الصفحه ٣٤٤ : الظهور في المفهوم ، فلم يبق حينئذ ما يدلّ على إخراج
المقدّمات عن عموم الغير إلاّهذا الذي أفاده في وجه
الصفحه ٣٥٦ :
حال يكون مفهومه
أنّه إذا شكّ قبل تمام القيام بأن شكّ في حال النهوض كان عليه الاعتناء بشكّه ،
لكن
الصفحه ٣٦١ :
قاعدة التجاوز ،
وأنّه لا دليل على خروجه منه فضلاً عن وجود ما بظاهره الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ
في
الصفحه ٣٦٥ :
اشتملت عليه
الرواية من قوله عليهالسلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » (١) فيمكن القول
الصفحه ٣٧١ :
من جهة كونها
مشروطة به ، وهذا المقدار لا دلالة له على أنّ له محلاً مقرّراً قبل الصلاة ،
لقوّة
الصفحه ٣٧٥ :
ولكن الإنصاف أنّه
لا يبعد القول بأنّ ما دلّت عليه رواية زرارة (١) وإسماعيل ابن
جابر (٢) من تلك
الصفحه ٣٩٠ :
المكلّف ، لأنّه
يجب عليه الجهر على كلّ تقدير ، كان المرجع هو البراءة من وجوب الاعادة لو تذكّر
قبل
الصفحه ٤١١ : لكنّه غفل عنه عند
الوضوء ، وبناءً على الضابط الذي ذكرناه لا تجري في حقّه قاعدة الفراغ ، لأنّ عدم
غسله
الصفحه ٤٢١ :
قلّده ، واكتفوا
باحتمال انطباق المأمور به على المأتي به ، ولم يشترطوا احتمال مطابقة المأتي به
لما
الصفحه ٤٣٤ : الحصول عليه إلاّبالاعادة ، فيكون اعتباره ساقطاً بحديث لا تعاد.
والخلاصة : هي
دعوى الطولية والترتّب
الصفحه ٤٣٧ : ٦٢ من ختام العروة (١) ، لكن شيخنا قدسسره (٢) علّق عليه أنّه من قبيل زيادة السورة ونقصها ، وفيه تأمّل
الصفحه ٤٤٠ : القربة
المطلقة ، فلاحظ حاشية ٢ على مسألة ١٠ من ص ٤١٥ (١) ، ولو كان باب الاحتياط ممكناً بالاعادة لما احتاج
الصفحه ٤٤٥ :
العرف على ضمانه.
قوله
: والتحقيق أنّ أصالة الصحّة إنّما تقدّم على أصالة بقاء المال على ملك مالكه ولا
الصفحه ٤٤٩ : لو استدللنا
على هذا الأصل بالسيرة المستمرّة من المسلمين وببناء العقلاء أمكن دعوى القدر
المتيقّن ، لكن
الصفحه ٤٦٤ :
مضافاً إلى أنّه
لا دليل على الاختصاص المزبور ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى قصور السيرة والإجماع عن
الشمول