الصفحه ٣٣ : المستصحب هو العدالة على تقدير الحياة وأنّه على نحو القضية
الحقيقية ، ومن كون الأصلين في عرض واحد.
والحاصل
الصفحه ٣٤ : الأصل :
سبب السبب ، والصحيح ما أثبتناه ].
الصفحه ٤٤ : إحراز أحد جزأي
الموضوع بالأصل وهو بقاء قيام زيد وإحراز جزئه الآخر وهو بقاء نفس وجود زيد
بالوجدان
الصفحه ٤٥ : المحل فيما إذا كان الشكّ في القيام مسبّباً عن
الشكّ فيه ، فإنّ إحراز المسبّب بواسطة إجراء الأصل في طرف
الصفحه ٨٧ : عن كونها وصفاً زائداً على أصل المبيع ، فلا يكون تخلّفها إلاّ من قبيل تخلّف
الوصف الذي لا يوجب إلاّ
الصفحه ٩٦ : التي هي القدر المشترك بين الأصل ـ أعني ذات
الكلب التي هي الصورة النوعية ـ وبين الفرع المستحال إليه أعني
الصفحه ١٠٥ : يكون أصله باقياً ، بل إنّ العلّة في بطلان كاشفيته وطريقيته هو بطلان
نفسه وصفته القائمة بالنفس ، نعم
الصفحه ١١٣ :
أفاده في المقالة
أنّ المسامحة في مرجع الضمير بإرجاعه إلى أصل وجود الشكّ باعتبار بقائه لا يصلح
الصفحه ١٥٥ : استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجدّد يد
غيرها والأصل عدمها ، أمّا لو كان قد أقرّ بها ودفعها إلى
الصفحه ١٦٤ : جهتين ، من جهة وجود المسوّغ ومن جهة الشراء
المنفيين بالأصل.
ولا يخفى أنّ
انقلابه مدّعياً من الجهة
الصفحه ١٩١ : ذكرناه من وجود الأصل القاضي بملكية النصف في حقّ كلّ منهما ،
فهو في دعواه الزائد يكون مدّعياً لكونه على
الصفحه ٢٠٥ :
بالتنصيف يكون هو الأصل في المسألة ويكون من يدّعي خلافه مدّعياً ومن يدّعي على
طبقه منكراً ، فلاحظ وتأمّل
الصفحه ٢٢٧ : .
__________________
(١) تلخيص الشافي ٣
: ١٢٧.
(٢) إحقاق الحقّ (
الأصل ) : ٢٢٥.
(٣) شرح نهج البلاغة
١٦ : ٢٧٧ ، الشافي في
الصفحه ٢٣٠ :
__________________
(١) [ كذا في الأصل
].
(٢) الاحتجاج ١ :
٢٣٧.
الصفحه ٢٤٠ : ذلك المالك الأصلي إلى
حين انتقال جميع أمواله إليه.
وهذه الكبرى
محتاجة إلى تتبّع تامّ في كلمات الفقها