الصفحه ٢٣٧ : وبين مالك آخر كما في المعاوضة.
أمّا لو بقيت
العين على ما هي عليه من كونها طرفاً لهذه الاضافة ولكن
الصفحه ١٢٠ : الذات إلخ (١) ، ثمّ أفاد ما حاصله : أنّ الاحتياج إلى هذا الوجه الأوّل إنّما هو على فرض
عدم مساعدة
الصفحه ٤٣١ : سهوية.
وكيف كان ،
فالأوجه في توجيه الحاشية هو جعلها ناظرة إلى ما لو دخل فيما لا يكون من الأجزاء ،
مثل
الصفحه ٨٩ : في تشخيص ما له الدخل في موضوع الحكم من القيود ممّا ليس له الدخل منها
ممّا يكون علّة ، إلى ما يفهمه
الصفحه ١١٥ : ، فالإشكال والترديد والتحيّر فيه باقٍ
بحاله ، إذ لم يكن تطبيق منه عليهالسلام لهذه القضية على مثل الماء بعد
الصفحه ١٠١ : حذو ما
ذكرناه من صرف القيد عن العنوانية إلى العلّية ، لكن حينئذ يلزمه انحصار مستند
الشكّ في بقاء الحكم
الصفحه ٢٨٣ : حاجة إلى ذلك الدليل ولا إلى ذلك التنزيل ، مضافاً إلى ما سيأتي إن شاء الله من
إباء تلك الأخبار عن إفادة
الصفحه ٢٩٩ :
كون الشكّ في محلّ
الجزء ، وتخرج منه ما إذا كان الشكّ في الجزء بعد تجاوزه إلى جزء آخر.
ولكن لا
الصفحه ٢٣٠ : لا يلائم ما في مرسلة الاحتجاج (٢) ونحوها من أنّ البيّنة كانت على المسلمين لا عليها ، لأنّ طلبه
الصفحه ١٣٢ :
منزلة العلم لكان لازمه ترتيب آثار العلم الموضوعي عليها ، فراجع ما حرّرناه في
ذلك الباب.
ولا يخفى أنّ
الصفحه ٣٤٣ :
العناية واللحاظ
الاستقلالي ، وذلك كافٍ في جريان القاعدة فيه ، ولا يتوقّف على كون ما دخل فيه
جز
الصفحه ٤٨٢ : في المنع من جريان أصالة الصحّة فهو على الظاهر لا دخل له
بالأصل المثبت ، بل هو راجع إلى ما اعتبره في
الصفحه ٧٩ : مضافاً عدم صدق الماء المطلق عليه وإن لم يصدق عليه أنّه ماء ورد ، فتأمّل [
منه قدسسره ].
الصفحه ٩٧ : ،
ولعلّ الاشتباه من النظر القاصر عن فهم ما أراده قدسسره هنا. وعلى كلّ حال فلا بأس بزيادة التوضيح لما
الصفحه ٣٨٨ : لإعادة شيء آخر ، هذا.
ولكن الذي يظهر من
عبارته قدسسره هنا وهناك أنّ ما أفاده مبني على أنّ الجزء الفاقد