الصفحه ١١ :
عقلاً على إحراز الحياة ، كما أنّ استصحاب الحياة لا يجري أيضاً لعدم كون الحياة
أثراً شرعياً ولا هي موضوع
الصفحه ١٨ : ، لما
عرفت من أنّ الشكّ في بقاء طهارته مسبّب عن الشكّ في ملاقاته للنجاسة ، سواء بقي
على إطلاقه أو لم يبق
الصفحه ٢١ : جارياً ، فنبقى نحن واستصحاب الحياة ، وهو وحده لا يترتّب عليه الحكم وهو
جواز التقليد ، لعدم تمامية موضوعه
الصفحه ٢٤ : أشرنا إليه سابقاً عند الكلام على الصورة الثالثة ، وحاصله : أنّ زيداً قبل
هذا كان جامعاً للمجموع المركّب
الصفحه ٢٨ : ماله على زوجته أو جواز تقليده أو حرمة قسمة
ميراثه ، ويلحق به ما لو احتمل ارتفاع قيد له المدخلية في
الصفحه ٣٣ : المستصحب هو العدالة على تقدير الحياة وأنّه على نحو القضية
الحقيقية ، ومن كون الأصلين في عرض واحد.
والحاصل
الصفحه ٥٠ : الأصل المثبت ، لأنّ موضوع الأثر وهو كون هذا الماء كرّاً لا يترتّب عليه
إلاّبالملازمة.
قوله
: لأنّ
الصفحه ٥٢ : : أنّ
تسامح العرف وإطلاقهم الوزن الخاصّ على ما ينقص عنه قليلاً إنّما هو من قبيل
إطلاقهم الأسد على الرجل
الصفحه ٨٣ :
التمر عليه بعد
اليبس ، ولكن هذا لو تمّ فلا ينفع أيضاً في تصحيح الاستصحاب ، لأنّه لو تمّ حجّية
فهم
الصفحه ٩١ : ، وحينئذ فينفتح لنا باب الشكّ
في البقاء باعتبار التردّد في كيفية العلّية المذكورة ، أمّا إذا لم يفهم العرف
الصفحه ٩٢ : ء الموجود هو ذلك الماء السابق الذي نقص منه أو زيد عليه وإن سمّيناها عرفية إلاّ
أنّها اجتهادية صرفة موكولة
الصفحه ١٠١ : لم يكن لها أثر أصلاً ، ولا يمكن أن يتنزّل عليها أخبار
المنع من النقض ، وهذا هو ما تقدّم من أنّ النظر
الصفحه ١٠٨ : .
وأمّا ما أُفيد من
الفرق بينهما في ناحية النقض فهو متفرّع على ما أُفيد في الأوّل من كون اليقين في
القاعدة
الصفحه ١١٤ : على البقاءات المسامحية من التطبيقات
الدقيقة العقلية ، نظير سائر العناوين الأُخر الواقعية في غير حكم
الصفحه ١١٧ :
هو المطلوب في
المقام ، فإنّه بعد البناء على أنّ المتّبع في تعيين مصداق البقاء هو النظر العرفي
دون