الصفحه ٤٤٤ : ء كان الأصل جارياً في شرائط ...
الخ (١).
لا يخفى أنّهم
قسّموا الشروط في باب المعاملات إلى ثلاثة أقسام
الصفحه ٤٤٨ : عنه بعقد الحمل جرت في ذلك أصالة الصحّة ، سواء كان الشكّ
في شروط العقد نفسه أو فيما يرجع إلى ذلك من
الصفحه ٤٤٦ : الشروط تكون شرطاً للسبب بما أنّه سبب وهذه هي القدر المتيقّن من
موارد جريان أصالة الصحّة ، وبعضها تكون
الصفحه ٥١٣ : دون فرق في تلك الأُصول النافية
لذلك الشرط بين ما يكون جارياً في شروط العقد وما يكون جارياً في شروط
الصفحه ٣٨١ : الأجزاء السابقة ، ففيه : أنّ ذلك لو تمّ
فإنّما يتمّ في شروط الأجزاء لا في شروط الصلاة المفروض أنّها ليس
الصفحه ٤٤٧ :
أصالة الصحّة تجري فيه.
وبالجملة : أنّ
هذه الشروط كلّها وإن كانت متساوية في أنّ عدمها يوجب عدم المسبّب
الصفحه ٤٤٩ :
دعوى كون القدر
المتيقّن من الإجماع هو ما عدا شروط القابلية ، وهذه الدعوى محتاجة إلى التتبّع في
الصفحه ٤٥١ : والأهلية على اعتباره في جميع المعاوضات ، وإلاّ لكان
الاختيار في قبال الاكراه من الشروط الراجعة إلى القابلية
الصفحه ٤٥٣ : ذلك البيع بعد فرض كون بلوغ الوكيل
العاقد لم يكن من شروط القابلية بالقياس إليه فتأمّل.
قوله في الهامش
الصفحه ٢٨٩ : شروط
__________________
(١) رسالة في قاعدة
الفراغ والتجاوز ( المطبوعة آخر الطبعة القديمة من نهاية
الصفحه ٣٩٧ :
تعاد بعد أن التزمنا في وجه حكومته على أدلّة الشروط والأجزاء ، هو أنّ مفاده أنّه
لو لزم من الشرطية
الصفحه ٤٥٢ :
قوله
: وقد يشكّ في بعض الشروط أنّها من أيّ القبيل كاشتراط كون العاقد غير محرم ...
الخ (١).
ولعلّ
الصفحه ٤٩٤ : مناقض لما هو مفاد الآخر مع كون موضوع كلّ
منهما هو الشكّ الناشئ عن الشكّ في وجود شرط من شروط ذلك العقد
الصفحه ٥٠٦ : الشروط حتّى مثل
شرائط العقد ممّا يجري فيه أصالة العدم مثل ذكر المهر في العقد المنقطع ، ومثل
الموالاة بين
الصفحه ٥٠٨ : الطبقة الوسطى من عدم جريان أصالة
الصحّة في موارد الشكّ في شروط المتعاقدين ، أمّا فيما لا يرجع منها إلى