الصفحه ٣١٢ : ، بل كانت لنا قضيتان طوليتان في مقام الإثبات وقضيتان عرضيتان متباينتان في
مقام الثبوت ، وعلى هذه
الصفحه ٣٢٣ :
والعمدة هو رواية
إسماعيل ورواية زرارة ، لما اشتملت عليه من الكلّية التي يمكن ادّعاء كونها لكلا
الصفحه ٣٣٦ : ءً على ما أُفيد من كون الكبرى الكلّية التي
اشتملت عليها رواية زرارة وإسماعيل بن جابر هي الكبرى الوحيدة
الصفحه ٣٤٦ : ذلك هو الظاهر من مقابلة الغير للشيء الذي شكّ فيه.
فنقول : إنّ صحيحة
زرارة لم تدلّ على أزيد من كون
الصفحه ٣٥٩ :
يحتمل أن لا يكون
قوله : ( بعد الركوع ) متعلّقاً بقوله : ( بالقيام ) بل يكون متعلّقاً بما دلّ
عليه
الصفحه ٣٧٢ : وأنّه يترتّب عليه ما هو الشرط والقيد الحقيقي
للصلاة ، فتأمّل فإنّ دعوى عدم المنافاة بين هذين المطلبين
الصفحه ٣٧٦ : الاضطراب ، فراجع التحرير المطبوع
في صيدا (١) مع ما حرّرته عنه في مبحث الخلل والأُصول (٢) وما اشتمل عليه هذا
الصفحه ٣٨٠ : مشغولاً بالتشهّد مثلاً وكان في حال تشهّده مستقبلاً متستّراً
لكن شكّ في كونه كذلك في الأجزاء السابقة على
الصفحه ٣٨٦ :
الاعادة بقصد
القربة المطلقة فتأمّل ، لكن ذلك مبني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء لو كان
الشكّ
الصفحه ٣٩٦ : ء فاقداً لذلك الشرط سهواً ، وقد تقدّم الإشكال على
ذلك بأنّ كونه شرطاً للصلاة يوجب انبساط تلك الشرطية على
الصفحه ٤٠٥ : الوضوء عليه ، كما أنّه
يحتمل أن يكون قد التفت وتوضّأ ، وحينئذ يكون مجرى لقاعدة التجاوز.
وهذا بخلاف
الصفحه ٤٠٧ : قاعدة الفراغ رافعة وحاكمة على ذلك الاستصحاب الواقعي.
لا يقال : إنّه قد
احتمل الآن بعد الفراغ من الصلاة
الصفحه ٤١٠ : تحقّق الاستقبال منه لم يكن ناشئاً عن احتمال أنّه
قصد الاستقبال ، بل على تقدير تحقّق الاستقبال منه يكون
الصفحه ٤١٢ :
الصلاة ، بحيث إنّه على تقدير عدمها يكون عدمها مستنداً إلى الغفلة عن وجوبها ،
وعلى تقدير الاتيان بها يكون
الصفحه ٤١٩ : أنّه لا تجري فيه
هذه القاعدة بناءً على الضابط الذي أفاده قدسسره ، ولكنّك قد عرفت الإشكال على عدم جريان