وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة موضوعاً وهذا كما في استصحاب وجود الليل أو النهار أو نبع الماء أو سيلان الدم ونحو ذلك فإن الجزء من الليل أو النهار أو الماء أو الدم الّذي تيقنا بوجوده وتحققه أو بنبعه وسيلانه في السابق لم يبق فعلا والجزاء الّذي نشك فعلا في وجوده وتحققه أو في نبعه وسيلانه لم نتيقن به في السابق فاختلف الموضوع أي معروض المستصحب (وإما من ناحية تبدل المحمول) أي عدم وحدة القضيتين محمولا وهذا كما في استصحاب التكلم والكتابة والمشي ونحو ذلك بل والزمان بناء على كونه هو حركة الشمس كما أن الأول هو حركة اللسان على نحو خاص والثاني هو حركة اليد على نحو خاص والثالث هو حركة الرجلين على نحو خاص فان الحركة التي تيقنا بها في السابق لم تبق فعلا والحركة التي شككنا فعلا في بقائها لم نتيقن بها في السابق فاختلف المحمول أي نفس المستصحب وقد أشير قبلا مرارا ويأتي بعدا مفصلا ان وحدة القضيتين أي المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا هي مما لا بد منه في الاستصحاب وإلّا لم يكن الشك في البقاء ولا رفع اليد عن اليقين في مورد الشك نقضا لليقين بالشك وهذا واضح ظاهر لا غبار عليه هذا كله حاصل الإشكال (واما جواب الشيخ أعلى الله مقامه) عن الإشكال ان مجموع أجزاء الليل أو النهار أو الماء أو الدم أو حركات اللسان أو اليد أو الرجلين في نظر العرف يعد أمرا واحدا مستمرا فيتحد الموضوع أو المحمول عرفا ويصدق الشك في البقاء ويكون رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقضاً لليقين بالشك فيجري الاستصحاب قهراً (وقد أخذ المصنف) هذا الجواب من الشيخ وعبّر عنه بلفظ آخر (فقال ما حاصله) إن الأمر التدريجي ما لم يتخلل بين أجزائه العدم أو تخلل بما لا يخل بالاتصال العرفي هو امر واحد مستمر عرفا بحيث إذا شك في بقائه صدق الشك في بقاء ما كان وإذا رفع اليد عن اليقين في محل الشك صدق نقض اليقين بالشك ولا يعتبر في الاستصحاب حسب تعريفه واخبار الباب كما تقدم في التنبيه السابق غير هذين الأمرين أي صدق الشك في البقاء عرفا وصدق نقض اليقين بالشك كذلك أي عرفا.