الصفحه ٢٤١ : ءها من فلان في يد أحدهما
قضي بها له مع عدم البيّنة وعليه اليمين للآخر. ولو أقاما بيّنة حكم للخارج على
الصفحه ٢٤٨ :
رسالته ص ٣٠٤
المطبوعة مع الجزء الثالث من حاشيته على الكفاية ، من الأمثلة من الشكّ في الوضوء
أو
الصفحه ٣١٧ : هو مترتّب على الجزء المشكوك
وإن كان ترتّبه عليه شرعياً ، باعتبار أنّ التسليم محلّه شرعاً قبل ذلك
الصفحه ٣٨٨ :
الصفات فقد يمنع
وجوب تداركه بمنع شمول ما دلّ عليه لمثله الخ (١) ، وبمثل ذلك صرّح
فيما لو وضع جبهته
الصفحه ٣٩١ :
متعرّض لكون
التذكّر قبل الركوع أو بعده ، بل حكم بأنّه لا شيء عليه مطلقاً من دون استفصال منه
الصفحه ٤٨٥ : السنة
، فإنّها بناءً على كونها من الأُصول الاحرازية تكون محرزة لكون المنفعة هي
المعلومة وهي السنة دون
الصفحه ٤٨٧ : للمستأجر من دعوى الصحّة ، لأنّ ذلك لا يترتّب عليه إلاّ الدينار وهو مساوٍ
لأُجرة المثل أو أكثر منها.
نعم
الصفحه ٤٩١ :
ومنه يظهر أنّ هذا
الذي أفاده قدسسره من الايراد على جامع المقاصد قد صرّح به هو في إيراده الأوّل
الصفحه ٤٩٥ :
صحّة العقد بناءً
على كونه حكمياً هو أنّك إذا شككت في واجدية العقد للشرط فاحكم عليه بأنّه قد
ترتّب
الصفحه ٥١٠ :
الحمل على الصحّة
التي هي محلّ بحثنا.
قال في التقريرات
المطبوعة في صيدا : ولكن التحقيق في المقام
الصفحه ٥٢٨ : على ما هو عليه من الحكم الواقعي والصلاح الواقعي ، لكن لمّا كان المكلّف لم
يحصل على تلك المصلحة
الصفحه ١٢ : مرتّباً على المجموع المركّب من العدالة والحياة ، لم يمكن إجراء استصحاب
العدالة لتوقّفها عقلاً على الحياة
الصفحه ٤٦ :
ثبوت القيام لزيد
على فرض وجوده في الخارج. النحو الثالث : هو كون الموضوع وجود زيد وقيامه على
تقدير
الصفحه ٤٧ : ،
وكأنّه يريد أنّ وجود زيد في النحو الأوّل لا يكون جزءاً لموضوع الحكم الشرعي ولا
يكون موضوعاً للقيام ، وعلى
الصفحه ٧٨ :
لفظه : وهو قد يكون واضحاً ، وقد يكون خفياً على العرف للشكّ في اندراج هذا الفرد
تحت المطلق أو المضاف