الصفحه ٥١٩ : الأحكام الشرعية اللاحقة للماء الطاهر ، ويتفرّع
على هذه الجهة انحصار الوجه في تقديم أصل الطهارة في الما
الصفحه ٥٠ : الأصل المثبت ، لأنّ موضوع الأثر وهو كون هذا الماء كرّاً لا يترتّب عليه
إلاّبالملازمة.
قوله
: لأنّ
الصفحه ٥٥ :
قوله
: لا بلحاظ مقام تعيين أصل الموضوع حتّى يقال إنّ تعيين الموضوع إنّما يكون بيد
الشرع وليس للعقل
الصفحه ٧٨ :
__________________
ثمّ لو شكّ في تحقّق
الضابط المذكور للشكّ في الصدق أو المصداق عمل بالأُصول
الصفحه ٨٤ : أصل المطلب الواقعي.
نعم قوله : وهذا
الاختلاف إنّما ينشأ من اختلاف الموضوعات والأحكام بحسب ما يراه
الصفحه ١٢٥ : الأمارة بالنسبة إلى الأصل
العملي. نعم قوله : « لا شكّ لكثير الشكّ » ليس بمسوق لجعل الحجّية ، بل ليس هو
الصفحه ١٣٧ : (١).
تقدّم نظيره في
مبحث الأصل المثبت (٢) ، وتقدّم أنّه لا مانع من التعبّد العقلائي الصرف ، وأنّ
ترتيبهم آثار
الصفحه ١٤٨ :
الشبهة المصداقية.
وحينئذ فلابدّ في
الجواب عن أصل الشبهة بما أفاده قدسسره بقوله : فإنّ اليد
الصفحه ٣٧٦ : الاضطراب ، فراجع التحرير المطبوع
في صيدا (١) مع ما حرّرته عنه في مبحث الخلل والأُصول (٢) وما اشتمل عليه هذا
الصفحه ٣٨٠ : الشيخ قدسسره (٢) من إلحاق الشكّ في وجود الصحيح من الأجزاء بالشكّ في أصل
وجود الجزء ، وقد تقدّم
الصفحه ٣٨٤ : بالأصل المثبت ، فتأمّل.
قوله
: فإنّ المفروض أنّها شرط للصلاة في حال القراءة ... الخ (٣).
لا يخفى أنّ
الصفحه ٤٦٩ :
مقام الشكّ في
صدور أصل الفعل أو الشكّ في قصد النيابة به عن المنوب عنه إنّما يكون الاعتماد فيه
على
الصفحه ٤٢١ :
الواجب الواقعي المردّد بينهما.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : إنّ قاعدة الفراغ لا تجري في الشكّ في أصل الاتيان
الصفحه ٤٩١ : ذلك ما لو شكّ
في تحقّق القصد ، فإنّه مع قطع النظر عن الأصل
__________________
(١) فوائد الأُصول
الصفحه ٥٠٩ : ،
فتكون مقدّمة على الأصل المذكور لأجل ذلك ، كما تقدّم توضيح ذلك في بيان حكومة
قاعدة الفراغ على الاستصحاب