الصفحه ٣٢٩ :
المشكوك جزءاً ونحوه ممّا هو مورد لقاعدة التجاوز أيضاً ، فربما يقال بحكومة
الأُولى على الثانية لكونها أمارة
الصفحه ٢٢٧ : (٢) صرّحوا بأنّ دعوى النحلة مقدّمة على دعوى الارث ، وهذه
عبارة السيّد المرتضى على ما نقله ابن أبي الحديد في
الصفحه ٢٣٥ : عليهاالسلام فيها!! ثمّ يقول إنّ عمر بن عبد العزيز ردّها إلى ما كانت عليه أيّامه صلىاللهعليهوآله وأيّام
الصفحه ٦٧ : ء الحكم من جهة الشكّ في أنّ مثل التغيّر
الذي هو علّة للنجاسة هل زال أو أنّه باقٍ لم يزل ، فيكون الشكّ في
الصفحه ٣٠٩ : منه فلا تعتن بالشكّ فيه ، وحينئذ لابدّ من النظر إلى دليل نفس تلك الكبرى
الكلّية ، وأنّه هل يكفي في
الصفحه ٩٠ :
صحّ أن يقال لا وجه للمقابلة بين الدليل والعرف الخ (١).
وهذا هو الذي
ينبغي الاعتماد عليه وتوضيحه : هو
الصفحه ٢٧٢ : هل ألحن في
تشهّده مثلاً ، أو أنّه هل أتى فيه بالشهادة الثانية ونحو ذلك ، فإنّه يصدق عليه
أنّه شكّ في
الصفحه ٧٩ : ، فإنّه بعد أن عرفنا معناه وشخّصنا مفهومه يقع الكلام
في أنّ زيداً هل هو واجد للعدالة أم لا ، وهذه الشبهة
الصفحه ٤٥٩ : الجزء الثاني من العروة مسألة ٤ : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الاحرام
أو قبله ، بنى على عدم كونه فيه
الصفحه ٣٣٧ : العموم الذي اشتملت عليه رواية ابن بكير القائلة : « كلّ ما شككت فيه ممّا
قد مضى فأمضه كما هو » (١) ونحو
الصفحه ٤٦٢ : المسبّب ،
لوقوع الشكّ في أنّ هذا العاقد هل له أن يعقد أو لا ، كما أنّ الأمر في الرجوع
أيضاً كذلك ، لوقوع
الصفحه ٢١١ : والتنصيف ، وأنّه لم يقل به أحد إلاّما عن كشف اللثام عن
ظاهر أبي علي (٤) ، قال السيّد ما هذا لفظه : وعن
الصفحه ٥٧٤ : الغرقى أكثر من اثنين
يتوارثون فالحكم كذلك ، يفرض موت أحدهم وتقسم تركته على الأحياء والأموات معه ،
فما
الصفحه ٢٦٩ : جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٢).
وما عن زرارة ،
قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في
الصفحه ١٨٤ : كان في مقام التخاصم إلاّ أنّه لم يكن إقراراً
بالملكية السابقة على يده للخصم ولا لمورّثه ، إذ ليس بكر