الصفحه ٣٥٤ : المذكورة ، لكان ذلك أولى من الاستدلال على ذلك
بالروايات الواردة في باب الوضوء.
وعلى كلّ حال ،
نقول : إنّه
الصفحه ٣٦٠ : في الركوع وقد سجد أو بعد ما سجد ) على الهوي إلى
السجود ، ولا يخفى بُعده ، فالأولى أن يقال : إنّ للهوي
الصفحه ٤٧٢ : الصحّة في البيع قاضية عليه بلزوم تسليم المبيع ،
وأصالة عدم انتقال الدينار إليه قاضية عليه بعدم جواز أخذه
الصفحه ٤٨٦ : السنة إلى المستأجر حاكم على البراءة المذكورة لكونه أصلاً موضوعياً بالقياس
إليها ، كما أنّ أصالة الصحّة
الصفحه ٤٩٧ :
تقديم أصالة
الصحّة على أصالة عدم الانتقال هو بقاؤها بلا مورد لو لم تقدّم عليه. هذا على
تقدير كون
الصفحه ٥٠٠ :
موضوع الأثر بمفاد
ليس الناقصة ، بل إنّما يترتّب عليه بمفاد ليس التامّة.
والأولى أن يقال :
إنّه
الصفحه ٥٣٦ :
قوله
: المجعول في باب الأُصول العملية وإن كان هو البناء العملي على أحد طرفي الشكّ ،
إلاّ أنّه تارة
الصفحه ٥٣٨ : يجوز
الصلاة في شعره اعتماداً على قاعدة الحل ، بناءً على أنّ الشرط هو كونه مأخوذاً
ممّا يحلّ أكل لحمه لا
الصفحه ٥٤٢ : ، فإنّها وإن لم تنفع في صحّة الوضوء لتوقّف صحّته على إحراز الاطلاق ،
إلاّ أنّها نافعة في الحكم بطهارة
الصفحه ٥٤٥ : الآخر ، فإنّ التعبّد ببقاء الحياة لا يترتّب عليه الحكم بنبات
اللحية ، والتعبّد ببقاء عدم نباتها لا
الصفحه ٥٨١ : الأمارات على الأُصول ومنها الاستصحاب............ ١٢٤
توضيحات وتعليقات على
كلام أُستاذه قدسسرهما في
الصفحه ١٩ :
قوله
: نعم لا يجري استصحاب عدالة الحي لعدم إحراز الحياة ، وإنّما يجري استصحاب
العدالة على تقدير
الصفحه ٣٩ :
استصحاب الحياة ،
بل لا يبقى مورد ومحل لاستصحاب الحياة حينئذ لعدم الأثر الشرعي المرتّب عليها.
وأمّا
الصفحه ٥١ :
قوله
: فإنّه كثيراً ما يطلق لفظ الكرّ والفرسخ والحقّة وغير ذلك من ألفاظ المقادير
والأوزان على ما
الصفحه ٧٤ :
تارك الكبيرة
ولكنّه حين ورود الحكم عليه كان تاركاً للصغيرة أيضاً ، ثمّ تبدّل ذلك العدم
والترك إلى