أصول الفقه [ ج ١١ ]

Name: أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/آية الله الشيخ حسين الحلّي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في أصول الفقه

٥٨١/١

٣٩ / ١

الصفحه ٤٥٩ : أصالة الصحّة ، وإلاّ فإنّ البناء على عدم كون ذلك العقد واقعاً في حال الاحرام لا وجه له ، وأصالة عدم وقوع

الصفحه ٤٥٦ : العقد في حدّ نفسه صحيحاً ، غايته أنّه لو لحقه القبض في المجلس لترتّب عليه الأثر ، وهو المراد من الصحّة

الصفحه ٤٥٣ : البلوغ فيه من قبيل شرط القابلية في ناحية النقل والانتقال الذي هو مؤدّى عقد البيع ، إلاّ أنّه

الصفحه ٤٧٩ : بيمين المالك ، فلا وجه للقول بصحّة العقد في الشهر الأوّل ، وما أفاده المحقّق الثاني قدس‌سره في توجيهه من

الصفحه ٤٦٠ : وهي ست ، وتأمّل في مقتضى الأصل فيها مع قطع النظر عن أصالة الصحّة. صور الفرع الأوّل : ١ ـ العقد

الصفحه ٤٥٠ : القابلية قوي متين ، وحاصله أنّ كلّ ما يكون ركناً في العقد ، بحيث يتوقّف صدق العقد عليه على وجه يكون الشكّ

الصفحه ٤٦٨ : عقدها في باب الحلف واليمين (١) ، وقضاء الحاج ملاّ علي كني في أوائل قضائه فيما حرّره في الدعاوي المسموعة

الصفحه ٤٥٢ : هذا الشكّ هو منشأ الإشكال فيما لو شكّ في أنّ عقده كان في حال الاحرام أو بعده كما ذكره في العروة في

الصفحه ٤٥٧ : هو أنّه ليس في مقابل احتمال المالكية احتمال الفساد ، لما عرفت من صحّة العقد سواء كان من المالك أو كان

الصفحه ٤٩١ : : إذا لم يكن في البين أصل موضوعي آخر ، كما إذا كان الشكّ متمحّضاً في شرائط العقد من العربية والماضوية

الصفحه ٤٧٨ : قوله فيما حكاه عن العلاّمة قدس‌سره في القواعد : فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر

الصفحه ٤٤٤ : الشكّ في شرائط العقد والشكّ في شرائط العوضين والشكّ في شرائط المتعاقدين ، سواء كان في قبالها أصل موضوعي

الصفحه ٤٩٢ : العقلائي الحاكم بعدم الهزل مثلاً تكون أصالة عدم القصد محكّمة ، ومعها لا تجري أصالة الصحّة في العقد

الصفحه ٤٤٥ : الموضوعية الجارية في ناحية العقد ، كما لو قلنا بأنّ ذكر المهر شرط في عقد نكاح المتعة وقد شكّ في ذكره في

الصفحه ٥٠٦ : الشروط حتّى مثل شرائط العقد ممّا يجري فيه أصالة العدم مثل ذكر المهر في العقد المنقطع ، ومثل الموالاة بين

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)