الأموال الطائلة لبني اُميّة ؛ لتقوية مركزهم السّياسي والاجتماعي ، وكان الإمام الحسين عليهالسلام يشجب هذه السّياسة ، ويرى ضرورة إنقاذ الأموال من معاوية الذي يفتقد حكمه لأيّ أساس شرعي ، ولا يقوم إلاّ على القمع والتزييف والإغراء.
وقد اجتازت على يثرب أموال من اليمن مرسولةً إلى خزينة دمشق ، فعمد الإمام عليهالسلام إلى الاستيلاء عليها ووزّعها على المحتاجين ، وكتب إلى معاوية : «من الحسين بن عليّ إلى معاوية بن أبي سفيان. أمّا بعد ، فإنّ عيراً مرّت بنا من اليمن تحمل مالاً وحُللاً ، وعنبراً وطيباً إليك ؛ لتودعها خزائن دمشق ، وتعلّ بها بعد النّهْل بني أبيك ، وإنّي احتجت إليها فأخذتها. والسّلام» (١).
فأجاب معاوية : من عبد الله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسين بن عليّ. سلام عليك. أمّا بعد ، فإنّ كتابك ورد عليّ تذكر أنّ عيراً مرّت بك من اليمن تحمل مالاً وحُللاً ، وعنبراً وطيباً إليّ ؛ لأودعها خزائن دمشق ، وأعُلّ بها بعد النهل بني أبي ، وإنّك احتجت إليها فأخذتها ، ولم تكن جديراً بأخذها إذ نسبتها إليّ ؛ لأنّ الوالي أحقّ بالمال ، ثمّ عليه المخرج منه. وأيم الله ، لو تركت ذلك حتّى صار إليّ لم أبخسك حظّك منه ، ولكنّي قد ظننت يابن أخي أنّ في رأسك نزوةً ، وبودّي أن يكون ذلك في زماني ، فأعرف لك قدرك وأتجاوز عن ذلك ، ولكنّي والله أتخوّف أن تبتلي بمَنْ لا ينظرك فواق ناقة (٢).
إنّ الإمام الحسين عليهالسلام دلّل بعمله على أن ليس من حقّ الخليفة غير الشّرعي أن يتصرّف في أموال المسلمين ، وأنّ ذلك من حقوق الحاكم الشّرعي ، والحاكم الشّرعي هو الإمام الحسين عليهالسلام نفسه الذي ينفق أموال بيت
__________________
(١) نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ٤ / ٣٢٧ ، الطبعة الاُولى ، وناسخ التواريخ ١ / ١٩٥.
(٢) شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ٤ / ٣٢٧ ، وناسخ التواريخ ١ / ١٩٥.
المؤلف: المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام
