الصفحه ٨٢ :
النقض ، ويكون هذا العنوان وهو النقض المحرّم صادقاً على الرفع المذكور.
ولكنّه بعدُ مجال
التأمّل ، فإنّ
الصفحه ٩٤ :
التناقض ، أو أنّ
ما أحاط بذلك العاقل من عقل برهاني وفهم لساني وذوق طبعي استحساني قد غلب بعضها
على
الصفحه ١٣١ :
يتنقّح نفس موضوعها الذي هو الاحراز الوجداني ، أو يقوم دليل على أنّ ذلك الاحراز
التعبّدي منزّل عند الشارع
الصفحه ١٣٤ : يد كافر حتّى على اللحم بناءً على كونها أمارة وأنّ مثبتها حجّة ، إذ لا
يبعد أن يقال : إنّ المستند في
الصفحه ١٤٦ :
القبيل.
قوله
: فإنّ اليد إنّما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان
الاجارة
الصفحه ١٤٧ :
استصحاب ملكية
المالك السابق لأنّها لو لم تقدّم على مثل هذا الاستصحاب لبقيت بلا مورد. أمّا
استصحاب
الصفحه ١٦٩ :
على الملكية
لصاحبها وإن كانت هي عين الحكم بالانتقال إليه ، إلاّ أنّ ذلك الحكم لمّا كان
متوقّفاً
الصفحه ١٧٠ : توجيه تقدّم اليد عليه من سلوك
ما أُفيد فيما سبق من كونها من الأمارات وهو من الأُصول ، أو كونها بلا مورد
الصفحه ٢٠٥ :
بالتنصيف يكون هو الأصل في المسألة ويكون من يدّعي خلافه مدّعياً ومن يدّعي على
طبقه منكراً ، فلاحظ وتأمّل
الصفحه ٢٢٣ :
ففيه : أنّ كلا
الوجهين مبنيان على حجّية قول ذي اليد فيما أخبر به ، وهو أوّل الكلام فلاحظ. ولو
ثبت
الصفحه ٤٥٠ :
البيع ، ولعلّ ذلك
لأجل اليد الحاكمة بالملكية ، وإلاّ فمع قطع النظر عن اليد لا يمكن الاعتماد على
الصفحه ٥١٣ :
معنى أصالة الصحّة
في تلك المعاملة إلاّ أصالة واجديتها لذلك الشرط المشكوك الوجود ، فهي على تقدير
الصفحه ٥٣٩ :
العقلية واللوازم
الاتّفاقية ، وبذلك تنفرد عن الأمارات فإنّ حجّيتها غير مقصورة على آثار خصوص ما
الصفحه ٢٠ :
بالتبع ، فإنّه
يجري فيه استصحاب كلّ من الحياة والعدالة على ما عرفته (١) فيما نقلناه عن التقريرات
الصفحه ٣١ : ، فلا يكون ذلك المستصحب إلاّعلى نحو القضية الحقيقية ، وهو في المثال
الأوّل العدالة على تقدير وجود زيد