يحتاج إلى برمجة ،

_________________________________

(١) سورة الانعام ، الآية : ١٥٣.

(٢) سورة النساء ، الآية : ٨٢.

(٣) امر عمر بن عبدالعزيز ابن شهاب الزهري أن يجمع الاحاديث عن رسول الله فجمعها ( انظر كتاب منع تدوين الحديث للاستاذ المحاضر ).

(٤) انظر كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة لاسد حيدر.

وتشاور بين العلماء للخروج بمنهج موحد صحيح.

إذن المسألة الفقهية اخذت منحىً حكومياً ـ مضافاً إلى اختلاف وجهات النظر والمبتنيات ـ وذلك بتدوينهم الحديث النبوي في العهد الاموي ، وتعميم ما كتبه ابن شهاب الزهري منديل الامراء (١) إلى الامصار ، والزام الاخرين في الاخذ عنها لا عن غيرها.

وفي العهد العباسي بدا التمذهب الفقهي انطلاقاً من تقريب أبي حنيفة ودعوته لطرح مسائل شداد على الإمام الصادق ، ومروراً بأمر المنصور بعدم جواز الافتاء في الموسم إلاّ مالك بن أنس ، لقوله : « لا يفتين إلاّ مالك » (٢) وختاماً بانحصار المذاهب الإسلامية بالاربعة فقط في العصور اللاحقة.

بلى أنّهم سعوا لابعاد ائمة أهل البيت عن مجريات الاحداث ، وكانوا يهدفون بعملهم هذا التعرف على الطالبيين ، لكونهم المخالفين السياسيين للحكومتين الاموية والعباسية ، ولو تابعتم النصوص الحديثية والمواقف الفقهية لصدقتمونا في مدعانا ، فلنأخذ مثلاً قضية علي بن يقطين [ وزير هارون ] حينما وشى به إلى الرشيد بأنّه من الشيعة ، فأراد هارون أن يتأكد ويتحرى عن الأمر

_________________________________

(١) تاريخ دمشق ٥٥ : ٣٧٠.

(٢) انظر تهذيب الكمال ١٨ : ١٥٧ ، تاريخ بغداد ١ : ٤٣٦ ، التعديل والتجريح ٢ : ٦٩٩ ، عن ابن وهب قال حججت سنة ثمان وأربعين ومائة وصائح يصحيح لا يفتي الناس إلاّ مالك بن أنس وعبدالعزيز بن أبي سلمة.

بنفسه ، فانتظر وقت الصلاة ، فنظر من ثقب الدار إلى وضوء ابن يقطين فراه يتوضا وضوء العامة ، فتركه ؛ لان علي بن يقطين كان قد ارسل إلى الإمام الكاظم برسالة يسأله عن مسألة مسح الارجل منكوساً ، فأجابه الإمام بجواب آخر غير ما سُئل به ، وامره بغسل الارجل في الوضوء ، فتعجب ابن يقطين من جواب الإمام ، لكنه امتثل أمر الإمام ، واخذ يتوضأ بوضوء العامة ، وعندما انتهى الامر ، وتغير راى هارون فيه جاءه كتاب آخر من الإمام يأمره بالرجوع إلى الوضوء السابق (١).

وهذا النص يعرفنا بأنّ الحكام كانوا يتعرفـون على الطالبيين من خلال الوضوء والصلاة ، وغيرها من الامور المختلف فيها بين المسلمين ، لان الطالبيين ـ هم ابناء رسول الله ـ وهؤلاء كان لا يمكنهم مخالفة سنة جدهم رسول الله ، والذي عرفوه بواسطة ابائهم واجدادهم. أي أن الحكام استخدموا الدين كمدخل للاطاحة بالمتدينين والمخالفين السياسين ، وهناك امثلة كثيرة على ما نقول ، يمكن للباحثين الوقوف عليها واستقصاءها والتدبر فيها ، وإليك مثال آخر في هذا السياق ، وهو ما مقاتل الطالبيين : عن هارون الرشيد وانه كان يريد القبض على يحيى بن عبدالله بن الحسن ، وقد عين جائزة لذلك ، فجاءه شخص وقال إني عثرت عليه.

قال هارون : كيف عرفت أنّه يحيى بن عبدالله ؟

_________________________________

(١) أنظر الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ، بحار الانوار ٤٨ : ١٣٦ ، ٧٧ : ٢٧٠.

قال : شهدته وقت الصلاة فصلى الظهر ، فلما كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر ، اطال في الاوليين وحذف الاخيرتين.

فقال له الرشيد : لله أبوك لجاد ما حفظت تلك صلاة العصر ، وذلك وقتها عند القوم (١).

فإذن الحكام كانوا يتعرفون على الطالبيين من خلال الوضـوء والصلاة ، وغيرها من الامور العبادية ، والرشيد عرف أن المصلي هو من الطالبيين ، لأنّه قصر الصلاة وجمع بين الظهر والعصر فقال له : « لجاد ما حفظت تلك صلاة العصر وذلك وقتها عند القوم » ، وعليه فالمسائل الدينية صارت خاضعة لامور سياسية في كثير من الاحيان وأن الحكام بهذه الاعمال كانوا يرجون اهدافا كثيرة ، منها كسب تعاون البسطاء من الناس معهم ، لان الناس كانوا قد اعتادوا على فقه نمط خاص في الشريعة ، فلو رأوا شخصاً يصلي أو يتوضأ بغير الشكل الذي ألفوه لثاروا عليه غضباً وابعدوه عن دائرة الإسلام.

بمعنى آخر : أن السلطة لو قبضت على شخص من الطالبيين ، فالناس سيتعاونون مع الجهاز الحاكم ، بدعوى أن هذا ليس بمسلم ، بل هو رافضي يرفض الإسلام في احكامه ، انظر إلى وضوءه فهو ليس مثل وضوءك ، وإلى صلاته فهو ليس كصلاتك ، وإلى حجه فهو ليس كحجك ، فهو مخالف لدينك وشريعتك ، فالناس البسطاء سيتأثرون بهذه الاقوال ، ويعتقدون بأن هذا الشخص مبدع وخارج

_________________________________

(١) انظر مقاتل الطالبيين : ٣١٠ ، تاريخ الطبري ٤ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥.

عن الإسلام ، يخالف السُّنة المطهرة وشريعة رب العالمين ، لأنّ صلاتة تخالف صلاتهم ووضوئه يخالف وضوئهم. في حين ان هذا الشخص العلوي كان فمن تحمل ما تحمل ، وثابر وكافح للحفاظ على السُّنة الصحيحة ، المنقولة عن العترة الطاهرة الذين هم عدل الكتاب العزيز.

نعم أنّهم اتهموهم بالرفض ، لرفضهم الفقه الحاكم ، لا لرفضهم الإسلام ، بل أنّهم الناشرين لاحاديثه ، والموضحين لاحكامه ، والواقفين امام ما ابدعه الحكام في الاحكام. ولو احببتم التأكد مما قلناه والوقوف على خيوط الفقه الصحيح لرايتموها كثيرة في كتب التاريخ والحديث ، متناثرة يجب جمع فتاتها ، فقد جاء في كتاب « اعتقاد أهل السُّنة » عن شعيب بن جرير أنّه طلب من سفيان الثوري ان يحدثه بحديث السُّنة ، فقال : اكتب بسم الله الرحمٰن الرحيم.

القرآن كلام الله غير مخلوق ... إلى أن يقول : يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين ، وحتى ترى أن اخفاء بسم الله الرحمٰن الرحيم افضل من الجهر به ، وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر ، والصبر تحت لواء السلطان جائراً أو عدلاً.

فقلت : يا أبا عبد الله الصلاة كلها ؟

قال : لا ، ولكن صلاة الجمعة والعيدين ، صلي خلف من ادركت ، أما سائر ذلك فانت مخير ، لا تصل إلاّ خلف من تثق به

وتعلم أنّه من أهل السنة (١).

فموضوع البسملة على سبيل المثال من المواضيع الاختلافية الهامة ، فمدرسة أهل البيت ترى الجهر بالبسملة من علائم المؤمن (٢) إذ جاء عن الأئمّة من ولد علي ـ الباقر والصادق والرضا ـ قولهم : اجتمع آل محمد على الجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم.

وعن الباقر قوله : لا ينبغي الصلاة خلف من لا يجهر (٣).

وعن السجاد قوله : اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك (٤).

وعن ابن عباس ان رسول الله كان يجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم (٥).

في حين ان الناس انساقوا في موضوع البسملة وراء مدرسة بني أمية ، إذ قال فخر الدين الرازي : أن علياً كان يبالغ في الجهر ؛ بالتسمية ( أي البسملة ) فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعياً في أبطال اثار علي (٦).

وعن أبي هريرة أنّه صرح بأن الناس تركوا الجهر بالبسملة بعد

_________________________________

(١) اعتقاد أهل السُّنة اللالكائي ١ : ١٥٤ / ح ٣١٤.

(٢) مصباح المتهجد : ٧٨٨.

(٣) أحكام البسملة ، للفخرالرازي : ٤٠.

(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٦٠.

(٥) في هامش جامع المسانيد ٣٢ : ١٣٥ رواه الطبراني (١٠٦٥١) واسناده صحيح.

(٦) التفسير الكبير ١ : ٢٠٦.

رسول الله ، إذ قال : كان رسول الله يجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم ثم تركه الناس (١).

ولاجل هذا ترى النقول تختلف عن انس وغيره ، فتارة يروى عنه الجهر ، واخرى الاخفات ، وثالثة بشي ثالث فقال فخر الدين الرازي في تفسيره : فلعل أنساً خاف منهم ، فلهذا السبب اضطربت اقواله فيه ، ونحن وان شككنا في شيء فإنا لا نشك أنّه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب عليه‌السلام [ في الجهر بالبسملة ] ـ الذي بقي عليه طول عمره ـ فإن الاخذ بقول علي اولى فهذا جواب قاطع في المسألة (٢).

فهذه المفردات التي ذكرناها ما هي إلاّ غيض من فيض ، وقطرة من بحر ، ذكرناها كنماذج تطبيقية لفقه النهجين ـ الطالبيين والحكام ـ وان الاخرين نسبوا كذباً احاديث إلى أهل البيت تدعم فقههم ، والباحث بمراجعة سريعة لتاريخ المسألة وملابساتها يقف على اكذوبتهم.

الخلاصة : نحن لو اخذنا بأحد النقلين عن الإمام علي ثم قارنّاها مع ما جاء في كتبنا الحديثية لاتضحت لنا ملابسات تلك الاحكام ، فانظر إلى ما روى في الكافي عن محمد بن مسلم قال : نشر أبو

_________________________________

(١) احكام البسملة : ٤٥ عن سنن الدارقطني ١ : ٣٠٧ والحاكم في مستدركه ١ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

(٢) التفسير الكبير ١ : ٢٠٦.