الصفحه ٢٠١ : ينكره وهو صاحب اليد عليه ، لكن يبقى الكلام في أنّه هل تنحلّ هذه
الخصومة بإقامة زيد البيّنة على أنّه مالك
الصفحه ٤٧٤ :
المقدار ، أمّا لو وقع النزاع في أنّ هذه الصبرة التي اتّفقا على وقوع البيع عليها
هل هي مجهولة المقدار عند
الصفحه ١٥٧ : كانت يده على الشاة مثلاً يد أمانة وقد أولدت تلك الشاة
، واحتملنا أنّها انتقلت إليه ببيع ونحوه قبل
الصفحه ٤٩ : المعظم ، بأن كان الماء في
صندوق مثلاً ولم يعلم بأنّ الذي نزل منه هل كان قليلاً لا يضرّ بالوحدة ، أو أنّه
الصفحه ٧٣ : ارتفاع تلك العلّة هل يوجب ارتفاع الحكم عن موضوعه الذي هو ذات
الماء ، فتدخل المسألة الخامسة في المسألة
الصفحه ٣٧٩ :
الفراغ ، مثلاً لو
شكّ بعد السلام في أنّه هل ركع في الركعة الأُولى جرت قاعدة التجاوز في حقّه
الصفحه ٤٤٨ :
على ما يمكن العقد عليه ، فلو كان الشكّ واقعاً في نفس العقد وأنّه هل كان صحيحاً
أو فاسداً ، وهو المعبّر
الصفحه ٤٨٨ : من الجهتين ، ولا تكون أصالة الصحّة في ناحيته متضمّنة لدعوى على المالك.
وربما
يقال : إنّ أصالة
الصفحه ٢٢ : ، هل هي القضية القائلة إنّ الحي العادل يجوز تقليده
، أو أنّ المراد بها القضية المتضمّنة لحمل العادل على
الصفحه ٢٦٣ : والمخاصمة على هذا
العقد الواقع هل كان صحيحاً أو فاسداً ، فإنّه حينئذ يحتاج إلى الحكم بأنّ ذلك
العقد كان
الصفحه ٤١٥ : فيما نحن فيه أنّه فعلاً
في الوقت ولكن شكّ في أنّ صلاته كانت فيه أو كانت سابقة عليه ، فلا مانع من إجرا
الصفحه ٤١٦ : نفس العمل ، وأنّه هل هو منطبق على المأمور به أم لا ،
لأنّ هذا الشكّ لم يكن إلاّفي ناحية العمل ، بحيث
الصفحه ٤٢٦ : شرحه الآشتياني قدسسره (٢) وأوضح فساد القول بعدم شمول القاعدة بما لا مزيد عليه ،
وقد تعرّض لهذه المسألة
الصفحه ٤٧٥ :
__________________
الثوب ، وقد وقع
النزاع بين البائع والورثة في أنّ الثمن هل كان ديناراً فتكون
الصفحه ١٥٣ : أعني كون ما تحت اليد مسبوقاً بالوقفية ، بدعوى قصور
دليل أمارية اليد على الملكية عمّا يكون مسبوقاً