(قوله وربما يشكل في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب من جهة ان العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا ... إلخ)

هذا الإشكال من الشيخ أعلى الله تعالى مقامه قد ذكره في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية الحكمية (قال) وفي جريان ذلك يعني الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان أقواهما العدم لأن العبادة لا بد فيها من نية التقرب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا كما في كل من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة (انتهى).

(قوله وحسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى في رفع الإشكال ولو قيل بكونه موجباً لتعلق الأمر به شرعاً بداهة توقفه على ثبوته ... إلخ)

الشيخ أعلى الله مقامه بعد أن ذكر الإشكال المتقدم ذكر وجهين للتفصي عنه ثم أجاب عنهما (اما الوجهان).

(فأحدهما) انه يترتب الثواب على الاحتياط ومن ترتبه عليه نستكشف الأمر به فتصح العبادة.

(وثانيهما) أن العقل مستقل بحسن الاحتياط وبقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع نستكشف الأمر به شرعاً فتصح العبادة أيضاً (واما الجواب عنهما) فحاصله المنع من ترتب الثواب وأن استقلال العقل بحسن الاحتياط مما لا يكشف عن تعلق الأمر المولوي به الا الإرشادي فإن الاحتياط انقياد بحكم الإطاعة فكما أن الإطاعة الحقيقية مما لا يكون الأمر بها إلا إرشادياً فكذلك الإطاعة الحكمية ومن المعلوم أن الإرشادي مما لا يجدي في جعل الشيء عبادة لعدم حصول القرب به ما لم يكن مولوياً (ثم إن) المصنف قد أشار إلى وجهي التفصي والجواب عنهما جميعاً وأضاف على جواب الشيخ عنهما جواباً آخر قد أخذه من كلام الشيخ أيضاً وقدّمه في الذّكر ونعم ما صنع (فقوله) وحسن الاحتياط ... إلخ إشارة إلى الجواب