المختومة وصاحب الحصاة وصاحب المولودين وصاحب الألف دينار وصاحب المال والرقعة البيضاء وصاحب المال بمكّة ورجلين من قابس مع كونهم مجاهيل ، فكيف لا يعدّ مثل إبراهيم من المعاريف لو كان منهم؟ وكيف عدّ نفسه مع الاتّهام ولم يعدّ غيره لو كان منهم مع عدمه؟ وكيف عدّ الابن ولم يعدّ الأب مع كونه أجلّ من الابن بمراتب؟
أقول : أوّلا : إنّ محمد بن أبي عبد الله لم يذكر أنّه استقصى من رآه عليهالسلام في ذلك العصر (المعروف وغير المعروف) بل ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان أو رآه ، وبين اللفظين بون بعيد ، والثاني يدلّ على جواز كونهم أزيد ممّن ذكرهم بكثير.
وثانيا : إذا كان الاعتبار على هذا الخبر يجب ردّ سائر الروايات المذكور فيها من شاهده عليهالسلام ممّن لم يذكره ابن أبي عبد الله ، وما أظنّه يلتزم بذلك ، وما كان محمّد بن أبي عبد الله نفسه لو وقف بعد ما ذكر من العدد على أكثر منه ينفي ذلك ، لأنّه ذكر قبل ذلك عدد من انتهى إليه ، وقد قالوا قديما : عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، وعدد من تشرّف بزيارته عليهالسلام أو وقف على معجزاته في الغيبة الصغرى أكثر من ذلك بكثير وأضعافه.
وثالثا : لم لم يقل في ذلك ما قاله في أصل الخبر : إنّا لم نر الصدوق قرأ علينا الإكمال ... الخ؟ فلعلّ معاندا أسقط اسم إبراهيم بن مهزيار وأسماء غيرهم عن خبر محمّد بن أبي عبد الله أو سقط عنه بواسطة اشتباه النسّاخ وغيرهم.
ورابعا : من أين قال : إنّ إبراهيم بن مهزيار مع جلالته مات ولم يحقّق الأمر ، ولم يعرف إمام زمانه؟ وما ذكره من الروايات لا يدلّ على
المؤلف: لطف الله الصافي الگلپايگاني
