الصفحه ٤٢٠ : أو المائع المطلق ، فإنّه بناءً على هذا الذي أفاده في تلك المسألة ينبغي
أن يُجري قاعدة الفراغ في ذلك
الصفحه ٦٢ : كذلك ، فإنّه بعد فرض عدم أخذ الزمان الأوّل قيداً في الحكم بالخيار يدور
الأمر بين كون الخيار طويل العمر
الصفحه ٥٥٨ : ذلك الجزء الايجابي يكون مقتضياً أيضاً للجزء
السلبي أعني عدم كون الأب وارثاً للابن ، ويحكم على تلك
الصفحه ٥٦٠ : فيه منها ، لما عرفت من أنّ استصحاب حياة الابن إلى ما بعد موت الأب لا
يترتّب عليه إلاّ أثره الشرعي وهو
الصفحه ٥٦٣ : .
وأمّا الإشكال على
استصحاب حياة الابن بأنّه لا يثبت به وارثيته من الأب لتوقّفها على إحراز حياته
بعد أبيه
الصفحه ٥٦١ : الابن منكرين وورثة الأب مدّعين ، فعلى ورثة الأب إقامة البيّنة على عدم
بقاء الابن حيّاً بعد الأب ، وإلاّ
الصفحه ٥٥٩ : انتقاله إلى إخوته من أُمّه ، بل لا يترتّب على
استصحاب حياة الأب إلى ما بعد موت الابن إلاّوارثيته الدراهم
الصفحه ١٦٥ : ، يمكن أن
يقال بتقدّم قوله ، لأنّ يده وإن سقطت بالاقرار إلاّ أنّ حكم يد أبيه أو جدّه على
فرض ثبوت ذلك
الصفحه ٥٦٢ :
التقدّم والتأخّر
، عرّفنا كلاً منهما ما يقتضيه حكمه الظاهري من وارثية مورّثه فيعمل كلّ منهما على
الصفحه ٥٥٦ : حياة الأب إلى ما بعد
موت الابن مخالفة قطعية لتكليف معلوم بالاجمال.
نعم ، ربما يتّجه
ذلك على مسلك
الصفحه ٢٠٨ : باعتبار كون مفاد رواية غياث هو الترجيح
بالداخل سواء كانت بيّنته أكثر أو لا ، ومفاد رواية أبي بصير هو
الصفحه ٥٥٧ : نتكلّم فيها على ذلك المثال.
فنقول : إنّه لو
مات الأب وابنه ، وكان للأب عشرة دنانير وكان للابن عشرة
الصفحه ٣٧٣ : الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية ـ : محمّد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد
الصفحه ٢٠٧ : اشتملت على
ترجيح بيّنة الداخل.
ولا يعارضها صحيح
أبي بصير سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل يأتي القوم
الصفحه ٥٧٣ :
آنچه بآنها رسيده
از مال مهدوم عليه ديگر (١) ، انتهى محل الحاجة من الجواب.
قوله : « وديگر
فرزند