الصفحه ٧٥ : فلا يبقى الشكّ في البقاء ، فلاحظ.
وأمّا دعوى أنّ
الرجوع إلى العرف والتسامح بجعل المفقود علّة أو حالة
الصفحه ٨٠ :
أُلقي عليه مقدار
قليل من التراب ، فإنّ حال هذا الشخص من الماء معلوم لدينا ، وليس هو من قبيل ما
في
الصفحه ٨٤ :
لا تفصيلاً ،
ولأجل وضوح مفهومه الارتكازي يزول الشكّ في صدقه على المخلوط المذكور بمجرّد صحّة
حمله
الصفحه ٨٧ : عن كونها وصفاً زائداً على أصل المبيع ، فلا يكون تخلّفها إلاّ من قبيل تخلّف
الوصف الذي لا يوجب إلاّ
الصفحه ٨٩ : .
قال شيخنا
الأُستاذ قدسسره فيما حرّرته عنه ما حاصله : أنّه لو كان الدليل على الحكم لفظياً ، كان
المرجع
الصفحه ٩٥ : القرينة محمولاً على خلاف ظاهره ، ولو لم يكن لنا دليل
لفظي كانت تلك القرينة مبيّنة لأنّ القيد علّة للحكم لا
الصفحه ١٢٧ :
على مثل قاعدة
الطهارة ، فإنّه كما يكون استصحاب النجاسة مثلاً مثبتاً لأحد طرفي الشكّ الذي هو
موضوع
الصفحه ١٤١ :
وعلى ذلك جرت سيرة
العقلاء في أخذ السجلات من المستأجرين وغيرهم لقبول الاجارة ونحوها ، وليس ذلك
الصفحه ١٤٢ :
قوله
: وقوله عليهالسلام في بعض أدلّة اعتبار
اليد : « وإلاّ لما قام للمسلمين سوق » (١)
لا يدلّ على
الصفحه ١٥٢ : وإن كان في مقام الثبوت متقدّماً على تحقّق
الملكية ، إلاّ أنّه في مقام الاثبات يكون متأخّراً عنه ، فإنّ
الصفحه ١٥٨ :
المراحل ، لأنّ نسبة الملكية إليها نسبة المعلول إلى العلّة إلاّ أنّها في مقام
الإثبات متقدّمة عليها ، لأنّ
الصفحه ١٧٤ : لكون يده غير مالكية ، فيستصحب هذا الحال ،
ويكون هذا الاستصحاب مقدّماً على يده ومسقطاً لها عن الحجّية
الصفحه ١٩٩ :
الاحتمالات الخمسة
، أعني كون مجموع اليدين يداً واحدة ، وكون كلّ واحدة منهما على النصف ، وكون كلّ
الصفحه ٢٠٠ : .
والخلاصة : هي أنّ
اجتماع اليدين يكون على أنحاء ثلاثة : الأوّل : أن يكونا من قبيل اليد الواحدة ،
مثل الاستضا
الصفحه ٢١٧ :
مخيّراً بين العمل
على ذلك والعمل على القرعة (١) باسقاط الواو من لفظ « كان » ، وحينئذ تكون جواباً