الصفحه ٢٩٣ : العدم غير محكوم لقاعدة التجاوز.
ولا يخفى أنّ ما
ذكرناه من حكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ لا يفرق
الصفحه ١٩٢ : كلّ منهما مالكاً للنصف المشاع (١).
والأصرح من الجميع
هو ما ذكره في مسألة الكيس الواقع بين عشرة فقد
الصفحه ٢٦٣ :
الإشكال الرابع
الذي أشكل به على إرادة الأعمّ من القاعدتين ، وذلك قوله : ورابعاً التجاوز في
قاعدة
الصفحه ٢١٥ : بن
عمّار « إنّ من حلف كان الحقّ له ، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين » فمحمول على
أنّه إذا اصطلحا على
الصفحه ٥٣٨ : كونه غنماً ، بخلاف ما لو اعتمدنا في جواز الاقدام على أكل
لحمه على حديث الرفع ، فإنّ مجرّد البرا
الصفحه ١٣٧ : وأنّ كلاً منكما لم يصدر منه
شيء سوى أنّ ذلك الجالب قد أقدم على الجلب والشراء من دون أيّ مبرّر ، وهذا
الصفحه ٥٨٠ : الاستصحاب
في المحمولات الأوّلية والمحمولات المترتّبة................. ٤
معنى أخذ الموضوع من
العرف دون
الصفحه ١٢ : عقلاً على الحياة يكون
مانعاً من استصحاب العدالة لعدم إحراز موضوعها.
وفيه : ما لا
يخفى. أمّا في صورة
الصفحه ٤٠٦ : السابقتين ، أمّا الأُولى فواضح ، وأمّا الثانية
فلأنّ استصحابه حدثه من الصباح إلى حين الصلاة وإن لم يكن
الصفحه ٣٣٩ : مفهوم التحديد في رواية إسماعيل بن جابر إنّما يدلّ
على إخراج صورة الشكّ في السجود عند النهوض إلى القيام
الصفحه ٥٥٢ : الأُصول ولو كانت إحرازية ،
فإنّها لمّا لم يترتّب عليها لازمها وهو رفع مؤدّى الآخر ، لم يكن مانع من
الصفحه ٦٦ :
ويكون حاصل ما
أفاده الشيخ قدسسره في أوّل الاستصحاب (١) من انحصاره في الشكّ في الرافع دون الشكّ في
الصفحه ١٢٤ : : « لا شكّ لكثير الشكّ » عقيب مثل قوله : « من شكّ بين الثلاث
والأربع فليبن على الأربع ».
قوله
: بنا
الصفحه ١٠٥ : هو ما يقال من أنّ الآثار المترتّبة هل هي آثار اليقين أو
آثار المتيقّن ، وحيث إنّه لا إشكال في أنّ
الصفحه ٥٣٠ : تقدّم (١) من اطّلاع الشارع على أكثرية موارد إصابته الواقع ، وإنّما
يتعيّن الالتزام بالمصلحة السلوكية في