الصفحه ٢٦٠ : الشكّ في وجود الشيء والشكّ الواقع في الشيء
الموجود في استعمال واحد غير صحيح (٢). ثمّ أحال المطلب
على ما
الصفحه ١٢٩ : الحكم الظاهري على خلاف مؤدّى الأصل. مضافاً إلى ما
عرفت في مبحث جعل الطرق والجمع بين الأحكام الواقعية
الصفحه ٢١٨ : باب قضية البيّنة لكلّ
منهما بناءً على ما عرفت من أنّه يكون من
__________________
(١) العروة الوثقى
الصفحه ٥٥٠ : قطعية ، ويكون ذلك من قبيل ما ذكروه من قيام الإجماع على
وحدة حكم الماء الواحد في مسألة المتمِّم والمتمَّم
الصفحه ٥٨١ : الأمارات على الأُصول ومنها الاستصحاب............ ١٢٤
توضيحات وتعليقات على
كلام أُستاذه قدسسرهما في
الصفحه ١٦٥ :
المسألة من عدم
تقدّم استصحاب الوقفية على اليد ، وأمّا انقلابه من الجهة الثانية فعلى الظاهر
أنّه لا
الصفحه ٦٨ : شكّاً في الرافع بناءً على ما تقدّم (١) من كون المراد بالرافع هو مطلق الطارئ الذي يوجب انعدام الحكم ، سوا
الصفحه ٨٥ : مطّلعين على ما هو الواقع من هذين الوجهين ، كان
محصّل ذلك هو أنّا لا نعلم حال هذا الرفع في الواقع ، وهل
الصفحه ٤٨٥ : الدينار ،
وحينئذ تسقط أصالة الصحّة في جانب المستأجر ، لأنّها لا يترتّب عليها ما يدّعيه من
منع المالك من
الصفحه ٢٤ : كما في الصورة الأُولى ، فأي مانع من أن نقول إنّ زيداً بحكم الاستصحاب باقٍ
إلى الآن على ما كان عليه من
الصفحه ١١٣ : على مثل الماء المتغيّر الذي زال تغيّره ،
وإلاّ لقلنا بذلك من دون حاجة إلى ما ذكروه من الترديد في
الصفحه ١٤٩ : من قبيل الأمارات فهي وإن كانت مثبتة للوازم ،
إلاّ أنّ استصحاب العدوانية فيها يكون حاكماً عليها لأنّ
الصفحه ٥٦٢ :
التقدّم والتأخّر
، عرّفنا كلاً منهما ما يقتضيه حكمه الظاهري من وارثية مورّثه فيعمل كلّ منهما على
الصفحه ٤١٢ : ما إذا
علم أنّه صلّى إلى هذه الجهة المعيّنة ولم يكن عالماً بالقبلة لا قبل العمل ولا
بعد الفراغ منه
الصفحه ١٠ :
حيث إنّ للحياة
دخلاً في الحكم الشرعي المترتّب على الحي العادل ـ إلى قوله ـ وبالجملة : بعد ما
كان