الصفحه ٣٨٩ : فإنّ ما هو شرط للجزء شرط للصلاة
، من جهة أنّ شرط الجزء شرط للكلّ ، ولكن شرط الجزء يحتاج إلى عناية زائدة
الصفحه ٤ :
مختلفاً ، يكون مرجع الحكم الاستصحابي ببقاء ذلك المحمول إلى الحكم التعبّدي بنقل
ذلك المحمول من موضوع القضية
الصفحه ١٦٦ : بملائم لمسلكه قدسسره في مبحث بيع الوقف ، فلاحظ.
قوله
: وتوهّم ـ إلى قوله ـ فاسد ، لما عرفت من
أنّ
الصفحه ٥١٣ : بالنسبة إلى الأثر المترتّب على
تلك المعاملة الذي هو النقل والانتقال من الأُصول الموضوعية ، بحيث إنّه يكون
الصفحه ٢٩٠ : الشيخ قدسسره من كون الجامع هو الشكّ في وجود الصحيح ، إذ ليس مراده من
الصحيح هو ترتّب الأثر ولا ما هو
الصفحه ٤٢٦ : فهو طريق إلى الاتيان به في صورة احتمال تعمّد الترك بطريق أولى ، كما يظهر
ذلك من الشيخ قدسسره (١) وقد
الصفحه ٤٥٨ : أصالة الصحّة. كما ظهر لك أنّ ما يكون موقوفاً على القبض من المعاملات ـ مثل
الصرف والسلم والهبة والوقف
الصفحه ٤٢٩ : ، وإن لم يكن قد تركه لم يكن وجه لهدم ما بيده والرجوع إلى الجزء السابق ، إلاّ
أن يحمل قوله « الأحوط
الصفحه ٣٦٧ :
واللاحقة ، وعدم الالتفات إلى ما يقتضيه الشكّ من احتمال البطلان أو احتمال قضاء
الجزء المشكوك أو سجود السهو
الصفحه ٥٧٢ : ما بعد موت أُمّها يترتّب عليه أنّ الزوجة ماتت وهي ذات ولد ، بخلاف استصحاب
حياة الأُمّ إلى ما بعد موت
الصفحه ٩٩ : المتبع ... الخ (١).
إنّما كانت
الوظيفة في أمثال ذلك هي التعويل على العرف لما عرفت من رجوع المسألة إلى
الصفحه ٤١٤ :
إيصال الماء ، أو
علم بأنّه توضّأ من هذا المائع ولكن شكّ في كونه ماء مطلقاً ، كلّ ذلك وما كان من
الصفحه ٤٦٥ : والرجعي ، وكذلك صحّة الفسخ فيما لو
تردّد البيع بين كونه خيارياً أو كونه لازماً ليس على الظاهر من قبيل ما
الصفحه ٤١٣ : ، والمنشأ في هذا الشكّ هو الشكّ في العلّة.
قوله
: وحاصل الكلام ... الخ (٢).
يستفاد من مجموع
ما أُفيد أنّ
الصفحه ١١٤ :
هذه الجهة بقوله :
وحينئذ فيكون المقام من باب إيجاد المسامحة في نفس عنوان الحكم ( يعني عنوان الما