الصفحه ١٩٧ : تساوي النسبة وعدم تمكّن كلّ منهما من التصرّف على وجه يوجب حرمان الآخر من
التصرّف تكشف عرفاً عن أنّ كلاً
الصفحه ٣٦ :
وحاصله : أنّ ما
هو واقع في درجة علّة الشيء يكون سابقاً في الرتبة على نفس ذلك الشيء ، لأنّ ما هو
في
الصفحه ١٩٠ :
الضمان. وعلى كلّ
حال ، أنّ اليد بمجرّد جعلها على تمام العين توجب ضمانها ، وإن انضمّت إليها مثلها
الصفحه ١٩٤ :
ولكن هلمّ في
الاستيلاء على النصف ، وهل يقدر صاحبه على منع الغير مع كون صاحبه مدّعياً لتمام
المال
الصفحه ١٩٦ :
النصف من اليد بل
كانت يد كلّ منهما استقلالية. نعم كان ضمّ إحدى اليدين إلى الأُخرى قرينة عرفية
على
الصفحه ٣٢٠ :
الثاني يشمل كلّ
غير وإن لم يكن مترتّباً على ذلك المركّب لا شرعياً ولا عادياً ، والغير في المقام
الصفحه ٤٣٩ :
وعلى الثالث يكون
اللازم الاحتياط بالتلافي والاعادة. ولو توقّفنا في إجراء قاعدة التجاوز فعلى
الوجه
الصفحه ٤٦٣ : قدسسره في قضاء العروة
كلام استغربته ، أشكل به على التمسّك بأصالة الصحّة في الرجوع وحاصله : أنّه لا
معنى
الصفحه ٥٥١ : ارتفاع الحدث ، فيكون محصّل الاستصحابين هو البناء على العدم في كلّ من هذين الحادثين
ليناقضه العلم الاجمالي
الصفحه ١٠ :
حيث إنّ للحياة
دخلاً في الحكم الشرعي المترتّب على الحي العادل ـ إلى قوله ـ وبالجملة : بعد ما
كان
الصفحه ١٢٠ : ، فإنّه بعد أن أبطل الوجه الثالث حصر الجواب بالوجه الأوّل فقال :
وعليه فلابدّ من جعل فهم العرف قرينة على
الصفحه ١٤٠ : ء العقلاء
دليل صامت ، وأقصى ما نستحصله هو القدر المتيقّن ممّا جروا عليه وهو اليد المجهولة
الحال ، وليس ذلك
الصفحه ١٦١ :
التقييد من
الجهتين ، وكان لازمه حكومة استصحاب الملكية السابقة وعدم حدوث الملكية الجديدة
على اليد
الصفحه ١٧٧ : : إنّ ما ذهب إليه المشهور من انقلاب ذي اليد مدّعياً مبني على أنّه بإقراره
بالملكية السابقة على يده يكون
الصفحه ٢٢٥ :
يكون مضرّاً بها
يكون نافذاً عليها وعلى غيرها ، ولا دافع له إلاّما عرفت من استهجان الذوق مثل هذا