وتنقيح مسائله من قبل متقدّمي الفقهاء ، بل اصطيدت من أماكن متفرّقة وأبواب مختلفة منه ، من قبيل حقّ الفقيه وولايته في القضاء وتولّي الحكم وتنفيذه ، ومسألة قبض المستحقّات الشرعية ، والولاية على القاصرين والغائبين وتولّيه فيما يرتبط بشؤون الحرب والجهاد والدفاع ، وأمثال ذلك ومن خلال هذه المفردات يمكن القطع أو الاطمينان بالدور الكبير للفقيه في المجتمع الإسلامي المعبّر عنه بولاية الفقيه ، ومن هنا صحّ القول : إنّه لا إشكال بين الفقهاء في أصل ولايته في الجملة وإنّما الخلاف في التفاصيل والمصاديق والمفردات في هذه المسألة أو تلك الأخرى والملاحظ ـ كما هو المعروف ـ أنّ الشيخ الفقيه محمّد حسن النجفي يدعم القول بولاية الفقيه بل ويعدّها من المسائل البيّنة الواضحة ، وربّما ردّ على بعض خصومه بالخروج عن دائرة المعلوم بالضرورة كما في كلماته النقدية لصاحب الحدائق(١) ، كما وأنّه يعتقد أنّ احتمال قصر ولايته على خصوص القضاء والفتوى ضعيف جدّاً.

وقد تعرّض بوضوح ـ على هامش الحديث عن وجوب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه لو طلبها ـ إلى مسألة ولاية الفقيه وكونها شاملة وعامّة إلى حدٍّ ما للإمام المعصوم إلاّ بما كان من مختصّات المعصوم ، جاء في هذا المطلب ما نصّه :

«إطلاق أدلّة حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر روحي له الفداء يصيّره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ، نعم من المعلوم اختصاصه في كلّ ما له في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً. ودعوى

__________________

(١) جواهر الكلام ١٦ / ٥٣٩ مبحث حكم الخمس زمن الغيبة.