شرح الرضيّ على الكافية - ج ٣

ولو كان بمعنى : قبل ذلك ، لكان محذوف المضاف إليه ، فوجب بناؤه على الضم ، ويجوز أن يكون «أول» ههنا ، بمعنى أوّل من عامك ، ويكون الظرف صفة لعام ، أي عام كائن في زمان أسبق من عامك ، جعل للزمان زمان ، توسعا ؛ ولا يبعد أن يقال إنه (١) جرّ صفة المرفوع على توهم الجرّ في الموصوف ، لأن ما بعد «مذ» قد يجرّ ، فيكون كقوله :

ولا ناعب إلا ببين غرابها (٢) ـ ٢٦٩

وقوله تعالى : (فأصدق وأكنْ من الصالحين)(٣) ، فعلى هذا يكون «أول» مجرورا ، لا منصوبا ، وتقول إذا لم تر زيدا يوما قبل أمس : ما رأيته مذ أول من أمس ، فإن لم تره يومين قبل أمس ، قلت : ما رأيته مذ أول من أول من أمس ، ولا يتجاوز ذلك ؛

وأمّا «آخر» فقد انمحى عنه معنى التفضيل بالكلية ، كما ذكرنا في باب ما لا ينصرف ، فلا يستعمل ، لا مع «من» ولا مع الإضافة ، بل يستعمل إمّا مجردا من اللام أو مع اللام ، ولمّا لم يكن معه «من» مقدرا مع المجرد طابق ما هو له تذكيرا وتأنيثا ، وإفرادا وتثنية وجمعا ،

وقد تجرّد «الدنيا» و «الجلىّ» عن اللام والإضافة ، إذا كانت الدنيا ، بمعنى العاجلة ، والجليّ بمعنى الخطة العظيمة ، قال :

٦٠٩ ـ في سعي دنيا طالما قد مدّت (٤)

وقال :

__________________

(١) أي المتكلم بالمثال موضع الحديث وهو مذ أول بفتح اللام لأنه ممنوع من الصرف

(٢) تقدم في الجزء الثاني ؛

(٣) الآية ١٠ سورة المنافقون ،

(٤) من أرجوزة للعجاج ، أولها :

وقبل الشاهد

(٥) ورد بنصه في شعر المرقش الأكبر ، وفي شعر بشامة بن حزن النهشلي ؛ وأول قصيدة المرقش :

وإنما جاز ذلك ، لانمحاء معنى التفضيل منهما ؛

وأمّا «حسنى» في قوله تعالى : (وقولوا للناس حسنَى) (١) ، فيمن قرأ بالألف (٢) ، و «سوآى» في قوله :

فليسا بتأنيث أحسن وأسوأ ، بل مصدران ، كالرجعى والبشرى ؛

[عمل اسم التفضيل]

[ومسألة الكحل]

[قال ابن الحاجب :]

«ولا يعمل في مظهر إلا إذا كان لشيء ، وهو في المعنى لمسبّب»

«مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره ، منفيا ، نحو :»

«ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ،»

«لأنه بمعنى : حسن ، مع أنهم لو رفعوا ، لفصلوا بينه وبين»

«معموله بأجنبي ، وهو الكحل ؛ ولك أن تقول : أحسن في»

«عينه الكحل من عين زيد ؛ فإن قدّمت ذكر العين قلت»

«ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل ، مثل قوله :»

__________________

ومطلع قصيدة بشامة بن حزن :

(١) الآية ٨٣ في سورة البقرة ،

(٢) يعني بالألف المقصورة ، وهي قراءة شاذة منسوبة لأبي طلحة كما في تفسير الألوسي ؛

(٣) من قصيدة لأبي الغول الطهويّ وتقدم منها في باب الظروف قوله :

[قال الرضى :]

اعلم أن مشابهة أفعل التفضيل للفعل ضعيفة ، وكذا الاسم الفاعل ، أيضا ، كما تقدم في الصفة المشبهة ، فلا يرفع الاسم الظاهر في الأعرف ، الأشهر ، إلا بشروط ، كما يجيئ ، وحكى يونس عن ناس من العرب ، رفعه بلا اعتبار تلك الشروط ، نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه ، وبرجل خير منه عمله ، وليس ذلك بمشهور ؛

ويرفع المستتر الذي هو فاعله ، لأن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى قوة العامل ؛ وأمّا المفعول به ، فكلهم متفقون على أنه لا ينصبه ، بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك ، فأفعل دالّ على الفعل الناصب له ، قال الله تعالى : (هو أعلم مَن يضلُّ عن سبيله) (١) ؛ أي أعلم من كل واحد ، يعلم من يضل ، وكذا قوله :

ولا ينصب شبه المفعول به ، كالحسن الوجه ؛ إمّا لأنه لا ينصب المفعول به فلا ينصب شبهه ، وإمّا لأن نصب ذلك في الصفة فرع الرفع ، كما مرّ ، وهو توطئة للإضافة إلى ما كان مرتفعا به ، وهو لا يرفع الظاهر إلا بالشروط التي تجيئ ، وإن رفع ذلك ؛ لا يضاف إليه ؛

هذا ؛ ويتعدّى أفعل التفضيل إلى المفعول به الذي كان للفعل قبل بناء أفعل التفضيل ، باللام ، نحو : أضرب منك لزيد ، وذلك لضعف مشابهته للفعل واسم الفاعل ؛ وإذا

__________________

(١) الآية ١١٧ من سورة الأنعام.

(٢) من قصيدة للعباس بن مرداس السلمي وهي إحدى القصائد المنصفات أي التي أنصف الشعراء فيها أعداءهم فلم ينكروا مالهم من مزايا ، وقبل هذا البيت في وصف أعدائهم الذين اشتركوا معهم في حرب :

والقوانس جمع قونس وهو العظم الناتئ بين اذنى الفرس ؛

جاز لك أن تدعم اسم الفاعل والمصدر ، باللام إذا تعديّا إلى المفعول نحو : ضربي لزيد شديد ، وأنا ضارب لزيد ، مع قوّتهما ، وجب عليك ذلك في الأفعل ، لضعفه ؛

وإن كان المفعول به لفعل يفهم منه معنى العلم أو الجهل ، تعدى إليه أفعل المصوغ منه بالياء ، نحو : أنا أعلم به ، وكذا : أدرى ، وأعرف ، وأجهل ، وذلك لأن أفعالها ربّما زيدت في مفعولها الباء ، نحو : علمت به وجهلت به ، وكذا : اسم الفاعل والمصدر نحو : أنا عالم به وجاهل به ؛

وإن كان المفعول به يتعدى إليه الفعل بحرف الجر ، تعدّى إليه الأفعل بذلك الحرف أيضا ، نحو : أنا أمرّ منك بزيد ، وأرمى منك بالنشّاب ؛

ويتعدّى إلى أوّل مفعولي باب : كسوت ، وعلمت ؛ باللام ، ويبقى ثانيهما في البابين [منصوبا (١) ،] نحو : أنا أكسى منك لعمرو الثياب ، وأعلم منك لزيد منطلقا ، وكان القياس أن يتعدّى إلى الثاني ، أيضا ، باللام ، إلّا أن الفعل لا يتعدّى بحرفي جرّ متماثلين لفظا ومعنى إلى شيئين من نوع واحد كمفعول بهما ، أو زمانين ، أو مكانين ، فإن لم يكونا من نوع واحد ، كقولك درت في البلد في يوم الجمعة ، جاز ؛ وقولك أقمت في العراق في بغداد ، أو في رمضان في الخامس منه ، بدل (٢) الجزء من الكل ، واستغني عن الضمير لشهرة الجزئيّة ، فإن اختلف معنيا الحرفين ، نحو : مررت بزيد بعمرو ، أي مع عمرو ، أو لفظاهما نحو : سرت من البصرة إلى الكوفة جاز ؛

وانتصاب ثانيهما المذكور ، عند الكوفيّين بأفعل ، نصبه بنفسه للاضطرار إليه ، وعند البصريين بفعل مدلول عليه بأفعل ، فيكون ثاني مفعولي أفعل ، والفعل مع مفعوله الأول محذوفين ، أي : أنا أكسى منك لعمرو ، أكسوه الثياب ، وأنا أعلم منك لزيد ، أعلمه منطلقا ، ولا يجوز إظهار المفعول المحذوف لأفعل ، بوجه ، لا منصوبا ، ولا مع اللام ؛

__________________

(١) زيادة لا بد منها وهي في بعض النسخ ؛

(٢) خبر عن قوله : وقولك أقمت إلى آخر الأمثلة أي أن الجار والمجرور الثاني بدل بعض من الجار والمجرور الأول ؛

أما مع اللام فلما ذكرنا (١) ، وأما منصوبا فلأنه لا ينصب المفعول ، كما مرّ ،

وقال صاحب المغني (٢) : لا يجوز حذف أحد المفعولين دون الآخر في باب علمت ، فالأولى أن يقال : هو أشد منك علما زيدا منطلقا ، أو علما بأن زيدا منطلق ؛

قلت : أخصر من هذا كله وأبعد من التكلف : أعلم منك بانطلاق زيد ؛

وإن كان الفعل يفهم منه الحب أو البغض تعدّى إلى ما هو الفاعل في المعنى أي المحبّ أو المبغض بإلى ، نحو : هو أحبّ إليّ وأشهى إليّ وأعجب إليّ ، وهو أبغض إليك وأمقت إليك وأكره إليك ، لأن أفعالها تتعدّى إلى المحب والمبغض بإلى ، أيضا ، كقوله تعالى : (... حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ) ، (٣) وهذه كلها بمعنى المفعول ، كأحمد وأشهر وأجنّ ، وقد مرّ أنه غير قياسيّ ؛

ويتعدّى إلى المفعول من أيّ فعل كان بمن ، كما تقدّم ، وهذا هو المفعول الحاصل لأفعل بصوغه على هذه الصيغة ،

وينصب أفعل التفضيل الظرف لاكتفائه برائحة الفعل ، والحال لمشابهته له (٤) ، نحو : زيد أحسن منك اليوم راكبا ، والتمييز ، نحو : أحسن منك وجها ، لأنه ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل ، أيضا ، نحو : راقود خلّا ؛

قوله : «إلّا إذا كان لشيء .. إلى آخره» ؛ هذه شروط رفع أفعل التفضيل لفاعله الظاهر ، كما رفع أحسن ، الكحل في قولك : ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ، فيعمل ، إذن ، الرفع قياسا مستمرّا بلا ضعف ؛

قوله : «لشيء» ، هو «رجلا» في المثال المذكور وذلك لأنه صفته ؛

__________________

(١) وهو امتناع تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد ،

(٢) منصور بن فلاح اليمني من علماء القرن السابع وتقدم ذكره ،

(٣) من الآية ٧ في سورة الحجرات

(٤) أي للظرف ،

قوله : «وهو» أي أفعل ، «في المعنى لمسبّب» ، أي لمتعلّق لذلك الشيء والأظهر في اصطلاحهم : أن يقال في المتعلّق : السبب لا المسبّب ، وأحسن ، (١) في مثالنا ، لمتعلّق الرجل وهو الكحل ، فإن الأحسن في الحقيقة هو الكحل ، لا الرجل ، قوله : «مفضل» ، صفة لمسبّب ، أي ذلك المتعلّق الذي هو الكحل ، إذا اعتبرت الأول ، أي صاحب أفعل ، وهو «رجلا» في مثالنا : مفضل ، قوله : «على نفسه» ، الضمير للمسبّب ، أي : هو ، إذا اعتبرت الأول : مفضل ، وإذا اعتبرت غير ذلك الأول ، وهو في مثالنا : زيد ، يكون مفضلا عليه ، قوله : «منفيّا» صفة مصدر محذوف ، أي مفضّل تفضيلا منفيا ، أي لم يكن ذلك المتعلّق باعتبار الأول فاضلا وباعتبار الثاني مفضولا ، بل هو باعتبار الثاني فاضل ، وباعتبار الأول مفضول ، أو حاله باعتبار الأوّل مساوية لحاله باعتبار الثاني ، والمراد في مثل هذا المثال : أنه باعتبار الثاني فاضل ، وباعتبار الأول مفضول ، فالكحل الذي في عين زيد يفضل الكحل الذي في أعين جميع الرجال ، وإنما قلت : جميع الرجال مع أن لفظ «رجلا» في المثال المذكور مفرد ؛ لأنه نكرة في سياق النفي فتكون عامة ؛

إن قيل : كيف يتعلق قوله : باعتبار الأول ، وباعتبار غيره بقوله : مفضل ، وقد اتفق النحاة على أنه لا يتعدّى الفعل وشبهه بحرفين متماثلين إلى اسمين من نوع واحد ، كما مرّ ،

قلت : باعتبار الأول ، وباعتبار الثاني : حالان ، الأول من الضمير المرفوع في «مفضّل» ، والثاني من قوله : «نفسه» أي ملتبسا باعتبار الأول ، أو مقترنا به ، كما تقول : فضّلت زيدا راكبا على عمرو راجلا ،

ومعنى قوله : باعتبار الأول ، أي بالنظر إليه ، يقال : اعتبرت الشيء ، أي نظرت إليه وراعيت حاله ؛

قوله : «لأنه بمعنى حسن» ، قال المصنف : إنما لم يعمل أفعل ، لأنه لم يكن له فعل

__________________

(١) يعني لفظ أحسن في المثال

من تركيبه بمعناه حتى يعمل عمل ذلك الفعل ، كما كان لاسم الفاعل ، واسم المفعول والصفة المشبّهة والمصدر ؛ وأحسن ههنا ، بمعنى حسن ، إذ المعنى : ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنا مثل حسنه في عين زيد ، فعمل أفعل ، لأن له في هذا المكان فعلا بمعناه ؛

قلت : هذه العلة التي أوردها تطرد في جميع أفعل التفضيل ، فيلزمه ، اذن ، جواز رفعه للظاهر مطردا ، وذلك لأن معنى مررت برجل أحسن منه أبوه ، أي : حسن أبوه أكثر من حسنه ، كما أن معنى : أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد : حسن الكحل في عينه مثل حسنه في عين زيد ؛

قوله : «مع أنهم لو رفعوا ... إلى آخره» ، هذا تعليل سيبويه ، وهو أن «أفعل» إنما عمل ههنا مع ضعف مشابهته لاسم الفاعل ، للاضطرار إلى العمل ، لأنه لو لم يعمل ، لزم رفعه بالابتداء ، ويكون الكحل مبتدأ ؛ كما في قولك مررت برجل أحسن منه أبوه ، برفع أحسن والجملة صفة لرجل ، ولا يجوز ذلك ، لأن قولك : منه ، بعد الكحل ، متعلق بأحسن ، فتكون قد فصلت بين العامل الضعيف ومعموله بأجنبي ، ولا يجوز ذلك ؛ بلى ، قد يجوز ذلك ، في العامل القوي ، نحو : زيدا كان عمرو ضاربا ، وأعني ههنا بالأجنبي ما لا يكون من جملة معمولات ذلك العامل ، لا الذي لا تعلق له بذلك العامل بوجه ، كيف ، والكحل مبتدأ ، وأحسن خبره فله تعلق به من هذا الوجه ؛

وعند الكسائي والفراء : ليس الفصل ههنا بأجنبي ، لأن المبتدأ معمول عندهما للخبر ، كما ذكرنا في أول الكتاب ؛ (١)

فإن قلت : قدّم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل والمعمول عند سيبويه بأجنبيّ ؛

قلت : يبقى الضمير في منه ، راجعا إلى غير مذكور ؛ وتعليل سيبويه يطرد مع كون الكلام مثبتا ، أيضا ، نحو : مررت برجل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ،

__________________

(١) جاء ذلك في الجزء الأول من الكلام على العامل ؛

ونقل الرمّاني (١) جواز ذلك في المثبت ، والسماع لم يثبت إلا في المنفي ، ولا منع أن يستعمل ذلك فيما يفيد النفي ، وإن لم يكن صريحا فيه ، نحو : قلّما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل ... ؛

قوله : «ولك أن تقول .. إلى آخره» ؛ يعني أن لك في مثل هذا المثال المضبوط بالضوابط المذكورة وجها أخصر من الأول ، وهو أن تحذف المفضول المجرور بمن ، وحرف الجر الداخل على الاسم الذي ذكرنا أنه غير الأول ، فتقول بدل قولك : منه في عين زيد ، من عين زيد ، وهو على حذف المضاف أي من كحل عين زيد ، لأنه يفضّل الكحل على الكحل لا الكحل على العين ، ومن التفضيلية تدخل على المفضول ؛

قوله : «وإن قدّمت ذكر العين ... إلى آخره» ؛ أي : لك عبارة ثالثة أخصر من الثانية ، وهي أن تقدّم الاسم الذي قلنا إنه غير الأول ، على أفعل التفضيل داخلا عليه آلة التشبيه ، وتحذف ما بعد السبب المرفوع من المفضول وغيره فتقول : ما رأيت كعين زيد ، أحسن فيها الكحل ؛ وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت أفعل بالابتداء ، لأنها فرع الأولى ، ولأن «من» التفضيلية مع مجرورها مقدرة ههنا أيضا ، بعد السبب المرفوع ، وقولك : أحسن ، في هذه العبارة ، بدل من قولك كعين زيد ، أي عينا أحسن فيها الكحل ؛ وذلك أن معنى ، ما رأيت كعين زيد : أي عينا كعين زيد ، ولا زائدة عليها ، ومعنى ما رأيت أحسن منها ، أي أحسن منها ولا مثلها ، فحذف المعطوف ، في الموضعين ، اعتمادا على وضوح المعنى ، فقولك : ما رأيت كعين زيد ، أي رأيت كل عين أنقص من عين زيد ، وقولك ما رأيت أحسن من عين زيد : أي رأيت كل عين أنقص من عين زيد في الحسن ، فهذا بدل الكل من الكل ، أتى به للبيان ، لأن الأول مبهم ، لأنك ذكرت أن العيون أنقص من عين زيد ، ولم تذكر أن النقصان ، في أي شيء ، ولا يجوز أن يكون : أحسن فيها الكحل ؛ صفة لقولك : كعين زيد ، لأنه يكون في المعنى ،

__________________

(١) تقدم ذكره في هذا الجزء

ما رأيت مثل عين زيد في حسن الكحل فيها زائدة عليها في حسن الكحل فيها ؛ وكيف يكون مثل الشيء في الوصف زائدا عليه في ذلك الوصف في حالة واحدة؟ وإنما استغنيت في هذه العبارة عمّا بعد المرفوع ، لدلالة قولك كعين زيد ، عليه ، لأن معناه ، كما قلنا ، ان كل عين دونها في حسن الكحل فيها ، وهذا هو المستفاد بعينه من قولك : .. أحسن فيها الكحل منه في عين زيد ؛ وقوله :

٦١٣ ـ «كوادي السباع حين يظلم واديا (١)» ؛

انتصاب واديا على أنه مفعول لأرى ، وقوله : كوادي السباع حال منه ، لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها ، انتصبت على الحاليّة ؛ ويجوز أن يكون عطف بيان لقوله كوادي السباع ، والكاف اسميّة ، ويجوز أن يكون تمييزا كقولك : عندي مثل زيد رجلا ، ويجوز أن يكون موصوفا بأقلّ ، بدلا من : كوادي السباع كما كان : أحسن في عينه الكحل ، بدلا من : كعين زيد ، والتقدير : أقلّ به ركب ، منهم بوادي السباع ، وأخوف به ركب منهم بوادي السباع ؛ قوله : ولا أرى ، الواو اعتراضيّة ، قوله : حين يظلم ، ظرف لمعنى الكاف ، أي : واديا يشبه وادي السباع وقت إظلامه ، و «ما» في قوله : ما وقى الله ، مصدرية على حذف مضاف أي وقت وقاية الله للسارين ، وهو ظرف لأخوف ، وهو بمعنى المفعول مثل أشهر وأحمد ؛ وقوله : تئيّة ، أي : تثبتا وتوقّفا ، وهو تفعلة من تركيب : أيّا ، كحيّا ، يقال : تأيّا (٢) ؛ أي تثبّت ، وهو منصوب على التمييز من «أقلّ» كما في

__________________

(١) أمّا شرح البيتين فقد وفاه الشارح ، وهما مذكوران في المتن ، وهما من شعر سحيم بن وثيل الرياحي ، قالوا : إنه مرّ بامرأة في أحد الوديان فراودها فقالت إن لم تكفّ دعوت لك سباع هذا الوادي فقال لها أو تسمعك السباع فرفعت صوتها قائلة : يا أسد ، يا فهد ، وغير ذلك من أسماء السباع فما هي إلا لحظات حتى أقبل فتيان يقولون : ما شأنك يا أماه فقالت لهم : هذا ضيفكم فأكرموه ولم تذكر لهم ما حدث سترا على نفسها ، فقال سحيم : ما أرى هذا الوادي إلّا وادي السباع ، فعرف الوادي بذلك ، والبيتان في سيبويه ج ١ ص ٢٣٣

(٢) هذه مادة اخرى على وزن تفعل ، أما المصدر المذكور في الشعر ففعله أيّا كما قال أولا ؛

قولك : زيد أحسن منك ثوبا ، فيكون في المعنى فاعلا مضافا إلى المرفوع بأفعل ، أي أحسن ثوبه ، وأقلّ تئيّة ركب أتوه ؛

ولو عبّرت بالعبارة الأولى قلت : ولا أرى واديا أقلّ به ركب منهم بوادي السباع كقوله عليه الصلاة والسّلام : «ما من أيام أحبّ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة» ؛ ولو عبّرت بالعبارة الثانية قلت : ولا أرى واديا أقلّ به ركب تئيّة من وادي السباع ؛

تمّ قسم الأسماء ، والحمد لله رب العالمين ؛

الفهرس

الموصول

التعريف وشرحه............................................................... ٥

الصلة وشرطها والعائد وحكمه................................................... ٧

صلة الألف واللام........................................................... ١١

الأسماء الموصولة ، ألفاظها وما فيها من اللغات................................... ١٦

حذف العائد................................................................ ٢٤

الأخبار بالذي أو بالألف واللام............................................... ٢٩

استعمالات ما الاسمية........................................................ ٤٩

أوجه استعمال من............................................................ ٥٤

أيّ وصور استعمالها.......................................................... ٥٩

ماذا :

اعرابها وأوجه استعمالها........................................................ ٦٤

تكملة في ذكر أحكام للموصول تركها المصنف.................................. ٦٨

الحكاية بمن ، وما ، وأيّ...................................................... ٧١

أسماء الأفعال

أنواعها ، علة بنائها ، تنوينها.................................................. ٨٣

وزن فعال وأوجه استعماله.................................................... ١٠٧

الأصوات

أنواعها ، وأحكامها......................................................... ١١٧

المركبات :

معنى المركب ، وصور التركيب................................................ ١٢٩

المركب العددي والمركب المزجي............................................... ١٣٥

الكنايات

معنى الكناية والغرض منها ، علة بناء الكنايات................................. ١٤٧

تمييزكم بنوعيها والفرق بينهما................................................. ١٥٣

مواقع كم من الاعراب...................................................... ١٥٨

حذف التمييز وأحكام أخرى................................................ ١٦٢

الظروف

بيان المقطوع منها عن الإضافة............................................... ١٦٧

الظروف المضافة إلى الجمل.................................................. ١٧١

معنى إذ وإذا :

استعمال إذا للمفاجأة...................................................... ١٨٤

من الظروف المبنية :

أين ، وأنّى ، وأيان ، ومتى ، وكيف........................................... ٢٠٢

مذ ومنذ :

معناهما واستعمالاتهما....................................................... ٢٠٨

لدى ولدن :

استعمالهما ـ اللغات في لدن.................................................. ٢٢٠

قط وعوض :

معناهما واستعمالاتهما....................................................... ٢٢٤

ظروف أخرى لم يذكرها ابن الحاجب......................................... ٢٢٦

الآن...................................................................... ٢٢٩

لما........................................................................ ٢٣٠

قولهم لهي أبوك............................................................. ٢٣١

مع واستعمالاتها............................................................ ٢٣٢

الظروف المضافة إلى الجمل.................................................. ٢٣٣

المعرفة والنكرة

معنى المعرفة ، وحصر المعارف................................................ ٢٣٤

تفصيل الكلام على المعارف

العلم ـ تعريفه وأنواعه........................................................ ٢٤٥

الأوزان المستعملة في اصطلاحات العلوم....................................... ٢٥٠

ألفاظ العدد وحكمها في العلمية.............................................. ٢٥٤

الكلمات عند قصد ألفاظها................................................. ٢٥٥

العلم الاثقافي ، ومعنى الغلبة في الأعلام....................................... ٢٥٥

تنكير الأعلام وأثره......................................................... ٢٥٧

الكناية عن الأعلام......................................................... ٢٥٩

الكناية عن غير الأعلام..................................................... ٢٦٠

النقل والارتجال في الأعلام................................................... ٢٦٢

الاسم واللقب والكنية وحكمها عند الاجتماع.................................. ٢٦٤

التسمية بالمثنى والجمع....................................................... ٢٦٦

التسمية بالحروف والأفعال ، وبالمبني من الأسماء................................ ٢٦٨

حروف المعجم وإعرابها...................................................... ٢٧٠

التسمية بحرف واحد........................................................ ٢٧٢

صور أخرى من التسمية..................................................... ٢٧٥

أقوى المعارف.............................................................. ٢٧٨

النكرة

تعريفها وإفادتها الاستغراق................................................... ٢٧٩

مبحث العدد

العدد وتحديد معناه......................................................... ٢٨١

أصول العدد............................................................... ٢٨٢

تفصيل استعمال ألفاظ العدد ـ الواحد والاثنان................................. ٢٨٣

استعمال الثلاثة والعشرة وما بينهما........................................... ٢٨٦

أحد عشر وأخواته.......................................................... ٢٩٤

اللغات في لفظ عشرة....................................................... ٢٩٤

عشرون وأخواته............................................................ ٢٩٥

الأعداد فوق العشرين....................................................... ٢٩٧

ثماني عشر وما فيها من اللغات............................................... ٢٩٨

تمييز الأعداد.............................................................. ٣٠٠

اعتبار اللفظ والمعنى في المعدود................................................ ٣٠٨

الواحد والاثنان لا يميّزان..................................................... ٣٠٨

تعريف العدد.............................................................. ٣٠٩

التغليب في تمييز العدد...................................................... ٣١٠

كيفية التاريخ.............................................................. ٣١٢

الاشتقاق من ألفاظ العدد................................................... ٣١٤

المذكر والمؤنث

تعريف المذكر والمؤنث ـ علامة التأنيث........................................ ٣٢١

المعاني التي تجيء لها التاء..................................................... ٣٢٤

أوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث............................................. ٣٣٢

ألف التأنيث المقصورة وأشهر أوزانها........................................... ٣٣٣

الألف الممدودة وأشهر أوزانها................................................ ٣٣٦

المؤنث الحقيقي والمؤنث اللفظي............................................... ٣٣٨

الفعل المسند إلى المؤنث ـ وجوب التاء وجوازها فيه............................... ٣٤٠

المثنى

تعريفه.................................................................... ٣٤٧

المقصور والممدود ـ كيفية تثنيتهما............................................. ٣٥٢

حذف النون وتاء التأنيث................................................... ٣٥٨

من أحكام المثنى ـ حكم إضافة المثنى إلى متضمنه................................ ٣٦٠

وقوع المفرد موقع المثنى والجمع................................................ ٣٦٢

الجمع

تعريف الجمع والفرق بين ما دل على متعدد كاسم الجمع واسم الجنس............. ٣٦٥

أنواع الجمع ـ جمع المذكر السالم............................................... ٣٦٩

شرط جمع المذكر........................................................... ٣٧١

حذف نون الجمع وما شذ جمعه بالواو والنون................................... ٣٧٨

جمع المؤنث السالم.......................................................... ٣٨٧

من أحكام المجموع بالألف والتاء............................................. ٣٩٢

جمع التكسير.............................................................. ٣٩٦

المصدر

تعريفه.................................................................... ٣٩٩

القياسي والسماعي من المصادر.............................................. ٤٠٠

عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام......................................... ٤٠٢

اسم الفاعل

تعريفه ، وصيغه المختلفة..................................................... ٤١٣

عمل اسم الفاعل وشرطه.................................................... ٤١٥

صيغ المبالغة وأوزانها وعملها.................................................. ٤٢٠

حذف النون من اسم الفاعل المجموع.......................................... ٤٢٣

اسم المفعول............................................................... ٤٢٧

تعريفه ، وعمله ، وصيغه.................................................... ٤٢٧

الصفة المشبهة.............................................................. ٤٣١

تعريفها.................................................................... ٤٣١

صيغها ، وعملها........................................................... ٤٣٢

صور استعمال الصفة المشبهة وأحكامها....................................... ٤٣٤