أصول الفقه [ ج ١١ ]

Name: أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ حسين الحلّي

١٠٨/٣١

٨ / ٣

الصفحه ٩١ : تجري في تطبيق تلك الموضوعات على مصاديقها الخارجية ، كما في __________________ (١) وهي الحاشية

الصفحه ١٠١ : ظرفاً __________________ (١) وهي الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٧٧ وما بعدها. (٢) كفاية الأُصول

الصفحه ١١٠ : وقد حرّرنا في أوائل الاستصحاب (١) عند الكلام على الرواية الرابعة وهي قوله عليه‌السلام : « من كان

الصفحه ١١٥ : الاتّحاد هل هو بنظر العرف أو بنحو من الدقّة الخ إنّما يتأتّى فيما إذا لم يكن في البين قرينة وهي تطبيق هذه

الصفحه ١٢١ : الإسمي أو بالمعنى الحرفي ، أو غير ذلك ، هذا __________________ (١) مقالات الأُصول ٢ : ٤٣٥. (٢) وهي

الصفحه ١٣٩ : يكون أمارة على الملكية هو اليد الاستقلالية ، لا اليد التي هي وجود ظلّي ليد المالك الأصلي وهي آلة

الصفحه ١٤٢ : أماريتها في مقام الثبوت منوطة بغلبة كون اليد مالكة ، ولكن هناك غلبة أُخرى وهي غلبة بقاء الشيء على ما كان

الصفحه ١٤٤ : على الاقتضاء فيحكم بالملكية. ثمّ له كلمة سابقة على ذلك وهي قوله : نعم يمكن ـ إلى قوله ـ بل كما

الصفحه ١٤٥ : ملكيتها وهي في يده في الزمان اللاحق ، لم تكن اليد مفيدة للملك عند الشكّ لاستصحاب اليد السابقة وأصالة عدم

الصفحه ١٤٦ : هو أنّ استصحاب كون هذه اليد يد عدوان وإن كان في حدّ نفسه جارياً ، إلاّ أنّ في قباله اليد ، وهي إن

الصفحه ١٤٩ : رافعاً لموضوعها في الرتبة الأُولى ، وهي في المرتبة الثانية __________________ (١) راجع الأمر الثالث

الصفحه ١٦٨ : . ولكن يتوجّه عليه النقض باستصحاب ملكية زيد ، فإنّه حاكم بأنّ اليد يد على ملك زيد ، وهي لا تكون كاشفة عن

الصفحه ١٧٩ : الله وهي قوله : فلابدّ له من إثبات الانتقال أو تسليم المال الخ (٣) ، ظاهرة في عدم وجوب التسليم فعلاً

الصفحه ١٨١ : الصورة الأُولى وهي ما لو كان إقراره سابقاً ، خصوصاً ما لو كان المراد من السبق هو السبق على وضع [ اليد

الصفحه ٢٠١ : على ما اقتضته اليدان. أمّا لو ادّعى أحدهما الكل والآخر النصف لم يكن هناك إلاّخصومة واحدة وهي على النصف

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ حسين الحلّي