أنيس المجتهدين - ج ١
الفهرس
عدد النتائج:
مقدّمة التحقيق
ترجمة المؤلّف
مؤلّفاته في أصول الفقه
أنيس المجتهدين
عملنا في الكتاب
كلمة شكر
مصوّرات من النسخ الخطّيّة
مقدّمة المؤلّف
المبحث الأوّل : في المقدّمات
الباب الأوّل : في نبذ من أحواله
ف 1 : في تعريف علم الاصول
فائدة : في جواز العمل بظنّ المجتهد في نفس الأحكام وموضوعاتها
ف 2 : في موضوع علم الاصول
ف 3 : في مرتبته وفائدته ومعرفته
الباب الثاني : في المبادئ اللغويّة
ف 1 ـ في أنّ المبادئ على قسمين
ف 2 ـ في اللغة
ف 3 ـ في أنّ اللغات هل هي توقيفيّة أو اصطلاحيّة؟
ف 4 ـ في طريق معرفة اللغات
فائدة : في أنّ الألفاظ موضوعة للماهيّة من حيث هي
ف 5 ـ في إطلاق الكلام والكلمة والقول والذكر
قاعدة : في عدم اشتراط صدور الكلام من متكلّم واحد
ضابطة : في وجوب حمل الألفاظ على المعاني المتعارفة المتبادرة المعتادة
ف 6 ـ في الخلاف في جواز وقوع كلّ من المترادفين مقام الآخر
ف 7 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
ف 8 ـ في الحقيقة والمجاز وأقسامهما
فائدة : في بيان علامات كلّ من الحقيقة والمجاز
ف 9 ـ في الحقيقة الشرعيّة
مسألة : في أنّ النقل خلاف الأصل
ف 10 ـ في أنّ وجود العلاقة كاف في المجاز أم لا؟
ف 11 ـ في أنّ استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز لا يستلزم الآخر
فائدة : في أنّ المجاز على ثلاثة أقسام
أصل : في ملاك تقدّم الحقائق الثلاث للفظ الواحد
فيما إذا دار الأمر بين الحمل على العرفيّة العامّة أو الخاصّة أو اللغويّة
ف 12 ـ في أنّه لا بدّ في الحمل على المجاز من علاقة معتبرة
التذنيب الأوّل : في أنّ المراد عند الإطلاق هو المشاركة في جميع الأحكام
التذنيب الثاني : في وجوب حمل اللفظ على أقرب المجازات إلى الحقيقة
ف 13 ـ في بيان المراد من أنّ الأصل في الكلام الحقيقة
ف 14 ـ في عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا
ف 15 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
ف 16 ـ فيما إذا دار اللفظ بين الحقيقة وواحد آخر رجّح الحقيقة وفاقا
ف 17 ـ في تعريف المشتقّ
ف 18 ـ في أنّ إطلاق المشتقّ على الذات حقيقة أو مجازف
ف 19 ـ في أنّ كلّ واحد من المشتقّات يدلّ على ذات ما
ف 20 ـ في « الواو » العاطفة ومعانيها
قاعدة : في معاني « الفاء » العاطفة
ضابطة : في معاني « ثمّ »
فائدة : في معاني « أو »
قاعدة : في معاني « الباء »
ضابطة : في معاني « في »
ف 21 ـ في معاني « اللام »
ف 22 ـ في معاني « من »
ف 23 ـ في معنى « إلى »
تنبيه : في الضمير
الباب الثالث : في المبادئ الأحكاميّة
ف 1 ـ في أقسام الحكم
ف 2 ـ في الحسن والقبح العقليّين
تقسيم : في أقسام الواجب والمستحبّ
ف 3 ـ في أقسام الحكم الوصفي
فائدة : في السبب والمسبّب
ف 4 ـ في بيان متعلّق الأحكام الوضعيّة
تذنيب : في تداخل بعض الأسباب عند تعدّدها
فائدة : في إجزاء نيّة الوجوب عند اجتماع أسباب الوجوب في مادّة واحدة
ضابطة : في تقسيم السبب إلى القولي والفعلي
ف 5 ـ فيما لو علّق حكم على سبب أو شرط متوقّعين
تتميم : في ترتّب حكم على أسباب يمكن اعتبارها في الحال وفي المآل
ف 6 ـ في تقسيم الحكم الوضعي إلى الرخصة والعزيمة
ف 7 ـ في أنّ المندوب ليس مأمورا به حقيقة ، وكذلك المكروه
ف 8 ـ في معاني المباح
تذنيب : في أنّ المباح ليس بمأمور به
ف 9 ـ في أنّ كلّ من المباح والمكروه يكون حسنا
ف 10 ـ في الواجب الكفائي
ف 11 ـ في الواجب التخييري
تذنيب : في صحّة التخيير بين الواجب والندب
تتميم : في صحّة النهي التخييري
ف 12 ـ في الواجب الموسّع
تذنيب : في وجوب أداء الفعل قبل جزء الوقت الذي ظنّ موته فيه
ف 13 ـ في مقدّمة الواجب
ف 14 ـ هل يجوز اتّصاف شيء واحد بحكمين من الأحكام الخمسة؟
ف 15 ـ في الواجب المعلّق
فائدة : في عدم إجزاء كلّ واحد من الواجب والمستحبّ عن الآخر
ضابطة : في أنّ ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحبّ إلاّ في مواضع
ف 16 ـ في أنّ الإجزاء والقبول متلازمان
ف 17 ـ في عدم إطلاق العبادات والعقود والإيقاعات على الفاسد منها
ف 18 ـ في أنّ الواجب إذا رفع بسبب النسخ ، فهل يبقى الجواز أم لا؟
البحث في أفعال المكلّفين والمكلّف
ف 19 ـ في امتناع التكليف بالمحال
مسألة : في عدم اشتراط حصول الشرط الشرعي في التكليف بفعل
ف 20 ـ في بيان المكلّف به في النهي
ف 21 ـ في أنّ الفهم شرط في التكليف أم لا؟
ف 22 ـ في امتناع تعلّق التكليف بالمعدوم
ف 23 ـ في عدم صحّة التكليف بأحد الطرفين إذا بلغ الإكراه حدّ الإلجاء
ف 24 ـ في عدم صحّة التكليف بالفعل المكلّف به إذا كان مشروطا بشرط
فائدة : في عدم تعلّق التكليف بالساهي والغافل وغير العاقل
المبحث الثاني : في الأدلّة الشرعيّة
الباب الأوّل : في الكتاب
ف 1 ـ في معنى الكتاب لغة وشرعا
تتمّة : في تعريف السورة
ف 2 ـ في أنّ البسملة في كلّ سورة جزء منها
تتميم : في تواتر القراءات السبع ، وأنّها ليست بحجّة
ف 3 ـ في عدم تحريف القرآن
تحديد : تعريف المحكم والمتشابه والنصّ والظاهر والمجمل
ف 4 ـ في جواز العمل بالنصوص والمحكمات والظواهر من القرآن
الباب الثاني : في السنّة
معنى السنّة لغة واصطلاحا
ف 1 ـ في بيان حقيقة الخبر وتعريفه
تتمّة : في أنّ الخبر يطلق على ما يرادف الحديث وهو قول المعصوم ، أو
فائدة : في أنّ صيغة الخبر لا تحتاج إلى القصد
ف 2 ـ في بيان معنى الصدق والكذب في الخبر
تقسيم : في تقسيم الخبر باعتبار ما يعلم صدقه أو كذبه وما لا يعلم
ف 3 ـ في الخبر المتواتر
ف 4 ـ في شروط التواتر
تتمّة : في تساوي المخبرين والقضيّة والسامع
ف 5 ـ في المتواتر المعنوي
ف 6 ـ في الخبر الواحد
تذنيب : بطلان القول بأنّ كلّ خبر يفيد العلم
ف 7 ـ إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ صلىاللهعليهوآله ولم ينكر عليه ، لم يدلّ على صدقه
ف 8 ـ في التواتر السكوتي
ف 9 ـ في ما إذا تفرّد واحد بالخبر رغم توفّر الدواعي على نقله
ف 10 ـ في حجّيّة خبر الواحد
فائدة : في أنّه لا يعتبر في حجّيّة الخبر انضمام القرينة
ف 11 ـ في بيان شرائط العمل بالخبر الواحد
تنبيه : في أنّ بحث الاصولي في الخبر إمّا في متنه أو في سنده
ف 12 ـ في أقسام الخبر باعتبار الراوي
تتمّة : في بيان أسباب الحسن وحجّيّته
فائدة : في التسامح في أدلّة السنن
تذنيب : في بيان حجّيّة الخبر في عرف القدماء
ف 13 ـ في أقسام الخبر باعتبار الطريق
تتميمات : في الخبر المرسل والمقطوع والمتّصل
أقسام الخبر باعتبار السند
ف 14 ـ في طرق معرفة عدالة الراوي
ف 15 ـ في الإطلاق في التعديل والجرح ، والاحتياج لذكر السبب
ف 16 ـ في تعارض قول الجارح والمعدّل
ف 17 ـ في بيان بعض ما له دخل في تعديل الراوي
ف 18 ـ في أنّ الاعتبار بحال الراوي وقت أداء الرواية ، لا وقت تحمّلها
فائدة : في بيان وجوه التمييز بين الشهادة والرواية
فائدة : وجوب ذكر السبب على البيّنة والأمين إذا أخبر بحكم اختلف أسبابه
تذنيب : في الفرق بين الفتوى والحكم
ف 19 ـ في بيان جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا للعارف بمواقع الألفاظ
ف 20 ـ في لزوم حمل الخبر المجمل على الظاهر
ف 21 ـ في سقوط رواية الفرع إذا كذّبه الأصل
ف 22 ـ في رواة لم يذكروا بجرح ولا تعديل ، مع رواية المشايخ عنهم
ف 23 ـ في أنّ راوي الحديث لا بدّ له من مستند يصحّ لأجله الرواية
طرق تحمّل الحديث
ف 24 ـ في التأسّي بفعل المعصوم
عليهالسلام
فائدة : في طرق معرفة فعل النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
ف 25 ـ في عدم التعارض بين فعليه
صلىاللهعليهوآله
وإن تناقض حكمهما
فائدة : في بيان وجوه تصرّفات المعصوم
عليهالسلام
ف 26 ـ في أنّ النبيّ
صلىاللهعليهوآله
قبل البعثة لم يكن متعبّدا بشرع أحد من الأنبياء
ف 27 ـ في أنّ تقرير المعصوم حجّة
فائدة : في عدم حجّيّة حكم المعصوم
عليهالسلام
في الرؤيا قولا كان أو فعلا
الباب الثالث : في الإجماع
ف 1 ـ في تعريف الإجماع وبيان حدّه
ف 2 ـ في حجّيّة الإجماع
ف 3 ـ في إمكان وقوع الإجماع
ف 4 ـ في إمكان العلم بالإجماع وأقسامه
ف 5 ـ في مدرك حجّيّة الإجماع عند الإماميّة
ف 6 ـ في الإجماع المنقول
تتمّة : في أنّ حكم الإجماع المنقول حكم الخبر الواحد بعينه
ف 7 ـ في بطلان خرق الإجماع المركّب
في مراتب الإجماعات المركّبة
تتمّة : في ما إذا افترقت الإماميّة في مسألة فرقتين
تذنيبات
ف 8 ـ في عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد إجماعهم
ف 9 ـ في أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند
ف 10 ـ في ما إذا استدلّ أهل العصر بدليل ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل؟
ف 11 ـ في عدم حجّيّة الإجماع السكوتي
ف 12 ـ في أنّ الشهرة ليست حجّة بأن تصلح بمجرّدها دليلا للحكم
ف 13 ـ لا يشترط في حجّيّة الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين عدد التواتر
ف 14 ـ في أقسام الإجماع
ف 15 ـ في عدم جواز تقسيم الامّة إلى أقسام وخطأ كلّ قسم في مسألة
ف 16 ـ في عدم جواز الاحتجاج بالإجماع فيما يتوقّف صحّته عليه
ف 17 ـ في من لا عبرة به في الإجماع
الباب الرابع : في الأدلّة العقليّة
ف 1 ـ في أصل البراءة
تتمّة : في حكم الشبهة في الحكم والموضوع
ف 2 ـ في استصحاب حال العقل ، أي أصل العدم الأزلي
ف 3 ـ في أصالة عدم تقدّم الحادث
ف 4 ـ في الأخذ بالأقلّ عند فقد الدليل على الأكثر
ف 5 ـ في عدم الدليل على حكم
تذنيب : في النافي للحكم
ف 6 ـ في استصحاب حال الشرع
تذنيب : في شروط العمل بالاستصحاب
فائدة : في ما إذا دلّ دليل على الانتقال من مقتضى أصل إلى غيره
ف 7 ـ في معنى التلازم وأقسامه وأنواعه
تذنيب : في الدوران
ف 8 ـ في الاستقراء
ف 9 ـ في الاحتياط
ف 10 ـ في الاستحسان
ف 11 ـ في المصالح المرسلة
الباب الخامس : في القياس
ف 1 ـ في التأسّي بالاصوليّين لذكر القياس في باب خاصّ
ف 2 ـ في تعريف القياس
ف 3 ـ في أركان القياس
ف 4 ـ في تقسيمات القياس
ف 5 ـ في تحقّق النصّ على التعليل بذكر ما يدلّ عليه صريحا بوضعه
ف 6 ـ في أنّ مطلق الإجماع يتأتّى في الإجماع على كون الوصف الجامع علّة
ف 7 ـ في التنبيه والإيماء في التعليل وبيان مراتبه
ف 8 ـ في أقسام القياس الراجح التأثير وأحكامها
ف 9 ـ في إبطال حجّيّة القياس المرجوح التأثير
ف 10 ـ في المناسبة التي تسمّى إخالة وتخريج المناط
ف 11 ـ في تقسيمات المناسب عند القائسين
تذنيب : صور اعتبار الوصف في الحكم
تتمّة : في أنّ طريق المناسبة لا يفيد العلّيّة
ف 12 ـ من طرق الاستنباط « الشبه »
تذنيب : في معنى الطرد وأنّه لا يفيد العلّيّة وليس بحجّة
ف 13 ـ في قياس السبر والتقسيم
ف 14 ـ في الطرد والعكس ، أي الدوران
استدراك : في إمكانيّة الاستدلال ببعض أقسام القياس الباطلة على حكم
ف 15 ـ في أقسام العلّة نفسها
تمهيد : في شروط القياس
ف 16 ـ في شروط العلّة
تذنيب : الفرق بين القيد المذكور والظاهر
في جواز تعليل الحكم عقلا بعلّتين أو أكثر
تتميم : في أنّه هل يجوز تعليل حكمين أو أكثر بعلّة واحدة؟
تنبيه : في الأقسام المتصوّرة من الاطّراد والانعكاس
تذنيب : ممّا يبطل العلّية النقض المكسور
تنبيه : في أنّ القول بالموجب بأقسامه يؤدّي إلى انقطاع أحد المتناظرين
ف 17 ـ في شرائط حكم الأصل
ف 18 ـ في شرائط الفرع
ف 19 ـ في عدم جواز جريان القياس في الحدود والكفّارات والرخص
ف 20 ـ في عدم صحّة القياس في الأسباب والشروط
ف 21 ـ في الاعتراضات الواردة على القياس
تذنيب : في صحّة جواز تعدّد أصل المستدلّ
فائدة : في أنّ الاعتراضات من نوع واحد
استدراك : في قياس الأصل على الفرع
فهرس الموضوعات
١
584
1
×
أنيس المجتهدين - ج ١
المؤلف: محمد مهدي بن أبي ذر النراقي [ المولى مهدي النراقي ]
المحقق: مركز العلوم والثقافة الإسلامية
المترجم:
الناشر: مؤسسة بوستان كتاب
المطبعة: مؤسسة بوستان كتاب
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤٣٠ هـ.ق
ISBN (ردمك):
978-964-09-0281-3
ISBN الدورة:
978-964-09-0284-4
الصفحات: ٥٨٤
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢