الصفحه ٢٥٠ :
مورده وإن حصلت
الغفلة وغيبوبتها تفصيلاً عن ذهنه لكنّها حاضرة في نفسه ارتكازاً على حذو ما
ذكرناه في
الصفحه ٢٥٥ :
الاختفاء في تقديم
أحد التنزيلين على الآخر وحكومته عليه (١) ، وليس في هذه
العبارة إلاّمجرّد الإشكال
الصفحه ٢٥٦ : : المقام السادس في
بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب (١) ، قد اختلفت فيه
النسخ وفي بعضها ما لعلّه يرجع إلى
الصفحه ٢٥٨ : في
الركعات [ لا ] لأجل تقدّم قاعدة البناء على الأكثر ، لأنّ ذلك منحصر بما إذا كان
الشكّ في أثنا
الصفحه ٢٧٩ : (١) ، فلاحظ تمام العبارة.
وعلى كلّ حال ،
أنّ هذا الجواب المبني على الاستناد إلى كون القضية حقيقية جواب آخر
الصفحه ٣٠٠ : عليه الشكّ في الكل بمفاد كان الناقصة ، سيّما إذا كان نقصان ذلك الجزء
المشكوك موجباً لبطلان الصلاة ، إذ
الصفحه ٣٠٧ :
التجاوز في من شكّ
في الاستنجاء بعد أن تلبّس بالخروج من المحلّ ، بناءً على أنّ مفادها هو أنّ كلّ
الصفحه ٣١٦ :
ما شككت فيه ممّا
قد مضى » لكن هذا الأخير مبني على تعدّد القاعدة ، وصدق مضي الصلاة على مثل ذلك
الصفحه ٣٢١ : والفراغ عرفاً ، بمعنى أنّ أهل العرف يعدّون من كانت عادته على الموالاة في
أجزاء الغسل أنّه قد فرغ وأنّ غسله
الصفحه ٣٤١ :
عن الكبرى الكلّية
التي هي ـ على ما أفاده قدسسره ـ القدر الجامع بين صغريات التجاوز وصغريات الفراغ
الصفحه ٣٤٩ : المثالين في الرواية كان من قبيل التمهيد لذكر تلك القاعدة الكلّية ، فلا يمكن
القول بخروج ما دلّ عليه مفهومها
الصفحه ٣٦٧ :
ولا يرد عليه أنّه
بناءً على ذلك لا وجه للحكم بصحّة الأجزاء اللاحقة ، بل حينئذ لابدّ من إحراز
الشرط
الصفحه ٣٦٨ : في جريان قاعدة التجاوز فيه متوقّفاً
على كونه مراداً تبعاً لا استقلالاً.
ولو سلّمنا أنّه
مراد تبعاً
الصفحه ٣٨٩ :
الجزء ، ومثل وضع
أحد المساجد يكون على نحو الشرطية.
والقول في هذا
المقام يستدعي تقديم مقدّمة
الصفحه ٤٠٤ :
المتعلّقة
بالمجموع مع نفي احتمال النسيان أمارة شرعية أو عقلائية على وجوده أو على تحقّق
التمامية