الصفحه ٢٥ :
يستلزم انطباقه
على زيد المذكور.
الثاني : أن يقال
: إنّا نستصحب المجموع المركّب من حياة هذا الشخص
الصفحه ٢٤٢ : المستلزم لبقاء الدعوى
على ما كانت عليه وهي الملكية الفعلية لا في سببها ، فمطالبة أبي بكر البيّنة منها
الصفحه ٢٢٠ : ما أفادوه في توجيه كون المقرّ له صاحب يد بحيث يكون عليه
اليمين وعلى طرفه البيّنة لا يخلو من تعسّف
الصفحه ٥٤٥ : على خلاف ما
يتعبّد به. وهذا أولى ممّا يظهر منه قدسسره من حصر المانع بكون العلم التفصيلي على خلاف ما
الصفحه ٢٢٦ :
[ قضيّة
فدك ]
قوله
: ربما يتوهّم المنافاة بين ما ذكرنا من انقلاب الدعوى في صورة إقرار ذي اليد
الصفحه ٢٠ :
بالتبع ، فإنّه
يجري فيه استصحاب كلّ من الحياة والعدالة على ما عرفته (١) فيما نقلناه عن التقريرات
الصفحه ١٦٤ : أقرّ ذو اليد
بأنّه كان وقفاً وأنّه اشتراه بعد حصول المسوّغ ، سقط حكم يده على ما بيّن في
محلّه من أنّ ذا
الصفحه ٦٥ : الموضوع ،
بل يجري في عكسه أيضاً.
فالأولى أن يقال :
إنّ الذي هو سالم من إشكال عدم اتّحاد القضيتين هو ما
الصفحه ٢٠٥ : البلغة ص ٣٤٦ وص ٣٤٧ (١) والحكم فيها لا
ينطبق على ما ذكرناه من كون التداعي على العين في يدهما من قبيل
الصفحه ٣٣٦ : ءً على ما أُفيد من كون الكبرى الكلّية التي
اشتملت عليها رواية زرارة وإسماعيل بن جابر هي الكبرى الوحيدة
الصفحه ٢٣١ : ما نقله
ابن أبي الحديد.
ثمّ لا يخفى أنّ
قاضي القضاة على ما حكاه عنه في شرح ابن أبي الحديد روى عن
الصفحه ٢٨٦ : ، يرد على هذا
التقريب ما شرحناه من أنّ اللحاظ الاستقلالي للجزء واللحاظ الاندكاكي للجزء أيضاً
إنّما يكون
الصفحه ٢٥٤ : قبل التعرّض
لحكومة اليد على الاستصحاب بأسطر ما لفظه : وقد يعلم عدم كونه ناظراً إلى الواقع
وكاشفاً عنه
الصفحه ١١ : الانفعال مرتّباً على المجموع من
الكرّية وإطلاق الماء ، لو كان كلّ من العنوانين مشكوكاً بشكّ مستقل ، فبنا
الصفحه ٤٣٧ : ٦٢ من ختام العروة (١) ، لكن شيخنا قدسسره (٢) علّق عليه أنّه من قبيل زيادة السورة ونقصها ، وفيه تأمّل