وقام الرضي الاسترآبادي (ت ٦٨٦ هـ) بتشذيب هذا الحدّ ، فقال : «المفـرد لفـظ لا يدلّ جزؤه علـى جزء معنـاه»(١) ، وأخذ به نحاة اَ كابن هشام (ت ٧٦١ هـ)(٢) ، والسيوطي (ت ٩١١ هـ).(٣)

قال ابن هشام : «والمراد بالمفرد ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه ، وذلك نحو (زيـد)؛ فإنّ أجزاءه ـ وهـي : الزاي واليـاء والدال ـ إذا أفردت لا تدلّ على شيء ممّا يدلّ هو عليه ، بخلاف قولك : (غلامُ زيدٍ)؛ فإنّ كلاًّ من جزءَيـه ـ وهمـا : الغلام وزيد ـ دالّ على جزء معناه ، فهذا يسمّى مركّباً لا مفرداً».(٤)

وعرّفه ابن يعيش (ت ٦٤٣ هـ) بقوله : المفرد «أن يدلّ مجموع اللفظ على معنىً ، ولا يدلّ جزؤه على جزء من معناه ، ولا على غيره ، من حيث هو جزء له»(٥).

وميزةُ هذا الحدّ عن سابقه احتواؤه على قيد احترازيّ يتمثّل في عبارة (من حيث هو جزء له) ، وقد تابعه عليه ابن هشام مبيّناً فائدة القيد ، فقال : «وقولي (حين هو جزؤه) مُدخِل لنحو خمسةَ عشرَ؛ فإنّ كلاًّ منهما والحالة هذه لا يدلّ على معنىً ، وإن كان في وقت آخر يدلّ على جزء هذا العدد ،

____________

(١) شرح كافية ابن الحاجب ، الرضي ، تحقيق يوسف حسن عمر ١/٢٢.

(٢) أ ـ شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ١١.

ب ـ شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ١١.

(٣) همع الهوامـع في شرح جمـع الجوامع ، السيوطـي ، الجزء الاَوّل ، تحقيـق عبـد السلام هارون وعبـد العال سالم مكرم : ٤.

(٤) شرح قطر الندى : ١١.

(٥) شرح المفصّل ، ابن يعيش ١/١٩.