الصفحه ٤٣١ :
ذلك المتروك سهواً
، كان ذلك موجباً لسقوط اشتراط ما بعده بترتّبه عليه ، فيخرج ما بعده عن كونه
زيادة
الصفحه ٤٣٢ :
وعلى كلّ حال ،
أنّه مع قطع النظر عن حكم الشارع عليه بالسلام الأخير ، لا يكون إلاّمن قبيل نقصان
الصفحه ٤٣٨ :
الترتيب ، فدلّ
ذلك على أنّه موافق للعروة في أنّه لو قدّم بعض الأجزاء عمداً كان موجباً لزيادة
ذلك
الصفحه ٤٤٧ :
على كون العوضين
مملوكين ، فلو شكّ في كون ما وقع عليه العقد كان خمراً أو خلاً لم تنفع أصالة
الصحّة
الصفحه ٤٥٦ :
العقد في حدّ نفسه صحيحاً ، غايته أنّه لو لحقه القبض في المجلس لترتّب عليه الأثر
، وهو المراد من الصحّة
الصفحه ٤٥٧ : من غير المالك ، غايته أنّه لو كان من غير المالك
كان لزومه على المالك موقوفاً على إجازته. نعم في مسألة
الصفحه ٤٦٥ :
بالمعاملة موجباً
لتوجّه إثبات الفساد عليه ، لأنّ الفرض هو كونها قابلة للوقوع على نحو الفساد كما
هي
الصفحه ٤٧٦ :
__________________
القول قول البائع
وعليه اليمين ، وتكون البيّنة على الورثة ، فإن لم يكن لهم
الصفحه ٤٨٠ : والمالك ينكره ، أو أنّ الأمر بالعكس لأنّ المالك
يدّعي بطلان الاجارة فيما زاد على الشهر الأوّل والمستأجر
الصفحه ٤٩٩ :
) على وجه يترتّب عليه الأثر الخ ، يعني أنّ الصحّة تكون بمعنى التمامية ، ومعنى
التمامية هي واجدية العقد
الصفحه ٥٠١ : ء بمفاد ليس الناقصة كاستصحاب عدم عدالة زيد لا يترتّب عليه إلاّ الأثر
المترتّب على اتّصافه بعدم العدالة
الصفحه ٥١٦ : ومقدّمة على الأصل ،
هذا كلّه على تقدير أن يكون لنا دليل لفظي يدلّ على أصالة الصحّة ، ولو كان ذلك
الدليل
الصفحه ٥٥٣ :
وادٍ واحد ، فإنّه
بعد الإجماع على اتّحاد الحكم في الماء الواحد ، تكون المسألتان من وادٍ واحد ،
وهو
الصفحه ٥٧٨ : العلّتين مانعاً من تأثير العلّة الأُخرى التي هي مقارنة لها في الرتبة ،
كما في صورة تحقّق الكرّية والملاقاة
الصفحه ٩ :
قوله
: وأُخرى ممّا يتوقّف عليه شرعاً ، كتوقّف الكرّية العاصمة على إطلاق الماء ، فإنّ
الكرّية لا