الصفحه ٥٥٣ : نجاسته ، والحكم بنجاسته هو عين الحكم بعدم طهارته ،
فيكون مؤدّى كلّ من الأصلين مناقضاً لمؤدّى الأصل الآخر
الصفحه ٤٤٣ : مانعيته أو بالعكس ، نعم لا يبعد الأخذ بالأصل
المذكور فيما شكّ في جهل العامل وعلمه بالحكم ولو من جهة دعوى
الصفحه ٤٦٦ :
في أصل النيّة بأن
شككنا في أنّه هل قصد الصلاة ونواها أو أنّه لم يقصد إلاّصورة العمل ولو من جهة
الصفحه ٤٧٨ : بمفاد كان الناقصة ، إذ ليس مفاد ليس الناقصة
نقيضاً لمفاد كان الناقصة كي يكفي في ثبوته بالأصل كونه طارداً
الصفحه ٤٨١ : أنّه مدّع
للصحّة وهي موافقة للأصل ، فيكون هو المنكر فيقدّم قوله باليمين ، ومن أنّه مع ذلك
يدّعي أمراً
الصفحه ٤٩٠ : مدّعي الصحّة عملاً بالأصل مع عدم المنافي. وهذا الذي ذكره
يمكن أن يرد عليه أمران :
أحدهما : أنّ
الصفحه ٥٠٢ :
بالبلوغ هو عدم
كون العاقد متّصفاً بالبلوغ ، وليس لنا أصل ينفي كون العاقد متّصفاً بالبلوغ ، إذ
لا
الصفحه ٥٤٣ : (٢).
قوله
: والتحقيق في دفع الشبهة هو أن يقال : إنّه تارةً يلزم من التعبّد بمؤدّى الأصلين
العلم التفصيلي
الصفحه ٦٤ : الشدّة والضعف على ما عرفت سابقاً ، لكانت دائرة هذا
البحث أوسع بكثير من البحث السابق ، ولعلّ أصل المناقشة
الصفحه ٩٩ : الشكّ في بقاء الكرّية بدليل أصل الحكم ، بل لا يكون الرجوع إلى
العرف في ذلك إلاّمن قبيل الرجوع إليه في
الصفحه ١٠١ : العرفي يكون محقّقاً لمصداق « لا
تنقض » مع الاعتراف بعدم كونه موجباً للتصرّف في الدليل على أصل الحكم ، ولا
الصفحه ١١٢ :
الشكّ بما تعلّق
به اليقين الذي هو أصل الحدوث ، كان محصّل حكم الشارع بالغاء هذا الشكّ وترتيب
آثار
الصفحه ١٧٠ : توجيه تقدّم اليد عليه من سلوك
ما أُفيد فيما سبق من كونها من الأمارات وهو من الأُصول ، أو كونها بلا مورد
الصفحه ١٧٤ : ، فإنّ السيد قد ذكرها في قضائه ،
وذكر لها شروطاً من جملتها أن لا يكون قوله مخالفاً للأصل ، فقال : وكذا لا
الصفحه ١٨٥ : والمايز بين المدّعي والمنكر هو مطابقة
الأصل ومخالفته ، يكون الدائن هو المنكر والمدّعي هو المديون ، ومقتضى