الصفحه ٥٤٧ : منافياً للازمه وهو الجمع المذكور ، فتأمّل.
ثمّ إنّ من جملة
القسم الأوّل الذي لا يجري فيه الاستصحابان على
الصفحه ٥٤٩ : وتطهير الثوب.
ثمّ لا يخفى أنّه
لا يرد النقض على القائلين بجريان الأُصول الاحرازية إذا لم يكن جريانها
الصفحه ٥٥٢ : الأُصول ولو كانت إحرازية ،
فإنّها لمّا لم يترتّب عليها لازمها وهو رفع مؤدّى الآخر ، لم يكن مانع من
الصفحه ٥٥٥ : .
وفيه
: ما لا يخفى ، إذ
لا وجه لتقدّم بعض هذه الأُصول على بعض في مقام المعارضة ، فإنّ استصحاب الطهارة
من
الصفحه ١٣ : استصحابك للحياة ويتمّ الموضوع بكلا الاستصحابين.
نعم ، يتوجّه عليه
: أنّ استصحاب نفس العدالة ونفس الحياة
الصفحه ٢٩ :
الشكّ في بقاء زيد
الذي هو موضوعه ، فإنّه لمّا لم يكن توقّفه على زيد شرعياً بل كان عقلياً ، كان من
الصفحه ٣٠ : إنّما
هو في الصورة الأُولى المشتملة على القطع بارتفاع الموضوع ، لا في هذه الصورة التي
لم تشتمل إلاّعلى
الصفحه ٥٦ : على الإجمال ، من دون أن تنكشف لنا حالة التغيّر وهل هي
جزء من الموضوع أو أجنبية عنه ، وحينئذ لم نحرز
الصفحه ٧٢ : كلامه
بحمل الرافع هنا على ما يكون رافعاً للحكم ابتداءً ، بخلاف الرافع هناك فإنّه أوسع
من ذلك.
ويمكن أن
الصفحه ٨٥ : مطّلعين على ما هو الواقع من هذين الوجهين ، كان
محصّل ذلك هو أنّا لا نعلم حال هذا الرفع في الواقع ، وهل
الصفحه ٩٣ : الشرعي عنده ، وهو قاطع بكلّ من الثلاثة ، فهل بقي على هذا
الحال من
__________________
(١) نهاية
الصفحه ٩٦ : النجاسة بذلك هو أنّ النجاسة طارئة على الصورة النوعية ، وبزوالها تزول
النجاسة. وأمّا المادّة الهيولانية
الصفحه ١١٦ :
الْبَيْعَ ) هو ما يكون بيعاً بالنظر العرفي ، وهذا إنّما يتبع فيما لو
لم يعلم الخطأ بأن يقوم الدليل على تخطئة
الصفحه ١٦٦ : ـ فلا
تكون اليد أمارة على انقلاب الخمر خلاً ... الخ (١).
الذي ينبغي مراجعة
تحرير السيّد سلّمه الله في
الصفحه ١٧٥ : على الصحّة وغير ذلك من الجهات
ممّا هو خارج عن مجرّد قاعدة الدعوى بلا معارض ، وترتيب آثار الملك ، وجواز