بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣   الجزء ٤   الجزء ٥   الجزء ٦   الجزء ٧   الجزء ٨   الجزء ٩   الجزء ١٠   الجزء ١١   الجزء ١٢   الجزء ١٣   الجزء ١٤   الجزء ١٥   الجزء ١٦   الجزء ١٧   الجزء ١٨   الجزء ١٩   الجزء ٢٠   الجزء ٢١   الجزء ٢٢   الجزء ٢٣   الجزء ٢٤   الجزء ٢٥   الجزء ٢٦   الجزء ٢٧   الجزء ٢٨   الجزء ٢٩   الجزء ٣٠   الجزء ٣١   الجزء ٣٥   الجزء ٣٦   الجزء ٣٧   الجزء ٣٨   الجزء ٣٩   الجزء ٤٠   الجزء ٤١   الجزء ٤٢   الجزء ٤٣   الجزء ٤٤   الجزء ٤٥   الجزء ٤٦   الجزء ٤٧   الجزء ٤٨   الجزء ٤٩   الجزء ٥٠   الجزء ٥١   الجزء ٥٢   الجزء ٥٣   الجزء ٥٤   الجزء ٥٥   الجزء ٥٦   الجزء ٥٧   الجزء ٥٨   الجزء ٥٩   الجزء ٦٠   الجزء ٦١   الجزء ٦٢   الجزء ٦٣   الجزء ٦٤   الجزء ٦٥   الجزء ٦٦   الجزء ٦٧   الجزء ٦٨   الجزء ٦٩   الجزء ٧٠   الجزء ٧١   الجزء ٧٢   الجزء ٧٣   الجزء ٧٤   الجزء ٧٥   الجزء ٧٦   الجزء ٧٧   الجزء ٧٨   الجزء ٧٩   الجزء ٨٠   الجزء ٨١   الجزء ٨٢   الجزء ٨٣   الجزء ٨٤   الجزء ٨٥   الجزء ٨٦   الجزء ٨٧   الجزء ٨٨   الجزء ٨٩   الجزء ٩٠   الجزء ٩١   الجزء ٩٢   الجزء ٩٣   الجزء ٩٤   الجزء ٩٥   الجزء ٩٦   الجزء ٩٧   الجزء ٩٨   الجزء ٩٩   الجزء ١٠٠   الجزء ١٠١   الجزء ١٠٢   الجزء ١٠٣   الجزء ١٠٤
  نسخة غير مصححة

( أبواب )

* ( القصر وأسبابه وأحكامه ) *

١

( باب )

* ( وجوب قصر الصلاة في السفر وعلله ) *

* ( وشرائطه وأحكامه ) *

الايات : النساء : وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (١).

____________________

(١) النساء : ١٠١ ، وقد كان على المؤلف العلامة أن ينقل الايتين بعدها ، لما فيهما من التعلق التام بالمقام ، فلا بأس أن ننقلهما ونبحث عن مفاد الايات الكريمة فنقول و من الله أسأل العصمة والرشاد : قال الله عزوجل تفريعا على الاية الاولى في بيان حكم صلاة القصر وصلاة الخوف :

( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليك ميلة واحدة ولاجناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ، وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) ( النساء : ١٠٢ ).

ثم قال : عزوجل تماما لحكم صلاة الخوف وتعليقا على الاية الاولى :

١

تفسير : ( وإذا ضربتم في الارض ) أي سافرتم فيها ( فليس عليكم جناح ) أي حرج وإثم في ( أن تقتصروا ) قال في الكشاف في محل النصب بنزع الخافض ، وقيل :

____________________

( فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ).

فالمراد بالضرب في الارض هو السفر كناية ، وذلك لان المسافة التى كانت تقطع في يوم واحد ، هى مرحلة واحدة ثمان فراسخ ، ولم يكن يمكنهم طى هذه المسافة على المعتاد المتعارف الابضرب الراحلة والجد في المشى بضرب الاقدام.

وأما قوله عزوجل : ( فلا جناح عليكم ) فسيأتى الكلام فيه مستوفى انشاء الله تبارك وتعالى.

وأما قوله عزوجل : ( أن تقصروا من الصلاة ) فلما كان القصر متعديا بنفسه ، كان تعديته بمن مفيدا لتضمينه معنى القطع والافراز ، ولما كان لفظ الصلاة في اطلاق القرآن العزيز ينصرف إلى الركعتين الاولتين المفروضتين ، كما مرت الاشارة اليه مرارا ، كان قصر الصلاة بتنصيف الصلاة واتيان ركعة واحدة ، كما هو واضح ، وينص على ذلك روايات أهل البيت عليهم‌السلام ، على ما سيجئ في باب صلاة الخوف.

وأما قوله عزوجل : ( ان خفتم أن يفتنكم ) الخ فهو نص في الاشتراط ثانيا ، أى اذا سافرتم وكنتم معذلك خائفين من أن يهجم عليكم الذين كفروا ، فصلوا ركعة واحدة مكان ركعتين.

ولكن يظهر من سياق الايات أن هذا الحكم انما هو اذا كان المؤمنون منفردين في السفر من دون امام يجمع شملهم ، فحينئذ يصلى كل واحد منهم ركعة واحدة بالانفراد ، ثم يشتغل عوض الركعة المتروكة بذكر الله عزوجل كما سيأتى في شرح الاية الثالثة ، و اما اذا كانوا مع امام يجمع شملهم وكانوا ذوى عدة ، فعليهم أن يحتالوا في رفع الخوف من هجومهم ومباغتتهم كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحكم الاية الثانية.

فتبين كون فرض الاية ومفادها أن الصلاة في السفر انما فرضت ركعتين ، واذا كان

٢

في موضع جر على تقدير حرف الجر ، لان الحرف حذف لطول الكلام ، وما حذف لذلك فهو في حكم الثابت ، وقرئ في الشواذ ( تقصروا ) من الاقصار ، ( وتقصروا ) من التقصير ( من الصلاة ) ( من ) زائدة وقال سيبويه صفة موصوف محذوف أي شيئا من الصلاة.

____________________

معه الخوف من فتنة الاعداء يكون الصلاة ركعة واحدة الا أن الاول على الاصل بالمفهوم الضمنى ، والثانى بالمنطوق صريحا.

وأما قوله عزوجل : ( وإذا كانت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الاية ، فالظاهر من تحويل السياق أنها بصدد بيان حكم خاص يتفرع على المسألة قبلها ، والمعنى أنه اذا كان المؤمنون مسافرين وهم معذلك خائفون من العدو وهجومهم ، وكنت أنت فيهم تجمع شملهم ، فأردت أن تقيم لهم الصلاة ركعتين ، فاحتل لرفع الخوف من بادرتهم بأن تفرق المؤمنين فرقتين : فرقة تقوم بازاء العدو ترصدهم والطائفة الاخرى يصلون معك ركعة جماعة وركعة أخرى تمام صلاتهم بالانفراد ، ثم تقوم هذه الطائفة حذاء العدو ترصدهم ولتأت الطائفة الاخرى لم يصلوا فليصلوا معك ركعة جماعة وركعة اخرى منفردين ، فتكونوا جميعا قد صليتم ركعتين في السفر ، لارتفاع الشرط الثانى وهو المخافة.

فعلى هذا لاريب في أن فرض هذه الاية هو صلاة السفر من دون المخافة من العدو ، ولو احتيالا في رفعها ، ويستنتج من هذا الفرع أن صلاة السفر ، اذا لم يكن هناك خوف أبدا ، لابد وأن تكون ركعتين بطريق أولى ، وهو واضح بحمدالله.

ولايذهب عليك أن نزول هذه الاية كان في غزوة ذات الرقاع سنة أربع أو خمس.

على ما سيجئ في باب صلاة الخوف ، لقوله عزوجل فيها : ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ) فانه اخبار عن واقعة خارجية ، الا أن حكم الاية عام لكل امام يخاف مباغتة الخصم يأمره بأن يحتال في رفع المخافة كما بين الله عز وجل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وجه الحيلة في ذلك.

ومما ينص على أن حكم الاية عام ذيل الاية الكريمة : ( ولاجناح عليكم ان كان بكم

٣

( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) في موضع نصب على المفعول به ، وقيل مفعول له أى كراهية أن يفتنكم وفي قراءة ابي بن كعب بغير ( إن خفتم ) فقيل المعنى أن لايفتنكم أو كراهة أن يفتنكم كقوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) (١).

____________________

أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم ) الاية حيث يخاطب الامة بذلك ، ويبين حكم الفروع المحتملة الطارءة ، ولو كان الحكم مختصا بالنبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في قضية خاصة لم يكن لذلك وجه ، كما هوواضح.

وأما قوله عزوجل : ( فاذا قضيتم الصلاة ) الاية فهو حكم متمم لصلاة الخوف يفرض على الذين صلوا ركعة واحدة بالانفراد خوفا من باردة العدو ، أن يذكروا عزوجل بعد قضاء صلاتهم تلك موا يوازى الركعة المتروكة.

وانما أخص الحكم بصلاة الخوف فقط ، لما عرفت قبلا من أن الاية الثانية انما تتكفل لبيان فرع من فروع المسألة ، فتكون الاية الثانية كالمعترضة واقعة بين الاية الاولى والثالثة.

ومما ينص على اتصال هذه الاية بالاولى اتحاد سياقهما من حيث الخطاب وتحليله إلى كل فرد فرد ، وورود قوله تعالى : ( فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) في هذه الاية ناظرا إلى قوله تعالى ، ( ان خفتم أن يفتنكم ) في الاية الاولى.

والمعنى أن حكم صلاة الخوف وايجاب الذكر بدلا عن الركعة الثانية انما هو مادام الخوف باقيا ، وأما اذا اطمأننتم بأن ارتفع الخوف رأسا اما بمهادنة أو عدم حضور الكفار حولكم ، فالفرض عليكم أن تقيموا الصلاة تماما ركعتين.

فمفاد ذيل هذه الاية من حيث فرض الطمأنينة من العدو ، ووجوب تمام الصلاة ركعتين مفاد الاية الثانية من حيث الاحتيال في رفع مخافة العدو ، ووجوب تمام الصلاة ركعتين ، ولذلك عبر فيهما عن الصلاة ركعتين باقامة الصلاة ، كما كان يعبر عنها في سائر الموارد التى يأمر النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أو المؤمنين باقامة الصلاة.

(١) النساء : ١٧٦.

٤

( إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) أي ظاهر العدواة (١) قال في الكافرين عدوا لان لفظة فعول تقع على الواحد والجماعة.

ثم الضرب في الارض معتبر في القصر بنص الكتاب ، وقد أجمع علماؤنا على أن المسافة شرط ، وسيأتي حدها وحد الترخص ، وإن كان خلاف ظاهر الاية إذ ظاهرها أنه يكفي الخروج من البيت كما قيل.

ونفي الجناح (٢) وإن كان يصح في الواجب والمستحب والمباح ، بل في

____________________

(١) وعلى مامر في ج ٧٩ ص ١٨٠ ١٨١ ( كان ) في هذه الموارد شأنية والمعنى أن الكافرين شأنهم أن يكونوا لكم عدوا مبينا ، فلا تطمئنوا اليهم واحذروا منهم أن يفتنوكم أبدا.

(٢) انما عبر بنفى الجناح ، لئلا تصير حكم القصر من الصلاة فرضا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا ، كما عبر عن السعى بين الصفا والمروة كذلك لذلك وأما أن نفى الحرج يوجب حكم القصر في حال العلم والذكر ، فلان ذلك منة من الله عزوجل امتن بها على عباده فرخص لهم القصر من الصلاة ، والرخصة والمنة من الكريم تعالى يجب الاخذ بهما أدبا ، كما أخذ بهما النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسيأتى في الاخبار من طرق الفريقين ما ينص على ذلك.

ولايذهب عليك أن نفى الجناح انما كان بالنسبة إلى صلاة الخوف في السفر بالاقتصار على ركعة واحده وتبديل الركعة الثانية بالذكر ، فلو جهل أحد من المسلمين هذا الحكم أوسها وصلى ركعتين فصلاته ماضية.

وأما صلاة السفر حال الطمأنينة من العدو ، فالفرض فيها ركعتان على حد صلاة الحضر الا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زاد في ركعات الحضر سبعا وتركها في السفر بحالها لم يضف اليها شيئا الا ما يوترها وهى ثالثة المغرب ، كما أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع نوافل هذه الصلوات المقصورة الا نافلة المغرب.

ولعله صلى‌الله‌عليه‌وآله امتثل في ذلك قوله تعالى : ( ان لك في النهار سبحا طويلا ) فصلى الركعات

٥

المرجوح أيضا لكن الرواية المتواترة من طرق الخاصة والعامة توجب الحمل على الوجوب ، والتعبير بهذا الوجه لنفي توهم أنه ينقص من ثوابهم شئ أو يوجب نقصا في صلاتهم ، قال في الكشاف : كأنهم ألفوا الاتمام فكان مظنة لان يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر ، فنفى الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ، ويطمئنوا إليه ، وسيأتي في رواية زرارة ومحمد بن مسلم إيماء إليه ، وإطلاق السفر يعم ما كان معصية ، ولكن رفع الجناح عن القصر إرفاقا يناسب التخصيص بالمباح ، كما هو مقتضى الاخبار والاجماع.

وقال في مجمع البيان (١) : إن في المراد من قصر الصلاة هنا أقوالا :

الاول أن معناه أن يقصروا الرباعيات ركعتين ركعتين عن مجاهد ، وجماعة من المفسرين ، وهو قول الفقهاء ومذهب أهل البيت عليهم‌السلام.

الثاني وذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين ، منهم جابر بن عبدالله ، و حذيفة بن اليمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وأبوهريرة ، وكعب ، وابن عمر وابن جبير ، والسدى أن المعنى قصر صلاة الخوف من صلاة السفر لا من صلاة الاقامة ، لان صلاة السفر عندهم ركعتان تمام غير قصر ، قال فهنا قصران قصر الامن من أربع إلى ركعتين ، وقصر الخوف من ركعتين إلى ركعة واحدة ، وقد رواه أصحابنا أيضا.

الثالث أن المراد القصر من حدود الصلاة عن ابن عباس وطاوس ، وهو الذي

____________________

المسنونة داخل الفرض وخارجها في الحضر سبحة ، واكتفى عند السفر عن هذه السبحة بالسبحة في الارض.

فاذا كان وضع ركعات السنة عن صلاة السفر بالسنة ، كانت الصلاة أربعا في صورة الجهل والسهو ماضية على حد سائر السنن التى لاتبطل الصلاة بالاخلال بها سهوا وجهلا ونسيانا وسيأتى في روايات أهل بيت النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ما ينص على ذلك.

(١) مجمع البيان ج ٣ ص ١٠١ باختلاف.

٦

رواه أصحابنا في صلاة شدة الخوف ، وإنما يصلي إيماء والسجود أخفض من الركوع فان لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن ركعة.

الرابع أن المراد به الجمع بين الصلاتين قال : والصحيح الاول.

ثم لايخفى أن ظاهر الاية أن الخوف أيضا شرط للقصر ، فلا يقصر مع الامن لمفهوم الشرط ، لكن قد علم جواز القصر ببيان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فنقول : المفهوم وإن كان حجة لكن بشرط عدم ظهور فائدة للتقييد ، سوى المفهوم ، ويحتمل أن يكون ذكر الخوف في الاية لوجود الخوف عند نزولها ، أو يكون قد خرج مخرج الاعم الاغلب عليهم في أسفارهم ، فانهم كانوا يخافون الاعداء في غايتها كما قيل ، ومثله في القرآن كثير ، مثل ( ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) (١) وربما يدعى لزوم الخوف للسفر غالبا ويؤيد ذلك القراءة بترك ( إن خفتم ).

على أن المفهوم إنما يعتبر إذا لم يعارضه أقوى منه ، والمعارض هنا من الاجماع ومنطوق الاخبار من الخاصة والعامة أقوى.

قال البيضاوي : وقد تظافرت السنن على جوازه أيضا في حال الامن فترك المفهوم بالمنطوق وإن كان المفهوم حجة لانه أقوى.

وقيل : قوله ( إن خفتم ) منفصل عما قبله ، روي عن أبي أيوب الانصاري أنه قال : نزلت إلى قوله : ( أن تقصروا من الصلاة ) ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________

(١) النور : ٣٣ : وعندى أن الاية على ظاهرها ، والمراد بالبغاء تكليف الاماء بالبراز إلى الاسواق والتشاغل بالمكاسب ليؤدين ما حصل من ذلك إلى ساداتهن اما مضاربة أو مكاتبة على ما كان معمولا عندهم.

وانما عبر عن ذلك بالغاء فان الامة المسكينة اذا أجبرت على تأدية مال معين في اليوم أو الشهر مضاربة أو مكاتبة آل أمرها إلى تأدية ذلك من مكسب هو أسهل عليها وأوفر هو الكسب بالفرج حراما ، ولذلك قال عزوجل : ولاتكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا في البيت وخدمة في البيوت ، راجع مشروح ذلك ج ٧٩ ص ١٧ ١٨.

٧

عن صلاة الخوف فنزل ( إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) الاية هو في الظاهر كالمتصل به ، وهو منفصل عنه (١).

__________________

(١) وأخرج ابن جرير عن على عليه‌السلام ( على ما في الدرر المنثور ج ٢ ص ٢٠٩ ) قال : سأل قوم من التجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله انا نضرب في الارض فكيف نصلى؟ فأنزل الله : ( واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم انقطع الوحى.

فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى الظهر فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم! فقال قائل منهم : ان لهم مثلها اخرى في أثرها ، فأنزل الله بين الصلاتين : ( ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) إلى قوله ( ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) فنزلت صلاة الخوف.

أقول : قصر صلاة السفر ثابت بالسنة القطعية من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعليه روايات الفريقين متواترة ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقصرون صلاتهم اقتداء بسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى اذا جاء التابعون وظهر أصحاب الرأى والفتيا ، توهموا أن حكم القصر في الصلاة انما ثبت بالاية الكريمة : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) فجعلوه رخصة لاعزيمة.

ولكنهم معذلك مجمعون كالشيعة على أن الخوف من فتنة الاعداء ليس بشرط في قصر الصلاة ، وانما هو شرط في صلاة الخوف على الهيئة المخصوصة ، ولذلك أعضل عليهم توجيه لفظ الاية حيث علق صريحا كون المخافة من العدو شرطا لقصر الصلاة.

فذهب بعضهم إلى أن حكم القصر في الاسفار ، انما يثبت بالسنة ، وان كانت الاية بظاهرها تدل على أن القصر يثبت بشرطين : السفر والمخافة معا ، فحكم الاية بوجوب القصر مع الشرطين ، لاينافى حكم السنة بوجوبه مع شرط واحد.

وبعضهم كأبى بن كعب أنكر نزول الشرط الثانى رأسا وكتب في مصحفه : ( واذا

٨

وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير اقصروا من الصلاة إن خفتم ، أولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ، بقرينة السؤال ، ووقوعه في المصحف بعد ذلك.

قيل : وعلى هذا يتوجه القول الثاني أو الثالث في القصر بالنسبة إلى الخوف مع الاول بالنسبة إلى السفر ، ويتوجه أيضا قول أصحابنا إن كلا من السفر والخوف موجب للقصر كما يتوجه على قراءة ترك ( إن خفتم ).

على أن الاجماع والاخبار تكفي في ذلك كما تقدم ، وربما أمكن فهم

____________________

ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان يفتنكم الذين كفروا ) الاية فحينئذ تكون الحكم ثابتا من الله عزوجل خوفا منه على الامة أن بفتنهم الذين كفروا ، فيعم حال السفر مطلقا خاف المسلمون أنفسهم أولم يخافوا كما في قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) أى مخافة منه أن تضلوا.

لكنه قد ذهب عليه أن قوله تعالى : ( فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) يصرح بأن حكم القصر انما كان في ظرف المخافة وعدم الطمأنينة ، فلا يفيد انكاره نزول ( ان خفتم ) كما أن قوله تعالى : ( واذا كنت فيهم ) الاية انما ينظر إلى سفرهم وخوفهم من الاعداء ، وهو واضح.

ثم انه قد أتى بعضهم الاخر ببدع واختلق حديثا نسبه إلى عظماء الاصحاب بأن صدر الاية نزلت قبل ثم انقطع الوحى ، ثم نزل تتمه الاية بعد سنة ، وهو كما ترى لايدفع الاشكال ، بل يثبته.

وذلك لان الشرط : ( ان خفتم أن يفتنكم ) اذا لحق بصدر الاية وفيها حكم القصر ، صار مقيدا لاطلاقة ، ولزم بعد نزوله اشتراط حكم القصر بالخوف من فتنة الاعداء وجاء الاشكال برمته بعد سنة ، واذا لم يلحق بصدر هذه الاية وهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة صار ذيل الاية : ( ان خفتم ) الخ لغوا من القول تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

٩

القصر مع الخوف وحده من الاية الاتية أيضا كما سيأتي بيانه.

قوله تعالى : ( أن يفتنكم الذين كفروا ) قيل أي في الصلاة ، وقيل في أنفسكم أو دينكم ، والفتنة قيل : القتل ، وقيل : العذاب. والاظهر أنه هنا التعريض للمكروه.

١ ـ الكشى في الرجال : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : التقصير يجب في بريدين (١).

٢ ـ تحف العقول : عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : والتقصير في أربعة فراسخ : بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنا عشر ميلا وإذا قصرت أفطرت (٢).

٣ ـ المقنعة : قال الصادق عليه‌السلام : ويل لهؤلاء القوم الذين يتمون الصلاة بعرفات أما يخافون الله؟ فقيل له : وهو سفر؟ قال ، وأى سفر أشد منه (٣).

٤ ـ المقنع : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل أتى سوقا يتسوق بها ، وهي من منزله على أربع فراسخ فان هوأتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ويقصر صاحب السفن (٤).

بيان : اعلم أنه أجمع العلماء كافة على أن المسافة شرط في القصر ، وإنما اختلفوا في تقديرها ، فذهب علماؤنا أجمع إلى أن القصر يجب في مسيرة يوم هي بريدان ثمانية فراسخ : أربعة وعشرون ميلا ، وتدل عليه روايات كثيرة.

____________________

(١) رجال الكشى في حديث طويل تحت الرقم ٢٧٩ ط المصطفوى.

(٢) تحف العقول : ٤٤٠ ط الاسلامية.

(٣) المقنعة : ٧١.

(٤) المقنع : ٦٣ ط الاسلامية ، وفيه على سبع فراسخ.

١٠

واختلف الاصحاب في مسيرة أربعة فراسخ ، فدهب جماعة من الاصحاب منهم المرتضى وابن إدريس وكثير من المتاخرين إلى أنه يجب عليه التقصير إذا أراد الرجوع من يومه ، والمنع منه إن لم يرد ذلك.

وقال الصدوق في الفقيه : وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر ، ونحوه قال المفيد والشيخ في النهاية إلا أنه منع من التقصير في الصوم فيما إذا لم يرد الرجوع من يومه.

وقال الشيخ في كتابي الاخبار : إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه ، فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، ثم قال : على أن الذي نقوله في ذلك أنه إنما يجب عليه التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك ، إن شاء أتم وإن شاء قصر.

وظاهر هذا الكلام العدول إلى القول بالتخيير ، وإن أراد الرجوع ليومه ، ولهذا نقل الشهيد في الذكرى عن الشيخ في التهذيب القول بالتخيير في تلك الصورة ، و نقل ذلك عن المبسوط وعن ابن بابويه في كتابه الكبير وقواه.

أقول : النقل من المبسوط لعله اشتباه ، إذ فيما عندنا من نسخه هكذا : و حد المسافة التي يجب فيها التقصير ثمانيه فراسخ أربعة وعشرون ميلا ، فان كانت أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه وجب أيضا التقصير ، وإن لم يرد الرجوع من يومه كان مخيرا بين التقصير والاتمام انتهى والكتاب الكبير للصدوق لم نظفر عليه ، نعم ظاهركتابي الاخبار ذلك ، وإن كانا قابلين للتأويل.

وقال ابن أبي عقيل : كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ ، وبريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو مادون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين ، ونقل في المختلف (١) عن سلار أنه إن كانت المسافة

____________________

(١) المختلف : ١٦٢.

١١

أربعة فراسخ وكان راجعا من يومه قصر واجبا ، وإن كان من غده فهو مخيربين القصر والاتمام ، ونقله عن ابن بابويه.

فمرادهم بالغد إن كان معناه الحقيقي كان قولا آخر ، وان كان المراد به ماعدا اليوم كان بعينه قول المفيد ، وحد المسافة ابن الجنيد بمسير يوم للماشي و راكب السفينة.

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الاخبار ففي كثير منها إناطة التقصير بثمانية فراسخ ، وفي كثير منها بأربعة فراسخ ، واختلفوا في الجمع بينها ، فحمل الشيخ في أحد وجهيه وجماعة أخبار الاربعة على ما إذا أراد المسافر الرجوع ليومه.

واحتجوا على ذلك بصحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التقصير فقال : بريدذاهب وبريد جاء ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتى ذبابا قصر (١) وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ. وأمثالها ولا دلالة فيها على رجوع اليوم بوجه بل تدل على أن الذهاب والمجئ محسوبان معا في مسافة البريدين.

مع أن الروايات المتضمنة لتوبيخ أهل عرفات على عدم التقصير تأبى عن هذا الحمل ، إذا الظاهر أن خروجهم للحج بل بعضها صريح في ذلك ، ولايتحقق معه رجوع اليوم ، نعم في فقه الرضا ما يدل على هذا الوجه ، ولعل الصدوق أخذه منه ، وتبعه القوم.

وجمع الشيخ وغيره بينها بوجه آخر ، وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب والاربعة على الجواز ، وحمل الشهيد الثاني أخبار الاربعة على الاستحباب ، وله وجه فانه أنسب بالتوبيخ على الترك والامر بالفعل ، وإن كان بعيدا أيضا إذ التهديد بالويل ، والتخويف بالعذاب لايناسب ترك المستحب إلا أن يقال : التوبيخ والتهديد لاعتقادهم تعين الاتمام وإيقاعهم ذلك على وجه التعيين واللزوم.

____________________

(١) الفقيه ج ١ ص ٢٨٧ والظاهر انتهاء الخبر هنا.

١٢

والاظهر في الجمع بينها أن يقال : المعتبر في السفر الموجب للتقصير أن تكون المسافة التي أرادها المسافر ثمانية فراسخ ، وإن كان بحسب الذهاب والعود معا ، فلو أراد السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع إلى المحل الذي سافر منه من غير أن ينقطع سفره بالوصول إلى منزله أو إقامة عشرة فيما بين ذلك ، كان عليه التقصير ، وإن لم يرد الرجوع من يومه ، لقصد المسافة التي هي ثمانية فراسخ.

وبه تتطابق الاخبار وتتصالح من غيرمنافرة ، ويؤيده مرسلة صفوان (١) قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى ابلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد إذا أراد الرجوع ويقصر؟ قال : لايقصر ولايفطر ، لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به المسير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبداله من بعد أن يصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.

وأما ما ذكره ابن أبي عقيل رحمه الله فان كان مراده ما ذكرنا ، فنسبته إلى آل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حسن لانه الظاهر من أخبارهم ، وإلا فلا وجه لتخصيص العشرة أيضا ، إذا يمكن أن يرجع بعد عشرين يوما مثلا ولم يقطع سفره بقصد إقامة العشرة في موضع.

ويؤيد الاربعة أن أحدا من المخالفين لم يقل به ، ومنهم من قال بالثمانية فالتعبير عن الاربعة بالثمانية يمكن أن يكون لنوع من التقية ، أو لمن يريد الرجوع كما عرفت.

وأما المخالفون فالاوزاعي قال : هي ثمانية فراسخ ، وقال الشافعي : ستة عشر

____________________

(١) التهذيب ج ٤ ص ٢٢٥ ط نجف ج ١ ص ٤١٦ ط حجر ، ، وفيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام.

١٣

فرسخا (١) ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا ، وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى

____________________

(١) في نسخة الكمبانى تبعا لنسخ الاصل ستة وعشرون فرسخا ، وهو سهو ظاهر من طغيان القلم ، والشافعى انما قال : حد المسافة ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا وبه قال مالك وأحمد.

قال في مشكاة المصابيح ص ١١٩ : وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصرالصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف ( على ثلاث مراحل من مكة أربعة وعشرون فرسخا ) وفى مثل ما بين مكة وعسفان ( على مرحلتين من مكة ستة عشر فرسخا ) وفي مثل ما بين مكة وجدة ( على مرحلتين شاقتين ) وقال مالك : وذلك أربعة برد ، ورواه في الموطأ.

أقول : لكن يبقى عليه أن يثبت أن ابن عباس كان يتم فيما دون ذلك ، ولم يرد عنه خبر ينص على ذلك ، ولعله كان يقصر فيما دون ذلك حتى ثمان فراسخ : بريدين.

نعم ظاهر الشافعى في باب متعة الحج ، أنه تعلق في تعيين مسافة القصر بقوله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) توهما منه أن الله عزوجل جعل وجوب الهدى أو الصيام ( حيث قال ( ذلك ) اشارة إلى الهدى أو بدله الصيام ) لمن كان مسافرا عند حضوره في مكة ، فان الحضر مقابل السفر ، ولما كان الحكم مقصورا على من كان دون عسفان وذات عرق بالسنة ، لزم كون المسافة مثل ما بين عسفان ومكة ، وهو من مكة على بعد مرحلتين : ستة عشر فرسخا ، لتتطابق الفرض والسنة.

لكنه غفل عن أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرام كله ، على ما عرفت في ج ٨٤ ص ٤٠ باب القبلة ( بل وقد استفاض هذا القول عن ابن عباس أيضا كما أخرجه السيوطى في الدر المنثور ج ١ ص ٢١٧ ) وغفل عن أن الحرم من جانب عسفان يمتد إلى أرض الحديبية وبين عسفان ومادونها وبين الحديبية ( أعنى أرض الحرم منها ) أقل من ثمان فراسخ ، فيكون الذى أرادالحج من عسفان وما دونها ، وظيفته حج القران اوالافراد ، لاحج التمتع لان أهله يعد من حاضرى المسجد الحرام ، وهو واضح.

فعلى هذا يجب أن نراعى هذه الدقيقة في كتاب الحج عند تعيين المسافة التى يجب

١٤

أربعة وعشرون فرسخا ، وقال داود : يلحق الحكم بالسفر القصير كالطويل ، لما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة ، وعن أنس كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.

وقال الحسين بن مسعود في شرح السنة : ذهب قول إلى إباحة القصر في السفر القصير روي عن علي عليه‌السلام أنه خرج إلى النخيلة فصلى بهم الظهر ركعتين ، ثم رجع من يومه ، قال عمرو بن دينار : قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة. وأما عامة الفقهاء فلا يجو زون القصر في السفر القصير ، واختلفوا في حده قال الاوزاعي : عامة الفقهاء يقولون مسيرة يوم تام ، وبهذا نأخذ.

قلت : وروى سالم أن عبدالله بن عمر كان يقصر في مسيرة اليوم التام ، وقال محمد بن إسماعيل سمي النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما وليلة سفرا ، وأراد به ما روي عن (ص) أنه قال : لاتحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة ، ثم نقل ساير الاخبار المتقدمة.

وأما حديث المقنع (١) ففيه دلالة على أن من سافر أربعة فراسخ لايفطر إن رجع من يومه ، وإلا فيقصر ، ويمكن حمله على أن الراكب يمكنه أن يرجع قبل الزوال فيصوم ، بخلاف راكب السفينة ، وسيأتي الكلام فيه في كتاب الصوم

____________________

فيما وراءها حج التمتع ، فان زوايا الحرم بعضها أقرب إلى مكة من بعض ، كما أن الحرم من جانب العرفات انما يمتد من مكة إلى ثلاث فراسخ ، وبعض العرفات داخل الحرم و أكثرها خارج الحرم ، والذى يكون بينه وبين عرفات ( اعنى أرضها الحرم ) ثمانية فراسخ عليه حج التمتع مع أنه على احدى عشرة فرسخا من مكة ، لاستة عشر فرسخا ولك أن تحمل حديث حريز وفيه ( ثمانية عشر ميلا ستة فراسخ ) على ما بعد الحرم.

(١) في طبعة الكمبانى : وأما حديث المقنع ففيه ايماء إلى أن من سافر أربعة فراسخ يفطر ان رجع من يومه ، والافلا يفطر ، ولعله مستند الشيخ في الفرق بين الصلاة والصوم ) وقد كان هكذا في نسخة الاصل : الا أن المؤلف العلامة رضوان الله عليه ضرب عليه بعدا

١٥

إنشاء الله تعالى.

ثم اعلم أنه ورد في كثير من الروايات مسيرة يوم ، واعتبره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما ، وقيدوه بسير الابل السير العام فيجوز التعويل على كل منهما في القصر ، ولو اعتبرت المسافة بهما واختلفا ، فمنهم من اكتفى ببلوغ أحدهما واحتمل الشهيد الثاني ره تقديم السير ، وربما لاح من الذكرى تقديم التقدير ولعله أقوى لانه تحقيق والاخر تقريب ، وإن كان الاول لايخلو من قوة ، و الاحوط حينئذ فيما به الاختلاف الجمع.

ثم إنه نقل جماعة من الاصحاب اتفاق العلماء على أن الفرسخ ثلاثة أميال وهو مروي في الاخبار ، وأما الميل فقد روى الصدوق (١) مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنه ألف وخمس مائة ذراع ، وهو متروك ، والظاهر أنه سقط من النساخ شئ ، ويرشد إليه أن في الكافى (٢) روى أنه ثلاثة آلاف وخمس مائة ، فالظاهر سقوط الثلاثة من الفقيه ، ويؤيده أيضا أنه قال في المعتبر : وفي بعض أخبار أهل البيت ثلاثة آلاف وخمس مائة ذراع ، وقد قطع الاصحاب بأن قدره أربعة آلاف ذراع.

وفي الشرايع الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون أصبعا ، تعويلا على المشهور بين الناس ، أو مد البصر من الارض ، [ وفيه إشعار بنوع تردد في التفسير المشهور ، وفي السرائر أسند ذلك إلى المسعودي في مروج الذهب ] (٣) و في القاموس الميل قدر مد البصر ، ومنار يبنى للمسافر ، أو مسافة من الارض متراخية بلاحد أو مائة ألف أصبع إلا أربعة آلاف أصبع ، أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع ، بحسب اختلافهم في الفرسخ ، هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو أثنى عشر ألف ذراع بذراع المحدثين انتهى ، ومنه يظهر وجه جمع بين المشهور وبين ما وقع في رواية الكليني بأن يكون

____________________

وأصلحه كما جعلناه في الصلب فلا تغفل.

(١) الفقيه : ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) الكافى ج ٣ ص ٤٣٢.

(٣) ما بين العلامتين ساقط من المكبانى.

١٦

الاختلاف مبنيا على اختلاف الاذرع.

وقال أحمد بن محمد المقري في المصباح المنير : الميل بالكسر في كلام العرب مقدار مدى البصرى من الارض ، قاله الازهري ، والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع والخلاف لفظي فانهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون ألف أصبع ، والاصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى ظهر الاخرى. ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا ، والمحدثون أربع وعشرون أصبعا ، فاذا قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنتين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع ، وإن قسم على رأي المحدثين أربعا وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع ، والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال انتهى.

وقدر الاكثر الشعيرة بسبع شعرات من شعر البرذون ، وضبط مد البصر في الارض بأنه ما يميز به الفارس من الراجل للمبصر المتوسط في الارض المستوية ، وبالجملة الجمع بين هذه التقديرات والعلم بحصول كل منها في المسافات لاتخلو من عسر وإشكال ، والاولى رعاية الاحتياط فيما اشتبه من ذلك بالجمع بين القصر والتمام.

ثم اعلم أنه ذكر غير واحد من الاصحاب أن مبدأ التقدير من آخر خطة البلد في المعتدل ، وآخر محلته في المتسع عرفا ، ولم نطلع على دليله ، وقيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ، وقالوا : البحر كالبر ، وإن قطع المسافة في ساعة واحدة ، لان التقدير بالاذرع كاف في ثبوت الترخص ، قال في المنتهى : لانعرف في ذلك خلافا.

ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا ، فان بلغ في الرجوع إلى موضع الاذان ومشاهدة الجدران ، فالظاهر أنه لاخلاف في عدم القصر ، وإن لم يبلغ فالمقطوع به في كلام الاصحاب أنه لم يجز القصر ، وخالف فيه العلامة في التحرير.

والاول لعله أقوى ، إذ الظاهر من أخبار المسافة كون ذلك في جهة واحدة

١٧

وإنما اعتبرنا في خصوص الاربعة الاياب مع الذهاب ، للاخبار الكثيرة الدالة عليه فلا يتعدى عنه ، وإن أمكن أن يقال : إذا ظهر بتلك الاخبار كون الاياب محسوبا مع الذهاب ، فهو كاف في ذلك.

ولو كان لبلد طريقان أحدهما يبلغ المسافة ، فان ملك الابعد لا لعلة الترخص قصر إجماعا وإن كان للترخص لاغير فالمشهور أنه يقصر أيضا ، وقال ابن البراج يتم لانه كاللاهي بصيده ، وهو كما ترى.

ولو شك في بلوغ المسافة القدر المعتبر في القصر ، فالمقطوع به في كلام الاصحاب أنه يتم ، وهو قريب ، وهل يجب الاعتبار مع الجهل بالبلوغ؟ فيه وجهان والعدم أقوى.

٥ ـ تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام ستة لايقصرون الصلاة : الجباة الذين يدورون في جبايتهم ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، و الامير الذي يدور في إمارته ، والراعي الذي يطلب مواضع القطر ، ومنبت الشجر ، والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع الطريق (١).

مقصد الراغب : عنه عليه‌السلام مرسلا مثله.

٦ ـ الخصال : جعفر بن علي بن الحسن الكوفي عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : سبعة لايقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ثم ذكر نحوا مما مر إلا أنه قال : والراعي والبوي الذي يطلب والرجل الذي يطلب الصيد يريد به وفي آخره يقطع السبل (٢).

ومنه : عن محمدبن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي

____________________

(١) تفسير القمى : ١٣٧.

(٢) الخصال ج ١ ص ٣٧.

١٨

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خمسة يتمون في سفركانوا أو في حضر : المكاري ، والكرى ، والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لانه عملهم (١).

ومنه : عن أبيه ، عن موسى بن جعفر الكمنداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر : المكاري والكرى والاشتقان والراعي ، لانه عملهم.

قال الصدوق ره الاشتقان البريد (٢).

* ( تفصيل وتبيين ) *

اعلم أن المشهور بين الاصحاب وجوب الاتمام على المسافر الذي سفره أكثر من حضره ، وهذا التعبير شائع في ألسنة الفقهاء ، ولم يرد في الاخبار هذا اللفظ ، بل إنما ورد فيها وجوب الاتمام على جماعة مخصوصة عملهم وصناعتهم السفر (٣) ولذا

____________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٤٥.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٢٠.

(٣) ظاهر قوله عزوجل : ( واذا ضربتم في الارض ) أن المراد هو المسافر الذى يكون له مقصد وراء المسافة يجد ويجهد ويضرب حتى يصل إلى مقصده ذلك من متجر اوضياع اوصلة رحم او غير ذلك كما قال عزوجل : ( وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون ( يضربون في الارض ) يقاتلون في سبيل الله.

فاذا كان المقصد وراء المسافة ، يدخل المسافر تحت الاية الكريمة فيوضع عنه الركعات المسنونة ، سواء كانت داخل الفرض أو خارجه ، على ما عرفت من قوله تعالى : ( ان لك في النهار سبحا طويلا ) لئلا يجتمع على المسافر مشقة سبحتين ، وأما اذا كان المقصد مع المسافر لايزال عنه ، لم يدخل تحت الاية الكريمة حتى يسقط عنه الركعات المسنونة.

وهذا كالذى اختار السفر لاجل التنزه أو السياحة او الصيد الحلال ، يكون نفس

١٩

أول جماعة كلامهم بهذا المعنى والظاهر قصر الحكم على الجماعة المذكورين في تلك الاخبار ، وظاهر ابن أبي عقيل القول بوجوب التقصير على كل مسافر ، والاول أقوى لما مضى من الاخبار وغيرها.

والكرى فسره أكثر اللغويين بالمكاري ، ويحتمل تخصيص الكرى بالجمال ،

____________________

السفر مقصدا له لايفرق عنده ما وراء المسافة مما هو دونها ، فليس له جد في الذهاب في الارض ولا الاسراع في المسير لا بضرب الاقدام ولابضرب الاباط بل يطلب المواضع النزهة كلما وجد بغيته أقام فيها يوما أو يومين أو ساعة وساعتين على قدر نشاطه وفرحه ، وكلما رأى صيدا تبعه وتعاقبه ليدركه سواء أنجد أو أغار ، شرق أو غرب ، ذهب أمامه أو رجع خلفه وان كان من أول السياحة عازما على الذهاب في أكثر من المسافة الشرعية.

نعم اذا كان غرضه من التفرج والصيد مباحا أو مندوبا وكان الموضع الذى يريده للتنزه أو الصيد ماوراء المسافة الشرعية ، دخل في القسم الاول وشمله حكم الاية الكريمة وسنتها ، لانه قصد المسافة لمقصد هو ماوراءها ، فيقصر في المسافة ويتم في البساتين و المتنزهات والنخجيرات وأماكن السياحة.

ومن القسم الثانى الاعراب والاكراد الذين بيوتهم معهم لم يختاروا لتعيشهم موطنا بعد ، فلا يتفاوت لهم بلد من بلد آخر. بل كل بلد موطن لهم ، وكل منزل أنا خوا فيه رحالهم كان منزلهم ، فمقصدهم معهم لاينفك عنهم ، الا الذين لهم طول السنة سفرتان فقط سفرة إلى القر وسفرة إلى الصر ، يتمون في القر والصر ويقصرون ما بينهما.

ومن القسم الثانى التاجر الذى يطوف وتجارته معه لم يختر سوقا معينا لتجارته ، بل يدور من سوق إلى سوق ومن قرية إلى اخرى فمقصده معه لايزول عنه ، وان كان مجموع أسواقه يبلغ حد المسافة ، إلا اذا كان بين سوق وسوق مسافة كاملة يقصر فيها و اذا بلغ منزله أعنى سوق تجارته أتم.

ومن القسم الثانى الراعى الذى يرعى مواشيه يطلب منابع الشيح ومواضع القطر كلما رأى نبتا حصل في مقصده وأقام حتى يستوفيه ، فهو قاصد لنفس السفر ليس له مقصد

٢٠