الصفحه ١٧٨ : فرض كون الدعوى بين الأب وبين الوارث أو
بينه وبين البنت ، بدعوى التمليك عليه ، كان القول قوله حينئذ
الصفحه ٥٦٤ : الارث هو المركّب من موت الأب وحياة الابن ، وأحدهما وهو موت الأب محرز
بالوجدان ، والآخر وهو حياة الابن
الصفحه ٢٧١ : مثل رواية ابن أبي عمير « شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة » وقوله
فيما عن أبي جعفر عليهالسلام
الصفحه ٣٢٨ : رواية أبان ورواية ابن أبي يعفور ورواية زرارة (١) في موارد الحكم في هذه الروايات بعدم الاعتناء فجميعها
الصفحه ١٨٨ : ولكلّ من الورثة إعماله فسخاً
فقط أو فسخاً وإمضاء ، على بحث محرّر في محلّه.
وأمّا مسألة ولاية
الأب
الصفحه ٣٣٣ : هو خال عن اعتبار الدخول في الغير ، عدا
موثّقة ابن أبي يعفور المشتملة على قوله عليهالسلام : « إذا
الصفحه ١٨٢ :
دعوى الملكية اليوم لأنّه في نظر الحاكم مناقض لما يعلمه من ملكية أمس ، إلاّبأن
يضمّ المدّعي إلى دعوى
الصفحه ١٨٧ :
وإمّا أن يقال :
إنّ كلّ واحدة من اليدين مستقلّة ولكنّها على النصف لا على المجموع ، وحينئذ لا
تدافع
الصفحه ٣٣٥ : ما دلّ على اعتبار الدخول
بالغير منحصراً بموثّقة ابن أبي يعفور ورواية
الصفحه ٣٥٨ :
لأنّها مورد النصّ
في رواية أبان (١) ، والأُولى معارضة بما دلّت عليه رواية عبد الرحمن من
جريان
الصفحه ٤٠٠ :
ومع إسقاط شرط
الكل لا يبقى موقع لإعادة الجزء ، وحينئذ يكون إمكان تلافي الجزء متوقّفاً على
بقا
الصفحه ٥٧٠ :
السدس منه ، وللطفلة النصف ويعود إلى الزوج الذي هو الأب ، فتكون الفريضة أوّلاً
من اثني عشر ، ثلاثة منها
الصفحه ٣٧٤ :
السرائر نقلاً عن
كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا جاء يقين بعد
الصفحه ٥٦٨ :
على القاعدة ،
أعني بذلك ما ورد في قصّة موت أُمّ كلثوم وولدها زيد (١) ، وحينئذ يكون مقتضى ذلك في
الصفحه ٢٩١ : ء لم تجزه » إنّما وقع في ذيل رواية ابن أبي يعفور
المشتملة على قوله عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من