الصفحه ٢٥ :
يستلزم انطباقه
على زيد المذكور.
الثاني : أن يقال
: إنّا نستصحب المجموع المركّب من حياة هذا الشخص
الصفحه ٣٤ :
الحقيقية
التعليقية التي يكون الحكم فيها معلّقاً على وجود موضوعها ، التي لا يترتّب أثر
عملي عليها
الصفحه ٣٨ : ، وأمّا الثاني فلأنّ المفروض هو العلم
بالعدالة على تقدير الحياة ، ويكون الحاصل أنّه في هذه الصورة لا يقع
الصفحه ٤٣ : لسقط البحث
الآتي الراجع إلى أنّ المدار في الوحدة على ماذا.
وللمرحوم الحاج
الشيخ عبد الكريم اليزدي
الصفحه ٥٧ : إن شاء الله تعالى توضيح ذلك في الحاشية الآتية على ص ٢١٦ (١).
قوله
: فإنّ عدم الرافع والغاية ليس من
الصفحه ٥٩ : ء الموضوع على ما كان عليه عقلاً ، لا يمكن بل هو أشبه بالتهافت أو التناقض
، نعم إنّ الشكّ في غاية الحكم
الصفحه ٦٥ :
وعنواناً وجعله ولو بقرينة مناسبة الحكم والموضوع من قبيل العلّة ، فلا يكون
ارتفاعه من قبيل ارتفاع قيد
الصفحه ١٠٦ : هو باقٍ واقعاً ، فاستعمال اليقين في مورد القاعدة محتاج إلى نحو من العناية
المصحّحة لإطلاق اليقين على
الصفحه ١٢١ : أُخرى عن عدم إحراز الموضوع.
ثمّ إنّ هذا إنّما
هو في الشكّ في بقاء الموضوع على نحو الشبهة الموضوعية مثل
الصفحه ١٢٣ : لا مجال لردّ المحقّق الطوسي عليه بأنّ
الكلام الخ ، هذا.
مضافاً إلى إمكان
القول بأنّ عبارة الشيخ
الصفحه ١٣٣ :
فراجعه بما
علّقناه عليه وتأمّل.
قوله
: ولذلك قد يشتبه الشيء بين كونه أمارة أو أصلاً عملياً
الصفحه ١٣٧ : وأنّ كلاً منكما لم يصدر منه
شيء سوى أنّ ذلك الجالب قد أقدم على الجلب والشراء من دون أيّ مبرّر ، وهذا
الصفحه ١٤٤ : على الاقتضاء فيحكم بالملكية.
ثمّ له كلمة سابقة
على ذلك وهي قوله : نعم يمكن ـ إلى قوله ـ بل كما
الصفحه ١٦٣ : لم يكن ذلك بعيداً ، وحينئذ يكون الوجه في
عدم حكومة مثل الاستصحاب عليها وإن كان كلّ منهما مقيّداً بعدم
الصفحه ١٦٧ :
قابليته للنقل على
انقلابه خلاً ، إلى أن قال : لا يمكن إثبات كونه خلاً بمجرّد كونه في اليد ـ إلى
أن