الصفحه ٤١٣ : ، والمنشأ في هذا الشكّ هو الشكّ في العلّة.
قوله
: وحاصل الكلام ... الخ (٢).
يستفاد من مجموع
ما أُفيد أنّ
الصفحه ٤٧١ : أُخرى عن
الشكّ في أنّ نقل ذلك المبيع عن ملك البائع هل هو صحيح أو لا ، فإذا حكمنا بمقتضى
أصالة الصحّة
الصفحه ٢١٥ : يختار القرعة وأحال كلّ
واحد منهما إلى اليمين ورأى ذلك الإمام صواباً وكان مخيّراً بين العمل على ذلك
الصفحه ٢٣٨ : بما أنّها طرف لتلك الاضافة يكون باقياً بحاله لبقاء تلك العين على ما هي
عليه من كونها طرفاً لتلك
الصفحه ١٢٥ :
حجّية كلّ منهما
ببناء العقلاء أو الإجماع.
قوله
: مع أنّه ليس في تحكيم المقيّد على المطلق والخاصّ
الصفحه ٢١٦ : لا
يختار القرعة ، وأجاب كلّ واحد منهما إلى اليمين ، ورأى ذلك الإمام صواباً كان
مخيّراً بين العمل على
الصفحه ٣٤٧ : الذي هو من الراوي وضرب
القاعدة من الإمام عليهالسلام في ذلك المقام لا يدلّ على انحصار موردها فيما يكون
الصفحه ١١٠ : اليقين بالشكّ ، ولكن تنقض الشكّ باليقين ، هذا
كلّه.
مضافاً إلى تطبيق
الإمام عليهالسلام هذه الجملة على
الصفحه ٣٦٤ :
في أثناء الهوي.
قلت : لا يخفى
أنّه بناءً على كونه جزءاً صلاتياً لا دليل على خروجه ، ومجرّد ظهور
الصفحه ١١٣ : كانت في ناحية الضمير محتاجة إلى
الدليل أيضاً ، وكان تطبيق الإمام عليهالسلام هذه القضية على مورد
الصفحه ٢١٢ : تصالحا على ذلك. وأمّا الثاني فلأنّ تقييد الحكم المذكور باختيار
كلّ منهما اليمين خلاف الظاهر ، لكن لو لم
الصفحه ٣٤٠ : يكن في كلام الإمام عليهالسلام ما يدلّ على أنّه عليهالسلام أخذه مورداً لتلك الكبرى ، فلاحظ وتأمّل
الصفحه ٣٤٨ : ، وأنّه ليس حالة أقرب إلى الركوع من السجود ، ففيها دلالة على خروج النهوض
إلى القيام والهوي إلى السجود عن
الصفحه ٣٦٣ : الركوع مع الشكّ في القراءة بناءً على كونه من المقدّمات ، فلم يدلّ دليل على
خروجه عن عموم « الغير
الصفحه ٣٦٢ : بعد الدخول في السورة فلم يتعرّض السائل لفرضه ، بل
ذكره الإمام عليهالسلام في الكبرى الكلّية
المذكورة